ممّا أثار النقاش حول نظرة الإسلام عن المرأة هي مسألة إرثُها نصف إرث الرجل ، وربّما كان الجَدل عنيفاً في أوساط أُمَميّة وفي مؤتمرات عالميّة حول قضية المرأة ، وممّا توافق عليه مُمَثِّلو الدول الإسلاميّة مع خصومهم هو أنّ الإسلام أقرّ للمرأة ميراثها إجماليّاً إتجاه الأَنظمة القديمة وبعض الأنظمة القبائليّة القائلة بحرمانها من الإرث رأساً ، واقتنعوا بهذا القَدَر مِن التوافق بشأن إرث المرأة ، مع الغضّ ـ حاليّاً ـ عن المقدار وسائر الجوانب الّتي يُفصّلها الإسلام .

لكنَّ الإسلام باعتباره شريعة الله الخالدة الجامعة الشاملة قد قال كلمته الأخيرة ولا مجال للمُحاباة فيما حَكَم به الإسلام حُكمَه الباتّ الصريح الأبدي ، ونحن نرى أيَّ تَوافق ـ يستلزم تنازلاً مّا عن الأُسُس الإسلاميّة ـ مداهنةً وتراجعاً أمام هجمات العدوّ الجاهل ، الأمر الذي يبدو على مُحيّاه الوهن والضَعف المَقيت .

إنّ البيئة التي يَرسمها الإسلام للحياة الاجتماعيّة ـ سواء في صورتها الصُغرى ( الأُسرة ) أو الكبرى العامّة ـ تجعل من وظائف الرجل أثقل ، وإنّ مسؤوليّته في حمل أعباء الحياة أشمل ، حسبَما أُوتيَ مِن قدرةٍ وتفكيرٍ أوسع ، فكان بطبيعة الحال أنْ يُجعل نصيبُه مِن الميراث أكثر .

إنّه تعالى يرفض أوّلاً تلك العادات الجاهليّة التي كانت تَحرم النساء عن الميراث {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء : 7] وبذلك أَبطَلَ عادةً جاهليّةً كانت مُتحكِّمةً في نفوس أبناء الجزيرة ، بل وفي أوساط أُمَميّة كانت سائدةً في أكثر أرجاء العالم المتحضّر يومذاك .

رُوي عن ابن عبّاس أنّه لمّا نزلت الآية ثَقُلت على نفوسٍ جاهلة ، فجعلوا يتخافتون فيما بينهم أنْ اسكتوا عن هذا الحديث فلعلّ رسول الله ( صلّى اللّه عليه وآله ) ينساه ، أو نقول له فيغيّره ، فجاء بعضهم إليه وقال : كيف تُعطى الجاريةُ مِن الميراث وهي لم تركب الفرس ولم تُقاتل ؟ وهم لا يُعطونها ولا الأطفال الصِغار إلاّ لمَن استطاع الركوب والقتال ! (1) .

وبعد ذلك يأتي دور تعيين نصيبها من الميراث : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 11] ، إنّ الله هو الذي يُوصي ، وهو الذي يَفرض ، فمِن عند الله ترد التنظيمات والشرائع والقوانين ، وعن الله يتلقّى الناس في أخصّ شؤونهم في الحياة ، وهذا هو الدِّين ، فليس هناك دِينٌ للناس إذا لم يتلقّوا في شؤون حياتهم كلِّها مِن الله وحده ، وليس هناك إسلام إذا هم تلقّوا في أيّ أمرٍ من هذه الأمور ـ جلّ أو حَقُر ـ مِن مصدرٍ آخر ، إنّما يكون الشرك أو الكفر ، وتكون الجاهليّة التي جاء الإسلام ليَقتلع جُذورها من حياة الناس .

فليس للناس أنْ يقولوا : إنّما نختار لأنفسنا ولذُرّياتنا ونحن أعرف بمصالحنا .. فهذا ـ فوق أنّه باطل ـ هو في الوقت ذاته تَوقّح وتَبجّح وتَعالٍ على الله وادّعاء لا يَزعَمُه إلاّ مُتوقِّح جَهول .

وعليه ، فليس الأمر في هذا أمر مُحاباة لجنسٍ على حساب جنس ؛ إنّما الأمر تَوازُن وعَدل بين أعباء الرجل وأعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي ، فالرجل يتزوّج امرأةً يُكلَّف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كلِّ حالة ، وهي معه وهي مُعفاة من هذه التكاليف ، أمّا هي ، فإمّا أنْ تقوم بنفسها فقط ، وإمّا أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء ، وليست مُكلَّفةً نفقة لزوج ولا للأبناء في أيّ حال .

فالرجل مُكلَّف ـ على الأقلّ ـ ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي ـ أي النظام الذي رسمه لنا الإسلام ـ ومِن ثَمّ يبدو العَدْل كما يبدو التناسق بين الغُنْم والغُرم في هذا التوزيع الحكيم ، فما دامت الحياة التي نَعيشُها في ظلّ الإسلام مُخطَّطَةً وِفق هذه الحِكمة الرشيدة ، فهذا التوزيع يتطابق مع هذا المُخطَّط ما دُمنا نعترف به ونستسلم لقيادته ، ويبدو كلّ نقاش في هذا التوزيع جهالةً من ناحيةٍ ، وسوءَ أدبٍ مع الله من ناحيةٍ أخرى ، وزَعزَعةً للنظام الاجتماعي والأسري ، لا تستقيمُ معها حياةٌ حَسب مُعتقدنا ونحن مسلمون ، والتجربة العنيفة التي تجرَّعتها سائر الأُمَمِ ولا تزال هي خير شاهِدةٍ على اعتدال هذا النظام وانسجامه مع فطرة الإنسان وتكوينه في الحياة .

_____________________
1- جامع البيان ، ج 4 ، ص 185 .

مواضيع ذات صلة

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

تهميش اليتيم واكل ماله

أداء الأمانة

الوجه في ترتب الانفاق على اقامة الصلاة

انفصام الروابط الإلهية

قطع العلاقة مع الأرحام

قطع الروابط مع الامة الإسلامية

يوم انكشاف الخبائث

عقوبة المسخ على اللهو وشرب الخمر والغناء

جواز حضور العجائز في الصلاة الجمعة وغيرهما من الحوائج

إباحة نكاح المتعة

حكم الرجل إذا تزوج على زوجته