لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها، الا اذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل باي داع كان.

والقسم الاول يسمى بالتعبدي، والثاني يسمى بالتوصلي ، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا، او جزءً في متعلق الوجوب التعبدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، او ان مرد الاختلاف إلى عالم الاملاك دون عالم الحكم بمعنى ان الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل ولكنه في القسم الاول ناشئ عن ملاك لا يستوفى الا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.

ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر فان ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، والا تعين تفسيره بالوجه الاول. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة وقد برهن عليها بوجوه:

الاول: ان قصد امتثال الامر متأخر رتبة عن الامر لتفرعه عليه فلو اخذ قيدا، او جزءا في متعلق الامر والوجوب لكان داخلا في معرض الامر ضمنا، ومتقدما على الامر تقدم المعروض على عارضه فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا.

والجواب ان ما هو متأخر عن الامر، ومتفرع على ثبوته قصد الامتثال من المكلف خارجا لا عنوانه وتصور مفهومه في دهن المولى وما يكون متقدما على الامر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى لأنه ما لم يتصور الشيء لا يمكنه ان يأمر به، واما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الامر بل هو من نتائجه دائما فلا محذور ، وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع.

فقد عرفنا ... ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق، والموضوع، فخيل له ان قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، بينما وجوده متفرع على الوجوب. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول. وعرفنا ان المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق.

وان الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق والموضوع لا الخارجي فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة.

الثاني: ان قصد امتثال الامر عبارة عن محركية الامر. والامر لا يحرك الا نحو متعلقه، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لأدى إلى ان الامر يحرك نحو نفس هذه المحركية وهذا مستحيل. وببيان آخر ان المكلف لا يمكنه ان يقصد امتثال الامر الا بالإتيان بما تعلق به ذلك الامر، فان كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق، فهذا يعنى ان الامر لم يتعلق بذات الفعل، فلا يمكن للمكلف ان يقصد الامتثال بذات الفعل.

وان شئت قلت ان قصد امتثال الامر بفعل يتوقف على ان يكون مصداقا لمتعلق الامر وكونه كذلك - على فرض اخذ القصد في المتعلق - يتوقف على انضمام القصد المذكور اليه ، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، واستحالة الامتثال.

وقد اجيب على ذلك بان القصد إذا كان داخلا في المتعلق انحل الامر إلى امرين ضمنيين لكل منهما محركية نحو متعلقه.

احدهما: الامر بذات الفعل والآخر: الامر بقصد امتثال الامر الاول وجعله محركا فيندفع البيان الاول في البرهان المذكور بان الامر الثاني يحرك نحو محركية الامر الاول لا نحو محركية نفسه ويدفع البيان الثاني بان ذات الفعل متعلق للأمر وهو الامر الضمني الاول.

الثالث: ان قصد امتثال الامر إذا أخذ في متعلق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب. وحيث انه قيد غير اختياري فلا بد من اخذه قيدا في موضوع الوجوب. وهذا يعني اخذ الامر في موضوع نفسه وهو محال. وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة. وقد يعترض عليه بان القيد غير الاختياري للواجب انما يلزم ان يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب لأنه لو لم يؤخذ كذلك لكان الامر محركا نحو المقيد وهو يساوق التحريك نحو القيد مع انه غير اختياري فلابد من اخذه في الموضوع ليكون وجود الامر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد ، وفي هذه الحالة لا يحرك الا إلى التقيد وذات المقيد.

وهذا البيان انما يبرهن على اخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب، إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب، واما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحرك الامر حينئذ نحو القيد لأنه موجود بنفس وجوده، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد، وذات المقيد والمقام مصداق لذلك لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فأي حاجة إلى اخذه قيدا في الموضوع. هذه اهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها.

وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين اذا كان مرده إلى عالم الحكم فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا، او توصليا، التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، كما هو الحال في كل القيود المحتملة فثبتت التوصلية، واما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة اخذ القصد المذكور في متعلق الامر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية، لان التوصلية لا تثبت حينئذ الا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن اثباته بدليل الامر لا مباشرة لان مفاد الدليل هو الامر لا الملاك، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الامر، لان الاطلاق في متعلق الامر انما يكشف عن الاطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى ان يأمر بالمقيد فلم يفعل والمفروض هنا عدم الامكان.

وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي عند الشك في التعبدية، وعدم قيام الدليل وهي ان هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الاقل والاكثر ، ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك إذ لا شك في وجوب شئ شرعا ، وانما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.

مواضيع ذات صلة

أقسام الدليل العقلي كمصدر للتشريع الاسلامي عند الامامية

دلالة النهي على فساد المنهي عنه

إحتياج القضاء الى أمر مجدد

إجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

مقدمة الواجب

ما يستقل بحكمه العقل

النهي عن الشيء عند الامر بضده الخاص

تقسيم المقدّمات إلى المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد

تأسيس الأصل في مسألة النهي في العبادات والمعاملات

تأسيس الأصل في مسألة مقدمة الواجب

مقدمـــــــــة الـــــــــواجب

مقدمة الواجب