على الرغم من تعدد المناهج المستخدمة في تنظيم أنشطة المرافق العامة حين يعهد بإدارتها إلى القطاع الخاص، فإن معظمها تُوزع بين منهجين رئيسين: الأول التنظيم المبني على أساس معدل العائد الربحي (Rate of Return) وعلاوة التكاليف (Cost Plus Regulations)، فيما يستند المنهج الثاني إلى الأسعار أو السقف السعري كأساس للتنظيم .        

إن المنهج الأول، المبني على أساس معدل العائد الربحي، هو من أوائل المناهج التي اعتمدت عالمياً لتنظيم عمل أنشطة المرافق العامة عند خصخصتها. فالولايات المتحدة اشتهرت باعتمادها هذا المنهج ، ومن ثم انتقل ليطبق في دول أخرى، ولا سيما الدول النامية. يقوم هذا المنهج في جوهره على السماح للمنشآت التي تخضع إلى قواعده بتحديد أسعارها على نحو يمكنها من تحقيق معدل عائد مُحدد على رأس المال، فإذا كان هناك ارتفاع في معدل التكاليف، فللمنشأة الحق بزيادة تعرفة خدماتها إلى ذلك المستوى الذي يضمن لها العائد المحدد. لكن تطبيق هذا المنهج ارتبط بعدد من المشكلات الهيكلية التي أضرّت بمصالح المستهلكين وموازنات الدول التي كانت تدعم جانباً من اسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاضعة لها. على رأس هذه المشكلات : 

- تقويض الحوافز: ينظر المختصون بالأطر التنظيمية إلى القطاعات الاحتكارية نظرة ناقدة تجاه التأثير السلبي لمنهج "معدل العائد الربحي" في حوافز الأجهزة الإدارية التي تصاحب تطبيق هذا المنهج. فهو أولاً يحّد من الحوافز اللازمة للارتقاء بكفاءة الإنتاج ؛ إذ ما دامت العوائد مضمونة في معدلاتها فليس هناك ما يعزز سعي المنشأة إلى تحسين أدائها وإنتاجيتها. كما ارتبط اعتماد هذا المنهج في حالات عدة بتضخم غير مُبرَّر في حجم الاستثمار مدفوعاً بسعي القائمين على المنشآت إلى زيادة عوائدهم الاستثمارية المُحتسبة على أساس حجم رأس المال.   

- مشكلة المعلومات (Information Problem): ربما تواجه عملية تقدير التكاليف مشكلة حساسة تتمثل في التفاوت بين حجم المعلومات المتوافرة للمشغلين وحجم المعلومات المتوافرة للجهة التنظيمية في ما يخص حجم التكاليف المنطقية التي يجب اعتمادها عند احتساب أسعار الخدمات التي يقدّمها المشغلون، الأمر الذي يمكن أن يشجّع المشغلين على المبالغة في تقدير التكاليف أو تقدير حجم الاستثمارات اللازمة لتلبية حاجاتها التشغيلية .

- صعوية إدارة هذا المنهج ؛ إذ يتطلب تطبيقه قدرات فنية متخصصة وإجراء الجهات التنظيمية مراجعات معقدة للتأكد من حسن سير التطبيق. يشمل ذلك إجراء الجهات التنظيمية الدراسات المعمقة والخوض في التفصيلات الفنية والمالية لتحديد ما يجب تضمينه من تكاليف، وما ينبغي استبعاده. ويشمل أيضاً متابعة إدارة المنشآت الخاضعة لهذا المنهج باستمرار والخوض في مباحثات فنية معقدة معها. يتطلب ذلك كله توافر جهاز فني محترف وضليع بعمل الأنشطة الخاضعة للتنظيم وتفصيلاته. 

مواضيع ذات صلة

انـواع المـوارد المـاليـة للمـؤسسـات العـامـة (أسـواق راس المـال ووظائفـها وأدواتـها)

إدارة مـحفظـة الأوراق المـاليـة وأهـداف تكـويـنـهـا

أهـم الأوراق المـاليـة المـتداولـة فـي السـوق المـالـي

قـيـاس اتـجـاهـات الأسـعار فـي البـورصـة والمتغيرات في الأسواق الماليـة

أعـضاء بـورصـة الأوراق المـاليـة وإدارة العـمـل فيهـا والتـنظيـم الإداري للبـورصـة

أنــواع الأســواق المـالــيـة

الأسـواق المـالـيـة (المـفهـوم - الـوظائـف – الأنـواع)

الاستثـمار غـير المبـاشـر والأسـواق المـاليـة وأهمـيـة الاسـتثـمار غـير المـباشـر

اربـاح المـنظِّـم الاقتـصادي فـي السـوق (Profits) ووظائـفـها

طاقة الموارد المخصصة للاقتراض أو القروض والـتوازن في سـوق تمويـل رأس المال 

أسعـار الفـائـدة وأسبـاب اختلافـها فـي السـوق والطلـب علـى مـوارد الـقـروض

العـوامـل التـي تـسبـب اخـتـلاف ريـع الأرض