تاريخ القوانين العراقية الخاصة بالصحافة:
ظلت الصحافة في العراق خاضعة للتشريعات العثمانية الخاصة بالصحافة حيث نجد إن (قانون المطبوعات العثماني) الذي صدر في 16 تموز 1909 كان الأول من نوعه في تاريخ الصحافة العراقية حيث شكل الأطر المنظمة لعمل الصحافة ودور الطباعة، إذ فرضت عليها الرقابة القانونية حتى لا تكون بؤراً للتمرد والفوضى أو المساس بأمن البلاد. وأوكلت مهمة الإشراف على مهام الرقابة في الولايات العثمانية إلى أحد موظفي الحكومة الذي كان يسمى مراقب المطبوعات، وكان هذا لا يتردد في معاقبة الصحفي المخالف بالضرب المبرح حتى في منزله. لقد تضمنت تعليمات الرقابة أموراً كثيرة منعت الحكومة العثمانية بموجبها الصحافة من التطرق إليها ومنها، في سبيل المثال، عدم توجيه أي نقد للحكومة وموظفيها حتى وان اساؤوا التصرف عدم نشر التراجم من الصحف الأجنبية، الامتناع عن استعمال الأسماء المستعارة وكذلك منع نشر الأسماء والمصطلحات الآتية (الأحزاب، الاغتيال، الثورة الاشتراكية ديناميت، الدستور، المساواة، الحرية). وفيما يتعلق بوضع الصحافة في العراق خلال هذه الحقبة، فلم تبرز أية مشكلة بينها وبين الحكومة، وذلك لكون الصحافة المذكورة، كانت وجهاً من وجوه السلطة العثمانية تأسست على يدها ومن اجل خدمتها، وكانت السلطة هي المشرفة على تحريرها وتمويلها وطبعها وتوزيعها.
لقد اشتمل قانون المطبوعات العثماني على 38 مادة جاءت في أربعة فصول، بحث الفصل الأول منها في الأحكام الخاصة بكيفية النشر، والفصل الثاني في العقوبات والأحكام العقابية، والفصل الثالث في القذف والسب الذم والقدح والفصل الرابع في مواد شتى. وقد اعتمد القانون على المبادئ الاتية في تنظيم أحكامه، حيث التزم في:
1. الأخذ بمبدأ المدير المسؤول لكل صحيفة (المادة 1).
2. فرض التأمين النقدي على صاحب الامتياز (المادة 2).
3. تقديم (البيان) ويتضمن المعلومات المهمة عن الصحيفة ونوعها وأوقات نشرها واسم صاحبها ومديرها المسؤول واللغة التي تنتشر فيها (المادة 3).
4. مبدأ الإيداع ووجوب إرسال نسختين من كل عدد من الصحفية الى الموظفين والى المدعي العام المادة (8).
5. التتابع في تقرير المسؤولية عن الجرائم التي تقع عن طريق الصحافة، حيث عد المسؤول الأول هو المدير المسؤول ثم صاحب المقال، فالطابع وأخيراً البائعين والموزعين (المادة 11).
6. منع نشر بعض الأمور والقضايا الخاصة بالدولة ومؤسساتها (المـواد. (15.14.13
7. الأخذ بمبدأ التعطيل الإداري حيث خول مجلس الوزراء سلطة تعطيل الصحيفة تعطيلاً مؤقتاً في حالة نشرها أموراً تخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي (المادة 23).
8. الأخذ بمبدأ جرائم النشر، مثل ذم الذات الملكية المادة (26) ذم احد ملوك الدول الصديقة (المادة 27) ذم السلطة او مجلس النواب والمحاكم أو الجيش العثماني وأسطوله (المادة 28).
