الآية لا تنفي الجبر ولا تثبت التفويض
المؤلف:
الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي
المصدر:
تسنيم في تفسير القران الكريم
الجزء والصفحة:
ج12، ص200-201
2026-11-16
171
تأكد للمعتزلة بطلان الجبر من خلال استنادهم إلى قوله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: 256] لكنهم لم يروا بأساً في التفويض[1]، لكن هذا الكلام ليس صحيحاً على ما يبدو إذ إن مفاد الآية الشريفة المذكورة لا ينفي نظرية الجبر بشكل صريح أكان مفادها حكماً تكوينياً أم تشريعياً، وفي ذلك يقول الجبرية[2] أي عقيدة يحملها الإنسان فهي قائمة على الجبر سواء أكانت عقيدة حقة أم باطلة، أي إن من قبل بالحق إنّما فعل ذلك مُجبَراً وإنّ مَن ولّى دُبره للحقِّ فإنّه لم يفعل ذلك باختياره بــل أجبر عليه كذلك. والواقع أنّ ما يُبطل قول الجبرية هذا هو أنه (لا إكراه في الدين ولا في الكفر) في حين أنّ العبارة القرآنية لا تشير إلّا إلى موضوع عدم وجود الإكراه في الدِين (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: 256].
ومن الواضح أن منشأ الخطأ الذي وقع فيه الجبرية هو خلطهم بين الجبر في النظام العلي والجبر في مقابل التفويض والخاص بأفعال البشر الاختيارية فيما لا تتعارض الآية الشريفة-كما مر-مع الجبر، حتى لو افترضنـا تعـارضـهـا مـع آراء المجبرة فإنّه لا يمكن اعتبار ذلك دليلاً على إثبات التفويض لأن الجبر والتفويض ليسا نقيضين لكي يثبت أحدهما بنفي الآخر.
قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: «لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ[3]»، وعليه، فإن أفعال البشر كلها تخلو من الجبر والتفويض بل هي تصدر عنهم باختيارهم وإرادتهم[4].
[1] أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى (يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ) [البقرة: 257] فَقَدِ اسْتَدَلَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ لَيْسَ مِنَ الله تَعَالَى، قَالُوا: لِأَنَّهُ تَعَالَى أَضَافَهُ إِلَى الطَّاغُوتِ بَجَازًا بِاتِّفَاقِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الطَّاغُوتِ عَلَى أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ هُوَ الصَّنَمُ وَيَتَأَكَّدُ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ) [إبراهيم: 36] فَأَضَافَ الْإِضْلَالَ إِلَى الصَّنَمِ، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْإِضَافَةُ بِالأَنْفَاقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَجَازًا، خَرَجَتْ عَنْ أَنْ تَكُونَ حُجَّةٌ لَكُمْ». (الفخر الرازي، التفسير الكبير، مج4، ج7، ص15).
[2] الجبرية، بإسكان الباء، خلاف القدرية؛ وفي عرف أهل الكلام يُسمون المجبرة والمرجئة لأنهم يؤخرون أمر الله ويرتكبون الكبائر والمفهوم من كلام الأئمة عليهم السلام أن المراد من الجبرية الأشاعرة ومن القدرية المعتزلة لأنهم شهروا أنفسهم بإنكار ركن عظيم من الدين وهو كون الحوادث بقدرة الله تعالى وقضائه، وزعموا أن العبد قبل أن يقع منه الفعل مستطيع تام، يعني لا يتوقف فعله على تجدّد فعل من أفعاله تعالى، وهذا معنى التفويض، يعني أن الله تعالى فوض إليهم أفعالهم». (مجمع البحرين، ج1، ص399). [المترجم]
[3] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام: قَالَ لَا جَبْرَ وَلَا تَفْرِيضَ وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟ قَالَ عليه السلام: مَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنتِهِ فَتَرَكْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمُعْصِيَةَ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمُعْصِيَةِ». أصول الكافي، ج1، ص160.
[4] «عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَلَيْه السلام بِمَرْوَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ؛ فَمَا مَعْنَاهُ؟ فَقَالَ عليه السلام: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهَا فَقَدْ قَالَ بِالْجبرِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عز وجل فَوَّضَ أَمْرَ الخَلْقِ وَالرِّزْقِ إِلَى حُجَجِهِ عليهم السلام فَقَدْ قَالَ بِالتَّقْويضِ، فَالْقَائِلُ بِالْخَيْرِ كَافِرٌ وَالْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ مُشْرِكٌ فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟ فَقَالَ عليه السلام: وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِثْيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَتَرْكِ مَا نُهُوا عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَهَلْ للَّهُ عز وجل مَشِيَّةٌ وَإِرَادَةٌ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ عليه السلام: أَمَّا الطَّاعَاتُ فَإِرَادَةُ الله وَمَشِيَّتُهُ فِيهَا الْأَمْرُ بِهَا وَالرِّضَا لَهَا وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَيْهَا وَإِرَادَتُهُ وَمَشِيَّتُهُ فِي الْمُعَاصِي النَّهْيُ عَنْهَا وَالسَّخَطُهَا وَالخِزْلَانُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: فَلِلَّه عز وجل فِيهَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ عليه السلام: نَعَمْ مَا مِنْ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْعِبَادُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ إِلَّا وَاللَّهِ فِيهِ قَضَاءُ، قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى هَذَا الْقَضَاءِ؟ قَالَ عليه السلام: الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَسْتَحِقُونَهُ عَلَى أَفْعَاهِمْ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». (بحار الأنوار، ج5، ص11، باب نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين وإثبات الاختيار والاستطاعة). [المترجم]
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في مقالات عقائدية عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة