البلوغ شرط في الوجوب‌ ، فلا تجب على الصبي قبل بلوغه ، موسرا كان أو معسرا ، سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن(1).

وقال الحسن والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار والرقيق (2).

لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) (3) وظاهره سقوط الفرض والحكم.

ولأنه غير مكلّف ، وليس محلا للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.

ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم » (4).

وقول الصادق عليه السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة .. حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس » (5).

وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله (6) : إنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى (7).

ولا دلالة فيه ، لانصراف الوجوب إلى أهله ، لقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } [آل عمران: 97].

وليس الحضر ( فيها ) شرطا‌ ، بل تجب على أهل‌ البادية عند أكثر العلماء (8) ـ وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي (9) ـ للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.

وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم (10). وهو غلط.

والعقل شرط في الوجوب‌ عند علمائنا أجمع. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.

[و] يشترط فيه : الحرّية‌ ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء (11) ، لأنّه لا مال له.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلاّ صدقة الفطرة في الرقيق ) (12).

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويخرجها عن نفسه (13) ، لعموم قوله ع : ( على كلّ حر وعبد ) (14).

ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك.

فروع :

أ ـ العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا : إنّه يملك أو أحللناه.

ب ـ المدبّر وأمّ الولد كالقنّ.

ج ـ لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه.

 __________________

 (1) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646.

(2) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646 ـ 647.

(3) سنن أبي داود 4 : 141 ـ 4402.

(4) الكافي 3 : 541 ـ 8 ، الفقيه 2 : 115 ـ 495 ، التهذيب 4 : 30 ـ 74.

(5) الكافي 3 : 541 ـ 4 ، التهذيب 4 : 29 ـ 30 ـ 73 ، الاستبصار 2 : 31 ـ 91.

(6) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139.

(7) المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير 2 : 646 ، وانظر أيضا : صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139.

(8) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.

(9) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 185.

(10) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647.

(11) الام 2 : 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 171 ، المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء 3 : 120 ، المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 650 ، بدائع الصنائع 2 : 70 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 130 ، المسألة 158.

(12) أورده كما في المتن ـ الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 131 ذيل المسألة 158 ، وفي صحيح البخاري 2 : 149 ، وصحيح مسلم 2 : 675 ـ 676 ـ 982 ، وسنن أبي داود 2 : 108 ـ 1595 ، وسنن الترمذي 3 : 23 ـ 24 ـ 628 ، وسنن ابن ماجة 1 : 579 ـ 1812 ، وسنن النسائي 5 : 35 و 36 ، وسنن البيهقي 4 : 117 ، بتفاوت ونقيصة.

(13) المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء 3 : 121.

(14) صحيح مسلم 2: 677 / 984، سنن الدارقطني 2: 139 / 5، سنن البيهقي 4: 162، وفيها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة... إلى آخره..

مواضيع ذات صلة

وجوب زكاة الفطرة.

وجوب الإخراج عن الضعيف وإن تبرّع بإطعامه.

وجوب إخراج زكاة الفطرة على المكلّف وعن جميع من يعوله.

قدر زكاة الفطرة.

عدم سقوط الفطرة بالموت.

عدم إشتراط الإسلام في وجوب‌ زكاة الفطرة.

حكم من ولد له مولود أو ملك عبداً أو تزوّج أو بلغ قبل الغروب بلحظة.

أسباب وجوب العيلولة.

حكم تملّك ما أخرجه صدقة

حكم الولد الموسر والمعسر في إخراج زكاة الفطرة

جواز تولّي المالك تفريق الفطرة بنفسه وإعطاءها لصاحب الخادم وغيره

جواز إخراج القيمة‌ في الفطرة