ثانياً : المقاييس الترتيبية للعولمة 

و تستخدم هذه المقاييس في ترتيب الدول أو مجموعات الدول وفقاً لدرجة انفتاحها على الاقتصاد العالمي وذلك وفقا لأحد المعياريين :

- ترتيب الدول حسب مدى كثرة القيود التي تفرضها كل دولة على المعاملات التجارية والاستثمارية مع الدول الأخرى.

ـ ترتيب الدول حسب فجوة سعر الصرف (الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الحقيقي).

ثالثاً- المقاييس المركبة

و تتصف هذه المعايير بأنها مركبة من عدد كبير من المعايير الجزئية التي تعكس الجوانب المختلفة للعولمة ومن أهم تلك المعايير:

1 ـ معيار مركز بحوث السوق العالمي:

و تقوم فكرة هذا المعيار على تقسيم الاقتصاد العالمي إلى قسمين هما :

المعايير الاقتصادية التقليدية أو المعايير الاقتصادية القديمة مع اختيار عدد من المعايير الجزئية التي تمثل كل قسم منها، والمعايير التي تمثل الاقتصاد القديم هي: التجارة الخارجية ممثلة في الصادرات والواردات، الاستثمار الأجنبي المباشر ، تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الأخرى عبر الحدود.

أما المعايير التي تمثل الاقتصاد الجديد فهي صادرات الخدمات، عدد الحواسب المتصلة بشبكة الإنترنت ، الاتصالات التليفونية الدولية، ويتم حساب المؤشر لكل دولة على حدى ثم ترتب الدول من حيث درجة اندماجها في الاقتصاد الدولي وفقاً لقيمة هذا المؤشر.

2 ـ مؤشر كيرني لقياس العولمة :

ويعتبر هذا المؤشر أكثر مقاييس العولمة شمولاً ، ويمكننا أن نستخدم مؤشر كيرني للعولمة والذي يستند إليه مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن. وهذا المؤشر يقدم دليلاً شاملاً عن العولمة في بلدان العالم المختلفة ويورد تعبيراً كمياً لكل بلد على حدة من حيث درجة الاندماج الاقتصادي وذلك من خلال تتبع حركات السلع والخدمات بما ينطوي عليه ذلك من تغيير في حصص مختلف الدول من التجارة الدولية، ويقيس مدى حرية الحركة عبر الحدود الدولية من خلال مقارنة الأسعار المحلية والدولية ، ويرصد هذا المؤشر كذلك تحركات الأموال من خلال جداول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس أموال محافظ الاستثمار الداخلة والخارجة وجداول للمدفوعات وحصيلة الدخل. 

كذلك يقيس "مؤشر كيرني" للعولمة مستوى الاتصالات الشخصية عبر الحدود من خلال توليفة من البيانات المتعلقة بالرحلات الدولية والمكالمات الهاتفية الدولية وتحويلات المغتربين وغيرها من التحويلات المالية عبر الحدود، كما يضع خارطة لانتشار شبكة الإنترنت لا تقتصر على تقدير عدد مستخدميها الذين يتزايدون بصورة مستمرة، وإنما تقدم تقديراً لعدد أجهزة الكمبيوتر الرئيسية المستخدمة في الاتصال والحصول على المعلومات وإجراء المعاملات التجارية عبر الإنترنت.

و يشير مؤشر كيرني إلى البيانات المتعلقة بعدد رحلات السياحة الدولية وعدد خطوط الهاتف وأجهزة الهاتف العمومية وأعداد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول، وكذلك عدد أجهزة التلفزيون وعدد الحواسب الشخصية وعدد مواقع الاستقبال على الإنترنت لكل 1000 شخص في كل دولة من دول العالم ، مرتبة حسب دليل التنمية البشرية.

كذلك يوضح مؤشر كيرني للعولمة البيانات الخاصة بالدول النامية مقسمة إلى مجموعات وهي : أقل البلدان -نمواً الدول العربية ـ  شرق آسيا – أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" جنوب آسيا - جنوب شرق آسيا" ومنطقة المحيط الهادي - أفريقيا جنوب الصحراء ـ شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة - منطقة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي .

و نظراً لتنوع العوامل التي يشتمل عليها هذا المؤشر تنوعاً غير مسبوق فإنه يعد أداة منهجية وموضوعية لقياس أبعاد العولمة قياساً كمياً. 

إضافة لما ذكر عن مؤشرات قياس العولمة، هنالك عوامل إضافية مساعدة في عملية قياس العولمة والتي يمكن إيجازها في الجدول التالي :

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)