شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم‌ ، لقول الصادق عليه السلام  : « ليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصّر فليفطر » ⁽¹⁾.

وهل يشترط تبييت النية من الليل؟ قال الشيخ : نعم ، فلو بيّت نيته على السفر من الليل ثم خرج أيّ وقت كان من النهار ، وجب عليه التقصير والقضاء. ولو خرج بعد الزوال ، أمسك وعليه القضاء.

وإن لم يبيّت نيته من الليل ، لم يجز له التقصير ، وكان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه أيّ وقت خرج ، إلاّ أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر ، فإنّه يجب عليه الإفطار على كلّ حال.

ولو قصّر ، وجب عليه القضاء والكفّارة ⁽²⁾.

وقال المفيد : المعتبر خروجه قبل الزوال ، فإن خرج قبله ، لزمه الإفطار ، فإن صامه ، لم يجزئه ، ووجب عليه القضاء ، ولو خرج بعد الزوال ، أتمّ ، ولا اعتبار بالنية. وبه قال أبو الصلاح ⁽³⁾.

وقال السيد المرتضى : يفطر ولو خرج قبل الغروب ⁽⁴⁾ ـ وهو قول علي بن بابويه ⁽⁵⁾ ـ ولم يعتبر التبييت.

والمعتمد : قول المفيد ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184] وهو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية.

ومن طريق العامة:  أنّ  النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة عام‌ الفتح ، فلمّا بلغ الى كراع الغميم ⁽⁶⁾ أفطر ⁽⁷⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي عن  الصادق عليه السلام  ، أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال : « إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه » ⁽⁸⁾.

ولأنّه إذا خرج قبل الزوال ، صار مسافرا في معظم ذلك النهار ، فالحق بالمسافر في جميعه ، ولهذا اعتبرت النية فيه لناسيها ، وأمّا بعد الزوال فإنّ معظم النهار قد انقضى على الصوم ، فلا يؤثّر فيه السفر المتعقّب ، كما لم يعتدّ بالنية فيه.

احتجّ الشيخ : بقول  الكاظم عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : « إذا حدّث نفسه بالليل في السفر ، أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه ، أتمّ صومه » ⁽⁹⁾.

وفي الطريق ضعف ، مع احتمال أن يكون عزم السفر تجدّد بعد الزوال.

احتجّ السيد : بقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184] وهو عام في صورة النزاع.

وبما رواه عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » ⁽¹⁰⁾.

والآية مخصوصة بالخبر الذي رويناه. والحديث ضعيف السند ومقطوع.

وأمّا العامة فنقول : المسافر عندهم لا يخلو من أقسام ثلاثة :

أحدها : أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر ، فلا خلاف بينهم في إباحة الفطر له ⁽¹¹⁾.

الثاني : أن يسافر في أثناء الشهر ليلا ، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم ⁽¹²⁾.

وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة : لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر ، لقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة: 185] وهذا قد شهده ⁽¹³⁾.

ولا حجّة فيها ، لأنّها متناولة لمن شهد الشهر كلّه ، وهذا لم يشهده كلّه.

ويعارض بما روى ابن عباس ، قال : خرج  رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ⁽¹⁴⁾ فأفطر وأفطر الناس ⁽¹⁵⁾.

الثالث : أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان ، فحكمه في اليوم الثاني حكم من سافر ليلا.

وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه قولان :

أحدهما : أنّه لا يجوز له فطر ذلك اليوم ـ وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في‌ إحدى الروايتين ⁽¹⁶⁾ ـ لأنّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر ، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.

والفرق : أنّ الصلاة يلزمه إتمامها بنيته ، بخلاف الصوم.

والثاني : أنّه يفطر ـ وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية ⁽¹⁷⁾ ـ للرواية ⁽¹⁸⁾.

ولأنّ السفر معنى لو وجد ليلا واستمرّ في النهار ، لأباح الفطر ، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.

__________________

(1) التهذيب 4 : 328 ـ 1021.

(2) النهاية : 161 ـ 162 ، وحكاه أيضا ابن إدريس في السرائر : 89.

(3) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : 319 ، وعن المفيد ، ابن إدريس في السرائر : 89 ، وراجع : المقنعة : 56 ، والكافي في الفقه : 182.

(4) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55 ـ 56 حيث قال : شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة ، الموجبة لقصرها. وهو يشعر بما نسب اليه.

وحكاه عنه أيضا الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 310.

(5) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 89 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 310.

(6) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة : وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال.

معجم البلدان 4 : 443.

(7) صحيح مسلم 2 : 785 ـ 1114 ، سنن الترمذي 3 : 89 ـ 90 ـ 710 ، وسنن البيهقي 4 : 246 نقلا بالمعنى.

(8) الكافي 4 : 131 ـ 1 ، الفقيه 2 : 92 ـ 412 ، التهذيب 4 : 228 ـ 229 ـ 671 ، الإستبصار 2 : 99 ـ 321.

(9) الاستبصار 2 : 98 ـ 319 ، التهذيب 4 : 228 ـ 669.

(10) التهذيب 4 : 229 ـ 674 ، الإستبصار 2 : 99 ـ 100 ـ 324.

(11) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 ، والآية 184 من سورة البقرة.

(12) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 ، والآية 184 من سورة البقرة.

(13) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 .

(14) الكديد : موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكة. معجم البلدان 4 : 442.

(15) صحيح البخاري 3 : 43 ، صحيح مسلم 2 : 784 ـ 1113.

(16) المغني 3 : 35 ، الشرح الكبير 3 : 22.

(17) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 22.

(18) وهي ـ على ما في المغني 3 : 34 والشرح الكبير 3 : 23 ـ ما أورده أبو داود في سننه ج 3 ص 318 ، الحديث 2412.

مواضيع ذات صلة

عدم صحة صوم المسافر سفراً مبيحاً للقصر.

صحة صوم المستحاضة.

حكم صوم المغمى عليه.

العقل شرط في الصوم‌.

اشتراط العقل في صحة الصوم.

الإسلام شرط في صحة الصوم.

اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس في صحة صوم المرأة.

اشتراط السلامة من المرض في صحة الصوم.

اشتراط الخلوّ من الحيض والنفاس في صحة الصوم.

اشتراط الحضر وما بحكمه في صحة الصوم الواجب.

اشتراط البلوغ وكمال العقل في وجوب الصوم.

اشتراط البلوغ في وجوب الصوم.