علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
المرفوعِ
المؤلف:
الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني).
المصدر:
شرح البداية في علم الدراية
الجزء والصفحة:
ص100.
31-8-2016
1689
المرفوعِ(1)
وهو ما أضيف إلى المعصوم(2) ؛ من قولٍ ، بأن يقول في الرواية: أنَّه (عليه السلام) قال كذا ، أو فعل ، بأن يقول: فعل كذا ، أو تقرير ، بأن يقول: فعل فلان بحضرته كذا ولم ينكره عليه ، فإنَّه يكون قد أقرَّه عليه ، وأولى منه: ما لو صُرِّح بالتقرير.
سواء كان إسناده متَّصلاً بالمعصوم بالمعنى السابق، أم منقطعاً: بترك بعض الرواة، أو إبهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمَّن لم يلقه(3).
وقد تبيَّن من التعريفات الثلاثة: أنَّ بين الأخيرين منها عموماً من وجه(4)؛ بمعنى: صدق كلٍّ منهما على شيء ممَّا صدق عليه الآخر ، مع عدم استلزام صدق شيءٍ منهما صدق الآخر.
ومادّة تصادقهما هنا: فيما إذا كان الحديث متّصل الإسناد بالمعصوم، فإنَّه يصدق عليه الاتصال والرَّفع؛ لشمول تعريفهما له.
ويختص المتّصل: بمتّصل الإسناد، على الوجه المقرَّر، مع كونه موقوفاً على غير المعصوم.
ويختصّ المرفوع: بما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطعٍ.
وتبيَّن أيضاً: أنَّهما أعمُّ من الأوَّل مطلقاً؛ بمعنى: استلزامُ صدقهِ صدقُهما، من غيرِ عكسٍ.
ووجهُ عمومهما كذلك، اشتراك الثلاثة في الحديث المتّصل الإسناد ـ على الوجه السابق ـ إلى المعصوم، واختصاص المتّصل بحالة كونه موقوفاً، والمرفوع بحالة انقطاعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 20، لوحة أ، سطر 10): (وثالثها: المرفوع) فقط، بدون:(الحقل الثالث: في المرفوع).
(2) وقد علَّقَ المددي هنا بقوله: (وعند العامّة: خصوص ما أُضيفَ إلى النبيّ(صلَّى الله عليه وآله) ).
(3) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث، ص46، والباعث الحثيث، ص45.
وقد علّق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما رواه الشيخ في التهذيب(9/ 26) بإسناده عن ابن أبي عُمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ... ، فإنَّ ابن أبي عُمير ، لم يلقِ زرارة ؛ فحديثه عنه مرفوع).
(4) العموم المطلق، والعموم من وجه، والخصوص المطلق، والخصوص من وجه، بل كذلك العموم والخصوص من وجه، كلّ هذه وغيرها اصطلاحات منطقيَّة. ينظر من مثل: (كتاب المنطق)، للشيخ المظفَّر.
ويظهر من هذا الحقل: كيف أنَّ علمَ المنطق يدخل في خدمة الحديث ؛ وكيف أنَّ العلوم في مباحثها بلحاظٍ ولحاظٍ متداخلةٌ ... .
الاكثر قراءة في أقسام الحديث
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
