تسجيل الدخول

تسجيل

بيان العفو عن المهر

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القران الكريم

الجزء والصفحة:  ج11، ص441-443

2026-10-11

344

يعد المهر واحداً من الحقوق المتبادلة بين المرأة والرجل، وهو ليس حكما الله، ومن هنا يمكن لصاحب الحق أن يهبه: (إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة: 237].

فالمرأة تصبح بحكم عقد الزواج مالكة للمهر المسمى أو مهر المثل أو المتعة أو المال المتعارف، وإذا لم تطالب به قبل الطلاق فيجب على الرجل حين الطلاق أن يدفع إلى زوجته أي واحد من تلك الأمور المذكورة الذي يكون متعيناً عليه، إلا إذا كانت المرأة بالغة وتنازلت عن مهرها؛ إذ بمقتضى إطلاق (إِلَّا أَن يَعْفُونَ) [البقرة: 237] والقاعدة الفقهيّة (إن الناس مسلطون على أموالهم[1])[2]، وتأييد الروايات[3] يمكن للمرأة أن تهب مهرها. أما إذا لم تكن المرأة بالغة فيمكن لوليها الذي بيده تزويجها أن يتنازل عن مهرها مع حفظ مصلحة الزوجة.

وعلى هذا الأساس، فالمراد من الذي بيده عقد الزواج (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة: 237] هو ولي المرأة لا زوجها إذ طبقاً لظاهر الآية التي هـ هي مورد البحث يكون لزوم دفع المال واقعاً على الرجال، واستلام المال أو التنازل عنـه هـو حـق النساء، وعندما تكون المرأة غير بالغة يقوم وليها بالأخذ أو العفو.

وبصرف النظر عن ذلك، فإنّ استثناء عفو الأزواج عن المال الذي يجب عليهم دفعه، وأن يأتي هذا الاستثناء بعد استثناء عفو النساء عن المال، لا يبدو تعبيراً مناسباً. يضاف إلى ذلك أنّ حلّ عقدة النكاح. أي الطلاق ـ هو الذي بيد الزوج لا نفس عقدة النكاح؛ لأن عقد الزواج يتم من إيجاب المرأة وقبول الرجل، وإذا لم نَقُل بأن إيجاب المرأة أقوى من قبول الرجل، فلا أقـل مـن أنـه بنفس القوة. وعلى هذا فلا دليل على أنّ عقدة النكاح هي فـ فقط بيد الرجل، كما أن ما جاء في جملة (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ) [البقرة: 235] لا يشير إلى أن عقدة النكاح هي بيد الرجل فقط؛ فتكون النتيجة عدم بقاء وجه الحمل جملة (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة: 237] على الزوج، بل إنّ ذلك يخالف الظاهر.

تنبيه: يجب الالتفات إلى ثلاثة مطالب: 1. إن أصل عقد النكاح يقترن بصورة عامة باستحقاق الـعوض. وهذا العوض يكون المهر المسمى حيناً، وحيناً مهر المثل، والمتاع حيناً آخر.

2. إن استحقاق العوض يختلف عن استحقاق المطالبة الفعلية بكامل ذلك العوض أو جزء منه.

3. في حالة التصريح بعدم المهر، الذي يشار إليه بتفويض البضع بالمعنى الخاص، ورغم عدم إمكانية الحديث عن الاستحقاق بمجرد العقد، إلا أنه ينشأ بحصول المباشرة أو وقوع الطلاق قبلها، وسنعود لتوضيح هذا المطلب في البحث الروائي.