التظلم الإداري هو طلب يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المتظلم منه ، ملتمسة إعادة النظر فيه ، لأسباب يجد أنها حرية بقبول الإدارة لها والتي من شأنها تعديل القرار ، أو الغائه، والحكمة من وجود التظلم الإداري هي إن الإدارة قد تقتنع بالأسباب التي يقدمها الموظف المتظلم، فتقوم بتعديل القرار أو إلغائه نتيجة عدم المشروعية، فالتظلم الإداري يؤدي إلى حل الكثير من المنازعات فهو يقضي على النزاع في مراحله الأولى، ويؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل القضاء بعدم اللجوء إليه.
ويقصد به أيضا الوسيلة التي كفلها القانون للمتهم لمواجهة ما تصدره الإدارة ضده من جزاءات يعتقد في عدم مشروعيتها
إن التظلم الإداري يكون على نوعين: اختيارية حيث يملك الموظف الحق في التظلم من القرار الإداري الذي أدى إلى فرض العقوبة عليه قبل اللجوء إلى القضاء، أو اللجوء إلى القضاء مباشرة ومن ثم إسقاط حقه بالتظلم، ويرى بعض الفقهاء بأن هذا النوع من التظلم هو الأصل ،إلا إذا اشترط القانون التظلم قبل رفع الدعوى إمام القضاء والتظلم الاختياري لا يشترط فيه شكلا معينا أو إجراءات خاصة إلا في الحالات التي نص عليها القانون . إما النوع الثاني من التظلم هو التظلم الوجوبي، إذ يتوجب على الموظف التظلم من القرار الإداري قبل اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى.
وقد أخذ المشرع العراقي بالتظلم الوجوبي حيث اشترط المشرع تقديم التظلم قبل اللجوء إلى محكمة قضاء الموظفين (مجلس الانضباط العام سابقا)، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على: "يشترط قبل تقديم الطعن إمام مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته... ". ويفهم من هذا النص إن الموظف الذي لا يتقدم بالتظلم خلال المدة المحددة له، وهي ثلاثون يوما لن تقبل محكمة قضاء الموظفين طعنه وسترده شكلا.
أما المشرع اللبناني فلم ينص على وجوب التظلم الإداري، وإنما أجاز القانون اللبناني للموظف المخالف تقديم مراجعة إدارية لدى الجهة الإدارية المصدرة للقرار بشكل اختيارية، بحيث تقبل الدعوى إمام مجلس شورى الدولة ، حتى لو لم يتم التظلم إمام الإدارة.
إما الشروط التي يجب توفرها بالتظلم فهي كالاتي:
1- أن يقدم التظلم بشكل مكتوب إلى الجهة التي أصدرته، يعدها الجهة التي لها الحق بالنظر بطلب التظلم، ولها أيضا إعادة النظر بقرارها إذا ما وجدت هنالك أسباب حقيقية تؤدي إلى الإخلال بمشروعية القرار الذي اتخذته، والموظف يجب إن يقدم طلب التظلم مكتوبة على إن يشمل الطلب البيانات والمعلومات التي يمكن للإدارة مراجعتها وإبداء رأيها فيها، ونوع العقوبة التي تم فرضها ، وكذلك الأسباب التي من شأنها أن تجعل الإدارة تعيد النظر بقرارها.
2- أن يتم تقديم التظلم خلال المدة القانونية المحددة له، وهي ثلاثون يوم تبدأ من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة عليه، هذا إذا كان الموظف داخل العراق وستون يوما إذا كان خارج العراق، إما إذا لم يتم تقديم التظلم خلال المدة المحددة بالقانون، فإن القرار الإداري يعد محصنة ومن ثم لا يمكن رفع دعوى الطعن إمام محكمة قضاء الموظفين ، لأن الدعوى سترد شك تطبيق للمادة (171) من قانون المرافعات المدنية. ولكي يحقق تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة أثره في احتساب مدة التظلم ، لا بد إن يتحقق علم الموظف اليقيني بالقرار وليس العلم الافتراضي. 3- يجب أن يكون القرار المتظلم منه قرارة نهائية، لا يحتاج إلى قوة تنفيذية من أي جهة إدارية أو قضائية. وهو ما اشترطه الاجتهاد اللبناني، أيضا لقبول الطعن بالقرار التأديبي إذ أكد مجلس شورى الدولة على عدم إمكانية الطعن بالإجراءات التمهيدية والتحضيرية للقرار، لكونها قرارات غير نهائية لا تؤدي إلى فرض عقوبة تأديبية.
فإذا تحققت شروط التظلم فإنه يؤدي إلى قطع میعاد دعوى الإلغاء. ويجب على الجهة الإدارية التي يتم تقديم التظلم إمامها البت في ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، إما في حال سكوت الإدارة وانتهاء المهلة، فإن المشرع يعد سكوتها رفضة حكمية للتظلم وللإدارة بعد ورود التظلم إليها إما إن تقبل طلب التظلم المقدم إليها وتقوم بإلغاء قرار فرض العقوبة إذا تبين لها عدم مشروعيته، ولها أيضا تعديل العقوبة المفروضة على الموظف ، إذا تبين لها إن الجزاء المفروض على الموظف لا يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها ، لأن الغاية من التظلم تعبير الموظف عن عدم قبوله لقرار فرض العقوبة عليه ورغبته بعدول الإدارة عنه. وهو نفس الحق الذي أعطاه المشرع اللبناني للإدارة عند تقديم مراجعة إدارية أمامها، إذ لها أن تلغي القرار التأديبي إذا تبين عدم مشروعيته، أو إن ترفض التظلم وتصر على العقوبة.
والرفض أو مضي المحددة قانونا دون إن تنظر الإدارة في التظلم أي الرفض (حكما) يترتب عليه بدء سريان ميعاد الطعن القضائي بقرار فرض العقوبة، إذ اشترطت الفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الانضباط النافذ إن يتم تقديم الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين في ثلاثين يوما من رفض التظلم حقيقة أو حكما.