إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا و اختلفا في الأجرة و أقام كل منهما بينة بما قدره فإن تقدم تاريخ أحدهما عمل به لأن الثاني يكون باطلا و إن كان التاريخ واحدا تحقق التعارض إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين و حينئذ يقرع بينهما و يحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط.

و قال آخر يقضى ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بينة إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر فيكون القول قوله.

و من كان القول قوله مع عدم البينة كانت البينة في طرف المدعي و حينئذ نقول هو مدع زيادة و قد أقام البينة بها فيجب أن يثبت و في القولين تردد.

و لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر بل أجرتك بيتا منها قال الشيخ يقرع بينهما و قيل القول قول المؤجر و الأول أشبه لأن كلا منهما مدع.

و لو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ و مع التفاوت يحكم للأقدم لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و بإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.

و لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة و أقبض الثمن و هي في يد البائع قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة و عددا و تاريخا و حكم لمن خرج اسمه مع يمينه و لا يقبل قول البائع لأحدهما و يلزمه إعادة الثمن على الآخر لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه.

و لو نكلا عن اليمين قسمت بينهما و يرجع كل منهما بنصف الثمن.

و هل لهما أن يفسخا الأقرب نعم لتبعض المبيع قبل قبضه و لو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم و في لزوم ذلك له تردد أقربه اللزوم.

و لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع و أقام كل منهما بينة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن و كذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين و لو أنكر و كان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضي بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال و لو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و لا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد و يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له و لو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما.

و لو ادعى شراء المبيع من زيد و قبض الثمن و ادعى آخر شراءه من عمرو و قبض الثمن أيضا و أقاما بينتين متساويتين في العدالة و العدد و التاريخ فالتعارض متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة و يحلف من خرج اسمه و يقضى له و لو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما و رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما جاز و لم يكن للآخر أخذ الجميع لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه.

و لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه و ادعى آخر أن مولاه باعه منه و أقاما البينة قضي لأسبق البينتين تاريخا فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين و لو امتنعا من اليمين قيل يكون نصفه حرا و نصفه رقا لمدعي الابتياع و يرجع بنصف الثمن و لو فسخ عتق كله و هل يقوم على بائعه الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه.

مسائل:

الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها.

الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي و إن شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير قيل لا يحكم لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة و هو قوي و قيل يقضى له لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.

الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضي له بذلك ظاهرا و كذا لو كان في يد اثنين و أما لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لأن الأصل الحرية و لو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه و إن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر.

الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة قيل قضي لكل واحد بما في يد الآخر و هو الأليق بمذهبنا و كذا لو كان في يد كل واحد شاة و ادعى كل منهما الجميع و أقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر.

الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ ينقض الحكم و تعاد و هو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض و الأولى أنه لا ينقض.

السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاحم و تعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما و يقضى لمن خرج اسمه مع يمينه و لو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع و لمدعي النصف الربع.

و لو كانت يدهما على الدار و ادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و أقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل و لم يكن لمدعي النصف شي‌ء لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة.

و لو ادعى أحدهما النصف و الآخر الثلث و الثالث السدس و كانت يدهم عليها فيد كل واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده و صاحب السدس يفضل ما في يده ما لا يدعيه هو و لا مدعي الثلث فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف و كذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه و لو ادعى أحدهم الكل و الآخر النصف و الثالث الثلث و لا بينة قضي لكل واحد منهم بالثلث لأن يده عليه و على الثاني و الثالث اليمين لمدعي الكل و عليه و على مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.

و إن أقام كل منهم بينة فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم يكن بينة لأن لكل واحد بينة و يدا على الثلث فإن قضينا ببينة الخارج و هو الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر بغير منازع و الأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها و سقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد و ثلاثة مما في يد مدعي الثلث.

و يبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف و واحد مما في يد مدعي الثلث يدعيها كل واحد من مدعي النصف و مدعي الكل يقرع بينهما و يحلف من يخرج اسمه و يقضى له فإن امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكل عشرة و نصف و لصاحب النصف واحد و نصف و تسقط دعوى مدعي الثلث.

و لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل و الآخر الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فإن لم يكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده و أحلفنا كلا منهم لصاحبه.

و لو كانت يدهم خارجة و لكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له و يبقى التعارض بين بينة مدعي الكل و مدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل و مدعي الثلثين و مدعي النصف في السدس أيضا فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم و يخص به من تقع القرعة له و لا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين و لا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ.

و لو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من ستة و ثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون و لمدعي الثلثين ثمانية و لمدعي النصف خمسة و لمدعي الثلث ثلاثة و لو كان المدعى في يد الأربعة ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكل واحد منهم بالربع لأن له بينة و يدا.

والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده و يكون ثمرتها في دعوى التكملة فيما يدعيه مما في يد غيره فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع و ينتزع لهم و يقضى فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع بالقسمة فيجمع بين مدعي الكل و النصف و الثلث على ما في يد مدعي الثلثين و ذلك ربع اثنين و سبعين و هو ثمانية عشر فمدعي الكل يدعيها أجمع و مدعي النصف يدعي منها ستة و مدعي الثلث يدعي اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة و يبقى ما يدعيه صاحب النصف و هو ستة يقرع بينه و بين مدعي الكل فيها و يحلف و مع الامتناع يقسم بينهما و ما يدعيه صاحب الثلث و هو اثنان يقرع عليه بين مدعي الكل و بينه فمن خرج اسمه أحلف و أعطي و لو امتنعا قسم بينهما ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة و مدعي الثلث يدعي اثنين و يبقى في يده ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع فيكون له و يقارع الآخرين ثم يحلف.

وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث و هو ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة و مدعي النصف يدعي ستة يبقى اثنان لمدعي الكل و يقارع على ما أفرد للآخرين.

فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل و بين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل فمدعي الثلثين يدعي عشرة و مدعي النصف يدعي ستة و مدعي الثلث يدعي اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة و ثلاثون من أصل اثنين و سبعين و لمدعي الثلثين عشرون و لمدعي النصف اثنا عشر و لمدعي الثلث أربعة هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين و مقارعيه.

السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة و لو لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسم بينهما (: و في رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها) و ما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات و أظهر بين الأصحاب و لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور قضاء آمرلي ويشيد بجهود أهاليه في دعم الشعبين الإيراني واللبناني

قسم التطوير يقيم دورة عن أخلاقيات المهنة ضمن البرنامج التأهيلي لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة الجدد

شعبة التوجيه الديني النسوي تحيي ذكرى ولادة الإمام الرضا (عليه السلام)

في ذكرى ولادته.. قسم الشؤون الدينية يستذكر فضائل الإمام الرضا (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

أطعمة مفيدة وأخرى ضارة للأسنان

دراسة تكشف تأثيرا خفيا لتناول المانجو والأفوكادو معاً

لكسر الإدمان وحماية الصحة.. بدائل طبيعية للسكر المعالج

قرار تاريخي في بريطانيا.. منع التدخين تماما لمواليد 2008

المزيد

الآخبار التكنلوجية

10 أخطاء يومية تدمّر سيارتك ومحركها بصمت: كيف تحافظ عليها؟

روسيا.. تطوير هيدروجيل حيوي لتحسين كفاءة الري وتنظيم رطوبة التربة

حل لغز البرق البركاني ؟

تطبيق ذكاء اصطناعي يتصفح الإنترنت ومنصات التواصل بدلا عنك !

المزيد

مواضيع ذات صلة

الحكم إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا

مسائل حول الاختلاف في دعوى الأملاك

الحكم لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين

كيفية القسمة بالحصص

المدعي

المقسوم

القاسم

كتاب قاض إلى قاض

اليمين مع الشاهد

يمين المنكر والمدعي

اليمين

الحكم إذا ادعى بعد القسمة الغلط