[الصفات التي تنفى عنه تعالى على قسمين]: 

[القسم الاول] :ﻣﺎ ﻟﻔﻈﻪ ﻟﻔﻆ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﻲ: ﻭﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎﻥ:

الاول: ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻨﻴﺎ، ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﺣﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺘﺎﺝ.

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻷﺛﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺛﺮﻩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺅﻩ ﻋﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻓﻸﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻀﺮ.(1)  

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ.

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ الاول ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺒﺎﻥ، ﻟﻜﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ، ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﺍﺛﻨﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺇﻣﺎ ﻣﻘﻮﻡ، ﻭﺇﻣﺎ ﻋﺎﺭﺽ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺅﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻪ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻼﺯﻡ ﺟﺎﺯ ﺍﻧﻔﻜﺎﻙ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﻤﻜﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻼﺯﻡ ﻣﻤﻜﻦ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻥ ﺟﺰﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻮﻡ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

وﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺟﺒﺎﻥ، ﻟﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻭﻟﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺗﺴﻜﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩﻫﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩﻫﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﺠﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ، ﺃﻭ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩﻩ، ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ.

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪﻳﻤﺎﻥ، ﻟﻜﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﻭﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﻭﻛﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﺍﺛﻨﻴﻦ، ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ.

[القسم ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ] ﻣﺎ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻭﻫﻮ ﺳﺘﺔ:

الاول:

ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ، ﻭﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ، ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ، ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺴﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺴﻤﺎ ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻟﺪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺪﺃ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻓﻌﻞ ﺁﺧﺮ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﺮﻉ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻮﻟﺪ0(2) ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻉ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻷﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﺴﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻟﻮﺟﺐ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻉ، ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪ، ﻟﻜﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪ، ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ،(3) ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻟﺼﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﺎ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ.(4) ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﺑﺴﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻸﺟﺴﺎﻡ، ﻟﻜﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ، ﻷﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ، ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻪ ﻟﻸﺟﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻭﺇﻥ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﺰﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﺟﺴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.(5) ﻓﺈﻥ ﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } [طه: 5]

ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ: { وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } [الرحمن: 27]

وبقوله:{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]

وبقوله:{ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} [القلم: 42]

ﻭﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﻨﻢ: ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪﻣﻪ.(6)ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ.(7)ﻭﻣﻤﺎ ﺷﺎﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ .(8)

ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻠﻮ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻷﺟﻠﻪ ﻟﺰﻡ ﺇﻃﺮﺍﺡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﻴﻦ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻟﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻭﺟﺐ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ. ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ: ﺍﻟﺬﺍﺕ (9) ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ :

ﻫﺬﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ.(10) ﻭﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ: ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﻻ ﻳﺪ ﻟﻲ ﺑﻜﺬﺍ. (11) ﻭﺑﺎﻟﺴﺎﻕ: ﺷﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﺷﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻦ ﺳﺎﻕ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵ: ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﺍﺳﺘﻮﻯ ﺑﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮ.

ﻭﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ، ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﻟﻜﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺁﺩﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺔ ﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﺮﻳﺐ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻳﻀﺮﺏ ﻋﺒﺪﺍ ﻟﻪ [ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ] ﻻ ﺗﻀﺮﺑﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ،(12) ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺮﺽ:

وﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﻭﺭ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺎﻡ ﺑﺸﺊ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﻛﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ، ﻭﺍﻟﺠﻮﻫﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺳﺎﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﻴﻄﺎ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺤﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﺮﺽ. ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻸﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﺩﺙ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﻞ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻐﻼﺓ (13).

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻮ ﺣﻞ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ، ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺷﺊ ﺩﻭﻥ ﺷﺊ، ﻓﻬﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﺼﺎﺭﻯ.

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﺗﺤﺪﺕ ﺫﺍﺗﺎﻥ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻴﺎ، ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻣﺎ، ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻬﻤﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻻ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻻ ﺍﺗﺤﺎﺩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺪ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻭﻡ.

ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺮﺋﻲ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺤﺸﻮﻳﺔ  ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ :                        

[ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ : ] ﻓﻨﻘﻮﻝ:

ﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻟﻬﺎ. ﺛﻢ ﺇﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻣﺠﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻳﻌﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ، ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺭﻛﻨﺎﻩ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﺤﺎﺳﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻘﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻣﺮﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﺭﺑﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺪﻋﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ، ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ:

 ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻧﺮﺍﻩ ﺍﻵﻥ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ، ﻷﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﻙ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﻙ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺣﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻤﻦ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺍﻵﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺮﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻄﺎﻓﺔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﻙ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺃﺩﺭﻛﻪ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﻪ، ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﻙ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻧﺪﺭﻛﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﺃﺣﻴﺎﺀ، ﻭﺣﻮﺍﺳﻨﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ! ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻧﻌﻠﻢ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﻻ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻮ ﻃﺮﻗﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻭﺛﻮﻕ ﺑﺸﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎﺕ ﺟﺰﻣﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻧﺨﺮﺍﻗﻬﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻄﻌﺎ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻮﺟﻮﻩ :

ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام: 103] .

ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺪﺡ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﺗﻤﺪﺡ ﺑﻨﻔﻴﻬﺎ ﻓﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧﻘﺺ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﺪﺡ ﻓﻸﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ،(14) ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻗﺒﺢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺪﺡ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺣﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻷﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﻥ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻌﻪ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ: ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺑﺒﺼﺮﻱ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻢ ﺃﺭﻩ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﺗﻤﺪﺡ ﺑﻨﻔﻴﻬﺎ ﻓﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺪﺡ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻟﺼﺎﺣﺒﺔ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ.

 ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ: {ﻟﻦ ﺗﺮﺍﻧﻲ} (15) ﻭﻟﻦ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻷﺑﺪ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ، ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ، ﺇﺫ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺬﻟﻚ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﻘﻮﻣﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺿﺎﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻨﻬﻢ: [ﻓﻘﺪ ﺳﺄﻟﻮﺍ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺃﺭﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻬﺮﺓ ﻓﺄﺧﺬﺗﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺑﻈﻠﻤﻬﻢ] . (16)

 ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ. (17) [و] ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ.

 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻘﻴﺪ ﻋﺪﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻠﻴﺔ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻌﻠﻴﺔ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ: ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ } [القيامة: 22]

ﻭﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: ﺗﺮﻭﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻭﻥ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻻ ﺗﻀﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ.(18)

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﺃﻭﻻ: ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺣﻜﻢ، ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﺔ.

ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺸﺮﻁ، ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﺤﺎﺳﺔ اﻟﺮﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﻪ، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ. ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﻪ. ﺛﻢ ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ، ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ :

ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﺇﺫ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺗﻘﻠﻴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ (19)0

ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎﻝ: ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻓﻠﻢ ﺃﺭﻩ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻌﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺍﺩﺓ ﻭﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ: ﺃﻧﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺇﻟﻴﻚ، ﺃﻱ ﺭﺍﺝ ﻟﻚ (20) ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﻤﻦ ﺃﺿﻌﻒ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ، ﻓﻼ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﻗﺪ ﻃﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ ،(21) ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ.(22)

ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﻴﺔ:

قلنا ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺰﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ: ﺇﻣﺎ ﺣﻠﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﺟﻬﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ، ﺃﻭ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.

_______________________

(1) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺹ 79: ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺘﺎﺝ... ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺭ... ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺭ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻨﻴﺎ...

(2) ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ: ﻣﺎ ﻳﺒﺘﺪﺃ (ﻳﺒﺘﺪﻉ) ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻉ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺒﺘﺪﻋﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺁﺧﺮ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﻨﺎ... ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ ﺹ 26 ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻶﺑﻲ ﺹ 12.   

(3) ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺹ 4: ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺗﺪﺍﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺹ 2: ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻭﺟﺐ ﻛﻮﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺎﺳﻪ. ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻴﻼ ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﺎﺩﻱ.

(4) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ ﺹ 78: ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎ، ﺃﻭ ﻣﺘﻮﻟﺪﺍ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻉ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺮﻉ ﻓﻲ ﺑﺪﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﻜﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻳﻀﺎ، ﻷﻧﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ، ﺃﻭ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻻ ﺟﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻸﻧﺎ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﺃﻭﻗﺎﺗﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻢ ﻧﻔﻌﻞ ﺟﺴﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ...

(5) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ ﺹ 77: ﺫﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﺸﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺴﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﺇﻧﻪ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﺮﻳﺾ ﻋﻤﻴﻖ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ: ﺇﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ. ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻷﻧﻪ ﺇﻥ ﻋﻨﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﺮﻳﺾ ﻋﻤﻴﻖ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻭﺇﻥ ﻋﻨﻮﺍ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺟﺴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ، ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﻮﻳﻞ ﻋﺮﻳﺾ ﻋﻤﻴﻖ، ﻓﻬﻮ ﻣﺴﻠﻢ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻔﻆ.

(6) ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ 6 / 173 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ﻗﺎﻝ: ﻳﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ؟ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻊ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﻗﻂ ﻗﻂ. ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻨﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ): ﻳﻘﺎﻝ ﻟﺠﻬﻨﻢ: ﻫﻞ ﺍﻣﺘﻸﺕ؟ ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ؟ ﻓﻴﻀﻊ ﺍﻟﺮﺏ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻗﻂ ﻗﻂ.

(7) ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺝ 8 ﺹ 62 ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ﻗﺎﻝ: ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ.... ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻗﻮﺍﻡ ﺃﻓﺌﺪﺗﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺃﻓﺌﺪﺓ ﺍﻟﻄﻴﺮ ﺝ 8 ﺹ 149 ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ): ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ 8 / 32 ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ﻗﺎﻝ: ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺗﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻠﻴﺠﺘﻨﺐ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 26 ﻓﺮﺍﺟﻊ. ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ 131، ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻟﻠﻄﺒﺮﺳﻲ 223، ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ 1 / 120، ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺑﻐﻴﺮ...، ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﻣﺮﺁﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻲ، ﻭﺷﺮﺡ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻬﻴﻦ ﻟﻠﻜﺎﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺹ 66، ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺹ 219، ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻤﻲ ﺹ 219، ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺼﺪﻭﻕ ﺹ 103، 153.

(8) ﻛﺤﺪﻳﺚ ﺇﻧﻜﻢ ﺳﺘﺮﻭﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ. ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ 6 / 173.

(9) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ: ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺫﺍﺕ ﺭﺑﻚ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﺑﻌﺎﺿﺎ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺼﺮﻓﺔ: ﺇﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺒﻘﻰ ﻭﺳﺎﺋﺮﻩ ﻳﺒﻄﻞ ﻭﻳﻨﻔﻰ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ: ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﻮﻟﻪ: {ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } [الرحمن: 27] ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺭﺑﻚ ﺫﻭ ﺍﻟﺠﻼﻝ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ} [الرحمن: 78] ﻗﺎﻝ:{ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 78] ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺫﻭ، ﻷﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻃﺒﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺹ 236 ﻭ 178.

(10) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺝ 6 ﺹ 2255: ﻳﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﺃﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻧﻔﺴﻪ.

(11) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺹ 32: ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ: ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺪﺍﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭﺣﺘﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ: ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺍﻻﺛﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ..

(12) قال ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ 219: ﻭﺯﺍﺩ ﻗﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ: ﺃﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﺮ ﺑﺮﺟﻞ ﻳﻀﺮﺏ ﻭﺟﻪ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﺗﻀﺮﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺁﺩﻡ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ. ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺼﺪﻭﻕ ﺹ 153ﻭ103 ﻭﺫﻳﻠﻪ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ0

(13) ﺍﻟﻐﻼﺓ ﻫﻢ ﻋﺪﺓ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻏﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﺋﻤﺔ - ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﺣﻜﻤﻮﺍ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺇﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﺃﻱ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﺪﺍﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﻣﺜﻼ.

(14) {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 102، 103]

(15) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ، ﺍﻵﻳﺔ: 143.

(16) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺔ: 153.

(17)ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ. ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ: ﻭﻟﻮ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻄﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻠﺮﺷﺎﺩ ﺁﻣﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ - ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻬﻢ، ﻭﺭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﻫﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ.

(18) ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ 6 /173 ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ﻓﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻜﻢ ﺳﺘﺮﻭﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺗﻀﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻐﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺓ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺑﻬﺎ ﻓﺎﻓﻌﻠﻮﺍ ﺛﻢ ﻗﺮﺃ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق: 39]. ﻭﻓﻲﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ 5 / 42 ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺮﺍﺟﻊ. ﻭﻻ ﺗﻀﺎﻣﻮﻥ ﺭﻭﻱ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻭﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺐ.

(19) ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ: ﺍﻟﻨﻈﺮ: ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﺸﺊ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ: ﺍﻟﻨﻈﺮ: ﺗﻘﻠﻴﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺊ ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ... ﻭﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ: ﻧﻈﺮﻩ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﺍ: ﺃﺑﺼﺮﻩ ﻭﺗﺄﻣﻠﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻣﺪ ﻃﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺁﻩ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺮﻩ.

(20) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﺨﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ: ﻭﺳﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ: ﻳﺮﺟﻰ ﻓﻀﻠﻪ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﺇﻟﻴﻚ، ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﺗﻮﻗﻊ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﻢ ﻓﻀﻠﻚ. ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺻﺒﻴﺔ ﺳﺮﻭﻳﺔ ﺑﻤﻜﺔ ﺗﻘﻮﻝ: ﻋﻴﻴﻨﺘﻲ ﻧﻮﻳﻈﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ.

(21) ﺭﺍﺟﻊ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻟﻠﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺹ 133 ﻓﻔﻴﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻄﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺭﺍﻭﻳﻪ ﻣﻘﺪﻭﺣﺎ.

ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ - ﺭﻩ - ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ: " ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ " ﺣﺪﻳﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺪﻳﻬﻤﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻨﻴﻬﻤﺎ... ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻟﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎ ﻭﺳﻨﺪﺍ، ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺣﺎﺩ، ﻭﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺻﺤﺘﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻔﺮﻭﻍ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻈﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻨﺮﺗﺐ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻇﻨﻴﺎ. ﺑﻞ ﻧﺮﺗﺐ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺪﻧﺎ ﺍﻟﻈﻦ ﺗﻌﺒﺪﺍ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ... ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻘﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺣﺎﺩ، ﺑﻞ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ، ﺷﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻋﻘﻼ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺟﺐ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ. ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺹ 84 ﻃﺒﻊ ﺻﻴﺪﺍ.

(22) ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍ ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ} [الفرقان: 45] ﻭﻗﻮﻟﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ): ﺻﻮﻣﻮﺍ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ﻭﺍﻓﻄﺮﻭﺍ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ...

مواضيع ذات صلة

الصّفات السّلبيّة

الله تعالى ليس بمحل أو جهة وليس بمرئي بحاسة البصر

الله تعالى ليس بمتحد بغيره ولا مركب

الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض

رؤية الله تعالى

كلام أمير المؤمنين علي عليه السّلام في ماهيته تعالى في تأويل الصمد

صفات اللّه تعالى السلبية

الوجه في رواية وضع الرب قدمه في النار

تأويل خبر النبي صلى الله عليه وآله : (إن الله خلق آدم على صورته)

معنى الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ( سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)

نفي التحيّز عن الله تعالى

سلب الأعراض المحسوسة عن الله تعالى