المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
قـوانـين الأوراق المـاليـة SECURITIES ACTS
المؤلف:
: كينيث أ . كيم (Kenneth A.kim) : جون نوفسنجر (John R .Nofsinger) : ديريك ج . موهر (Derek J.Mohr) تعريب ومراجعة : أ . د . محمد عبد الفتاح العشماوي (كلية التجارة ـ جامعة المنوفية) د . غريب جبر عنام (كلية التجارة ـ جامعة قناة السويس)
المصدر:
حوكمة الشركات (الأطراف الراصدة والمشاركـة)
الجزء والصفحة:
ص146 150
2023-07-20
1208
قوانين الأوراق المالية :
HE SECURITIES ACTS
توجد سبعة قوانين رئيسية تحكم صناعة الأوراق المالية، والتي تشرف عليها الـ SEC :
1- قانون الأوراق المالية لسنة 1993 : وهذا يتطلب من المنشأة أن تسجل أوراقها المالية التي تعرضها للبيع العام. ويتم تسجيل الأوراق المالية لهذه الشركات في نموذج يُسمى (1-ferms). وفي هذا النموذج، على الشركة أن تصف أوراقها المالية المعدة للبيع والأغراض المعنية لحصيلة البيع وترتيبات ضمانها. كذلك على المنشأة أن تقدم وصفاً عاماً لها مع وصف طبيعة أعمالها وميزانيتها العمومية ومعلومات دخل العمليات وتفاصيل إداراتها وأجورهم. ولا يمكن لأي معلومات أن تكون تحايلية أو خداعية. وكل القوائم تكون علنية متاحة. والمعلومات في نموذج التسجيل تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم.
2 ـ قانون بورصة الأوراق المالية لسنة 1934: الذي أنشأ لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) وأعطاها سلطة الإشراف على صناعة الأوراق المالية بما في ذلك كبار المساهمين (المساهم من يملك 5% من المنشأة) ومنشآت السمسرة وتجار الأوراق المالية والبورصات. وقانون سنة 1934 واسع في نطاقه عن قانون سنة 1933، حيث إن قانون 1933 يمثل جزءاً من قانون 1934، ويلزم قانون 1934 السماسرة والتجار والبورصة أن يسجلوا مع اللجنة (SEC) وأن يوزعوا تقارير دورية. كذلك فالشركات العامة مطلوب منها أن تقدم تقارير دورية بمقتضى القانون شاملاً التقارير السنوية المعروضة، والتقارير ربع السنوية المعروضة بهذه التقارير بها تحديث لنماذج تسجيل الأوراق المالية للشركة المطلوبة بمقتضى قانون سنة 1933. ومنذ سنة 1996 على جميع الشركات العامة أن توزع التقارير الكترونياً باستخدام نظام تحليل جميع البيانات الالكتروني – واستعادتها (EDGAR). هذه الموزعات مـــــن الشركة يمكن أن يطلع عليها أي واحد من موقع الإنترنت للـ www.sec.gov) SEC).
كذلك بالإضافة إلى الإصدارات الدورية إذا حدثت تغيرات أو أحداث مهمة بين وقت إصدار هذه الملفات. وعلى المنشأة إصدار تحديث في نماذج خاصة تعرف بـ (KS-8). وأمثلة الأحداث المهمة للشركة التي تستوجب الإصدار الفوري.
انتهاء أو إنهاء اتفاقات أعمال جوهرية والالتزامات المالية الجديدة، والتغير في وضع القيد في البورصة ومبيعات الأوراق المالية غير المسجلة. فمثلاً إذا وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية ضدها بدفع نقدي فعليها أن توزع النموذج (3-8) وتصف طبيعة الحدث، والمبلغ المطلوب دفعه، ومصدر الدفع. وقانون سنة 1934 يتيح للـ SEC أن تحكم العمليات الـ (Proxy) (الوكيل) (وهي العمليات المستخدمة لطلب تصويت المساهمين على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو الموافقة على أعمال المنشأة).
3 ـ قانون تعهد الثقة لسنة (1939Trust indenture Act) الذي يُطبق على البيع، والاتفاق الرسمي بين المشتري والبائع للأوراق المالية.
4 قانون شركات الاستثمار سنة 1940 : الخاص بتنظيم شركات الاستثمار مثل الصناديق المشتركة، بأن تطلب الإفصاح عن ظروفها المالية وسياساتها الاستثمارية.
5 ـ قانون مستشاري الاستثمار والذي ينظم أعمال مستشاري الاستثمار الذين يديرون أكثر من (25) مليون دولار أو الذين يقدمون المشورة لشركة استثمار لشركات الاستثمار المسجلة.
6 ـ قانون الشركة القابضة للمرافق العامة لسنة 1935: الذي ينظم أعمال الشركات القابضة للغاز والكهرباء.
7- وفي صيف سنة 2002 صدر قانون (Sarbanes-ley) المعروف كذلك باسم قانون إصلاح محاسبة الشركات العامة، وحماية المستثمر لسنة 2002، والذي يضع جهة جديدة للإشراف وتنظيم المراجعين، ووضع قوانين خاصة بمسئولية الشركة، وزاد من العقوبات على جرائم الفساد المالي. والجوانب الرئيسية لهذا القانون كالآتي: ( أ ) ينشيء القانون شركة لا تهدف للربح تسمى الشركة العامة لمجلس الإشراف على المحاسبة، تعمل تحت إشراف الـ (SEC) للإشراف على مراجعة الشركات العامة لحماية مصالح المستثمرين والجمهور العام بتحسين دقة تقرير المراجعة.
(ب) يحاول القانون حماية المستثمرين بفصل العلاقة بين المراجعين والاستشاريين وشركات المراجعة.
(جـ) يزيد القانون قدرة الرصد ومسئوليات مجلس الإدارة، وتحسن جدارتهم بجعل المجلس أكثر استقلالاً وأكثر مسئولية عن المراجعات.
( د ) يحاول القانون جعل الأعمال التنفيذية أكثر شفافية للمساهمين بأن تطلب الإفصاح عن الصفقات خارج الميزانية العمومية وقصر الوقت إلى يومين ليقدم المدير التنفيذي تقرير الأوراق المالية للشركة (وحقوق الملكية الأخرى) إلى لجنة SEC .
نتائج إنشاء مجلس الإشراف على المحاسبة (قانون (2002)
The 2002 Act's Effect on Accounting Oversight
بإنشاء مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة (PCACB) فإن الـ (SEC) أصبح له الهيمنة على المحاسبة العامة، فمجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، والمعهد الأمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين... (AICPA) كانا مسئولين أولاً عن أحكام معايير المحاسبة والإشراف على المراجعات. وفي سنة 1973 عينت الـ (SEC (FASB ككيان غير حكومي مكون من أعضاء منشآت الأعمال المحاسبية والمهن الأكاديمية بوضع معايير المحاسبة، وهو ما يُعرف باسم (Gaap) (المبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً) كما تطلبت الـ (SEC) أن كل المنشآت العامة تتم مراجعتها بواسطة المحاسبين العامين المعتمدين (cpa) الذين عليهم التأكد من أن المنشأة التي تحت المراجعة تتوافق مع (GAAP) وللإشراف على هذه العملية، فإن الـ (SEC) منحت سلطة للـ ALCPA لحكم المراجعين الخارجيين ووضع معايير المراجعة، ومنذ صدور القانون في سنة 2002، فإن AICPA فقد سلطته في الإشراف على مراجعات الشركات العامة التي كلف بها PCAOB الجديد التابع للـ SEC .
والـ (PCAOB) كيان (لغير الربح) يأتي تمويله من المنشآت المسجلة مع (SEC) ومن منشآت المحاسبة العامة. وبمقتضى قانون سنة 2002 على المنشآت العامة إلزام الشركات بالتسجيل مع (PCAOB) وأن يفي بمعاييره. والأعضاء تعينهم لجنة SEC ، ولابد أن يكون خمسة أعضاء ماليين، واثنان فقط يمكن أن يكونا منتمين للـ CPA
موجز القوانين : Summary of the Acts
نلاحظ أن القوانين لو أخذناها معاً، خاصة الصادرين في (1933، 1934 والآخر في سنة 2002. كلها تعمل على ما يلي :
القوانين تلزم الشركات أن تفصح عن قوائمها المالية للجمهور. وبهذا يستطيع المستثمرون حينئذ اتخاذ قرارات بناء على معلومات. كذلك روح هذه القوانين وضع مصلحة المستثمرين أولاً. وبذلك فإن SEC تمثل الجهاز النظامي الخارجي الأولى المسئول عن حوكمة الشركة، خاصة أن دورها الحالي في الإشراف على المحاسبة العامة امتد في ظل قانون سنة 2002 بنفس الدور.
الاكثر قراءة في التدقيق والرقابة المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
