الفساد الإداري في العراق ما بعد 19 نيسان / 2003
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 44-49
2025-10-26
43
إن الأمانة العلمية والوطنية والأخلاقية تحتم علينا أن نقف وقفة موضوعية عند مرحلة ما بعد19 نيسان /2003، فلم تكن هذه المرحلة حرجة أو مهمة أو مصيرية فحسب بل هي كل هذا وذاك. ففيها الكثير من السلبيات مثل الفتن الفوضى الاضطراب، الاقتتال الانتهازية، الجريمة باشكالها المختلفة من سرقة ونهب، والفساد الذي هو موضوعنا بل هو موضوع العراقيين جميعا، ذلك أنه أثر بشكل مباشر في حياتهم اليومية، فالفساد في هذه المرحلة قد تجاوز الحدود والقيود، والخطوط الحمر والسود، فإذا أردت مثالاً عن أسوا حالات الفساد تجدها، وإذا أردت البحث عن الأسباب تجد كل الأسباب، وإذا أردت الصور والأشكال والأنواع تجدها، فإذا سمعت أن شخصاً باع وطنه أوباع دينه أو باع شرفه وكرامته أوباع ثروة بلاده وأمات أبناء وطنه جوعاً ليس غريباً، وإذا سمعت أن الوظائف تباع فلا تسأل إلا عن الأسعار، وإذا سمعت أن القائمين على مكافحة الفساد فاسدون فلا تسأل بل تذكر قوله تعالى:- إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
وإذا سمعت أن الخدمات فقدت فلا تسأل إلا عما تبقى منها لعلك تستطيع شراءه من تجار الأزمات وأرباب السوق السوداء. والشيء المثير للقلق هو أن الفساد بكل أنواعه وأشكاله وصوره أخذ بالازدياد بدلاً من التراجع، فقد كان العراق يحتل التسلسل 113 في تقرير منظمة الشفافية الدولية عام /2003، ثم احتل التسلسل 129 عام 2004 ، ثم التسلسل 137 عام / 2005 ، ثم التسلسل 160 عام 2006 وأخيراً التسلسل 178 عام 2007(1).
لقد تطلع المواطن العراقي الى ترسيخ مفاهيم جديدة لم تكن مألوفة سابقاً وهي تلقى القبول لدى الجميع مثل: حقوق الإنسان الديمقراطية المجتمع المدني الشرعية، العدالة الشفافية، المساءلة، وهي تستلزم حصر الفساد ومكافحته، إلا أن الأمر كان عكس المتوقع، فقد استشرى الفساد بشكل سريع(2). لقد ساهمت عوامل كثيرة في ازدياد ظاهرة الفساد الإداري وانتشاره في مفاصل الدولة بعد تغيير النظام السياسي السابق وانهيار مؤسسات الدولة وإعادة بنائها على أساس المحاصصة، أو على أسس غير علمية وغير مهنية، وكذلك الفراغ الدستوري والقانوني والأمني والإداري الذي حصل نتيجة ذلك بالإضافة الى أسباب أخرى سنتناولها في الفصل القادم(3).
فقد أكد رئيس هيئة النزاهة بتاريخ 2006/7/5/ بإن الفساد ازداد واتسع بعد سقوط النظام السابق وبلغ خلال العامين الأخيرين مستوى غير مسبوق وان كبار المسؤولين يفلتون من العقاب، وعزا ذلك إلى ضعف الدولة خلال فترات التحول والتغيير والى تعاقب الحكومات قصيرة الأمد في العراق خلال العامين الماضيين، وأكد أن ثمانية وزراء من الحكومات المتعاقبة أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد ولكن محاكمتهم تتعثر لأن بعضهم نجح في الهرب وبعضهم الآخر يلوذ بالحصانة البرلمانية(4).
بينما يشير البعض المعنيين الى أن أهم الأسباب هي التركة الثقيلة للنظام السابق المتمثلة بممارسات فاسدة مثل تبديد الثروات وأجهزة الحماية والهبات العبثية والحروب التي لا طائل منها وحرمان وتجويع المجتمع (5).
وتنوعت صور الفساد وتعددت أشكاله في هذه الفترة، فنهب المال العام والتجاوز عليه أصبح ظاهرة عامة منذ دخول قوات الاحتلال، حيث نهبت المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات، وانتشرت الرشوة والاختلاس والمحسوبية والمحاباة والوساطة والتزوير والعمالة الوهمية والازدواج الوظيفي واستغلال الوظيفة والنفوذ والغش في المجالات كافة... الخ، فقد صرح رئيس هيئة النزاهة بأن الهيئة تحقق في مصير 7،5 مليار دولار ضائعة بسبب الفساد الإداري، وأن الفساد منتشر في كل مكان في العراق في جميع الوزارات وجميع المحافظات (6). فقد أحالت الهيئة 47 قضية فساد ضد وزراء ووكلاء وزارة ومدراء عامين من مختلف الوزارات الى القضاء ومن ضمنها قضية مفوضية الانتخابات (7). وإذا كان البعض يبرر بعض حالات الفساد الصغيرة مثل الرشوة في العهد السابق بسبب الحصار أو غلاء الأسعار أوقلة الراتب، فما هو تبرير ذلك في الوقت الحاضر حيث زادت الرواتب والأجور نسبياً وتوفرت فرص عمل؟ وما هو تبرير حالات الفساد التي تصل مبالغها الى ملايين الدولارات؟ إن التبرير الواقعي برأينا هو وجود عدة اسباب لعل في مقدمتها الانحراف الأخلاقي لدى الموظف الفاسد وضعف الشعور الوطني وانعدام الوازع الديني، واسباب أخرى سيأتي بيانها (8)
لقد استشرى الفساد الإداري في جميع مرافق الدولة العامة والخاصة ( وبشكل كارثي) كما يعبر عنه بعض المسؤولين(9). وبالإمكان الاطلاع على ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومواقع شبكة الأنترنيت عن حالات الفساد التي لا تمثل إلا القضايا التي تم الكشف عنها، لأن الكثير من الحالات لم تكتشف بعد، وقضايا أخرى معروفة لكن المخاطر تحول دون الكشف عنها أو متابعتها(10).
وشمل الفساد الهيئات المستقلة، فقد كشف تقرير تسلمه مجلس النواب عن عمليات احتيال وصفقات وهمية بملايين الدولارات بين المفوضية العليا للانتخابات وإحدى الشركات الوهمية (رامن)(11). وحتى المؤسسات الدينية الرسمية لم تسلم من الفساد، فقد كشفت وثيقة عن (11) حالة فساد إداري ومالي في ديوان الوقف الشيعي، تتعلق بقضايا تبلغ مئات الملايين من الدنانير خلال الفترة ما بين أيلول 2005 إلى آذار 2006 ومثال هذه الحالات بناء غرفة بأبعاد (3*5) متر بسعر 63 مليون دينار والمبالغ العالية جداً لصيانة المساجد والحسينيات والتعامل مع عدد محدود من المقاولين(12). وفيما يتعلق بعقود إعادة إعمار العراق بعد الحرب، فقد حدثت فضائح كبيرة استنزفت اموال العراق والاموال التي جاءته عن طريق المنح أو القروض أو المساعدات، فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتراف رجل الأعمال الأمريكي فيليب بلوم بدفع رشاوى لسلطات الاحتلال عامي 2003 و 2005 بلغت اكثر من مليوني دولار) نقداً وعلى شكل هدايا لمسؤولي سلطة الائتلاف في الحلة مقابل الحصول على عقود الأعمار العراق، وبلغت قيمة العقود 8،6 مليون دولار. ويواجه بلوم عقوبة السجن 40 عاماً وغرامه 750 ألف دولار ودفع تعويض 7،2 مليون دولار (13)
كما انتقد اندرو ناتسيس الذي كان مديراً لبرنامج المساعدات الخارجية الأمريكي في العراق سلطة التحالف المدنية CPA في مقابلة مع مجلة نيوزويك على إدارتها غير المتقنة لجهود إعادة الأعمار وسماحها لمتعاقدين غير مؤهلين وفاسدين بأن يهيمنوا على هذه الجهود ووجهت محكمة عسكرية يوم 7 تموز 2006 تهمة إلى قائد شرطة أمريكي هو (بروس هو بفن كارتر) بتقبل رشوة مقابل المساعدة في توجيه عقود الإعمار لمصلحة شركات معينة. كما سلم رئيس هيئة النزاهة (30) دعوى إلى المدعي العام الأمريكي ضد مسؤولين أمريكان تتعلق بخروقات مالية وإدارية ارتكبوها في العراق(14). وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن المساعدات المالية تتوالى بشكل غير منضبط في غياب ضوابط مؤسساتية أو أنظمة إدارية على مستوى الوزارات والشركات العامة وندد التقرير الذي رفعته المنظمة في 16 / 3 / 2005 بقيام الحكومة الأميركية بمنح عقود مربحة جدا، معتبرا أن هذه العقود تم تجميعها حتى لا تتمكن الشركات الصغيرة من خوض المنافسة كما منحت العديد من الصفقات ذات الأرباح الكبيرة إلى شركات تقيم روابط مميزة مع أفراد يحتلون حاليا مناصب في الحكومة الأميركية مثل شركتي (Halliburton و Bechtel)، وأكد التقرير أن الشركات الأميركية في العراق تمارس تبذيرا كبيرا من خلال توزيع العمل على الشركات المحلية بعقود فرعية وبأسعار رخيصة لا تتعدى قيمتها الكسور من المبالغ الطائلة التي تربحها، وأشار التقرير إلى انه بعد عمليات النهب التي قام بها المسؤولون في النظام السابق، بدأ في نيسان 2003 عهد جديد شهد تكثيفا في سرقة الأموال العامة والفساد والصراع على المصالح (15) لذلك أكد السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ضرورة حصر عقود أعادة الإعمار مستقبلاً بالشركات الوطنية العراقية لثبوت تورط الشركات الأجنبية بممارسات مشبوهة(16). أما فضائح الشركات المتعاقدة بموجب مذكرة التفاهم برنامج النفط مقابل الغذاء فهي كثيرة وبالإمكان الاطلاع على الكثير من التفاصيل(17).
وبرغم جهود وعمل الجهات المعنية بمكافحة الفساد الإداري، وهي (الهيئة العامة للنزاهة، ديوان الرقابة المالية، مكتب المفتش العام في الوزارات)، فقد تعدى الأمر الفساد بمفهومه التقليدي إلى الحديث في وسائل الإعلام عن الفساد بمفهومة (المافيوي) مما يدل على خطورته اللامتناهية(18).
إن استشراء الفساد بهذا الشكل السريع والكبير دفع المسؤولين في الدولة إلى التفكير في وضع الحلول والمعالجات، الا أن ذلك لم يقف حائلا دون انتشار الفساد بل ازداد الى مستوى غير مسبوق، مما يدل على أن مكافحة الفساد تتطلب استراتيجية متكاملة وعلى مستوى الدولة بسلطاتها الثلاث وكذلك على مستوى المجتمع المدني ومنظماته (19) . وهذا الأمر دفع المرجع الديني السيد السيستاني الى إصدار فتوى حرم فيها على الموظفين أخذ الرشاوى والعمولات أو التلاعب بالمال العام والأخذ منه خلافاً للقانون أو إهدار هم له أو الاستحواذ عليه أو التصرف به (20)
ولكن يجب القول أن مكافحة الفساد على مستوى العالم وعلى مستوى العراق في الوقت الحاضر بصفة خاصة لا تخلو من مخاطر وصعوبات بسبب شبكات الفساد والإفساد التي تهدد حياة كل من يحارب الفساد (21).
لقد أثر الفساد الإداري بشكل مباشر في حياة العراقيين في جميع المجالات، ففي مجال الخدمات عزى بعض السياسيين أسباب أزمة الكهرباء إلى الفساد الإداري وأن السبب الرئيس هو نهج الوزراء الذين تسلموا وزارة الكهرباء فأما سارق وأما غير كفء وهذا ما يدعو الحكومة المقبلة وفي جميع الوزارات إلى أن تبحث عن الوزير النزيه والكفء والقادر (22)
فالفساد الإداري مرض خبيث أخذ ينخر جسد العراق وعطل عملية التنمية والتطور والأعمار (23) وهو آفة خطيرة لا تقل خطورته عن الإرهاب وربما تفوقه، وما انفكت الصحف العراقية تشير إليه بين فترة وأخرى، إضافة إلى ما يكتب عنه في الصحافة العربية والأجنبية حتى أصبح حديث الناس وفي مقدمتهم ساسة البلد، وأصبحت مكافحته الشعار الأول في الانتخابات بل أصبح الشماعة التي تعلق عليه كل الأخطاء والجرائم، وبات تهمة سهلة لكل من يريد تشويه غيره من المنافسين له في المنصب أو الساحة السياسية، ويؤكد البعض أن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) قد فشلت في خلق ظروف مناسبة لهكذا مرحلة انتقاليه(24).
ويتساءل الكثير إذا كان الجميع يدعي مكافحة الفساد فمن هم المفسدون؟، إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب عناءً كبيراً من البحث والدراسة لتحديد الفساد الإداري في العراق وأسبابه وصوره ومن ثم وضع الحلول والمعالجات، ولا نعتقد إن هذا بالأمر الهين في ظل الظروف الصعبة والمعقدة والخطرة، فغالباً ما يفقد المرء حياته هذه الأيام لسبب بسيط أو دون سبب، فكيف بالذي يشير بأصبعه الى الفاسدين والمفسدين، وهذا ما نحاول أن نفعله بعد التوكل على الله فهو حسبنا ونعم الوكيل.
__________
1- للمزيد انظر موقع منظمة الشفافية الدولية: www.transparency.org ونود التنويه بأن العراق لم يظهر مؤشر مدركات الفساد Corruption Perceptions Index (CPI) للأعوام السابقة والتي بدأت عام 1998.
2- أنظر: عبد الحميد الصائح، حديث الفساد الإداري في العراق ، مقال منشور على موقع ركن الصائح بتاريخ 12/4/2003 .
3- يشير البعض الى أن فترات الإنتقال الى الديمقراطية مليئة باالفساد، أنظر:
op.cit.p681. Philippe le Billon
4- انظر الموقع /http://www.annabaa.org كما أكد ممثل هيئة النزاهة في مؤتمر عقد في البصرة أن نسبة الفساد وصلت 70% وان حالات الفساد موجودة حتى في الوزارات السيادية وقد بلغت الملفات لغاية 30 تموز 2005 (1096) قضية صحيفة المنارة العدد 211 في 31 آب 2005.
5- المفتش العام في وزارة العلوم والتكنولوجيا ضياء شيت محمود صحيفة الصباح، العدد 370 في 26 أيلول 2004، ص5.
6- صحيفة الصباح 17 آب 2006، وقد بلغت القضايا المحالة على المحكمة الجنائية المركزية (560) منذ بدء العام 2006 ولغاية آذار منه وأن 388 قضية تم إغلاقها وأحيلت 88 إلى المحاكم المختصة، صحيفة الصباح، العدد 698، 30 آذار 2006
7- الصباح، العدد 888، 7 تموز 2006.
8- أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية في 15 / 3/ 2005 تحت عنوان (العراق سيصبح أضخم فضيحة فساد في التاريخ) إلى انه بعد عمليات النهب العامة التي قام بها المسؤولون في العهد السابق، بدأ في نيسان 2003 عهد جديد شهد تكثيفا في سرقة الأموال العامة والفساد والصراع على المصالح للمزيد أنظر: www.tranparency.org
9- صحيفة الصباح، العدد 831 11 مايس 2006، ص 14.
10- للمزيد أنظر الموقع http://www.elaph.com/ElaphWeb
11- أنظر الموقع: http://www.iraqdirectory.com 2.
12- صحيفة الصباح، العدد 861 في 15 حزيران 2006.
13- صحيفة الصباح، العدد 814 في 20 نيسان 2006.
14- صحيفة الصباح، الأعداد 807 في 3 نيسان 2006 و 882 في 10 تموز 2006 ص 14 و 851 في4 حزيران 2006.
15- لمزيد من التفصيل، أنظر الموقع: www.transparency.org
16- خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة صحيفة الصباح، العدد 884 في 12 تموز 2006، ص 2.
17- للمزيد، أنظر تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء، منشور على الموقع: www.iic-offp.org وعن القمح الأسترالي الملوث ببرادة الحديد على سبيل المثال، أنظر الموقع http://www.annabaa.org/
18- ملاذ الأمين مافيات مقال منشور في جريدة الصباح العدد 845 في 28/ أيار /2006 وأنظر:- رئيس هيئة النزاهة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة السبب في تدهور الخدمات صحيفة الصباح العدد 858 في 12 حزيران 2006 ص 5.
19- فقد طالب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبة باتخاذ إجراءات لمنع الفساد الإداري الذي انتشر بشكل واسع والذي أرتبط بمنح العقود وفرص العمل، وبين الأعضاء أن الأحزاب السياسية تعتبر الوزارات التي تسيطر عليها مصدر للحصول على الأموال اللازمة لها، أنظر صحيفة الصباح العدد 547 في 2005/5/11 ص 5.
20- انظر: فتوى آية الله السيد علي السيستاني على الموقع (www.sistani.com) 7.
21- ذكر ممثل هيئة النزاهة أن بعض الصعوبات هو عدم فتح تحقيق في قضايا الفساد إلا بموافقة الوزير فكيف إذا كان الوزير منزلقاً في الفساد الإداري وأن القضاء متلكئ في القيام بدوره فالبعض يختلس المليارات ثم يخرج بكفالة 5 ملايين وهذا يشجع الكثيرين على الفساد صحيفة المنارة ، العدد 211، 31 آب 2005.
22- صحيفة الصباح، العدد 824 في 3 أيار 2006.
23- يؤكد محمود النوري رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي في مؤتمر عقد في الدار البيضاء، بأن الفساد أهم معوق للتنمية والاستثمار، صحيفة الصباح، العدد 824، 3 أيار 2006.
24- Philippe le Billonop cit،p680.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
