بقلم / مجاهد منعثر منشد
صيغ المبالغة أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه.
لا تنحصر المبالغة غير المألوفة حول العنوان المذكور بل تعدت الحدود حتى في اسم كبير الأسرة والوجيه داخل الفخذ ليطلق عليه شيخ عام البو فلان. وهذه الأشياء المبالغ فيها تنتج عن إنعدام الثقافة ومعرفة من هو الشيخ العام.
والمفترض رسم صورة واقع الحياة ومواقفها وأحداثها بمشاهد لفظية صادقة من خلال التعامل معها بالحقائق فهذا الأسلوب بحد ذاته تربية مستقيمة لاتعكر صفو ذهن الأجيال وتزرع في نفوسها الواقع الحقيقي الذي تلمس منه الثقة المطلقة بالمتحدث.
إنّ الشيخ العام أو العموم وصفه يشابه نوعا ما طبقات الأنساب فمثلا لا يمكنك القول عن القبيلة جمجمة أو جذم ولا يمكن أن تكون العشيرة قبيلة فالقبيلة من ضمن الطبقات الثابتة لا بأس من القول على العشيرة عشائر لكثرة العدد إلا أن نعتها بقبيلة يرسم انطباعا لدى الباحث بأن المدعي ذهنه فارغ من ثقافة علم النسب.
كذلك الشيخ العام أو العموم عند وصف رئيس فخذ أو عشيرة بأنه شيخا عاما فهذه مبالغة لا تتوفر لها أية آلية بحثية تشير لصحتها. فقول عام أو عموم يعني على الكل أو الجميع ذلك الموصوف بالعمومية توارثها أب عن جد وذكر صراحة في المراجع والمصادر التاريخية والعشائرية. وتعزز الذكر بالوثائق والمخطوطات مع الشهرة والاستفاضة الغالبة داخل القبيلة و خارجه لدى القبائل الأخرى.
الناحية الثانية التفخيم باسم كبير الأسرة وشيخ الفخذ وذكر أسرة وفخذ على أنها عشيرة في حين لا يبلغان عدد الرجال بحجم العشيرة سواء كانوا ينسبون لجد واحد أو تحالف
فنجد أسرة عددها لا يتجاوز العشرات أو حتى المئات ويطلق عليها عشيرة من قبل أبنائها وأثناء تقييم الباحث يتوصل إلى العدد الحقيقي لها فيكتب أسرة وليست فخذا أو عشيرة مما يؤدي إلى فصل الوهم داخل فكر الأبناء ويحدث صدمة تكشف الفراغ الثقافي لدى كبيرهم أو أنفسهم.
وفي السنوات السابقة كان الشائع لدى وزارة الداخلية مكتب شؤون العشائر عدد العشيرة خمسة آلاف نسمة والقبيلة مائة ألف نسمة فإذا كان قانون العدد ثابت إلى اليوم فهذا يعني أن هذا القانون أو القرار ينفي الادعاء.
فالقول المألوف ملامحه واضحة كالشمس في رابعة النهار . أما غير المألوف يجر السامع إلى تساؤلات تكشف الحقيقة التي يبني عليها تقييمه لفكر القائل ومستوى ثقافته.