أن ثاني طريق من طرق انقضاء المصرف الجسري هو بيع اصول وخصومه لمشتري، فما المقصود بالبيع ؟ وكيف تتم اجراءاته ؟

أن قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) لم يأتِ بنص واضح يحدد كيفية بيع المصرف الجسري فلقد جاء النص في الفقرة (6) من المادة (67 أ) كالآتي ( ما لم يحصل المصرف الجسري على موافقة مسبقة من البنك المركزي لا يجوز له . ......... أن يكون طرفاً في عملية دمج أو توحيد أو تصرف في الموجودات أو المطلوبات وبيع أو تبادل رأس المال....) ، فمن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع سمح للمصرف الجسري بعد أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي بالتصرف في الموجودات والأصول سواء كان هذا التصرف بالبيع أو بالتبادل ، وعندما يقرر المصرف الجسري البيع أو التبادل أو أي تصرف في الموجودات والأصول فهو تلقائياً سينتهي من الوجود لأن المصرف الجسري تأسس بهدف مساعدة مصرف موضوع تحت الوصاية عن طريق موجوداته وأصوله التي نقلت اليه لتشغيلها مرة أخرى لتعظيم قيمتها الانتاجية ومساعدة المصرف المراد تأهيله عن طريق عوائدها المتحققة من النهوض مرة أخرى .

وإذا ما انتقلنا للمشرع التونسي نرى إنه كان أدق بالنص من المشرع العراقي إذ جاء في الفقرة (2) من الفصل (117) (تفقد مؤسسة المناوبة صفتها .....(2) التفويت للغير في بعض أو كل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة اليها ، فمن خلال هذا النص يتبين أن المشرع التونسي عد التفويت والتي تعني (التصرف) (1) للغير في الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات من ضمن الطرق التي تؤدي إلى انقضاء مؤسسة المناوبة، وأن المشرع التونسي لم يحدد نوع التصرف كما فعل المشرع العراقي فجاءت كلمة التفويت في القانون التونسي مطلقة ، والمطلق يسري على اطلاقه ، فسواء كان التصرف بيع أو احالة أو نقل مرة أخرى إلى مؤسسة أخرى فانه سيقضي مؤسسة المناوبة ، إلا أن المشرع حدد في النص أعلاه فقط التصرف الذي ينصب على الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة إلى مؤسسة المناوبة ، أي تلك التي تنقل إلى مؤسسة المناوبة لتشغيلها مرة أخرى للنهوض بالبنوك والمؤسسات المالية التي تعاني من تعثر.واذا ما نظرنا الى القانون الامريكي فنلاحظ انه في الفقرة (ب) و (ج) من المادة (10) من قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها لسنة 1989 سمح لشركة التأمين على الودائع الفيدرالية ببيع غالبية أسهم رأس مال المصرف الجسري إلى مصرف آخر (2)، أما في الفقرة (ج) من نفس المادة فعد بيع 80% من رأس مال المصرف الجسري إلى مصرف آخر سبباً لإنقضاء (3) ، حيث قامت شركة ضمان الودائع الفيدرالية الأمريكية بتأسيس مصرف جسري للبنوك الفرعية الثلاثة لبنك (New England ) ، وتم بيعها جميعاً إلى Fleet/ Norstar (4) Financial Group ، أما قانون البنوك الانكليزي لسنة 2009 فعد البيع طريقاً من الطرق التي تؤدي الى انقضاءه(5)، إلا أن ما نلاحظه أن المشرع الانكليزي أتى بشيء من التفصيل حول الكيفية التي تتم بها إجراءات البيع فأبتداءاً أوكل في الفقرة (37) من المادة (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك 2015مهمة تسويق بيع بنك الجسر المصرف الجسري) إلى بنك انكلترا وأوجب عليه أن يلتزم بالقواعد الخاصة بالمعونة الحكومية ، وأيضاً بالقواعد الواردة في المادة (2/39) من Recovery and Resolution Directive interactive(6)single Rulebook bank ، استرداد البنك وقرار التوجيه التفاعلية كتاب القاعدة الواحدة) ، وبالرجوع الى المادة (39/2) من قرار التوجيه التفاعلية نلاحظ انه حدد عده معايير على بنك انكلترا ان يلتزم بها عندما يقوم ببيع المصرف الجسري ، وهذه المعايير هي ( ان يكون البيع شفافاً قدر الامكان ، أن لا يكون هناك تحريف للحقوق والالتزامات وللأصول والخصوم ، وألزمت بنك انكلترا بعدم التمييز بين المشترين أي عندما يكون هناك أكثر من مشتري يجب أن يعاملوا بنفس المعاملة ولا يعطى ميزة غير عادلة للمشتري ، وأيضاً أن لا يكون هناك تضارب في المصالح عند البيع ، وأخيراً الزمت أن يكون الهدف الرئيسي للبيع هو تعظيم سعر البيع للأسهم أو غيرها من أدوات الملكية والأصول الحقوق أو الالتزامات المعينة قدر الأمكان)(7)، والملاحظ أخذ بما جاء بقرار التوجيه التفاعلية ونص عليها في الفقرة (9) من المادة أن المشرع الانكليزي أ (9) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك 2015 ، حيث ألزمت هذه المادة بنك انكلترا بالمعايير نفسها التي نص عليها القرار التوجيه التفاعلية (8).

أما في الفقرة (39) من المادة (9) من القواعد ذاتها فقد نص على (أن يكون هناك مزاد لبيع المصرف الجسري يحدد فيه السعر بما يحقق فائدة للمصرف المراد تأهيله) (9)، ثم بعد تحديد السعر يضع بنك انكلترا آلية مناسبة لاختيار المشتري المفضل والاتفاق معه على سعر المصرف الجسري ولكن على بنك انكلترا في هذه العملية الالتزام بتحقيق أهداف القرار الخاص وهما تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الدائنين (11) ، ثم بعد هذه العملية يوجب المشرع على بنك انكلترا أن يقوم بإكمال صفقة البيع من خلال القيام مع المشتري بعقد اتفاقية تجارية يقوم من خلالها بعملية بيع الاوراق المالية أو الأصول والخصوم المصرف الجسري إلى المشتري(12).

____________

1- د. احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد الأول ، الطبعة الأولى عالم الكتاب ، القاهرة ، 2008، ص 295

2-  النص باللغة الانكليزية:-

((10) termination of bridge bank (b) at the election of the corporation, the sale of a majority of the capital stock of the bridge bank to an entity other).

3- النص باللغة الانكليزية:-

(10/C) the sale of 80 percent, or more, of the capital stock of the bridge bank to an entity other than the Corporation and other than another bridge bank.

4-phoebe white and Tanju Yorulmazer bank resolution concepts, trade offs, and changes inp ractices frbny economic policy review,2014,p159.https://books.google. iq/books.Date of visit:25/12/2018 .

5- النص باللغة الانكليزية:-

((9.45)......the sale of all or substantially all of the bridge bank's rights assets and liabilities to a third party....).

6-  النص باللغة الانكليزية:-

((9.37)it is envisaged that where the bridge bank is being sold, a sale of business should follow as soon as possible after the initial transfer of property to a bridge bank the bank England will be responsible for marketing the institution or parts thereof the marketing shall comply with the state aid rules and also the rules in article 39(2) of the bred.......

7- النص باللغة الانكليزية :-

((39/2)without prejudice to the union state aid framework ,where applicable ,the marketing referred to in paragraph(1) shall be carried out in accordance with the criteria:(a) it shall be as transparent as possible and shall not materially misrepresent the assets right, liabilities, shares or other instruments of ownership of that institution that the authority intends to transfer, having regard to the circumstances and in particular the need to maintain financial stability.(b)it shall not unduly favour or discriminate between potential purchasers; (c) it shall be free from any conflict of interest; (d)it shall not confer any unfair advantage on a potential purchaser; (e) it shall take account of the need to effect a rapid resolution action; (f) it shall aim at maximising, as far as possible, the sale price for the shares or other instruments of ownership, assets, rights or liabilities involved. subject to point (b)of the first subparagraph the principles referred to in this paragraph shall not prevent the resolution authority from soliciting particular potential purchasers).

8-  النص باللغة الانكليزية :-

((9.39)the bank of England shall ensure that the bridge bank, or the relevant assets and liabilities, is marketed openly and transparently in such a way that the sale dose not misrepresent the assets, rights and liabilities of the bridge bank or the bridge bank itself and in a way that does not unduly favour or discriminate between potential purchasers the sale shall be made on commercial terms, having regard to the circumstances and in accordance and in accordance with the state aid framework).

10- النص باللغة الانكليزية :-

((9.38) in some cases, it will be possible to arrange an auction that complies with the state aid rules to determine the price..... the bank should ensure that the sale price reflects this valuation where that is appropriate in the circumstances of the case(

11- النص باللغة الانكليزية:-

((9.40) in each case, the bank of England shall establish an appropriate mechanism for selecting preferred purchaser and agreeing on price for the business of the bridge bank in its assessment the bank of England shall take account of the special resolution objectives......

12- النص باللغة الانكليزية

((9,41) following this process, the bank of England shall complete the transaction this may be achieved through a standard commercial agreement.....).

مواضيع ذات صلة

التنفيذ الرضائي للقرارات الإدارية الخاصة في تحصيل أموال الدولة

التنفيذ الجبري للقرارات الإدارية الخاصة في تحصيل أموال الدولة

التكييف القانوني لحق الملكية على المال العام

التقدير الضريبي الإداري

التقدير الضريبي الاتفاقي

التقدير الضريبي بطريقة المظاهر الخارجية

التقدير الضريبي الجزافي

التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل

التسوية الصلحية في قانون الضريبة الكمركي

التحكيم في تحصيل أموال الدولة في القانون العراقي والتشريع المقارن

اساس في تحصيل أموال الدولة في الدساتير العراقية

اساس تحصيل أموال الدولة في التشريعات الفرعية والانظمة والتعليمات