ومنها: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

فإنّه من الكبائر [1]. وورد انّ أفضل الأعمال بعد الإسلام والإيمان وصلة الرحم، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [2]. فيكون تركهما تركًا لأفضل الأعمال بعد الثلاثة. وورد انّه يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراؤون... إلى أن قال: ولو أضرّت الصلاة بساير ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، هنالك يتمّ غضب اللّه عزّ وجلّ عليهم، [فيعمّهم‌] بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الأشرار [الفجّار]، والصّغار في دار الكبار [3].. إلى غير ذلك ممّا مرّ فيهما في المقام السابق. وأعظم من تركهما ارتكاب خلافهما، فقد ورد انّ أبغض الأعمال إلى اللّه بعد الشرك باللّه، وقطيعة الرحم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [4].

ومنها: ترك شي‌ء ممّا فرض اللّه سبحانه:

عدّه مولانا الكاظم‌ [5] والرضا [6] والجواد [7] عليهم السّلام من الكبائر، ولعلّه لقوله سبحانه‌: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]. وورد انّ الكفر على خمسة أوجه، وعدّ منها ترك ما أمر اللّه عزّ وجلّ به، وهو قول اللّه عزّ وجلّ‌: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ...} [البقرة: 85] فكفّرهم بترك ما أمر اللّه عزّ وجلّ، ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده فقال:‌ {...فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ} [البقرة: 85]. الحديث‌ [8]. وورد انّه لا ينظر اللّه الى عبده ولا يزكّيه لو ترك فريضة من فرائض اللّه، أو ارتكب كبيرة من الكبائر... الى ان قال: أشرك باللّه؟ إنّ اللّه أمره بأمر، وأمره إبليس لعنه اللّه بأمر، فترك ما أمر اللّه عزّ وجلّ به، وصار الى ما أمر به إبليس، فهذا مع إبليس في الدرك السابع‌ [الأسفل‌] من النّار[9].

ومنها: ترك معونة المظلومين:

عدّه مولانا الصادق عليه السّلام من الكبائر [10].

ومنها: ترك حضور صلاة الجماعة رغبة عنه:

فإنّه من الكبائر، لما ورد من عدم قبول شهادته، وانّ من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له‌ [11].

ومنها: ترك نصيحة المؤمن ومناصحته:

لما ورد من ان من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه، ولم يبالغه فيه بكلّ جهده، فقد خان اللّه ورسوله والمؤمنين، وكان اللّه ورسوله خصمه‌ [12].

ومنها: ترك معونة المؤمن عند ضرورته:

لما ورد من انّ من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره - بعد أن يقدر عليه - فقد قطع ولاية اللّه عزّ وجلّ‌ [13]. وانّ أيّما رجل من شيعتنا أتى رجلاً من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر، إلّا ابتلاه اللّه بأن يقضي حوائج عدّة من أعدائنا، يعذّبه اللّه عليها يوم القيامة [14]. وانّ أيّما مؤمن منع مؤمنًا شيئًا ممّا يحتاج إليه - وهو يقدر عليه من عنده ومن عند غيره - أقامه اللّه يوم القيامة مسودًّا وجهه، مزرقّة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان اللّه ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار [15]. وانّ من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إيّاها قال اللّه عزّ وجلّ: ملائكتي! أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدنيا، وعزّتي لا يسكن جنّاتي أبدًا [16]. وانّ من منع الماعون جاره منعه اللّه خيره يوم القيامة ووكله الى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله‌ [17]. وانّ من منع طالبًا حاجته - وهو يقدر على قضائها - فعليه مثل خطيئة عشّار [18]. وسُئل عليه السّلام عن خطيئة العشّار؟ فقال: على العشّار كلّ يوم وليلة لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين، ومن يلعنه اللّه فلن تجد له نصيرًا [19]. وقال الصادق عليه السّلام: من أتاه أخوه المسلم يسأله عن فضل ما عنده فمنعه مثّله اللّه في قبره كأنّما ينهش لحمه إلى يوم القيامة [20]. وقال عليه السّلام: ما آمن باللّه ولا بمحمّد صلّى اللّه عليه وآله ولا بعليّ عليه السّلام من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة فلم يضحك في وجهه، فإن كانت حاجته عنده سارع إلى قضائها وإنّ لم يكن عنده تكلّف من عند غيره حتّى يقضيها له، فإذا كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه‌ [21]. وعن النّبي صلّى اللّه عليه وآله انّ: من منع ماله من الأخيار اختيارًا صرف اللّه ماله الى الأشرار اضطرارًا.

ومنها: التسخير:

فإنّه محرّم عملاً وإعمالاً، لكونه قسمًا من السحر الذي يأتي إن شاء اللّه تعالى بيان كونه من الكبائر، مضافًا الى كونه ايذاء للمسخّر وقهرًا له‌ [22].

ومنها: التشبيب بالمرأة المعروفة على وجه يوجب هتكها، أو فضيحتها، أو إدخال النقص عليها، أو على أهلها، أو إغراء الفسّاق بها، أو تهييج القوّة الشهويّة بالنسبة اليها، سواء حصل شي‌ء من ذلك بنظم أو نثر، أو سجع، أو غيره، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة، فتدور الحرمة مدار حصول شي‌ء من تلك العناوين‌[23]. وامّا التشبيب غير المستلزم لشيء من ذلك أصلاً فلا دليل على حرمته، لكنّ الاحتياط بتركه لا يترك‌ [24]. وهل يختصّ ذلك بما إذا كانت مسلمة أم لا؟ وجهان، أوّلهما ظاهر أكثر الأصحاب، والوجه التفصيل بين ما لو استلزم التشبيب بالكافرة هتكها، أو إدخال النقص عليها وعلى أهلها، وبين ما لو استلزم إغراء الفسّاق بها وتهييج القوّة الشهويّة إليها، بالجواز في الأوّل‌ [25]، والمنع في الثاني‌ [26]، ومثل المرأة في حرمة التشبيب بها إذا استلزم شيئًا ممّا ذكر [التشبيب بـ] الغلام‌ [27].

ومنها: تشبّه الرّجال بالنساء والنساء بالرّجال:

لما ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من انّ اللّه لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال‌ [28].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المحاسن: 295 باب 48 المكروهات حديث 460 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ رجلاً من خثعم جاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال: أيّ الأعمال أبغض إلى اللّه؟ فقال: الشرك باللّه، قال: ثم ماذا؟ قال قطيعة الرحم، قال ثم ماذا؟ قال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.

[2] المحاسن: 291 باب 47 المحبوبات حديث 444.

[3] الكافي: 5/55 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث 1.

[4] المحاسن: 295 باب 48 المكروهات حديث 460.

[5] أصول الكافي: 2/285 باب الكبائر حديث 24.

[6] الحديث المتقدّم.

[7] الحديث السابق

[8] أصول الكافي: 2/390 باب وجوه الكفر حديث 1.

[9] عقاب الأعمال: 294 عقاب من ترك فريضة من فرائض اللّه أو ارتكب كبيرة من الكبائر حديث 1.

[10] الخصال: 2/610 باب خصال من شرائع الدين حديث 9.

[11] الفقيه: 3/25 باب 17 العدالة حديث 65.

تنبيه‌: اتفقت آراء علماء الاسلام باستحباب اقامة الصلاة جماعة وحكموا بتأكّد استحبابها واشترط علماؤنا الإماميّة رفع اللّه سبحانه شأنهم في الإمام شروطا و أهمّها علم المأموم بعدالة الإمام امّا بالمباشرة أو بشهادة عدلين يشهدان على عدالته أو امارة تدل عليها كحسن الظاهر المؤدّي إلى الاطمئنان على العدالة فإذا لم يحرز المأموم عدالة الإمام بالطرق المعيّنة تكون جماعته باطلة ويحرم ثوابها فالمكلف إذا ترك الصلاة جماعة لعدم إحرازه عدالة إمام الجماعة جاز ذلك ولا محذور عليه.

نعم، إذا تركها رغبة عنها يكون معاقبا على رغبته عنها والاستهانة بها؛ لأنّها استهانة بمشرّعها ورغبة عن أمر مَن أمر بها.

[12] أصول الكافي: 2/362 باب من لم يناصح أخاه المؤمن حديث 3 و6.

[13] أصول الكافي: 2/366 باب من استعان به أخوه فلم يعنه حديث 4.

[14] أصول الكافي: 2/366 باب من استعان به أخوه فلم يعنه حديث 2.

[15] أصول الكافي: 2/367 باب من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره حديث 1.

[16] أصول الكافي: 2/367 باب من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره حديث 4.

[17] الفقيه: 4/8 باب 1 ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

[18] عقاب الأعمال: 341 باب يجمع عقوبات الأعمال حديث 1.

[19] عقاب الأعمال: 342 باب يجمع عقوبات الأعمال حديث 1.

[20] مستدرك وسائل الشيعة: 2/412 باب 37 حديث 3.

[21] مستدرك وسائل الشيعة: 2/412 باب 37 حديث 2.

[22] اتّفقت آراء فقهائنا الأعلام قدّس اللّه سرّهم على حرمة التسخير تعلّمه وتعليمه إلّا في بعض الصور النادرة وهي صورة إبطال التسخير وللمسألة تفصيل كثير موضوعًا وحكمًا.

[23] لا ريب ولا إشكال في حرمة كلّ هذه الصور المذكورة بل ربّما تعدّ بعضها من كبائر المحرّمات ومصداقًا لقوله تعالى شأنه: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19]. [24] وجه الاحتياط هو ان ّالتشبيب يهيج القوة الشهويّة الحيوانيّة غالبًا وإذا هاجت الشهوة صار الإنسان في شرك الشيطان ومستعدًّا لصدور الموبقات منه أعاذنا اللّه منها.

[25] في الفرض إذا كانت في ذمّة الإسلام ورعاية المسلمين كيف يمكن هتكها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها وعندي انّ الحكم بالحرمة لا يخلو من قوّة واللّه العالم.

[26] لا ريب انّ الإغراء بالمحرّم محرّم بلا نقاش.

[27] الحكم بالحرمة إجماعيّ عند الإماميّة رفع اللّه شأنهم بل عند كثير من المسلمين إذا كان موجبًا للوقوع في الحرام أو كان بغلام معين يوجب التشبيب به هتكا أو اهانة له أو لمن يخصّه.

[28] تشبّه كلّ من الرجل والمرأة بالآخر محرّم حسب الروايات الواردة ولكنّ المتيقّن من التشبّه هو ان يصيّر الرجل نفسه كالمرأة في لباسها وحركاتها ومنطقها بحيث يقال له عرفًا انّه متأنّث والمرأة بالعكس بحيث يقال لها عرفًا انّها ترجّلت امّا إذا تزيّت بزيّ الرجل ساعة أو تكلّمت بمنطق يشابه منطق الرجل ساعة إلى غير ذلك فهل هذا يعدّ تشبّها محرّمًا أم لا محلّ كلام ينبغي تحقيقه في المباحث الفقهيّة.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الهيأة العليا لإحياء التراث تصدر العدد الثامن عشر من مجلة الخزانة التراثية

قسم التطوير يقيم دورةً تدريبية عن أخلاقيات المهنة ضمن برنامج تأهيل المنتسبين

جامعة الكفيل تبحث سبل تعزيز التعاون العلمي مع أكاديمية باريس للجغرافيا السياسية

المجمَع العلمي للقرآن الكريم ينظّم دورات وبرامج عدّة لتعزيز الثقافة القرآنية في الديوانية والمثنى

المزيد

الآخبار الصحية

اضطرابات النوم.. أضرار "خطيرة" تتجاوز الإرهاق الجسدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت يوميا؟

دراسة عن سيدة عاشت 117 عاما تكشف "سر العمر الطويل"

5 خضراوات ينصح بطهيها من أجل قيمة غذائية أعلى

المزيد

الآخبار التكنلوجية

تحول غير مسبوق.. إنستغرام تمنح مفاتيحها للمستخدمين

اكتشاف أول حيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب في اليونان

ظاهرة مقلقة في الإسكندرية في مصر.. شاطئ رملي وحقيقة "تسونامي" ؟

إيلون ماسك يعتزم إطلاق "غروكيبيديا" كمنافس لـ "ويكيبيديا"

المزيد

مواضيع ذات صلة

المحرّم من الأفعال والصفات / التنجيم

المحرّم من الأفعال والصفات / التكلّم في ذات اللّه سبحانه والتفكّر فيه والخصومة في الدّين والكلام بغير كلام الأئمّة (عليهم السّلام)

المحرّم من الأفعال والصفات / تقبيل الأجنبيّة

المحرّم من الأفعال والصفات / التخلّف عن الجهاد وتدليس الماشطة

المحرّم من الأفعال والصفات / أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير اللّه تعالى

المحرّم من الأفعال والصفات / الإضلال وإضمار السوء والإعراض عن ذكر الله تعالى والخيانة

المحرّم من الأفعال والصفات / مجموعة من الرذائل الخبيثة

جملة من الأوصاف والأفعال المذمومة المنهي عنها بشدّة

خطر حب الذات على الصلاة

جناية الذاتية

التأثير السلبي للعامل الذاتي

الآثار والعواقب السلبية للتجسّس