انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا لأحدث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، الخميس.
وتتطابق القراءة الثالثة مع القراءة السابقة، حول تقدير الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، إذ تظهر البيانات انكماش الاقتصاد خلال النصف الأول من العام بأكمله، وذلك مع قيام الشركات بالتكيف مع أحوال ما بعد جاح كورونا، خاصة في ظل الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد.
وقد تؤدي القراءة الثالثة لاقتصاد امريكا في الربع الثاني لإعادة حالة الجدل حول ما إذا كان الاقتصاد الامريكي في حالة ركود، والذي يعرف نظريًا على أنه نمو سلبي، أو انكماش، لربعين متتاليين.
ويرفض بعض الخبراء وصف الوضع الاقتصادي بالانكماش، مستشهدين بنمو قوي في الوظائف وإنفاق المستهلكين والنشاط في التصنيع.
وكان الاقتصاد الأميركي قد انكمش خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6 بالمئة. 
 وعلى الرغم من الانكماش، استمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، برئاسة جيروم بأول، في رفع معدلات الفائدة، إذ زاد معدل الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري بواقع 75 نقطة أساس، في خامس زيادة خلال العام، ليرتفع نطاق الفائدة إلى نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، الأربعاء، إلى أن الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، بحيث تصل إلى مستوى بين 4.25 و4.5 بالمئة بحلول نهاية العام، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأميركي.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد تحدثت، منتصف سبتمبر، عن "خطر" الانكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم والتي ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، إن انكماش الاقتصاد في الولايات المتحدة هو "خطر قائم" حين يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم.