يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف‌ عنها إجماعا منّا ـ وبه قال أكثر العلماء (1) ـ لقوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] ، و لقوله عليه السلام : ( أكثر عذاب القبر من البول ) (2) وروي عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وأبي مجلز عدم اشتراط الطهارة (3) عملا بالأصل. وهو غلط.

أما ما لا يتعدى كالنجاسات اليابسة فلا يشترط طهارة المكان عنها إلاّ موضع جبهة السجود خاصة عند أكثر علمائنا (4) ، وقد أجمع كل من اشترط الطهارة على اعتبار طهارة موضع الجبهة ، وهو حجة.

وأما عدم اشتراط غيرها فهو الأشهر عندنا للأصل ، ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ، ول قوله صلى الله عليه وآله : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) (5).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الشاذكونة (6) يصلّي عليها وقد أصابتها الجنابة : « لا بأس » (7).

وقال أبو الصلاح منّا : يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود (8) كالجبهة.

ونمنع القياس.

وقال السيد المرتضى : يشترط طهارة المكان (9) ـ وبه قال الشافعي (10) ـ لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة (11) ، ولا علة سوى النجاسة. ونقول بموجبه ، لأنها نجاسات متعدية ، أو نمنع نهي التحريم.

وقال الشافعي : يشترط الطهارة في جهة الصلاة ، والجوانب أيضا بحيث يكون ما يلاقي بدن المصلّي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته ، وبه قال أحمد (12).

وقال أبو حنيفة : لا يشترط إلاّ طهارة موضع القدمين ، وفي رواية موضع القدمين والجبهة ، ولا تضر نجاسة ما سواه إلاّ أن يتحرك بحركته (13).

والكل ممنوع.

فروع :

أ ـ لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد في رواية ، وفي اخرى : أنه لا يشترط طهارة ما تقع عليه ثيابه (14) ، ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلّي الى‌ جانبه أو حائط لا يستند إليه صحّت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد (15).

ب ـ قال أبو حنيفة : إن كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم تصح صلاته ، ولو وقعت ركبته أو يده على أكثر من قدر درهم صحّت صلاته ، ولو وضع جبهته على نجاسة تزيد على قدر الدرهم فروايتان (16) ، وعند الشافعي لا تصح في الجميع (17) ، وعندنا تصح في الجميع إلاّ موضع الجبهة فإن النجاسة إن استوعبته لم تصح صلاته وإن قلّت عن الدرهم ، ولو وقع ما يجزي من الجبهة على موضع طاهر والباقي على نجاسة فالأقوى عندي الجواز.

ج ـ لو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا أو ما يحاذي بطنه أو صدره في السجود نجسا صحّت صلاته عندنا ـ وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد الوجهين ـ لأنه لم يباشر النجاسة فصار كما لو صلّى على سرير وتحته نجاسة ، وفي الآخر : لا تصح (18) لأن ذلك الموضع منسوب إليه فإنه مكان صلاته ، ويبطل بما لو صلّى على خمرة طرفها نجس فإن صلاته تصح وإن نسبت إليه بأنّها مصلاّه.

د ـ يجوز أن يصلّي على بساط تحته نجاسة ، أو سرير قوائمه على النجاسة وإن تحرك بحركته، وبه قال الشافعي (19) ، وقال أبو حنيفة : إن تحرك‌ بحركته بطلت (20) ولا يصح ذلك في المغصوب سواء كان الساتر أو ما تحته.

هـ ـ لو اشتبه موضع النجاسة لم يضع جبهته على شي‌ء منه إن كان محصورا كالبيت والبيتين ، بخلاف المواضع المتسعة كالصحاري ، ولا يجوز التحري عندنا.

وقال الشافعي : يتحرى إن وقع الاشتباه في بيتين ، ولو اشتبه الموضع النجس من بيت أو بساط لم يتحر على أصح الوجهين (21).

و ـ لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة كالثوبين.

__________________

(1) الشرح الكبير 1 : 509.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 125 ـ 348 ، مسند أحمد 2 : 326 و 388.

(3) انظر : الشرح الكبير 1 : 509.

(4) منهم : المفيد في المقنعة : 10 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 87 ، والمحقق في المختصر النافع : 26‌

(5) صحيح البخاري 1 : 91 ، سنن الترمذي 2 : 131 ـ 317 ، سنن أبي داود 1 : 132 ـ 489 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 ـ 567 ، مسند أحمد 5 : 145.

(6) الشاذكونة : هي بفتح الذال ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن ، وقيل : انها حصير صغير يتخذ للافتراش. مجمع البحرين 5 : 273 « شذك ».

(7) التهذيب 1 : 274 ـ 806 ، الإستبصار 1 : 393 ـ 1500.

(8) الكافي في الفقه : 140.

(9) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 143 ـ 144.

(10) المجموع 3 : 151 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 ، فتح العزيز 4 : 34.

(11) سنن ابن ماجة 1 : 246 ـ 746 ، سنن الترمذي 2 : 178 ـ 346 وانظر المهذب للشيرازي 1 : 69.

(12) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، فتح العزيز 4 : 35.

(13) بدائع الصنائع 1 : 82 ، فتح العزيز 4 : 34 ، حلية العلماء 2 : 49 ، شرح فتح القدير 1 : 168.

(14) مغني المحتاج 1 : 190 ، كفاية الأخيار 1 : 56 ، المغني 1 : 750 و 751 ، الشرح الكبير 1 : 509.

(15) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، كشاف القناع 1 : 289 و 290.

(16) المبسوط للسرخسي 1 : 204 ، بدائع الصنائع 1 : 82 ، حلية العلماء 2 : 49.

(17) المجموع 3 : 151 و 152 ، فتح العزيز 4 : 34.

(18) المجموع 3 : 152 ، مغني المحتاج 1 : 190 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 509.

(19) المجموع 3 : 152 ، فتح العزيز 4 : 35.

(20) المجموع 3 : 152 ، فتح العزيز 4 : 35.

(21) المجموع 3 : 153 و 154 ، فتح العزيز 4 : 35.

مواضيع ذات صلة

حكم الفريضة على ظهر الكعبة.

حكم السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها.

المواضع التي تكره فيها الصلاة.

ما يحرم السجود عليه

عدم جواز السجود على المستحالة عن الأرض

حكم صلاة الرجل وبجنبه أو قدامه امرأة تصلي

حكم الفريضة والنافلة جوف الكعبة

حكم الصلاة في المكان المغصوب

جواز السجود على الأرض بشروط

الشروط الواجب توفرها فيما يسجد عليه

أفضلية إتيان الفريضة في المسجد

استحباب الصلاة إلى سترة