يشكل الاقتصاد ميزان القوة في الدول المتقدمة والتي تعتمد على اقتصادها فهو مصدرها الرئيس الذي تستند عليه في اجبار واخضاع اي قوة تناظرها او تريد ان تتسلق سلم النهوض الاقتصادي في السوق العالمي، او لتدخل ميدان القوة الاقتصادية العالمية، فهناك بعض الدول التي لها سوابق تاريخية في اطماعها الاقليمية والدولية والتي تحاول افتعال ازمات متكررة في دول معينة (دول هشة وضعيفة)، فيكون هدفها السيطرة على اقتصادها هذه الدول المسكينة، وهذا نسميه بالتبعية الاقتصادية وهي خضوع دول معينة اقتصاديا الى دول ذات اقتصاد اقوى منها ويجعلها تعتمد بشكل كلي على اقتصاد هذه الدول القوية وهذا يمكن الدول ذات الاقتصاد الاقوى من جعل هذه الدول -التي يكون اقتصادها ضعيفا- سوقا لتصريف بضائعها, وبمعنى آخر تكون دولة استهلاكية (غير منتجة)، وهذا يمكّن الدول ذات الاقتصاد الاقوى من جني نفع اكبر ومورد مالي آخر يضاف الى ميزانية هذه الدول، وهناك اشكال اخرى للتبعية هي التبعية التجارية والغذائية والتبعية المالية، ولا يمكن اغفال بعض الاسباب التي تؤدي الى التبعية الاقتصادية او تعميق هذه الظاهرة؛ منها انخفاض مستوى المعيشة في المجتمع، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة، فضلا عن القروض الخارجية، والدين الخارجي، الذي يكبل اقتصاد الدول الضعيفة ويجعلها تابعة اقتصاديا الى الدول المتقدمة.