تشترط التشريعات المقارنة(1) ان يكون فاعل الجريمة من موظفي الحكومة العاملين في مصلحة البرق والبريد ، او مأموريهم او المستخدمين في هذا المجال ، وهذه العبارة يجب فهمها بأوسع معانيها(2) ، بصرف النظر عن درجة الموظف في السلم الاداري(3) ، كما لا يقتصر تطبيق نصوص القانون المتعلقة بهذا الصدد على موظفي البريد وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ، وانما يسري على جميع الموظفين العموميين ، علاوة على انه لا يشترط ان يرتكب الموظف الجريمة في اثناء تأدية وظيفته بل يكفي ان يكون قد ارتكب الفعل بوصفه موظفاً (4) لا بوصفه فرداً عادياً . في الواقع لا تختلف صفة الجاني بوصفه موظفاً عاماً في جريمة التعدي على سرية المراسلات عنها في جريمة افشاء سر المهنة ، ولكن تقتضي الاشارة الى بعض الحالات التي قد تكون محلاً للتساؤل من وجهة نظر بعضهم ومنها : هل يعتد بالموظف الذي لم يصدر قرار تعيينه ؟ او الذي صدر قرار تعيينه باطلاً ؟ بمعنى اخر ما يسمى بالموظف الفعلي ، اذ انه من المقرر في فقه القانون الاداري ان نظرية الموظف الفعلي تعود الى الظروف العادية والى فكرة الظاهر ، بصرف النظر عما اذا كانت نية الموظف حسنة ام لا ، أي ان الشخص يظهر امام الجمهور بمظهر الموظف ، وتكون له جميع مظاهر الوظيفة الحقيقية(5) . وعليه يخضع لاحكام القانون . أما بالنسبة الى حالة الاشتراك ، فيتضح ان نصوص قانون العقوبات المقارن جاءت متغايرة فبعضها(6) ساوت بين ارتكاب الموظف للفعل المكون للجريمة وبين تسـهيل ذلك لغيره ، فعدت الموظف فاعلاً للجريمة في الحالتين ، اما بعضها الأخر(7) فتبين ان تسري عليه القواعد العامة بالاشتراك ، أي انه اذا سهل الموظف لغيره ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة يعد شريكاً وليس فاعلاً ، ولكن على الرغم مما تقدم يتبين ان صفة الجاني تعد ركناً في قيام هذه الجريمة وتنتفي بعدمه .
______________
1- ينظر :المادة (328) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (356/1) من قانون العقوبات الاردني ، والمادة (154) من قانون العقوبات المصري .
2- ينظر : د. جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج (1) ، ص 476 .
3- ينظر : د. إدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، سلسلة الكتب القانونية،عمان،
1998م ، ص 6 .
4- لقد تم الاشارة الى تعريف الموظف العام في ثناء بحث الركن الخاص في جريمة افشاء سر المهنة ، كما عرفت المحكمة الادارية العليا بمصر الموظف العام بانه الشخص الذي يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم لخدمة مرفق عام تديره الدولة او السلطات الادارية بالطريق المباشر .
5- ينظر : د. ادوار غالي الذهبي ، التعدي على سرية المراسلات ، مصدر سابق ، ص 9. مشيراً الى انه في الظروف الاستثنائية كحالة (الحرب والثورة والكوارث) ، ليس من الضروري ان يكون الفرد عين تعييناً معقولاً ، بل يعد موظفاً فعلياً ولو لم يصدر قرار تعيينه ، فنظرية الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية تقوم على فكرة الضرورة وعليه ففكرة الضرورة وفكرة الظاهر هما اساس نظرية الموظف الفعلي .
6- لقد اورد المشرع العراقي في المادة (328) من قانون العقوبات عبارة "او سهل لغيره ذلك" وكذلك اورد المشرع المصري في المادة (154) من قانون العقوبات عبارة (او سهل ذلك لغيره) .
7- كالمادة (356/1) من قانون العقوبات الاردني والتي لم تشر الى عبارة من العبارات الواردة في الهامش السابق . او أي عبارة أخرى تدل على المساواة ما بين قيام الموظف بذلك الفعل وبين تسهيل ذلك لغيره .
