متطلبات المعيار  
1. تحديد التأثير الهام : 
يبين المعيار أن التأثير الهام ينشأ عند حيازة المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المنشآت التابعة له على %20 - %50 من حقوق التصويت في الشركة المستثمر بها، وإذا كانت نسبة الملكية أقل من 20%، يفترض أن لا يكون للمستثمر تأثير هام إلا إذا كان من الممكن إظهار هذا التأثير. 
ويمكن إثبات وجود التأثير الهام من قبل المستثمر بواحدة أو أكثر من الطرق التالية :
ـ التمثيل في مجلس الإدارة.
ـ المشاركة في عملية وضع السياسات.
ـ وجود معاملات هامة بين المستثمر والمنشأة المستثمر بها.
ـ تبادل الموظفين الإداريين بينهما.
ـ تقديم معلومات فنية ضرورية بين الشركتين.
يجب التحقق من وجود حقوق التصويت المحتملة على سبيل المثال، من خلال وجود خيارات شراء الأسهم أو وجود سندات أو أسهم قابلة للتحويل إلى أسهم عادية وما شابهها عند تقييم ما إذا كان لدى المنشأة تأثيراً هاماً وعندما تكون حقوق التصويت  المحتملة غير قابلة للممارسة حالياً فإنها لا تؤخذ في الاعتبار.
كما يمكن أن يفقد التأثير الهام عندما يفقد المستثمر صلاحية المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر بها على سبيل المثال يمكن أن يحدث هذا عند خضوع الشركة الزميلة لسيطرة الحكومة أو أنظمتها نتيجة اتفاقية تعاقدية.
مثال (1)
تمتلك الشركة س 16% من اسهم الشركة ص وتعتمد الشركة ص، وهي شركة اتصالات، بشكل كبير على موظفي الشركة س كخبراء في مجال الامور الفنية والتقنية ، كما يوجد اثنان من مدراء الشركة س في مجلس ادارة الشركة ص، علماً بان عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ص 8 اعضاء. 
المطلوب : تحديد كيفية تصنيف الشركة س لاستثماراتها في الشركة ص
حل مثال (1) :  
رغم أن نسبة تملك الشركة س في الشركة ص هو 16% ، أي لم يصل الى 20%، الا ان الاستثمار يتوجب أن يصنف استثمار في شركة زميلة لسببين ، أولهما ان الشركة ص تعتمد على الشركة س وبشكل كبير في مجال الامور الفنية والتقنية. والسبب الثاني وجود تمثيل نسبي هام للشركة س في مجلس ادارة الشركة ص.
2 . طريقة حقوق الملكية
طريقة محاسبية يتم من خلالها معالجة الإستثمار في الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة في سجلات المستثمر كما يلي :
ـــ عند تملك أسهم الشركة المستثمر بها يجعل حساب الاستثمار في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة مديناً بتكلفة شراء الاسهم مضافاً اليها اية مصاريف مباشرة لاتمام الصفقة.
ـــ خلال الفترات التالية للتملك، يعدل رصيد حساب الإستثمارات في الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة بالتغير الحاصل في حصة المستثمر في صافي أصول المنشأة المستثمر بها بعد تاريخ التملك ، والذي يتضمن الأمور التالية : 
ـ مقدار حصة المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر بها، حيث يجعل حساب الاستثمار مدينا بالربح ودائناً بالخسارة. ويتوجب أن يظهر بقائمــة دخل المستثمر حصته من ارباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشاريع المشتركة.
ـ يتم تخفيض رصيد حساب الإستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة بمقدار التوزيعات المستلمة من الشركة الزميلة او المشاريع المشتركة .
ـ يتم تعديل رصيد حساب الإستثمارات في الشركات الزميلة او المشاريع المشتركة بمقدار حصة المستثمر في التغيرات الناجمة عن بنود الدخل الشامل الاخرى(1) في الشركة الزميلة او المشروع المشترك مثل فائض إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات. 
مثال (2) : 
ـ في 2016/1/1 اشترت الشركة 40% من الاسهم العادية التي لها حق التصويت للشركة ص بمبلغ 200000 دينار، ونتيجة ذلك التملك اصبح للشركة س تأثير هام على القرارات المالية والتشغيلية للشركة ص.
- اظهرت قائمة الدخل للشركة ص للعام 2016 صافي أرباح مقدارها 60000 دينار.
- في 2017/5/1 قامت الشركة ص بتوزيع أرباح مقدارها 20000 دينار. المطلوب: اثبات العمليات التي تمت على حساب الاستثمار في الشركة الزميلة (ص) في دفاتر الشركة (س) بطريقة حقوق الملكية.
حل مثال (2) : 
أ ـ بتاريخ شراء أسهم الشركة (ص).
من حـ/ الاستثمارات في الشركة الزميلة                          2016/1/1
200000  من حـ / أرباح الشركة الزميلة(ص)
                 200000 الى حـ/ النقدية
ب. في 2016/12/31 سيتم إثبات حصة الشركة (س) من أرباح الشركة الزميلة  (ص):
(نصيب الشركة (س) من الارباح المحققة للشركة (ص) 40 %× 60000)
24000 من حـ/ الاستثمارات في الشركة الزميلة  (ص)        2016/12/31
                   24000 الى حـ/ ايراد الاستثمارات في شركات زميلة 
وبناءً على ما سبق سيظهر في قائمة دخل الشركة س للعام 2016 مبلغ 24000 دينار ايراد الاستثمارات في شركات زميلة، كما سيظهر رصيد حساب الاستثمار في الشركة الزميلة (ص) في ميزانية الشركة (س) في 2016/12/31 بمبلغ  224000 دينار.
ج . في ضوء توزيع الشركة (ص) أرباح مقدارها 20000 دينار:
يكون نصيب الشركة (س) المستثمرة 40 أي 8000 دينار ويتم اعداد القيد التالي:
8000 من حـ/ النقدية                                       2017 /5/1
           8000 الى حـ/ الاستثمارات في الشركة الزميلة(ص)
ـ ويتم تصنيف الاستثمارات في الشركات الزميلة او الاستثمار في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة ضمن الاصول غير المتداولة، ما لم يتم تصنيف تلك الاستثمارات او جزء منها كأصول غير متداولة محتفظ بها للبيع بموجب معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر معيار المحاسبة الدولي رقم (1) " عرض البيانات المالية". 

مواضيع ذات صلة

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors والافصاحات Disclosures

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المستأجر Accounting By Lessees (القياس المبدئي لعقد الإيجار)

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16) عقود الإيجار Leases

العرض في القوائم المالية والافصاحات وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

تكاليف اتمام العقد ورسملتها Costs to fulfill a contract وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

المتطلبات المحاسبية للإيراد Accounting requirements for revenue وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء Revenue from Contracts with Customers

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وتداخلـها مع المعايير الأخرى وعرضـها في القوائم المالية

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14) الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Accounts

تقنيات (اساليب) التقييم Valuation techniques والإفصاح وفق معيار قياس القيمة العادلة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة Fair value hierarchy وقياس القيمة العادلة Measurement of fair value 

تعريف وماهية القيمة العادلة و تطبيقـها على الاصول غير المالية