يَقتَضِي تَفصيلُ هذا الموضوع أَن نَتَناوَلَهُ فِي فِقْرَتَينِ، وَكَما يَأْتِي: أولاً: تَوَسُعُ الإدارات والأجهزة الحكومِيَّةِ : إِنَّ التَّوَسُعَ في الإدارات والأجهزة الحكومية، يزدادُ بِصورَةٍ مُطَّرِدَةٍ، مِمَّا يَتَرتَّبُ عَلى ذلِكَ تَوَسُّع في الإنفاقِ العَامَ عَلَى الْأَبْنِيَةِ وَالْأَثَاثِ وَبَقِيَّةِ التكاليف الإدارية الأخرى، إضافة إلى ازديادِ عَدَدِ المُوَظَّفين في الجهاز الإداري للحكومة، وبالتالي ازدياد النفقات العامَّةِ (1)، كما أنَّ ارتفاع تكاليف سير العمل في المرافق العامة بانتظام واطرادٍ، بَعدَما بَدَأت هذه المرافق مُحاوَلَةً مُحاكاة المشروعاتِ الخاصة في مُتَطَلَّباتِها، أدّى إلى حصولِ زِيادَةٍ كَبِيرَةٍ في حَجم النفقات العامة، وبما لا يَتَناسَبُ مَعَ الخَدَماتِ الَّتِي تُؤدِّيها (2).
واستناداً عَلى ما تَقَدَّمَ ، فَإنَّ تَوَسُعَ أعمالِ الدَّولَةِ يَزيدُ مِن حَجم إنفاقها، في سَبيلِ ثــوفيـر مـا يلزم للقيام بالأعمال الإدارية من أجور ولوازمَ وَأَثَاتٍ وَغَيْرِهِ، بَيدَ أَنَّ هَذِهِ النفقـات قـد تَستَفْحِلُ كَذلِكَ، بِسَبَبٍ انتِشارِ الفَسادِ الإدارِي وَسوءِ التنظيمِ وَالبَطالَةِ المُقَنَّعَةِ، لا سيما في الدُّوَلِ النَّامِيَةِ (3)، لِذلِكَ فَإِنَّ مِن بَينِ العَوامِلِ الَّتي تُؤثِرُ في كَفَاءَةِ الأَجهِزَةِ الحكومِيَّةِ، وَما يَتبَعُها مِنَ التَّأثير في حجم الإنفاق العام، هُوَ الفسادُ الإِدارِيُّ، فَلا تَخفى العلاقة العكسِيَّةُ بَينَ الفساد الإداري وَكَفاءَةِ الأجهزة الحكومية، إذ أَنَّ انتشار الفسادِ الإداري يُؤثَرُ عَلى فَاعِلِيَّةٍ وَكَفاءَةِ البنى التحتية والإنتاجية للأجهزة الحكومية وَيَتَسَبَّبُ في عرقلة تطويرها بِالرَّعْم مِنَ الأَهَمِيَّةِ التي تَحتَلُها في إعادَةِ بِناءِ المُجْتَمَعِ عَلَى المَـدَى الطويل، لذلك فإنَّ للفساد الإداري دوراً سلبياً واضحاً وتأثيراً كبيراً في إهدار المبالغ الكبيرة مِنَ المُوازَنَةِ العامة (4). وَيُمكننا القولُ، بِأَنَّ مِن بَينِ العَوامِلِ الإدارِيَّةِ المُؤثِرَةِ في ازديادِ النَّفَقاتِ العَامَّةِ، هُوَ استخدام الأساليب الإدارية الحديثة في الجهاز الحكومي، بقصد رفع الأداء وَضَبط وَمُرَاقَبَةِ الحِساباتِ وَأَداءِ العاملين في الجهاز الحكومي وإدخالِ الوَسَائِلِ الحَدِيثَةِ كَـأجهزة الحاسوب والأدوات المكتبِيَّةِ وَغَيرِ ذلِكَ مِمَّا يُؤدِّي إِلَى زِيادَةِ النَّفَقاتِ العَامَّة.
وَبِصَدَدِ تَوَسُعِ الإدارات والأجهزة الحكومية في العراق، فقد أدى اتساع نشاط الدُّولَة بِسَبَبٍ زِيادَةِ مَسؤولياتها وزيادَةِ حَجم جهازها الإداري الَّذِي يَتَّصِفُ بِتَضَخُمِ عَدَدِ المُوَظَّفينَ وَالعاملين فيه بصورة كبيرة جداً، وما يستتبع ذلِكَ مِـن زِيادَةِ الْأُجورِ وَالرَّواتِـبِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلى ذلِكَ مِنَ النَّفقات العامة التي لا يُقابلها زيادة في الإنتاجِيَّةِ، كَما إِنَّ انتشار ظاهِرَةِ الفَسادِ الإداري في مُؤسَّسات الدولة والتعقيدات الإدارية المُختلِفة بالإضافة إلى الإسراف والتبذير والميلِ بِالإنفاقِ عَلى المَسائلِ المظهرية، لا سيما في المستويات العُليا مِنَ المَسؤولينَ، كَالمُبالَغَةِ في أعداد السيارات الفارهة للمسؤولين وَالحِمايـــات والمكاتب، وَالسَّفَرِ، وإقامة مآدب الطعام في أوقات الإنتخابات لكســـب الأصوات، وتقديم المنح والهدايا على حِسابِ الدُّولَةِ، وَغَير ذلك من مظاهر الإسراف والتبذير ، والتي لا شك في أنَّها تُؤدّي إلى ازديادِ النَّفَقاتِ العامَّةِ.
وَمِنَ الجَدير بالذكر أن مجلس الوزراء العراقِي قَرَّرَ بِموجب الأمر الديوانِي رَقمِ (312) الصَّادِرِ في سنة (2015)، إلغاء مَناصِبٍ ثوابِهِ وَأربع وزاراتٍ وَدَمج ثماني أخرى لقرابة اختصاصاتها، إذ قرر إلغاء مناصب ثواب رئيس مجلس الوزراء وَالغَاءِ المناصب الوزارية لوزارة حقوق الإنسان، وزارة الدَّولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارةِ الدُّولَةِ، وَتَقَرّر إعادة هيكلة الوزاراتِ وَذلِك بدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحَةِ والآثار بوزارة الثقافةِ، وَيُعَدُّ هذا القرارُ خُطوَةً مُوَفَّقَةً مِنَ الحُكومة في التقليل من حَجمِ النفقات العامة.
وَنَأْمَلُ أن يتم إيجاد الحلول المُناسِبَةِ وَتَرشيقُ المُؤسَّسات العامة وتفعيل دور القطاع الخاص للتخفيف من جيوش المُوَظَّفين في المُؤسَّسات العامَّةِ، بِهَـدَفِ التَّقْلِيلِ مِـن حَجم النفقات العامَّةِ المُتَزابِدَةِ.
ثانياً : تَفشي الفساد الإداري والمالي: تُعَدُّ ظَاهِرَةُ الفَسادِ الإداري والمالي مِنَ المُشكِلاتِ الأَساسِيَّةِ التي باتت تُعاني منها مُختَلَفُ الدُّوَلِ المُتَقَدِّمَةِ وَالنَّامِيَةِ، إِذْ تُمَثْلُ تَحَدِّياً كَبِيراً وواضحاً للسياسات المالية والإقتصادية، وتُشير تقديرات كشف عنها البنك الدولي إلى أنَّ أكثر من (206) تريليون دولار (وَهُوَ ما يُساوي نحو (5%) من إجمالي الناتج المحلي العالمي) يُهدَرُ سَنوِياً نتيجة للفسادِ (5)، وَتُؤكِّدُ الدّراسات أنَّ الحكومات التي يَنتَشِرُ فيها الفَسادُ تَكون أكثر ميلاً إلى توجيه نفقاتها لمشروعاتٍ وَوُجوه إنفاق يسهل فيها الحصول على الرَّشوة وإخفاتُها، وذلِكَ لِصُعوبة تحديد سعرها فـي الشـوق أو في إنتاجها أو شرائها، وفي المقابل يقل إنفاق الحكوماتِ عَلى الخَدَماتِ التعليمِيَّةِ وَالصَّحِيَّةِ الَّتي تَقِلُّ فيها غالباً فُرَصُ الفَسادِ، فضلاً عن ذلِكَ فَإنَّ الحكوماتِ تَحْسَرُ دُخـولاً ضَحْمَةً من الإيرادات المالية المُستَحَقَّةِ لِخَزينَةِ الدُّولَةِ، بِسَبَبِ الرّشا التي يتقاضاها مُوَظَّفوا الدُّولَةِ، حَتَّى يتجاهلوا جزءاً من الإنتاج أو الدَّخل أو الواردات، في تقييمهم للضرائب المُستَحَقَّة على هذه الأنشطة، كما يُؤدّي الفَسادُ إلى الإخفاق في جذب الاستثمارات الخارِجِيَّةِ وَإلى هروب رُؤوس الأموالِ المَحَليَّةِ وَيَتَسَبَّب في هدر الموارد، لا سيما عِندَ تَعارُضِ المَصالِحِ الشَّخصيَّةِ مَعَ المشروعات الثنمَوِيَّة العامة، كما يُؤثِرُ في إمكانِيَّةِ الحصول على المُساعدات الخارجية، وفي احتفاظها بالكفاءات الإقتصادية، وذلك لغياب التقدير، فضلاً عن بروز المحسوبية والمُحاباة في شغل المناصب العامة وفي إقامة المشروعاتِ المُريحة، ناهيك عن أنَّ الإمتيازات والتراخيص لا تُمنح للمشروعات الأعلى إنتاجِيَّة، إذا لم تُقدّمِ الرّشا والعُمولاتِ، مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلى ذلِكَ ضَعفُ كَفاءَةِ القِطَاعِ العام والخاص، وَبِالتّالي محدودِيَّةُ الإيرادات العامة في تمويل الإنفاق العام (6).
وَيُمكنُ القَولُ، بِأَنَّ شُيوعَ الفسادِ الإداري والمالي وانتِشارِهِ في أَي دَولَةٍ سَيَنعَكِسُ سلباً في زيادَةِ أعباء الدَّولَةِ وَزِيادَةِ الإنفاق العام، ذلِكَ أنَّ تَخصيص المواردِ سَيَتَّجِهُ صوبَ أُوجُهِ الإنفاق التي لا تحضى بِالأُولَوِيَّةِ، وَسَيَتِمُّ تغليبُ المَصالِحِ الخاصَّةِ عَلـى جساب المصلحة العامة (7).
وَيُعَدُّ العِراقُ مِنَ الدُّوَلِ التي عانت ولا تزال تعاني من الفساد الإداري والمالي الذي بات وَباء مُستَفْحِلاً في مُعظم مُؤسَّسات الدولة وخصوصاً بعد سنة (2003)، إذ وَصَل إلى مَدَياتٍ خطيرة أصبَحَ مَعَها يُشكَّل تهديداً لِمُستَقبَلِ بِناءِ الدَّولَةِ واستنزافاً لموارد الدولة، وإغداقاً بالإنفاق العام في غير مَحَلِهِ (8) ، مِمَّا يَتَطَلُّبُ التَّصَدِّي لِظَاهِرَةِ الفَسَادِ الإداري والهدر في المال العام.
______________
1- د. بحري محمد الغناي أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الإقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1995- 2009)، بحث منشور في المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي، ع ، أيلول/2015، ص: 1215.
2- د. أحمد خلف حسين الدخيل المالية العامة من منظور قانوني، ط 1، مطبعة جامعة تكريت تكريت 2013، ، ص : 42.
3- براق عيسى وبركات أنيسة ظاهرة تزايد الإنفاق العام في الجزائر - تطورها - أسبابها ومتطلبات ترشيدها، بحث منشور في مجلة الإبداع، الجزائر ، المجلد 7 ، ع ، ، كانون الأول/2017، ص: 114.
4- د. باقر كرجي حبيب الآثار الإقتصادية لتأخير إقرار الموازنة العامة على الإقتصاد العراقي، بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الإدارية والإقتصادية، المجلد 17 ، ع ، 2015، ص: 156.
5- یاسر محمد البنك الدولي يكشف حجم الفساد العالمي، مقال منشور في منصة CNN الإقتصادية بتاريخ سان / 2023، علـى رابط
https://cnnbusinessarabic.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83
6- د. لشهب مسعود: دراسة لأثر الفساد المالي والإداري على أداء السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة 2002 - 2015 ، باستخدام نماذج ،VAR ، بحث منشور في مجلة الباحث الإقتصادي، ع 8، 2017، ص: 193.
7- محمد غالي راهي الفساد المالي والإداري في العراق وسبل معالجته، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 1، ع2، 2009، ص: 205.
8- د. ابتهال محمد رضا الفساد الإداري وآثاره السياسية والإقتصادية مع إشارة خاصة إلى تجربة العراق في الفساد، بحث منشور في مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد ، ع 48، 2011، ص: 61.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يواصل إقامة مسابقة الثقلين القرآنية لطلبة مدارس كربلاء

عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة يطلع على آليات تطوير البرامج التعليمية في مجموعة العميد

مجموعة مناحل الكفيل تختتم مشاركتها في معرض السليمانية الدولي للزراعة والصناعات الغذائية

لتوثيق التراث العلمي.. وفد قسم شؤون المعارف يلتقي عددًا من أعلام مدينة النجف

المزيد

الآخبار الصحية

ثورة طبية.. الذكاء الاصطناعي يكشف سرطان الكلى في وقت قياسي

لتعزيز الطاقة والتغلب على التعب.. عليك بـ7 طرق بسيطة

لتحسين الهضم والتحكم في الشهية.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟

خبراء يكشفون تأثير الاستحمام في الظلام على جودة النوم !

المزيد

الآخبار التكنلوجية

إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.. ما دور المحيطات والبحار؟

نظائر الهيليوم مقياس لاكتشاف رواسب الذهب.. كيف ذلك؟

الصين تطلق أول ناقلة نفط خام ذكية في العالم تعمل بالميثانول

الزمن على المريخ أسرع من الأرض.. دراسة علمية تكشف الفوارق

المزيد

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء العادي على قرار تحصيل الديون الحكومية

الرقابة الداخلية على قرار تحصيل الديون الحكومية

الرقابة الادارية الخارجية على قرار تحصيل الديون الحكومية

رقابة القضاء الاداري على قرار تحصيل الديون الحكومية

التنفيذ الجبري لتحصيل الديون الحكومية

اجراءات حجز اموال المدين غير المنقولة

اجراءات بيع اموال المدين غير المنقولة

اجراءات بيع اموال المدين المنقولة

الهيئات اللامركزية المختصة بتحصيل الديون الحكومية

مَضمونُ فِكرة الاقتصادِ السُّلوكِي

اجراءات الحجز على اموال المدين المنقولة

مَسؤولِيَّةُ الإدارَةِ بِتَعويض الضَّرَرِ وَزِيادَةُ أُجُورِ الخَدَمَاتِ العَامَّةِ وتأثيرها على الانفاق العام