تسجيل الدخول

تسجيل

المحرّم من الأفعال والصفات / السرقة

المؤلف:  الشيخ عبد الله المامقاني

المصدر:  مرآة الكمال

الجزء والصفحة:  ج2، ص 455 ــ 456

2025-10-16

597

ومنها: السرقة:

عدّه الصادق‏ (1) والرضا (2) عليهما السّلام من الكبائر، و ورد انّه لا يسرق السارق وهو مؤمن‏ (3)، وانّ أربعًا لا يدخل بيتًا واحدة منهن إلّا خرب و لم يعمر بالبركة: الخيانة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا (4)، وقد أمر اللّه تعالى بقطع يد السارق‏(5)، وقال الرّضا عليه السّلام: انّ علّة قطع اليمين من السارق؛ لأنّه يباشر الأشياء بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق، لئلّا يبتغوا الأموال من غير حلّها، ولأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرّم غصب الأموال وأخذها من غير حلّها؛ لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرّم لما فيه من الفناء، وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرّم السرقة؛ لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد، وما يدعو الى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشي‏ء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد(6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخصال: 2/610 خصال من شرائع الدين حديث 9.

(2) عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 269 باب 34 ما كتبه الرضا عليه السّلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين.

(3) مستدرك وسائل الشيعة: 2/317 باب 46 حديث 17.

(4) الخصال: 1/230 أربعة لا تدخل واحدة منهنّ بيتا إلاّ خرب حديث 73.

(5) [قوله تعالى:] {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].

(6) وسائل الشيعة: 18/481 باب 1 حديث 2.

أقول: لا خلاف بين المسلمين في حرمة السرقة، وانّها من الكبائر عندنا ولكن في سرقة الأب من مال ابنه مع تقدّم نهيه خلاف تراجع المؤلّفات المبسوطة الفقهيّة كالجواهر ومنتهى المقاصد.