أكّدت المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا ولأكثر من مرّةٍ في الآونة الأخيرة، على ضرورة إقرار قانونٍ منصفٍ للانتخابات يكون كفيلاً بإعادة ثقة المواطنين بالعمليّة الانتخابيّة، مبيّنةً أنّ تشريع قانونٍ غير منصف لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه، كما أكّدت على أهمّية إقرار قانونٍ جديدٍ لمفوّضية الانتخابات كي تحظى بالمصداقيّة والقبول الشعبيّ.
جاء ذلك خلال الخطبة الثانية من صلاة الجمعة ليوم (17ربيع الأوّل 1441هـ) الموافق لـ(15 تشرين الثاني 2019م)، التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الطاهر، وكانت بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزّه).
وهذا نصّ ما ورد في هذا الشأن:
(إنّ الحكومة إنّما تستمدّ شرعيّتها -في غير النظم الاستبداديّة وما ماثلها- من الشعب، وليس هناك مَنْ يمنحها الشرعيّة غيرُه، وتتمثّل إرادةُ الشعب في نتيجة الاقتراع السرّي العام إذا أُجري بصورةٍ عادلةٍ ونزيهة، ومن هنا فإنّ من الأهميّة بمكانٍ الإسراعُ في إقرار قانونٍ منصفٍ للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعمليّة الانتخابيّة ولا يتحيّز للأحزاب والتيّارات السياسيّة، ويمنح فرصةً حقيقيّة لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعبُ تغييرها واستبدالها بوجوهٍ جديدة.. إنّ إقرار قانونٍ لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه، كما يتعيّن إقرار قانونٍ جديد للمفوّضية التي يُعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يُوثقُ بحيادِها ومهنيّتها وتحظى بالمصداقيّة والقبول الشعبيّ).