النوع الثامن: فيمن لم يرو عنه إلا واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

* [مصنّفاته]:

ولمسلم بن الحجاج فيه كتاب (1).

مثاله من الصحابة:

وهب بن خنبش (2)، وعامر بن شهر (3)، وعروة بن مضرّس (4)، ومحمد بن صفوان (5) ومحمد بن صيفي الأنصاريّ (6)، صحابيّون لم يروِ عنهم غير الشعبيّ.

وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه (7)، وعن دكين بن سعيد المزني (8)، وصنابح بن الأعسر (9)، ومرداس بن مالك الأسلمي (10)، وكلّهم صحابة.

وفي الصحابة جماعة لم يروِ عنهم غير أبنائهم، منهم: شكل بن حميد، لم يروِعنه غير ابنه شُتَير (11).

ومنهم المسيّب بن حزن القرشي، لم يروِ عنه غير ابنه سعيد بن المسيّب (12).

ومعاوية بن حيدة، لم يروِ عنه غير ابنه حكيم والد بهز (13).

وقرّة بن إياس، لم يروِ عنه غير ابنه معاوية (14).

وأبو ليلى، لم يروِ عنه غير ابنه عبد الرحمن (15).

* [هل احتجّ بهذا النوع صاحبا "الصحيحين"]؟

قال الحاكم: "لم يخرج البخاري ومسلم في "الصحيحين" عن واحد من هذا القبيل"(16)، وأُنكِرَ عليه بإخراجهما حديث المسيّب (17) في وفاة أبي طالب (18)، ولا راوي له غير ابنه سعيد كما بيّناه.

وبإخراج البخاري في "صحيحه" حديث عمرو بن تغلب: "إنّي لأعطي الرجل والذي أدع أحبّ إليّ" (19)، ولم يروِ عن عمرو غير الحسن (20).

وحديث قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون الأوّل فالأوّل"(21)، ولم يروِ عن مرداس غير قيس (22).

وبإخراج مسلم في "صحيحه" حديث رافع بن عمرو الغفاري (23)، ولم يروِ عنه غير عبد الله بن الصامت (24).

وحديث أبي رفاعة العدويّ (25)، ولم يروِ عنه غير حميد بن هلال (26).

وحديث الأغرّ المزنيّ: "إنّه ليغان على قلبي" (27)، ولم يروِ عنه غير أبي بردة(28) في أشياء كثيرة عندهما (29).

* [كلام الحاكم والمراد به وتحقيق ذلك]:

قال بعضهم: "مراد الحاكم في غير الصحابة؛ لأنّهما شرطا تعدّد الراوي لرفع الجهالة، وثبوت العدالة، والصحابة كلّهم عدول معروفون عند أهل العلم" (30).

قلت" وقد بيّنا ما في هذا الكتاب (31).

قلت: هكذا أوردوا هاهنا، وفيما ذكرنا على الحاكم، وهذا لا يردّ بعينه قول الحاكم، فإنّه قال في "المستدرك" حيث أراد أن يحتجّ بهانئ بن يزيد (32) في حديث: "قيل: يا رسول الله: أي شيء يوجب الجنّة؟ قال: عليك بحسن الكلام، وبذل الطعام" (33).

قال بهذا اللفظ: "إنّ الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويًا غير تابعي (34) واحد معروف احتججنا به، وصحّحنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما جميعا، فإنّ البخاريّ قد احتجّ بحديث قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي، عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: "يذهب الصالحون" (35)، واحتجّ بحديث قيس، عن عدي بن عميرة، عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: "من استعملناه على عمل"(36)، وليس لهما راوٍ غير قيس بن أبي حازم (37).

وكذا احتجَّ مسلم (38) بأحاديث أبي مالك الأشجعي، عن أبيه (39)" (40).

هذا لفظه بعينه في "المستدرك" (41)، فلا نعلم وجه من أورد عليه الاتّهام بالتناقض(42)، حيث نقلوا عنه عن - "مدخله" (43) - خلاف هذا، لا أنّه هو لم يعلم هذا، في "المستدرك" بما قالوا (44) عليه، والله أعلم.

ومثاله في التابعين:

أبو العشراء الدارمي، لم يروِ عنه غير حمّاد بن سلمة (45).

وقال الحاكم: "وتفرّد الزهري عن نيّف وعشرين من التابعين (46)، وتفرّد عمرو بن دينار عن جماعة من التابعين (47)، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري (48)، وأبو إسحاق السبيعي (49)، وهشام بن عروة (50)، وغيرهم، وتفرّد مالك (51) عن نحو عشرة من شيوخ المدينة" (52).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)اسمه "المنفردات والوحدان" مطبوع قديما في الهند طبعة حجرية، وحديثا عن دار الكتب العلمية، والتوثيق الآتي منه بالأرقام، ولمغلطاي عليه زيادات، قال في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 47/ ب -48/ أ): "عندي - بحمد الله - منه نسختان إحداهما بخط الحافظ محمد بن طاهر، ولي عليه زيادات، إن قدر الله تعالى بالفراغ، أفردتها في كتيب"، وألّف في هذا الباب: النسائي، فله "تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد"، نشرته قديما ضمن "ثلاث رسائل حديثيّة".

ولأبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري (ت 470 هـ) جزء "من لم يرو عنه إلا واحد"، كما في "الإصابة" (3/ 195)، ولأبي الفتح الأزدي (ت 374 هـ) المخزون في علم الحديث" طبع عن الدار العلمية، دلهي، الهند، هذا الباب.

(2)"المنفردات" (38) لمسلم، "المخزون" (رقم 257) للأزدي، وزاد: "ورواه الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش، ولا يصح هذا". قلت: وقع (هرم) عند الحاكم وانظره في "معرفة علوم الحديث" (158)، "فتح المغيث" (3/ 187) "تلقيح فهوم أهل الأثر" (409)، "المقنع" (2/ 549)، "تدريب الراوي" (2/ 26)، "توضيح الأفكار" (2/ 481).

(3) البكيلي، انظر: "المنفردات" (36) لمسلم، "المخزون" (172)، "التلقيح" (407)، "التدريب" (2/ 265)، "فتح المغيث" (3/ 187)، "توضيح الأفكار" (3/ 481).

(4) "المفردات" (رقم 35) وقاله علي بن المديني، والدارقطني في "الإلزامات" (ص 89) وأبو الفتح الأزدي في "المخزون" (رقم 181)، وزاد: "وقد روى عن حميد بن منهب عنه - ولا يقوم - حديث: "من أدرك جمع.." ونقل كلامه ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (7/ 188)، وأقره.

وحميد هو الطائي، وردّ هذا التفّرد بروايته عن عروة: مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 48/ أ) والعراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 352) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 549 - 550) والبلقيني في "محاسن الاصطلاح" (552 - 553)، وزاد بعضهم: "وذكر أبو صالح المؤذّن في كتاب "الأفراد" أنّه وجد رواية عبد الله بن عباس عنه، وذكر الحاكم أنّ عروة بن الزبير حدّث عنه".

قلت: رواية عروة بن الزبير عن عروة بن مضرّس في "المستدرك" (1/ 463) بإسناد لا يثبت، بل فيه يوسف بن خالد السمتي، كذّاب، والعجب منه! فقد نصّ على تفرّد الشعبي عن مضرّس في "المعرفة" (ص 158) أمّا في "المستدرك" فأخرج حديث الشعبي عن عروة بن مضرّس في إدراك جمع، وقال: "لأنّ عروة بن مضرّس عندهما - أي البخاري ومسلم - لم يحدّث عنه سوى الشعبي، وقد حدّث عنه غيره"، وساق رواية السمتي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن مضرّس، وقد أحسن ابن حجر في "إتحاف المهرة" (11/ 163) لمّا تعقّب الحاكم بقوله: "قلت؛ هذه الرواية لا تسوى شيئا، فإنّ يوسف بن خالد قد اتّهموه بالوضع، فلا يصلح الاستشهاد به"، ولا وجود لغير الشعبي عن عروة بن مضرّس في جميع أحاديث "إتحاف المهرة" ولا في أحاديث "تحفة الأشراف".

(5) قاله الحاكم في "المعرفة" (158) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 408) وأورد ابن حجر في "الإصابة" (6/ 16) في ترجمته حديثا واحدا من طريق الشعبي عنه، وقال: "لا أعلم لمحمد بن صفوان غيره".

(6) قاله مسلم في "المنفردات" (37) والدارقطني في "الإلزامات" (101) وابن عبد البر في "الاستيعاب" (3/ 513) وابن الأثير في "أسد الغابة" (5/ 97) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 408) والتمثيل به مشهور، وينظر "التهذيب" (9/ 234)، "الإصابة" (6/ 17 – ط: البجاوي).

(7) نص على تفرّد قيس بالرواية عن أبيه أبي حازم البجلي الأحمسي: مسلم في "المنفردات" (12) والحاكم في "المعرفة" (158) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 408).

(8) نصّ على تفرّد قيس بالرواية عنه: مسلم في "المنفردات" (9) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 158) وأبو الفتح الأزدي في "المخزون" (75) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 406) قال ابن حجر في "الإصابة" (1/ 467): "له حديث واحد تفرّد به أبو إسحاق السبيعي".

و(سعيد) ضبطها الأكثر بفتح السين، وقال مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 48/ أ): "رأيت بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي قال: رأيت بخط ابن بري: ويقولون (دكين بن سعيد) والصواب (سعيد) بضم السين. انتهى.

وذكر أبو الوليد بن الفرضي أنّ يزيد بن زريع قاله بالضم"، ولخّص كلامه - كالعادة - البلقيني في "محاسن الاصطلاح، (ص 553).

(9) نصّ على تفرّد قيس عنه: مسلم في "المنفردات" (8) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 75) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 158) وأبو الفتح الأزدي في "المخزون" (123) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 407) والذهبي في "التجريد" (1/ 368).

وعكّر ابن حجر في "الإصابة" (2/ 194) على هذا بأنّ الصلت بن بهرام والحارث بن وهب رويا عن صنابح أيضا، ومعتمده قوله: "يظهر من صنيع الطبراني"! وعبارة مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 48/ أ): "ذكر أبو نعيم الحافظ أنّ الصلت بن بهرام روى عنه أيضا، وعند أبي الشيخ الأصبهاني: الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عنه" ونقلها عنه ابن الملقن في "المقنع" (2/ 550 - 551).

بينما قال البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص 553): "ولم ينفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن الصنابح، فقد روى عن الصلت بن بهرام، ومنهم من ذكر الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن الصنابح، وقد بينت ذلك في "الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة".

قال أبو عبيدة: نعم، ساق البلقيني في جزئه "الطريقة الواضحة" (ص 174 - 176، 178 - 181) روايات قيس عن الصنابح، ثم ساق (ص 181) ما في "مسند أحمد" (4/ 349) من رواية الصلت - يعني ابن العوام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي ثم ساقه (ص 182) من "معجم الصحابة" لأبي القاسم البغوي (1298) وفيه (الصلت بن بهرام).

وهكذا ساقه عن أبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3/ 1522) رقم (1480) ولكن فيه (عن الصلت بن بهرام عن الصنابح)، قال البلقيني (ص 183): "ولعلّه سقط من النسخة التي نقلت منها بين الصلت والصنابح (وهب بن الحارث) ".

قال أبو عبيدة: هو عند أبي نعيم من طريقين في إحديهما إثبات (وهب)، وفي الأخرى إسقاطه، والظاهر أنّ في نسخة البلقيني منه سقطا للطريق المثبتة!

ثم وجدت ذكر (الصلت عن الحارث بن وهب عن الصنابح) في حديث "لا تزال هذه الأمّة في مسكة من دينها" - وهو الحديث المعني بكلام البلقيني السابق - عند الطبراني في "الكبير" (7418) والحاكم (1/ 370) وأبي نعيم في "المعرفة" (3860) وفي "الحلية" (8/ 374)، وقال: "تفرد به الصلت عن الحارث". فالحارث مجهول، والإسناد لم يصحّ، ومدار ذكر (الصلت عن وهب) على وكيع، ولم يرد لهما - فيما ساق البلقيني - ذكر إلّا في طريق واحد لهذا الحديث، وتشكّك البلقيني في "الطريقة الواضحة" (ص 190) في صحابيه هل هو الصنابح بن الأعسر أم أبي عبد الرحمن الصنابحي، وقال: "وأنا فيه واقف كما وقف البغوي، ولا سيما وقد خرّجه أحمد في "مسنده" [4/ 349] عن أبي عبد الرحمن الصنابحي، والأحمسي لا يعرف بهذه الكنية". قال أبو عبيدة: ويسّر الله لي تحقيق جزء "الطريقة الواضحة" عن نسخة عتيقة كتبت في حياة مؤلفها، ونشرته عن الدار الأثريّة، الأردن، وبناء على ما فيه وعلى ما سبق بيانه يظهر بكلّ جلاء أنّ التفرّد المذكور صحيح، وأنّ التعكير عليه بما أوردناه لا يصحّ، وهو محتمل احتمالاً ضعيفًا، والله تعالى أعلم.

(10) ذكر تفرّد قيس بالرواية عن مرداس: مسلم في "المنفردات" (10) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 75) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 158) وأبو الفتح "الأزدي في "المخزون" (226) وابن طاهر في "شروط الأئمة الستّة" (17) والحازمي في "شروط الأئمّة الخمسة" (38)، وعكّر عليه المزي برواية زياد بن علاقة عن مرداس، واعتمده مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 48/ أ) والبلقيني في "محاسن الاصطلاح" (553) وذكرا معتمدهما، وهو ابن أبي حاتم!

والذي في "الجرح والتعديل" (8/ 350) له: "مرداس بن مالك الأسلمي، روى قيس بن أبي حازم" وبعده "مرداس بن عروة، له صحبة، روى عنه زياد بن علاقة"، ولذا كلام ابن الصلاح سديد، والتشغيب عليه بعيد، ونصر صنيعه لعراقي في "التقييد" (352) وأقره تلميذه ابن حجر في "الإصابة" (3/ 401) "التهذيب" (10/ 86).

(11) ذكر تفرّد (شتير) عن أبيه (شكل): مسلم في "المنفردات" (16) والحاكم في "المعرفة" (159) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 407).

قال المزّيّ في "تهذيب الكمال" (12/ 559) في ترجمة (شكل): "وعنه ابنه شتير ولم يروِ عنه غيره"، ويدلّ عليه صنيع ابن حجر في "الإصابة" (3/ 353 – ط: البجاوي).

(12) ذكر تفرّده في الرواية عن أبيه: مسلم في "المنفردات" (14) والحاكم في "المعرفة" (159) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 84) وابن طاهر في "شروط الأئمة الستة" (17) والحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" (ص 38)، وانظر: "فتح المغيث" (3/ 188)، "توضيح الأفكار" (2/ 481).

(13) ذكر تفرّد حكيم في الرواية عن أبيه: الحاكم في "المعرفة" (ص 159) وكلامه متعقّب برواية عروة بن رويم اللخمي وحميد المزني عنه، قال ابن حجر في "الإصابة" (9/ 230): "وزعم الحاكم أنّ ابنه تفرّد عنه، لكن وجدت رواية لعروة بن رويم اللخمي عنه، وكذا ذكر المزي أنّ حميدا اليزنيّ - كذا - روى عنه".

قلت: صوابه "حميد المزنيّ" وترجمته في "ثقات ابن حبّان" (4/ 149) و"الميزان" (1/ 618) وعلى الصواب في "تهذيب الكمال" (28/ 172)، وفي "التهذيب" (10/ 206): "التيزني"! فلتصوّب، وروايته عن معاوية في "شعب الإيمان" (13/ 12) رقم (9880 – ط: الرشد) وفي "الأربعين الصغرى" (رقم 56) كلاهما للبيهقي، و"فوائد العراقيّين" (رقم 40) لأبي سعيد النقاش و"موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/ 201)، ورواية عروة بن رويم عن معاوية في "تاريخ دمشق" (1/ 95 و 38/ 326 – ط: دار الفكر)، ولا وجود لرواية هذين (عروة وحميد المزني) عن معاوية في "تحفة الإشراف" ولا في "إتحاف المهرة"، ومدار الأسانيد النظيفة على ما فيهما.

(14) نصّ على تفرّد ابنه عنه: مسلم في "المنفردات" (20) وابن عبد البر في "الاستيعاب" (3/ 252) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 125) وابن الجوزي في "التلقيح" (408).

(15) نصّ على تفرّد ابنه عنه: مسلم في "المنفردات" (2) وابن الجوزي في "التلقيح" (409) ووقع عند الدولابي في "الكنى والأسماء" (1/ 51) أنّ عامر بن لدين قاضي دمشق زمن عبد الملك بن مروان روى عنه أيضًا! وليس كما قال، فإنّ شيخ عامر أبو ليلى الأشعريّ، انظر "الإصابة" (4/ 169).

(16) المدخل إلى الإكليل (ص 55)، وعبارته: "ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في "الصحيح".

(17) في الأصل: "ابن مسيّب" وهو خطأ، واسمه (المسيّب بن حزن أبو سعيد) والمثبت من "مقدّمة ابن الصلاح" ومختصراتها، مثل: "المنهل الروي" (76)، "الإرشاد" (2/ 647)، "رسوم التحديث" (159)، "المقنع" (2/ 552).

(18) أخرجه البخاري (1360) ومسلم (24). وطولت النفس في تخريجه في تحقيقي لرسالة علي القاري "أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول - صلى الله عليه [وآله] وسلم -" (ص 21).

(19) أخرجه البخاري (923، 3146).

(20) كذا في المنفردات" (32) لمسلم، و"الإلزامات" للدارقطني (ص 85) و"المعرفة"، (ص 158) للحاكم، و"المخزون" لأبي الفتح الأزدي (175) و"التلقيح" (407) لابن الجوزي، و"شروط الأئمة الستّة" (17) لابن طاهر.

وذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 222) أن الحكم بن الأعرج روى عن عمرو بن تغلب، وكذا في "الاستيعاب" (2/ 518)، و"محاسن الاصطلاح" (555)، و"التقييد والإيضاح" (ص 354) و"المقنع" (2/ 552 - 553).

(21) أخرجه البخاري (6434).

(22) قيل روى عنه غيره، ولم يصحّ، وبينّاه قريبا، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

(23) يريد نحو حديث أبي ذر: "إنّ بعدي من أمتي - أو سيكون بعدي من أمتي - قوم يقرؤون القرآن…" أخرجه مسلم (1067) من طريق عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري رفعه إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، ولم يسق لفظه، وساق لفظ حديث أبي ذر.

قال مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 48/ أ - ب): "وفيه نظر في موضعين:

الأول: قال العسكري أبو أحمد في كتابه "معرفة الصحابة": لم يكن رافع من غفار، وإنّما هو من بني نعيلة أخي غفار، وكذا قاله الرشاطي أيضًا وغيره.

الثاني: قال أبو حاتم البستي في كتابه "معرفة الصحابة": "ومن زعم أنّ له صحبة فقد وهم". وذكر أنّ عبد الله بن الصامت تفرّد عنه بالرواية، وليس كذلك؛ فإنّا روينا في "الغيلانيّات": أخبرنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي الحكم الغفاري قال: حدثني جدي، عن رافع بن عمرو قال: "كنت وأنا غلام أرمي نخل الأنصار…"الحديث". انتهى كلامه.

قال أبو عبيدة: وقال بنحوه ابن الملقن في "المقنع" (2/ 555 - 556) والبلقيني في "محاسن الاصطلاح" (555) وهم كثيرو المتابعة له، وكلمهم لا يسلم من بعض الانتقاد، فرافع بن عمرو صحابي، سلكه ضمنهم علي بن المديني في "تسمية من روى عنه من أولاد العشرة" (488) ومسلم في "الطبقات" (رقم 352 - بتحقيقي) وله ترجمة ضمنهم في "طبقات ابن سعد" (7/ 29) "طبقات خليفة" (32، 175) و"التاريخ الكبير" (3/ 302) و"أسد الغابة" (2/ 194) و "الاستيعاب" (482) و"الإصابة" (1/ 498) و"تجريد أسماء الصحابة" (1/ 174).

وترجم الخطيب في "المتّفق والمفترق" (2/ 929 - 934) (رقم 503، 504، 505) لثلاثة ممن يتسمون بهذا الاسم، وصدرهم بصاحبنا، وقال عنه: "له صحبة ورواية عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، حدّث عنه عبد الله بن الصامت، وحدّث ابن أبي الحكم الغفاري، وقيل: اسمه عبد الكبير عن جدّته عن عمّ أبيه، وهو رافع بن عمرو". ومقولة ابن حبّان التي ساقها مغلطاي ومن تبعه إنّما هي في (رافع بن عمرو الطائي) فهذا الذي قال في "الثقات" (3/ 123): "من زعم أنّ له صحبة فقد وهم" وأهمله الهروي في "المعجم في مشتبه أسامي المحدّثين" (رقم 185، 186) وذكر صاحبنا الغفاري! وآخر مزنيًّا، وكلاهما صحابي.

وأمّا رواية غير عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو فهي واقعة من غير الذي أحال عليه مغلطاي - ومن تبعه - "الغيلانيّات" وهو فيه برقم (802).

والوجه المحفوظ في هذا الحديث، ما أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 81 - 82) وأحمد (5/ 31) وأبو داود (2622) وابن ماجة (2299) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1020) والطبراني (4459) والحاكم (3/ 443) والبيهقي (10/ 2 - 3) والخطيب في "المتّفق والمفترق" (2/ 930) والمزّيّ في "تهذيب الكمال" (9/ 30 - 31) جميعهم من طريق المعتمر بن سليمان سمعت ابن أبي الحكم الغفاري حدثتني جدتي عن عمر أبي رافع بن عمرو الغفاري رفعه. و(عم أبي رافع) هو رافع بن عمرو، كما تقدّم عن الخطيب، فعزو الطريق السابقة لأبي بكر الشافعي في "الغيلانيّات"! وهو في المصادر المذكورة قصور ظاهر!

وأخرجه الترمذي (1288) وفي "العلل الكبير" (1/ 516 - 517) رقم (202) والطبراني (4460) والحاكم (3/ 444) والبيهقي (2/ 10) من طريق صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو رفعه.

فإن صحّت هذه الطريق، فهنالك راوٍ ثالث عن (رافع) وهو أبو جبير مولى الحكم وهو مقبول. قال الترمذي عقب الحديث: "حسن غريب صحيح".

وممّا سبق يتبيّن عدم صحّة دعوى تفرّد عبد الله بن الصامت بالرواية عن رافع، مع أنّه نصّ عليها الدارقطني في "الإلزامات" (ص 94) وهي كذلك في "المخزون" (280) لأبي الفتح الأزدي، و"شروط الأئمة الستة" (ص 18) لابن طاهر، وفي مصادر ترجمة (رافع) ما يؤكد عدم التفرد، وتقدم بيانها سابقا، وينظر "التهذيب" (3/ 231)، "التقييد والإيضاح" (354 - 355).

(24) انظر آخر الهامش السابق.

(25) أخرجه مسلم (876) بسنده إلى حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - وهو يخطب. قال: فقلت: "يا رسول الله! رجل غريب، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه! قال: فأقبل على رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - …" الحديث.

(26) قاله مسلم في "المنفردات" (10) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 93 - 94) وابن طاهر في "شروط الأئمة الستة" (ص 18).

ونازع جمع التفرّد برواية صلة بن أشيم عن أبي رفاعة أيضًا، قاله ابن عبد البر في "الاستيعاب" (4/ 221) وأقره ابن حجر في "الإصابة" (4/ 70) و"التهذيب" (12/ 96) ونكت به جماعة على ابن الصلاح، انظر: "المقنع" (2/ 556)، "التقييد والإيضاح" (355).

(27) أخرجه مسلم (2702).

(28) ذكر تفرّده: الدارقطني في "الإلزامات" (937) وابن طاهر في "شروط الأئمة الستة" (ص 17). ولم يسلم لهم بذلك، وكان هذا الحرف موضع انتقاد لابن الصلاح ومن اختصر كتابه، مثل: المصنف! واحتفل به من نكت على "مقدمة ابن الصلاح"، مثل مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 48/ ب) في "محاسن الاصطلاح" (555) والعراقي في "التقييد والإيضاح" (355)، وعبارة مغلطاي والبلقيني - والتطابق هو الغالب بينهما -: "ذكر أبو أحمد العسكري أنّ ابن عمر روى عنه أيضا، وفي كتاب "معرفة الصحابة" لابن قانع قال: ثابت البناني عن الأغر أغر مزينة" انتهى. وعبارة العراقي: "وأمّا الأغر المزني، فروى عنه أيضا عبد الله بن عمر بن ومعاوية بن قرة المزني وروايتهما عنه في "المعجم الكبير" للطبراني، وذكره المزي في "التهذيب" أيضا" انتهى.

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (1/ 191): "روى عنه أهل البصرة: أبو بردة بن أبي موسى، وغيره. ويقال: إنّه روى عنه ابن عمر وقيل: إنّ سليمان بن يسار روى عنه، ولم يصحّ"، وأقرّه ابن الملقن في "المقنع" (2/ 557) وكفانا ابن عبد البر مؤنة معالجة رواية سليمان بن يسار، وأمّا رواية ثابت البناني ففي "معجم الصحابة" لابن قانع (2/ 480) رقم (84) على إثر حديث رقم (82، 83) وفيها رواية عمرو بن مرة عن أبي بردة يحدث عن رجل من جهينة يقال له الأغر، قال ما نصّه: "وقال ثابت البناني: عن الأغر - أغر مزينة - وجاء بالكلام مثله، قال: "فعندي حيث قال: مزينة خطأ".

فثابت أخطأ في قوله: "أغرّ مزينة" ولم يروه عن الأغر، كما توهّم مغلطاي والبلقيني، وإنّما رواه ثابت عن أبي بردة عن الأغر، وهذه رواية مسلم في "صحيحه" (2702)، وجاء عن ثابت من أربعة وجوه، تراها في "تحفة الأشراف" (1/ 204 - ط دار - الغرب)، "إتحاف المهرة" (1/ 384 - 385)، "معجم الصحابة" للبغوي (1/ 124 - 125) والتعليق على "معجم ابن قانع" (2/ 480).

فرواية ثابت غير ثابتة عن الأغر مباشرة، بينهما أبو بردة.

بقيت رواية ابن عمر، فأخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (984) وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (1/ 127 - 128) رقم (95) والطبراني في "الكبير" (879، 880) وأبو نعيم في "المعرفة" (1/ 332 - 333) رقم (1045، 1046، 1047).

وأخرج الطبراني أيضا برقم (891) وأبو نعيم (1048) رواية معاوية بن قرة عن الأغر، وأخرج الطبراني برقم (881) وأبو نعيم (1049) رواية شبيب أبي روح عن الأغر. قلت: كذا جعله الطبراني من رواية (شبيب) عن الأغر المزني، وكذا فعل البزار! والصواب أنّه ليس بالمزنيّ، وروايته في "مسند أحمد" (3/ 471 و 5/ 363، 368)، انظر "تهذيب الكمال" (3/ 317) رقم (543)، و"المسند الجامع" (1/ 177)، و "معجم الصحابة" للبغوي (1/ 129)، و"الإصابة" (1/ 156)، و "أسد الغابة" (1/ 125 - 126).

وأمّا رواية (ابن عمر) و(معاوية بن قرّة) فأوردها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1/ 333) في ترجمته لـ (الأغر) عقب (الأغر المزني)، وقال: "ذكره بعض الناس وزعم أنّه غير الأول - أي المزني - وهما واحد".

قلت: هو كما قال، ورواية شبيب عن الأغر الغفاري، والخلاصة لم يسلم الاعتراض المذكور من الانتقاد، فقد شارك أبا بردة في الرواية عن الأغر: ابن عمر، ومعاوية بن قرة، دون ثابت وسليمان بن يسار وشبيب، وانظر "جامع المسانيد" لابن كثير (1/ 368 - 371).

(29) قال الإمام الذهبي في "السير" (12/ 470) في ترجمة (البخاري): "ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يرو عنهم سوى واحد: مرداس الأسلمي، عنه قيس بن أبي حازم، حزن المخزومي، تفرّد عنه ابنه أبو سعيد المسيب بن حزن. زاهر بن الأسود، عنه ابنه مجزأة، عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي، عنه حفيده زهرة بن معبد. عمرو بن تغلب، عنه الحسن البصري. عبد الله بن ثعلبة بن صعير، روى عنه الزهري قوله. سنين أبو جميلة السلمي، عنه الزهري. أبو سعيد بن المعلّى، تفرّد عنه حفص بن عاصم. سويد بن النعمان الأنصاري شجري، تفرّد بالحديث عنه بشير بن يسار. خولة بنت ثامر، تفرّد عنها النعمان ابن أبي عياش، فجملتهم عشرة".

وقال فيه (12/ 578) في ترجمة (مسلم بن الحجاج): "فصل: عدي بن عميرة الكندي خرج له مسلم، ما روى عنه غير قيس بن أبي حازم. خرج مسلم لقطبة بن مالك، وما حدث عنه سوى زياد بن علاقة. وخرج مسلم لطارق بن أشيم، وما روى عنه سوى ولده أبي مالك الأشجعي. وخرج لنبيشة الخير، وما روى عنه إلا أبو المليح الهذلي. ذكرنا هؤلاء نقضًا على ما ادّعاه الحاكم من أنّ الشيخين ما خرّجا إّلا لمن روي عنه اثنان فصاعدًا".

(30) القائل شيخ المصنّف ابن جماعة في "المنهل الروي" (ص 77) وعبارته عقب سرد الأمثلة السابقة: "هذا التغليط غلط؛ لأنّ الحاكم لا يريد ذلك في الصحابة المعروفين الثابتة عدالتهم، فلا يرد عليه تخريج البخاري ومسلم ذلك؛ لأنّهما إنّما شرطا…" ونقله ابن الملقن في "المقنع" (2/ 557) عن بعضهم، وتعقّبه بقوله: "هذا لفظه، وصريح كلام الحاكم - كما قدّمته عنه في (النوع الأول) - يأباه، والأمثلة المذكورة شاهدة لغلط الحاكم".

(31) كذا في الأصل، فتأمّله مع ما بعده!

(32) في الأصل: "زيد" والتصويب من "المستدرك" وكتب التراجم، وانظر "إتحاف المهرة" (13/ 614).

(33) أخرجه الحاكم (1/ 23، 24، و 4/ 279)؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4/ 434) رقم (2487) وابن أبي الدنيا في "الصمت" (ص 175) وابن حبّان (1/ 356، 357، 361) والطبراني في "الكبير" (22/ 180) والبيهقي في "الشعب" (6/ 478) من طريق يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ عن المقدام عن أبيه عن هانئ أنّه لمّا وفد على رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قال: يا رسول الله… به. والحديث في "السلسلة الصحيحة" (1939).

وقال الحاكم عقبه: "هذا حديث مستقيم، وليس له علّة ولم يخرجاه، والعلّة عندهما فيه أنّ هانئ بن يزيد ليس له راو غير ابنه شريح، وقد قدّمت الشرط في أوّل هذا الكتاب أنّ الصحابي…" إلخ ما ساقه المصنّف.

(34) في الأصل: "التابعي" والتصويب من "المستدرك".

(35) سبق تخريجه.

(36) أخرجه مسلم (1833)، وليس عند البخاري، وذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين." (3/ 544) وجعله من (أفراد مسلم من الصحابة الذي أخرج عنهم دون البخاري) انظره (3/ 497).

(37) سبق الكلام على تفرد قيس عن مرداس، وأمّا تفرّد قيس عن عدي، فذكره مسلم في "المنفردات" (7) وأبو الفتح الأزدي في "المخزون" (176) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 78) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 408).

وذكر مترجموه أنّ عرس بن عميرة ورجاء بن حيوة رويا عنه أيضا، انظر "الجرح التعديل" (7/ 2)، "الإكمال" (6/ 279).

(38) في مطبوع "المستدرك": "وكذلك مسلم قد احتج…" وانظر أحاديث (أبي مالك) في "صحيح مسلم" بالأرقام (23، 2697).

(39) أبوه: طاق بن أشيم، ونصّ على تفرّد ابنه عنه: مسلم في "الوحدان" (74) والدارقطني في "الإلزامات" (ص 80) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 407) والحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" (ص 41).

(40) المستدرك (1/ 23 - 24) وفيه بعد المذكور: "وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه، فلزمهما جميعًا على شرطهما الاحتجاج بحديث شريح عن أبيه، فإنّ المقدام وأباه شريحًا من أكابر التابعين".

(41) في الموطن السابق، وانظره (1/ 19، 34 و177، و4/ 199، 400).

(42) اعتنى جماعة بمذهب الحاكم وكان موقفهم منه على النحو الآتي:

أولا: "تحسين الظن به، وهذا صنيع المصنّف، فاكتفى هنا بإيراد الصواب عنه، وذكر سابقا يعارضه من كتابه "المدخل إلى الإكليل" وخطّأه هناك (انظر ص 191)، ولم يتأوّل كلامه ولم يعمل في توجيهه لإزالة التعارض بينه.

ثانيا: تحسين الظن به، والعمل على تأويل كلامه في "المدخل" ولكن على وجه غير مقنع ولا مشبع، وهذا صنيع ابن الأثير في مقدّمة "جامع الأصول" (1/ 162 - 163) قال: والظنّ بالحاكم غير هذا، فإنّه كان عالمًا بهذا الفن، خبيرًا بغوامضه عارفًا بأسراره، وما قال هذا القول وحكم على الكتابين بهذا الحكم إلّا بعد التفتيش والاختبار والتيقن لما حكم به عليهما.

ثم غاية ما يدّعيه هذا القائل، أنّه تتبّع الأحاديث التي في الكتابين، فوجد فيهما أحاديث لم ترد على الشرط الذي ذكره الحاكم، وهذا منتهى ما يمكنه أن ينقض به، وليس ذلك ناقضًا، ولا يصلح أن يكون دافعًا لقول الحاكم، فإنّ الحاكم مثبت، وهذا نافٍ، والمثبت يقدّم على النافي، وكيف يجوز له أن يقضي بانتفاء هذا الحكم بكونه لم يجده، ولعلّ غيره قد وجده ولم يبلغه وبلغ سواه؟ وحسن الظنّ بالعلماء أحسن، والتوصّل في تصديق أقوالهم أولى، على أن ّقول الحاكم له تأويلان:

أحدهما: أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كلّ راوٍ راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم.

التأويل الثاني: أن يكون للصحابي راويان ويروي الحديث عنه أحدهما، ثم يكون لهذا الراوي راويان، ويروي الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكلّ واحد ممّن يروي ذلك الحديث راويان، فيكون الغرض من هذا الشرط تزكية الرواة، واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث، والنقل عن المشهورين بالحديث والرواة، لا أنّه صادر عن غير مشهور بالرواية والرواة والأصحاب.

فإن كان غرض الحاكم من قوله التأويل الأول، فقد سبق الاحتجاج له على من رام نقضه، على أنّ هذا الشرط قد ذهب إليه قوم من العلماء، ولم يحتجّوا بحديث خرج عن هذا الشرط، ولا اعتدوا به، وقد سبق ذكره فيما سبق، وقد تقدّم من هذه المقدّمة، وبيّنا أنّه ليس شرطًا في الاحتجاج عند الأكثرين.

على أنّا نعلم يقينًا أنّه لم يقصد إلى إثبات الصحيح وتخريجه، والاحتياط فيه مثل البخاري ومسلم، وهذا الطريق هو الغاية في إثبات الصحيح، فمن يكون أجدر من البخاري ومسلم؟ على أنّهما إن كانا قد أخرجاه كذلك، فإنّهما لم يجعلا ذلك شرطا لا يجوز قبول حديث لم يتّصف به، وإنّما فعلا الأحوط، وراما الأعلى والأشرف.

وإن كان غرض الحاكم التأويل الثاني، فقد اندفع النقض، وكفينا هذه الكلفة". انتهى كلامه.

قال أبو عبيدة: مفاد تأويل ابن الأثير - ولا سيما الثاني - أنّ مراد الحاكم أن يكون لكل راوٍ راويان، وليس مراده أن كلّ حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان، ذلك ليخرج الراوي عن حدّ الجهالة، لا أن يتفقا على رواية ذلك الحديث بعينه.

وهذا لم يرتضه ابن حجر في "النكت" (1/ 367)، فقال بعد كلام: "لولا أنّ جماعة من المصنّفين - كالمجد ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" - تلقّوا كلامه فيها بالقبول لقلّة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن، واسترواحهم إلى تقليد المتقدّم دون البحث والنظر؛ لأعرضت عن تعقّب كلامه، …".

ثالثا: لومه وتخطئته في كلامه في "المدخل"، وعلى رأس هؤلاء الحازمي، قال في "شروط الأئمة الستّة" (ص 31): "هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص في خبايا "الصحيح"، ولو استقرأ الكتاب حقّ استقرائه، لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه، ولو عكس القضيّة كان أسلم". وهذا نقيض صنيع أصحاب القول الأول!

وقرّر نحو هذا السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 47) بعبارة ألين، معتبرًا كلامه الذي ساقه المصنّف عنه في "المستدرك"، قال السخاوي: "وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضًا لكلامه الأول - يريد بالأول كلامه في "المدخل" -، ولعلّه رجع عنه إلى هذا، فقال: "الصحابي المعروف ..." إلخ ما ساقه المصنّف هنا، وقال على إثره: "وحينئذٍ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تمّمت عنه الملام".

رابعا: يفهم من كلام السخاوي اعتبار الشرط المذكور إلّا في الصحابة لشهرتهم، ولكونهم عدولاً، وهذا الذي جنح إليه شيخه ابن حجر، قال في "هدي الساري" (ص 7): "وما ذكره الحاكم، وإن كان منتقضًا في حقّ بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنّه معتبر في حقّ من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راوٍ واحد قط"، وصرّح به في "التهذيب" (6/ 252) في ترجمة (عبد الرحمن بن فروخ)، وقال السيوطي في "لقط الدرر" (ص 73) عقب كلام الحاكم في "المدخل"، "ولا ينقض أيضًا ببعض الصحابة المشار إليهم".

والخلاصة: إنّ من يجمع كلام الحاكم يجده معتبرًا، غير متناقض، إذ وسع الاشتراط في حقّ الرواة لا الرواية، واستثنى من ذلك بعض الصحابة، ومشاهير التابعين؛ وهذا هو المقرّر عند الدارقطني في "الإلزامات" (ص 97) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 105) وفي "رسالته إلى أبي محمد الجويني"، وصرّح ابن القطّان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 514 - 515) أنّه مذهب الدارقطني ولم يسلّم بتفرّد المذكورين آنفًا، فقال: "وإنّما يعني بذلك في علمه"! فكأنّهم ليسوا على الحدّ الذي ذكره، ويفهم أنّه يقول به ضمنا، فتأمّل.

وانظر في تقرير المسألة: "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي (1/ 258)، "شروط الأئمة الستة" (17، 18)، "ما لا يسع المحدّث جهله" (9)، "تدريب الراوي" (1/ 126). و (المنفردات) في "الصحيحين" تحتاج إلى عناية، وللضياء المقدسي مصنّف مفرد فيهم بعنوان "غرائب الصحاح" فيه قدر مئتي حديث، وأفاد ابن طاهر في "شروط الأئمّة" ما قلناه، وزاد: "إلّا أحرفًا تبين أمرها"، والتقعيد جملي غالبي، لا استغراقي، افحص تجد، والله الموفّق لا ربَّ سواه.

وفي الأصل: "التناقض"! والصواب ما أثبتناه.

(43) (ص 73 – ط: السلوم) وسبق أن ذكره المصنّف في (ص 191).

(44) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب "بما أوردوه" فتأمّل!

(45) جمع تمام الرازي (ت 414 هـ) "حديث أبي العشراء الدارمي" في جزء مفرد مطبوع، وذكر فيه (ص 32/ رقم 27، 28) رواية زياد بن أبي زياد و (ص 33/ رقم 29) رواية عبد الله بن محرر كلاهما عن أبي العشراء! وبه تمسّك العراقي في "التقييد والإيضاح" (355) في مناكدته ابن الصلاح ووقع عنده (يزيد بن أبي زياد) وتبعه - كالعادة - جمع منهم: السيوطي في "تدريب الراوي" (2/ 367)! وأبو العشراء أعرابي: كان ينزل الحفرة بطريق البصرة، وهو مجهول، قال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 22): "في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر". ولم يذكر له المزي في "تهذيب الكمال" (34/ 85) راويا غير حماد، وقال ابن حجر في "الإصابة" (3/ 149) عن الأسانيد التي عكر بها العراقي وجمعها تمام: "وجميع ما ذكره غرائب، أكثرها مختلق، إلا الحديث الذي في "السنن" وآخر في "المسند". وقال في "التهذيب" (12/ 197): "وكلّها بأسانيد مظلمة".

قال أبو عبيدة: إي والله! الحديثان اللذان فيهما (ابن محرر) و(ابن أبي زياد) أسانيدها كذلك، فلا تلتفت للتشويش! ولا التهويش!.

(46) سمّى مسلم في "المنفردات" (ص 121 - 123): (48) رجلا (3) نساء، وقال الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (93 - ط السلوم): "وكذلك الزهري محمد بن مسلم تفرّد بالرواية عن جماعة - من التابعين.." وساق (4) منهم، وقال: "وغيرهم" وذكر النسائي في "تسمية من لم يروِ عنه غير رجل واحد منهم" (الأرقام 16، 17، 18، 19) وفي بعضهم خلف، كما بينته في تعليقي عليه، والله الموفّق. وانظر "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 48/ ب)، "التقييد والإيضاح" (355)، "محاسن الاصطلاح" (557)، "المقنع" (5592).

(47) سمّى مسلم في "المنفردات" (ص 117 - 120): (18) رجلاً، وذكر الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (ص 92): (4) أنفس. قال: "وغيرهم".

(48) سمّى مسلم في "المنفردات" (ص 124 - 125): (92) نفسا، وذكر الحاكم في "المدخل إلى الإكليل" (ص 93): (3) نفوس، قال: "وغيرهم".

(49) سمّى مسلم في "المنفردات" (ص 128 - 141): (18) نفسا، ولم يسمِّ النسائي في "تسمية من لم يروِ عنه غير رجل واحد منهم" (رقم 23) إلّا واحدًا.

(50) سمّى مسلم في "المنفردات" (ص 125 - 126): (12) نفسا.

(51) سمّى مسلم في "المنفردات" (ص 231 - 232): (8) أنفس.

(52) معرفة علوم الحديث (ص 469 - 470)، وزاد في "المدخل إلى الإكليل" (ص 93): "وليس في "الصحيح" من هذه الروايات - وساق بعض تفرّدات عمرو بن دينار والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسمّى أسماء الرواة عن هؤلاء - شيء، وكلّها صحيحة بنقل العدل عن العدل، متداولة بين الفريقين محتجّ بها". قلت: وهذا توسّع منه، وانظر ما قدّمناه قريبًا.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

موكب قسم الشؤون الدينية يقدّم خدماته للمعزين في ذكرى دفن الأجساد الطاهرة

موكب قبيلة بني أسد والعشائر العراقية يحيون ذكرى دفن الأجساد الطاهرة في كربلاء

بالصور.. نساء قبيلة بني أسد يتقدمن العشائر العراقية في مسيرة إحياء ذكرى دفن الأجساد الطاهرة

شعبة الزينبيات تنشر مبلغات لخدمة المشاركات في عزاء دفن الأجساد الطاهرة

المزيد

الآخبار الصحية

لكبح الجوع وخسارة الوزن.. "سر بسيط" في نظام جوكوفيتش ؟

هل يساعد الرجيم في علاج الأمراض العقلية؟

لحماية أسنان طفلك.. هذا الفيتامين يقلل خطر التسوس

أكل الطعام بسرعة.. طريق سريع إلى أمراض خطيرة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ما هي أفضل درجة حرارة لتكييف الهواء في السيارة؟

ذوبان الأنهار الجليدية يوقظ "عمالقة نائمة"!

9 يوليو يشهد أقصر يوم في التاريخ المسجل ؟!!

راتبه عشرات ملايين الدولارات.. زوكربرغ يخطف "عقل أبل"

المزيد

مواضيع ذات صلة

رواية الأبناء عن الآباء

رواية الآباء عن الأبناء

الإخوة والأخوات

رواية الأقران

التباعد بين وفاة الراويين عن شيخ واحد

أصحّ الأسانيد وأوهاها

علوّ الإسناد ونزوله

التدليس وحكم المدلّس

المزيد في متصل الإسناد

المسلسل

بيان ألفاظ مستعملة في هذا الشأن من الجرح والتعديل

الرواية في العصور المتأخّرة لبقاء سلسلة الإسناد وأثر ذلك على شروط أهليّة الرواة