إن الاحاطة بآليات تنظيم الحيازة والاحراز للمخدرات والمؤثرات العقلية في بعض التشريعات الاجنبية يمثل خطوة اساسية ومهمة في معرفة كيفية تعامل هذه الانظمة القانونية مع هذه الظاهرة. فدراسة تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع تتيح لنا التعرف على الاساليب المتبعة في التمييز بين انواع الحيازة، وضبط الافعال المرتبطة بها وكذلك وضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وتساعد هذه المقارنة على استلهام افضل الممارسات في مواجهة جرائم المخدرات وخصوصاً جريمة الحيازة والاحراز سواء من حيث الردع او الوقاية او اعادة التأهيل، وفي هذا الاطار سيجري تناول كيفية تجريم الحيازة والاحراز للمخدرات والمؤثرات العقلية في كل من التشريع الامريكي والتشريع الألماني باعتبارهما نموذجين مختلفين في النهج التشريعي. ولذلك سنتناول في فقرتين هذه التشريعات سنخصص الأولى للحيازة والاحراز في قانون المخدرات الامريكي الفيدرالي، ونبين في الفقرة الثانية الحيازة والاحراز في قانون المخدرات الألماني.
أولاً: الحيازة والاحراز في قانون المخدرات الامريكي الفيدرالي.
يُعرف قانون المخدرات الامريكي الفيدرالي للولايات المتحدة الامريكية بإسم قانون المواد الخاضعة للرقابة Controlled substances ACT – CSA))، وهو جزء من قانون الصحة العامة الذي شرع في عام (1970)، ويعمل هذا القانون على تنظيم وتصنيع وتوزيع واستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث تصنف المواد المخدرة وفق هذا القانون الى خمس جداول: (Scheules) (1) بناء على امكانياتها للأدمان وفوائدها الطبية، وتعد الحيازة والاحراز من المواضيع الاساسية في قانون المواد الخاضعة للرقابة (CSA) الامريكي الفيدرالي والتي يتم تنظيمها بدقة، حيث يفرق القانون بين الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع والحيازة للاستخدام الشخصي، فقد تناولت المادة: (4421 U.S.C.S) موضوع الحيازة البسيطة للمواد الخاضعة للرقابة (2) ، وقد حددت هذه المادة العقوبات المرتبطة بحيازة المواد المخدرة المخدرة للاستخدام الشخصي، بما في ذلك الغرامات والحبس مع تركيزها على توجبه الجهود نحو برامج العلاج والتأهيل عندما يكون ذلك مناسباً، ووفقاً للمادة: 21 U.S.C.S fuu 21 من قانون المواد المخاضعة للرقابة الأمريكي، فإن مدة العقوبة تعتمد على طبيعة الجريمة وظروفها، وبالنسبة لعقوبة الحيازة البسيطة لأول مرة يمكن ان تصل العقوبة فيها الى الحبس لمدة (سنة) واحدة فقط فضلاً عن الغرامة المالية التي تصل الى (1000$) دولار أمريكي، اما في حالة التكرار او اذا كانت الحيازة مرتبطة بجرائم اخرى فإن مدة العقوبة تكون أشد وتصل أحياناً الى السجن لمدة (15) سنة، فضلاً عن ذلك هنالك مواد أخرى في قانون المواد الخاضعة للرقابة (CSA) تناولت الحيازة والاحراز ولكن في سياقات مختلفة. لذلك سنتناول في فقرتين المواد القانونية المتعلقة بالحيازة والاحراز في قانون المخدرات الأمريكي وكذلك الموقف التشريعي فيما يخص موضوع الحيازة والاحراز .
أ- المواد القانونية المتعلقة بموضوع الحيازة والاحراز في قانون المخدرات الامريكي.
تعد جريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية ( Possession of controlled substances) من أكثر الجرائم انتشاراً في القانون الجنائي الأمريكي، وتخضع لعقوبات مشددة تصل الى السجن لمدة (15) سنة بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة (Controlled Substances ACT) والذي شرع عام 1970، ويفرق القانون بين انواع مختلفة من الحيازة، ومنها الحيازة الفعلية (Actnal possession)، والحيازة البناءة او الاحراز (constrictive possession)، حيث يشكل كل نوع منها إطاراً قانونياً مختلفاً من حيث التجريم والعقاب، وبناءً على ذلك سنتناول المواد القانونية الخاصة بالحيازة في قانون المواد الخاضعة للرقابة وهي:
1. المادة (41 .f . . .214) والتي تتعلق بالافعال المحظورة بما في ذلك تصنيع او توزيع او احراز المواد المخدرة بنية التوزيع، حيث تفرض هذه المادة عقوبات شديدة على الجرائم المرتبطة بالاحراز بقصد الاتجار (3).
2. المادة (S.C.S856 214) وتعرف بأسم قانون الاماكن المرتبطة بالمخدرات وتتناول هذه المادة حيازة واستخدام او ادارة الاماكن لأغراض التصنيع او التوزيع او استخدام المواد المخدرة (4).
3. المادة (( 214 S.C.S843 والتي تتعلق باستخدام الاتصالات مثل الهواتف او الانترنت) لتسهيل الجرائم المتعلقة بالمخدرات بما في ذلك الحيازة او الاحراز (5).
4. المادة (S.C88.59 214) حيث تشدد هذه المادة العقوبة اذا كانت الحيازة او التوزيع تستهدف الاشخاص غير البالغين (القصر)(6).
ب- تقدير الموقف التشريعي لموضوع الحيازة في قانون المخدرات الامريكي.
يعد الموقف التشريعي لحيازة المخدرات في القانون الأمريكي من أكثر النظم القانونية تطوراً وتعقيداً على مستوى العالم، ويعود ذلك لتنوع القوانين الفيدرالية والولائية التي تنظم هذه المسألة، حيث شهد هذا الموقف تغييرات جذرية متأثراً بالعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بداية من سياسة الحروب على المخدرات في حقبة السبعينيات وصولاً الى التحول الأخير نحو التقنين الجزئي لبعض المواد مثل القنب (الماريجوانا) في عدد من الولايات، وتتباين التشريعات بخصوص حيازة المخدرات على مستوى الولايات الامريكية مما يخلق حالة من التعقيد القانوني خصوصاً فيما يتعلق بتقنين او تجريم حيازة بعض انواع المخدرات، ويعكس الموقف التشريعي للنظام القانوني في موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية هو السياسة الجنائية لكل دولة وكيفية تعاملها مع هذه القضايا (7)، ويعالج القانون الامريكي مسألة حيازة المخدرات الأغراض الاستخدام الشخصي بطريقة معقدة ومتفاوتة، ويعود السبب في ذلك الى الاختلاف بين القانون الفيدرالي وتشريعات الولايات الأخرى، حيث تعد حيازة معظم انواع المخدرات مثل الكوكايين أو الهيروين جريمة بموجب القانون الفيدرالي سواء أكانت الحيازة بقصد التعاطي الشخصي ام بقصد الاتجار، مع الاختلاف في مقدار العقوبة حسب نوع المادة المخدرة والسوابق القضائية للشخص، في حين ان بعض قوانين الولايات كأن أكثر تنوعا ومرونة، إذ إنّ بعض الولايات خففت العقوبات على الحيازة للاستخدام الشخصي مثل (كاليفورنيا ونيويورك)، فقد سمحت هذه الولايات بحيازة كميات محدودة من مادة (الماريجوانا)، وغالباً ما يتم التعامل مع الحيازة للاستخدام الشخصي باعتبارها مخالفة مدنية والهدف من ذلك هو تخفيف العبء على النظام القضائي والتركيز على العلاج والوقاية بدلاً من العقاب(8). كما إن بعض الولايات ذهبت أكثر من ذلك، حيث قامت بإلغاء التجريم على الحيازة اذا كانت الكمية من المادة المخدرة صغيرة وعدتها مخالفة ادارية مع الاحالة الى برامج إعادة التأهيل بدل من السجن (9). ويتضح من هذه المواد كيف يتم التعامل مع الحيازة والاحراز في سياقات مختلفة مع التركيز على حماية المجتمع وتشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة، وتعامل القانون الامريكي : (CSA) مع الحيازة بدقة وفرق بين الحيازة بقصد الاتجار او الاستعمال الشخصي، حيث تكون الحيازة شخصية اذا كانت الكمية من المادة المخدرة صغيرة وتستعمل للاستهلاك الشخصي ففي هذه الحالة تكون العقوبة أقل شدة وغالباً ما يتم التركيز على برامج العلاج واعادة التأهيل، اما اذا كانت الكمية كبيرة فمعنى ذلك ان الحيازة تكون بقصد الاتجار أو التوزيع وتصبح العقوبة اشد تغليظاً فتكون السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة، ويضع هذا القانون معايير لتحديد النية وراء الحيازة مثل العلم بوجود المادة المخدرة ونية السيطرة عليها او استخدامها (10).
ثانياً: الحيازة والاحراز في قانون المخدرات الألماني.
لقد شرع قانون المواد المخدرة الألماني (11) في عام (1971) (Betau bung smittegesetz - BtMG) وهو يمثل خطوة مهمة في تنظيم التعامل مع المخدرات في المانيا، وجاء هذا القانون استجابة الزيادة استخدام المخدرات في المجتمع الألماني ولتوفير اطار قانوني يهدف الى حماية الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بالمخدرات، حيث شهدت المانيا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات زيادة ملحوظة في استخدام المخدرات بما في ذلك : ( الهيروين والماريجوانا)، وكانت هذه الظاهرة تمثل تهديداً كبيراً للسلطات مما استدعى الحاجة الى وضع تشريعات صارمة لتنظيم حيازة واستخدام المواد المخدرة، ويهدف هذا القانون الى تقليل المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام المخدرات من خلال تجريم حيازتها واستخدامها في غير الاحوال المصرح بها قانوناً من خلال وضع احكاماً تتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات فضلاً عن ذلك توفير برامج علاجية للمدمنين، ويسعى هذا القانون الى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من خلال فرض عقوبات مشددة على المتاجرين فيها، ويتم تجريم الحيازة والاحراز في سياق جرائم المخدرات بموجب هذا القانون والذي يحدد العقوبات المتعلقة بحيازة المخدرات غير المشروعة سواء كانت للاستخدام الشخصي او لأغراض الاتجار ، وللاحاطة في ذلك سنتناول موضوع الحيازة والاحراز في القانون الألماني وتقدير الموقف التشريعي في فقرتين، نخصص الأولى للمواد القانونية المتعلقة بالمخدرات في القانون الألماني وستنتاول في الفقرة الثانية تقدير الموقف التشريعي لقانون المخدرات الألماني.
أ - المواد القانونية المتعلقة بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون الألماني.
تعد حيازة المخدرات من القضايا القانونية الحساسة والمعقدة في العديد من الدول بما في ذلك المانيا، حيث تم تشريع مجموعة من المواد القانونية التي تنظم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بهدف حماية الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتضمن هذه المواد القانونية تعريفات واضحة للمواد المخدرة وتصنيفها (12) (MTMG) والعقوبات المرتبطة بحيازتها وهذه المواد هي:
1 . حيازة المواد المخدرة (Section3) وتنص على أن حيازة المواد المخدرة المحظورة تعد جريمة وتحدد العقوبات المرتبطة بها.
2. حيازة المواد للأغراض الطبية (Section4) وتتعلق هذه المادة بحيازة المواد المخدرة للأغراض الطبية، حيث يجب ان تكون هذه الحيازة بموجب وصفة طبية.
3. حيازة المواد المخدرة بظروف معينة (section5) وتنص على حيازة المواد المخدرة في ظروف معينة مثل حيازة كميات كبيرة في اماكن خاصة ما يؤدي الى تشديد العقوبة في ذلك.
4. حيازة المخدرات من قبل القصر : (section6) وتتضمن هذه المادة على تدابير خاصة تتعلق بالعقوبات او العلاج الخاص بالأفراد القصر الذين يتم القبض عليهم وبحوزتهم مواد مخدرة غير مشروعة.
5. العقوبات البديلة (7 section) وتتعلق هذه المادة بالعقوبات البديلة التي يمكن ان تفرض على المدانين بحيازة المخدرات مثل العلاج او المراقبة.
6. حيازة المخدرات في أماكن العمل (section8) وتنص هذه المادة على ان حيازة المواد المخدرة في اماكن العمل يعد جريمة، وتتضمن هذه المادة العقوبات المفروضة على حيازة المخدرات والتي يمكن أن تتراوح من الغرامات الى السجن حسب كمية ونوع المخدر وتنظم هذه المادة الأفعال المتعلقة بالحيازة قبل شرائها واحرازها او بيعها، وتصنف الحيازة دون تصريح على انها جريمة يعاقب عليها بفرض غرامة مالية او السجن لمدة تصل الى خمس سنوات.
7. العقوبات المتعلقة بالاتجار (section30) وتتعلق هذه المادة بالعقوبات المفروضة على الاتجار بالمخدرات بما في ذلك حيازة المخدرات لغرض الاتجار والعقوبات هنا تكون اشد من تلك المفروضة على الحيازة للاستخدام الشخصي، فإذا كان الاتجار بكميات كبيرة او العمل ضمن عصابات منظمة تصل العقوبة الى السجن لمدة (15) سنة.
8. الاستخدام الشخصي : (section31) وتتعلق هذه المادة بحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، حيث يمكن ان تكون العقوبات اقل من بعض الحالات خاصة اذا كانت الكمية صغيرة ، وقد يتم توجيه المدمنين الى برامج علاجية بدلاً من العقوبات البدينة وتخفف العقوبة في هذه المادة اذا تعاون الجاني مع السلطات وتقديم معلومات عن شبكات التوزيع او الاتجار (13).
9. الاستثناءات: ( 32 section) وتتضمن هذه المادة الاستثناءات المتعلقة بالاستخدام الطبي للمخدرات حيث يمكن ان تتم حيازة بعض المواد المخدرة لأغراض طبية بموجب وصفة طبية.
10- الاستثناءات: ( 318 section) وتنص هذه المادة على الاستثناء من الملاحقة القانونية اذا كانت كمية المادة المخدرة صغيرة وكان الغرض منها للاستخدام الشخصي.
ويلاحظ من نصوص القانون المتعلقة بالحيازة ان المشرع الألماني قد اعطى مرونة كبيرة في التعامل مع قضايا الحيازة الصغيرة (خاصة للاستخدام الشخصي) فقد تغلق القضية اذ اعتبرت الكمية صغيرة وكانت النية شخصية بحته. وكذلك لوحظ ان سياسة المشرع الالماني كانت تميل الى التأهيل بدلاً من فرض العقوبات الجنائية، باتخاذه برامج العلاج واعادة التأهيل التي تُعد بديلاً للعقوبات الجنائية في بعض الحالات وخصوصاً للأفراد الذين يعانون من الادمان.
ب- تقدير الموقف التشريعي لموضوع الحيازة في قانون المخدرات الالماني.
يشكل تجريم المواد المخدرة في المانيا نموذجاً قانونياً متوازناً يجمع بين الحزم في مواجهة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمرونة في التعامل مع الحيازة للاستخدام الشخصي، فقد بين قانون المخدرات الألماني بوصفه الاطار التشريعي الرئيسي الذي يجرم انتاج وتداول وحيازة المواد المخدرة ويحدد العقوبات المترتبة عليها، ويتيح في بعض الحالات فرصاً للعلاج، لذلك فإن دراسة الموقف التشريعي لقانون المخدرات الألماني يبرز تمايزاً في اتجاهين: الأول يقوم على الردع والعقوبة المشددة لمكافحة الاتجار غير المشروع، اما الاتجاه الثاني فيستند الى مقاربة صحية واجتماعية في التعامل مع المستهلكين خاصة فيما يخص بعض المواد المخدرة مثل (القنب)، ويأتي ذلك في ضوء التوازن التشريعي للالتزام الجانب الألماني بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويتميز التعامل مع الحيازة في قانون المواد المخدرة الألماني بنوع من التوازن بين التجريم من جهة، وبين المرونة العملية من جهة أخرى، حيث يجرم القانون الالماني (BMG) انتاج او استيراد أو توزيع أو حيازة المواد المخدرة ولو كان للأغراض الشخصية في المادة (29) من (BMG)(14) ، كذلك يعاقب بالسجن لمدة (5) سنوات او بغرامة كل من يحرز مادة مخدرة دون ترخيص قانوني، الا إن هنالك استثناء عملي ورد في المواد (318-5/298) ، من القانون الألماني اذا اثبت ان الحيازة كانت لغرض الاستهلاك الشخصي فقط وكانت الكمية صغيرة فيمكن التغاضي عن الملاحقة القانونية في ذلك، وتختلف الكمية المقبولة للتعاطي حسب كل ولاية وغالباً ما تكون بين (6- 10) غرامات من مادة القنب بمعنى أن الحيازة وفق القانون الألماني غير قانونية ولكن التعامل معها يكون بمرونة نسبية فالسلطات الألمانية تتجاهل الملاحقة الجنائية في حال كانت الكمية قليلة وللاستخدام الشخصي فقط وذلك يكون بناءاً على تقدير السلطات المحلية (15).
اما تعامل القانون الألماني للحيازة بقصد الاتجار فإنه يتم بالشدة والتجريم الصريح، إذ يعد هذا الفعل من الجرائم الجسيمة، الذي يعاقب عليه القانون بعقوبات تصل الى السجن لمدة (15) خمس عشرة سنة، وتعالج حالات الحيازة مع نية الاتجار المادة (298) من قانون المواد المخدرة الألماني، ويترك تحديد كمية المواد المخدرة للمحاكم في حال كون الحيازة كانت بقصد الاتجار والأخذ بنظر الاعتبار دوافع المتهم ودوره في سلسلة التوزيع ومدى تأثيره على عملية المتاجرة (16) ، وفي سياق بحثنا هذا حول تناول السياسات التشريعية المرتبطة بحيازة المخدرات، إذ يختلف الموقف التشريعي الدولي والاجنبي تجاه حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا الاختلاف يعود الى السياسات الوطنية لكل دولة، إذ ترتبط فعالية القانون في درجة أنسجامه مع الخصائص النفسية والاجتماعية للبيئة التي تعد مجالاً لتطبيق القانون(17)، وكذلك يتأثر بشكل كبير بالمعايير الدولية التي وضعتها الامم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى، إذ تبنت بعض الدول نهجاً أكثر مرونة في موضوع حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية فيلاحظ بعض الدول قد سمحت بحيازة بعض انواع المخدرات والمؤثرات العقلية اذا كانت الكمية قليلة. ويتبين مما تقدم أن القانونين الامريكي والالماني قد اتجها الى معالجة حيازة بعض المواد المخدرة وخاصة (القنب) بقدر من المرونة، إذ لم تعد الحيازة البسيطة لهذه المادة المخدرة بغرض الاستعمال الشخصي جريمة جسيمة بل ترك الأمر لتقدير القضاء وفقاً لظروف كل حالة وبذلك يمكن القول إنّ هذين التشريعيين قد تبينا نهجاً واقعياً متوازياً للبيئة الاجتماعية لتلك الدولتين والذي يهدف الى الحد من التجريم المفرط مع اخذ بعين الاعتبار الردع في مواجهة الحيازة لغرض الاتجار غير المشروع.
__________
1- وفقاً لقانون المواد الخاضعة للرقابة (CSA)، يتم تصنيف المواد الى خمس فئات بناءاً على خطورتها الطبية وامكانية اساءة استخدامها وهذه الفئات هي:
أ - الفئة الأولى: تشمل المواد ذات الخطورة العالية للإدمان وليس لها استخدام طبي مقبول مثل الهيروين LSD والماريجوانا . ب- الفئة الثانية: مواد ذات استخدام طبي محدود ولكنها تحمل خطراً كبيراً للإدمان مثل الكوكايين، المورفين والامفيتيانامات. ت - الفئة الثالثة: مواد ذات خطر متوسط للإدمان مثل الستيرويدات الابتدائية والكيتامين ث - الفئة الرابعة: مواد ذات خطر منخفض للإدمان مثل البنزودياز بيبيات ولافر لبيديم. ج-الفئة الخامسة: تشمل المواد ذات الاستخدام الطبي المقبول وخطر منخفض جداً للإدمان مثل أدوية السعال التي تحتوي على كميات صغيرة من الكوديين. للتفصيل في ذلك ينظر : أريك شلوزر أمريكا بين جنون المخدرات وحكايات السوق السوداء، ترجمة الانصاري رفعت الخولي، العلم والايمان للنشر والتوزيع، (بدون مكان)، 2006، ص 25 وما بعدها.
2- تنظر المادة (U.S.C84421) من القانون الفيدرالي الامريكي للصحة العامة لعام 1970 التفصيل في كل ذلك ينظر:
Robinson Darry, the indetity crisis of international law, leiden journal of international law, volume 221 issu, 4, 2008.p121.
3- تنظر المادة (44 S.C.S) من قانون المواد الخاضعة للرقابة الأمريكي (C.S.A). وكذلك ينظر:
W. kintsch, comprehension, Aparadigm for cognition. New york, Cambridge university press. 1988. P.56.
4- تنظر المادة (8856 214 S.C.) من القانون الفيدرالي الامريكي. للتفصيل اكثر ينظر:
Robert Wodson, Touth crime and urban policy research washigton and London, 1981, p54.
5- تنظر: المادة 214.8.0.8843 من القانون ذاته.
6- ان القاصر هو الشخص الذي لا يمكنه القيام بتصرفات قانونية وذلك اما لنقص أهليته او لانعدامها، ويعرفه اغلب فقهاء القانون القاصر بأنه كل شخص لم يبلغ سن الرشد القانوني وهذا السن يختلف تحديده من دولة إلى أخرى، للتفصيل اكثر، ينظر: يوسف لمرد: الحماية القانونية لأموال الطفل القاصر في التشريع الجزائري، معهد الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة الجزائر ، رسالة ماجستير ، 2017، ص 5 وما بعدها.
7- للتفصيل اكثر ينظر: د. مصطفى صالح البرغشي قضية لوكربي دراسة في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 1998، ص 149 وما بعدها.
8- التفصيل في كل ذلك تنظر : داليا محمد بين التشريع والتجريم أزمة المخدرات تتفاقم في أمريكا، تقرير، 2 ديسمبر، 10 مساءاً جريدة in depended. وكذلك ينظر:
George Rengert sother, A geographic Analysis of illegal markets, university phitadephia, usa, 2012, p33.
9- ينظر : د. عبد العال عبد الرحمن الديري مكافحة المخدرات وعصاباتها في سياسات المنظمات الدولية، دراسة حالتي الامم المتحدة وجامعة الدول العربية مجلة كلية الدراسات والعلوم السياسية، جامعة الاسكندرية. العدد (16)، 2023، ص 230 وما بعدها.
10- تنظر داليا محمد بين التشريع والتجريم أزمة المخدرات تتفاقم في أمريكا، تقرير، 2 ديسمبر، 10 مساءاً جريدة in depended. وكذلك ينظر:
George Rengert sother, A geographic Analysis of illegal markets, university phitadephia, usa, 2012, p33.
11- لقد شرع هذا القانون في زمن الحاكم (فيلي) برانت) الذي كان يقود جمهورية المانيا الاتحادية (المانيا الغربية) ويهدف هذا القانون الى استخدام المواد المخدرة للأغراض الطبية والعلمية فقط للتفصيل اكثر ينظر:
منشور على الرابط Busdesministerium der justiz.. Betaubungsmittely gesetze Reprieved from تاريخ الزيارة 2025/4/7 1981-http://www.gesetzim.internet.de/btmg
12- تصنف المواد المخدرة في القانون الألماني: BtMG الى خمسة جداول حيث يحتوي الجدول الأول على المواد الأكثر خطورة والتي ليس لها استخدام طبي معترف به بينما تحتوي الجداول الاخرى على مواد ذات استخدامات طبية مقبولة ولكنها تخضع لقيود مشددة للتفصيل اكثر ينظر:
Beckok BtmG.Beckscher online. Kammentar Betaubungs mittelgesetz. Munchen: C.H.Beck.2004, p.78.
13- تنظر المادة (31) من قانون المخدرات الألماني: BtMG. للتفصيل أكثر ينظر:
Franke, u. wienroeder k. Betaubungs mittelges BtMG Kommentar Koln: Heymanns.2008,p.75
14- تنظر : المادة (1/29) من قانون المواد المخدرة الألماني. للتفصيل اكثر ينظر:
Raschzok, A 2017 Wandel and persistenz in der Drogenpolitik: Eine untersuchung Zur Regulierung der Nachfrage Nach illegalen Drogen in Europa (Doctoral dissertation, universital Konstanz). 2017, p.314.
15- تنظر : المواد (318-5/298) من قانون المواد المخدرة الألماني. للتفصيل في كل ذلك ينظر: عماد سالم عبد الله: حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون الجنائي، (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون /جامعة الموصل، 2025، ص 72 وما بعدها.
16- ينظر : علاء ،رضوان الفرق بين الحيازة والاحراز والتعاطي والاتجار في المخدرات، بحث منشور في موقع (برلماني) مصر، 2023، ص 7.
17- ينظر : أ.د. فراس عبد المنعم، استاذ القانون الجنائي، كلية القانون / جامعة بغداد ، محاضرة في علم الاجرام المعاصر، الماجستير / الفرع الجنائي، 2024/4/11.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

طوال الشهر الفضيل.. قسم الشؤون الخدمية يقدم أكثر من 42 ألف صندوق ماء للزائرين

بمشاركة 142 منتسبًا.. قسم الشؤون الدينية يختتم دورته الفقهية التطويرية السادسة

قسم بين الحرمين: قدمنا أكثر من 50 ألف وجبة إفطار للزائرين خلال شهر رمضان المبارك

المجمع العلمي يختتم نشاطاته القرآنية الرمضانية في المثنى

المزيد

الآخبار الصحية

كوب قبل النوم.. مشروب طبيعي يحارب الأرق

دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة

المعكرونة ليست عدوك.. كيف تصبح جزءا من وجبة صحية متوازنة؟

دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء روس يخططون لبناء منشأة للكشف عن المادة المظلمة

ثاني أكسيد الكربون ليس تهديدا للمناخ فقط.. بل لصحة الإنسان أيضا!

ديدان الأرض تكشف تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

خبير أرصاد جوية: ظاهرة النينيو القادمة قد تكون الأقوى خلال 10 سنوات

المزيد

مواضيع ذات صلة

انواع المؤثرات العقلية

النتيجة الجرمية لجريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية

الظروف المشددة لجريمة حيازة وأحراز المخدرات والمؤثرات العقلية

الاجراءات الوقائية في التشريع الوطني والمقارن للمخدرات والمؤثرات العقلية

الاجراءات الوقائية الدولية لتقييد حيازة وأحراز المخدرات والمؤثرات العقلية

الظروف المشددة لجريمة حيازة وأحراز المخدرات والمؤثرات العقلية

القصد الجنائي لجريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية

التدابير العلاجية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي والقانون المقارن

التدابير الاحترازية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي والقانون المقارن

الاعذار القانونية المعفية والمخففة للعقاب

العلاقة السببية لجريمة حيازة وإحراز المخدرات والمؤثرات العقلية

العقوبات التكميلية لجريمة حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية