أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، أن البلاد تسير نحو إعادة مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال إحداث الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "المجال الميسر لبلوغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ينبغي أن يتخطى نمو السكان السنوي"، فيما أشار إلى أنه ليس من فرص متاحة متوافرة الا بنهضة الصناعة التحويلية".
وأضاف صالح أن "خطة التنمية الوطنية في العراق تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يزيد على  3% سنوياً، كما أنها ستعتمد  على تعزيز الاستثمارات الحكومية التي تسهم بنسبة 78% من إجمالي الاستثمارات، بينما سيسهم القطاع الخاص بنسبة 22%، ولكن من دون إغفال الشراكة مع القطاع الخاص ولاسيما في مجال النهوض بالصناعة التحويلية  للعراق ومضاعفة معدلات النمو فيها الى ضعف النسبة التي هي عليها حاليا".
وأوضح أن "الستراتيجية التي يعمل عليها البرنامج الحكومي في قطاع الصناعة التحويلية تقوم على إحداث تبدلات تكنولوجية كبيرة، إذ أطلقت الحكومة خطاها العملية من خلال الدور الذي تتولاه لجنة الكفالات السيادية، وهي اللجنة الموفرة لضمان تمويل خطوط الإنتاج من كبريات الدول الصناعية وتحديدا ( إيطاليا والمانيا واليابان وبريطانيا وإسبانيا )، بعد أن عقد العراق اتفاقات ثنائية رسمية مع وكالات ضمان الائتمان والصادرات في عدد من البلدان الصناعية والتي تكفل تمويل صادرات الخطوط الصناعية ولوازم المشاريع الصناعية الى البلاد مع دور المصارف الغربية الممولة لتلك الخطوط ولمصلحة القطاع الخاص الصناعي".
وتابع صالح أن "الدولة تسهم في التعهد بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85% وتترك للمشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل، مع شمول المشروع بالامتيازات المشجعة كافة للاستثمار الوطني".
وأكد أن "هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة في تحسين‎ بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، والتي تسمح بأن تكون الشركات العامة، شركات عامة مساهمة بغية تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني بتقليل الاعتماد على الموارد النفطي".
وبين أن "أولويات التشجيع للقطاع الصناعي تأخذ خمس أولويات في الدعم الحكومي التمويلي، وفي مقدمة ذلك تشجيع الصناعات المرتبطة مخرجاتها بالبنية التحتية للبلاد، وتحديدا الصناعات المنتجة لمواد البناء المختلفة ذلك في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، وتحديدا في قطاع الإسكان، ثم صناعة الأدوية، وتأتي الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية  التي ترتبط مخرجاتها بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية الاخرى، من دون أن تغفل الدولة تنويع القطاع النفطي نفسه، ذلك في تطوير  مصانع إنتاج المشتقات النفطية وتحويل العراق من مستورد لبعض مشتقات الوقود الى مصدر لها".
وأكد أن "خطة التنمية 2024-2028 التي ستطلق وتعلن أهدافها ومؤشراتها غداً تسعى إلى تعزيز القطاع الصناعي كجزء من الجهود الرامية في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما يأتي ذلك ضمن إطار عام لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم البنية التحتية الصناعية".