تسجيل الدخول

تسجيل

الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة تفوق التوقعات في الربع الثاني

المؤلف:  skynewsarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2025-08-31

613

حقق الاقتصاد الأميركي نموا بوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الثاني مدفوعا بصورة جزئية باستثمارات الشركات في أدوات مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية مثل الذكاء الاصطناعي لكن الرسوم الجمركية على الواردات خيمت على المشهد.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس، في القراءة الثانية لبيانات النمو، أن إجمالي الناتج المحلي الأميركي - وهو إنتاج البلاد من السلع والخدمات – نما بمعدل سنوي قدره 3.3 بالمئة خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، بعد انكماشه بنسبة 0.5 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
وكانت الوزارة قد قدرت في القراءة الأولى نمو الاقتصاد بمعدل 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
كان إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي أول تراجع منذ ثلاث سنوات، بسبب ارتفاع الواردات بشكل أساسي، حيث تخصم قيمة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي. وسارعت الشركات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى استيراد كميات ضخمة السلع الأجنبية قبل فرض رسوم ترامب الجمركية المرتفعة على الواردات. وقد انعكس هذا الاتجاه كما كان متوقعًا في الربع الثاني: حيث انخفضت الواردات بنسبة 29.8%، مما عزز نمو الاقتصاد في الربع الثاني بأكثر من 5 نقاط مئوية.
وعكست زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي أعلنتها وزارة التجارة الخميس أيضا تعديلات بالزيادة فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين واستثمار الشركات في المعدات.

وقال خبراء اقتصاد إنه بالنظر إلى التقلبات الشديدة في الواردات الناجمة عن الطريقة التي تطبق بها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك التصعيد وتعليق تطبيقها لمدة 90 يوما، فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس جديا متانة الاقتصاد. وتوقعوا أن يتضح العبء على الناتج المحلي الإجمالي من رسوم الاستيراد بشكل أكبر خلال الأرباع المقبلة.
كما أفادت وزارة التجارة بأن إنفاق المستهلكين والاستثمار الخاص كانا أقوى قليلاً في الربع الثاني مما كان متوقعًا في البداية.
وأشارت الوزارة إلى نمو إنفاق المستهلكين، الذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بمعدل سنوي بلغ 1.6%، وهو معدل ضعيف ولكنه أفضل من معدل النمو في الربع الأول وكان 0.5% والتقديرات الأولية للربع الثاني وكانت 1.4% سنويا.
في الوقت نفسه انخفض الاستثمار الخاص بمعدل سنوي بلغ 13.8% من أبريل إلى يونيو الماضيين. وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2020 في ذروة جائحة فيروس كورونا. وقد أدى انخفاض المخزونات الخاصة إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنحو 3.3 نقطة مئوية.
كما انخفض إنفاق الحكومة الاتحادية واستثماراتها خلال الربع الثاني بمعدل 4.7% سنويا بعد انخفاض بنسبة 4.6% خلال الربع الأول.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، نقض الرئيس ترامب عقودًا من السياسة الأميركية التي فضّلت التجارة الحرة. وفرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات من جميع دول العالم تقريبًا، مع فرض رسوم أعلى على منتجات محددة مثل الصلب والألومنيوم والسيارات، أو رسوم جمركية أعلى على الواردات من دول محددة.
ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الصناعة الأميركية، وجذب المصانع للعودة إلى الولايات المتحدة، والمساعدة في تمويل التخفيضات الضريبية الهائلة التي وقعها قانونها في 4 يوليو الماضي.
لكن خبراء الاقتصاد بشكل - الذين ينظر إليهم ترامب ومستشاروه بازدراء - يقولون إن رسومه الجمركية ستضر بالاقتصاد، وسترفع التكاليف، وستقلل من كفاءة الشركات الأميركية المحمية. ويشيرون إلى أن الرسوم الجمركية يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة، الذين سيحاولون تحميل عملائهم التكلفة من خلال رفع الأسعار. لذلك، يمكن أن تكون الرسوم الجمركية سببا في ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، رغم أن تأثيرها على التضخم مازال متواضعا حتى الآن.
طلبات إعانة البطالة
وتراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي لكن معدل التوظيف المتراجع قد يرفع نسبة البطالة إلى 4.3 بالمئة في أغسطس.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة تراجعت خمسة آلاف طلب إلى 229 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 230 ألف طلب في ذلك الأسبوع.
وعلقت سوق العمل في الولايات المتحدة في جو عام من الإحجام عن التوظيف وعن عمليات التسريح أيضا في ظل سياسة الرئيس دونالد ترامب التي تركز على الحماية التجارية ورفعت متوسط رسوم الاستيراد في البلاد إلى أعلى مستوى في قرن.
وذكرت الحكومة في تقرير في أوائل الشهر الجاري أن متوسط التوظيف بلغ 35 ألف وظيفة شهريا على مدى الأشهر الثلاثة المنقضية مقارنة مع 123 ألفا في الفترة ذاتها من 2024.