المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الصفات الشخصية (الذاتية) للمحقق  
  
6237   09:41 صباحاً   التاريخ: 19-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص50-52.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

يوجد مجموعة من الصفات التي تعين المحقق على الوصول إلى الحقيقة بسرعة وسهولة، وضبط فاعل الجريمة، والإبتعاد عن إتهام الأبرياء (1) ، ومن هذه الصفات:

أولا: الإيمان برسالته

يجب على المحقق أن يكون مقتنعًا ومؤمنًا بأنه صاحب رسالة وليس مجرد موظف يقوم بوظيفته من أجل الحصول على الرزق، فالمحقق يجب أن يعلم بأنه يمارس عمل مقدس، ويعلم أيضًا بأن هدفه هو الوصول إلى الحقيقة وليس فقط تجريم الأشخاص وإدانتهم، وبالتالي لا يجوز له الإستماع للأحاديث و الروايات التي تدور خارج جلسة التحقيق، ولا يجوز له أيضًا الإنحياز لأحد الأطراف (2)

ثانيًا: قوة الملاحظة

إن المحقق الناجح هو المحقق الذي يكون لديه قوة ملاحظة، ويقصد بقوة الملاحظة أن يعرف الشخص القائم بالتحقيق حقيقة كل أمر أدركته إحدى الحواس مع ما يحيط بهذا الأمر من  ظروف (3) وهذا الأمر يقتضي من المحقق أن يكون منتبهًا ويقظًا لكل ما يراه حوله أثناء التحقيق ، ولا يترك أمرًا دون أن يتوقف عنده بالتفكير والتحليل والإستنتاج والفحص، فقد تكون ظاهرة ما صغيرة وبسيطة إلا أن لها دلالتها وأهميتها في كشف الحقيقة والمساعدة في التعرف على فاعل  الجريمة (4).

ثالثًا: الثقافة القانونية

يجب على المحقق أن يكون ملمًا بالمبادئ والقواعد العامة الواردة في القوانين الجنائية، خاصًة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لا سيما في مرحلة التحقيق (5) ويجب أن نذكر في هذا المجال أن نظام رما الاساسي اشترط بأن تتوافر لدى مدعي عام  المحكمة الجنائية الدولية ونوابه خبره عملية واسعة في مجال الاجراءات الجنائية (6)

رابعًا: معرفة اللغات

يفضل بأن يكون الشخص القائم بالتحقيق على علم ببعض اللغات لكي يكون قادرًا على التعامل مع جميع الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم، وبالرجوع لنظام المحكمة الجنائية الدولية نجد أن النظام اشترط بأن يكون المدعي العام ونوابه ذى معرفه ممتازة وطلاقة في لغة . واحدة على الاقل من لغات العمل في المحكمة (7) .

_________________

1- أحمد سعدي سعيد الأحمد، المتهم ضماناته وحقوقه في الإستجواب والتوقيف (الحبس الإحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008 ، ص32

2- مرسي، عبد الواحد امام: التحقيق الجنائي علم وفن(بين النظريه والتطبيق)،دن، د م، د ط، 1993 ، ص 29

3- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق الابتدائي)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 1998ص 64

4-  عبد الواحد إمام مرسي، مرجع سابق، ص 29

5-  عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، منشاة المعارف، الاسكندرية، د ط، 1996 ،ص 133

6- تنص المادة 42/3 من نظام روما الأأساسي " أن يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية، ويجب ان تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الإدعاء أو المحااكمة في القضاية الجنائية."

7- نص المادة 42/3 من نظام روما الأساسي "........... ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة "




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .