وإنَّ عِندكُمُ الأمثال مِن بأسِ اللّه وقوارعهِ، وأيّامهِ ووقائعهِ، فلا تستبطئُوا وَعِيْدهُ جَهْلاً بأخذهِ، وتهاوُناً بِبَطْشهِ، وَيَأسَاً مِن بَأْسِهِ، فَإِنّ اللّه سُبحانهُ لَمْ يلعنِ القرن الماضي بين أيديكُم، إلاّ لتركِهمُ الأمر بالمعرُوف والنّهي عن المُنكر، فلعنَ اللّه السُّفهاء لِرُكُوبِ المعاصي، والحُلماء لترك التَّناهي (1).

نلاحظ أنّ الإمام عبّر في هذا النّص - كما في نصوص أخرى - عن إنكاره بشأن ما يراه في مجتمعه من تهاونٍ وتراخٍ في امتثال فريضة الأمر والنّهي، بأسلوب شديد الوقع يتجاوز النصيحة الرّقيقة الهادئة إلى الإنذار الشّديد، والتّحذير من أهوال كبرى مُقْبِلَة، واستعان على تصوير ذلك بالتذكير بما حلّ في القرن الماضي من اللّعن؛ نتيجةً لإهماله هذه الفريضة أو تراخيه عن القيام بها .

واللّعن هنا ليس عقاباً روحيّاً وأُخرويّاً فقط، إنّه هنا يأخذ معنى سياسيّاً، إنّ اللّعن هو البُعْد عن رحمة اللّه ورعايته، وهذا يعني أنّ الملعون يتعرّض للنّكبات السياسيّة والاجتماعيّة الّتي تؤدِّي به في النهاية إلى الانحطاط والانهيار.

والظاهر أنّ الإمام يعني بالقرن الماضي (الإسرائيليّين)، فإنّ في كلامه هنا قبساً من الآية الكريمة:

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 78، 79] .

في النّص التالي اتّبع الإمام أسلوب التّنظير بالتاريخ أيضاً في تعليمه الفكري لمجتمعه بشأن فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، معيداً إلى أذهان مستمعيه قصّة ثمود القرآنيّة، والنّكبة المُرْعِبَة الّتي أبادتْهم حين عَصَوا أمرَ اللّه تعالى إليهم في شأن ناقة نبيهم صالح (عليه السلام).

وليس من هَمُّنَا هنا عرض الحادث التاريخي القرآني، وإنّما نبغي الكشف عن استخدام الإمام للتاريخ في تعليمه الفكري.

والإمام في التّنظير الوارد في النّص التّالي يُثير مسألة ذات أهمِّيَّة بالغة في العمل السّياسي، وهي: أنّ حركة التاريخ تقودها دائماً جماعة قليلة العدد من الناس، تملك القدرة على الحركة فتُبَادِر إلى اتّخاذ المواقف، في حين أنّ غيرها من الناس يكون في حالة سكون، فتُكَوِّن بحركتها وقائع جديدة تحمل الناس على قبولها، وتضع السّلطة أمام أمر واقع.

وحين تكون هذه الجماعة المتحرِّكة القليلة العدد ملتزمةً بقضايا مجتمعها، عاملةً في سبيل مصلحته، فإنّ واجب المجتمع أنْ يساندها ويقدّم لها العون المعنوي والمادّي في جهادها،

أمّا حين تعمل هذه الجماعة ضدّ مصالح المجتمع العليا والحقيقة - رغم ما توشي به عملها من ألوان خادعة - فإنّ على المجتمع أنْ يتحرّك ويقف في وجهها ويَلْجِم اندفاعها؛ ذوداً عن مصالحه.

أمّا سكوت المجتمع وسكونه وسلبيّته تجاه مواقف هذه الجماعة فإنّه جريمة يرتكبها في حق نفسه؛ لأنّ الكارثة حين تقع في النهاية نتيجة لأعمال الجماعة المتحرّكة لا تميّز بين المسبّبين لها وبين السّاكتين عنهم، إنّها حين تقع تصيب بشرورها المجتمع كلّه، بل لعلّها - في قضايا السّياسة والفكر - تصيب السّاكتين عنها أكثر ممّا تصيب المسبّبين لها، والّذين تكمن مصلحتهم في الانحراف والتزوير.

ومن هنا فإنّ ما اصطلح عليه في لغة السّياسة في هذه الأيّام باسم (الأكثريّة الصّامتة)، هذه الأكثريّة الّتي لا تبدي فيما يجري أمامها وعليها ولا تعيد، وإنّما تقبل ما يقوم به الآخرون مختارة أو مرغمة، راضية أو ساخطة،... هذه الأكثريّة الصّامتة بموقفها هذا تقوم بدور الخاذل للحق أو المتواطئ على الجريمة.

وذلك لأنّ الصّمت في هذه الحالات ليس علامة على البراءة والطّيْبَة، وإنّما هو علامة الجبن والغفلة والفرار من المسؤوليّة.

وهذه السّلبيّة الّتي هي في مستوى الجريمة لا تعفى من العقاب، والعقاب في هذه الحالة لا تقوم به السّلطة وإنّما تقوم به القوانين الاجتماعيّة الّتي تصنع الكارثة، يقوم به القدر الّذي لا يميّز بين السّاكن والمتحرّك وإنّما يجرف الجميع، يقوم به اللّه تعالى الّذي يؤاخذ الجميع بذنوبهم: المتحرّكين بذنب المعصية، والساكتين بذنب توفير أجواء الجريمة أمام المجرمين ليرتكبوا جرائمهم.

ولذا، فإنّ الأكثريّة الصّامتة، من هذا المنظور، لا تضمّ أبرياء، وإنّما تضمّ متواطئين وجبناء، سبّبوا، بإيثارهم للسّلامة الشخصيّة العاجلة، كوارث عامّة مستقبليّة، وجبنهم الّذي يكشف عن أنانيّتهم الرّخيصة والذليلة، يكشف عن أنّهم ليسوا جيلاً صالحاً لأنْ يبني حياة مزدهرة.

إنّ الكوارث الاجتماعيّة، كالكوارث الطّبيعيّة، تجرف في طريقها، حين تقع النّبات النّافع والنّبات الضّار، ولا تميّز بينهما في الدّمار.

قال (عليه السلام): ... وإنّهُ سيأتي عليكُم من بعدي زمان ليس فيه شيء من الحقِّ، ولا أظهر من الباطلِ، ولا أكثر من الكذبِ على اللّه ورسُوله، وليس عند أهلِ ذلك الزمان سلعة أَبْوَر من الكتاب إذا تُلي حقَّ تلاوته، ولا أنْفَق منهُ إذا حُرِّفَ عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أَنْكَرَ من المعرُوف ولا أَعْرَف مِن المنكرِ، فقد نَبَذَ الكتاب يومئذٍ حملتُهُ، وتناساهُ حفظتُهُ، فالكِتابُ يومئذٍ وأهلُهُ طريدانِ منفيّانِ، وصاحبان مُصطحبان في طريقٍ واحدٍ لا يُؤوِيْهُما مؤوٍ... فالكتابُ وأهلُهُ في ذلك الزمانِ في النّاسِ وَلَيْسَا فيهم، ومعهُم وَلَيْسَا معهُم؛ لأنّ الضَّلالةَ لا تُوافِق الهُدى وإنْ اجتمعا... (2).

وتُصَوِّر الفقرة الأخيرة من هذا النّص - أبلغ تصوير - واقع الانفصال بين الأمّة وبين قيادتها الفكريّة؛ نتيجةً لاغترابها الثقافي، وانفصالها - في مجال تكوين المفاهيم والتوجيه - عن أُصولها الفكريّة.

وهذا الاغتراب (الثّقافي/ الحضاري) النّاشئ عن هَجْر الأصول - وليس عن التّفاعل مع الآخرين - يؤدّي إلى موقف في المنكر والمعروف خطير، فإنّ ثمّة مقياسَيْنِ للقِيَم والمُثُل الأخلاقيّة:

أحدهما: المقياس الموضوعي.

والآخر: المقياس الذّاتي.

المقياس الموضوعي: هو الّذي يجعل شريعة المجتمع وعقيدته منبعاً للقِيَم الأخلاقيّة، ففي مجتمع إسلامي - مثلاً - يكون منبع القِيَم هو العقيدة والشّريعة الإسلامِيَّتان.

وكذلك الحال في مجتمع مسيحي - مثلاً - أو بوذي.

وهذا المقياس يقضي بأنْ يكون المجتمع ملتزِماً بعقيدته وشريعته في مؤسّساته ونُظُمه وعلاقاته، بدرجةٍ تجعله تعبيراً عن تلك العقيدة والشّريعة.

والمقياس الذّاتي: هو الّذي يجعل منبع القِيَم الأخلاقيّة شخص الإنسان، فالإنسان في هذه الحالة هو الّذي يخترع أخلاقيّاته وقِيَمِهِ الّتي تُكيّف سلوكه تجاه المجتمع وعلاقاته في داخل المجتمع، ويستبعد هذا المقياس أي مصدر للقِيَم خارج الذّات للقِيَم والأخلاقيّات،

قال (عليه السلام): أيُّها النّاسُ: إنَّما يَجمَعُ النّاسَ الرِّضَى والسُّخْطُ ، وَإنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِد، فَعَمَّهُمُ اللّه بِالعَذابِ لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَى (3).

وقد حذّر الإمام بتجمّعه في إحدى استبصاراته نحو المستقبل، مِن وضعيّةٍ فكريّةٍ وثقافيّةٍ تودّي إلى هجر الأصول الثقافيّة والفكريّة، التي تكوّن روح المجتمع الإسلامي وتَسِمُهُ بطابعه الخاص المميَّز له عن سائر التجمّعات (الثقافيّة / الحضارية)، وتعطيه دوره المميّز والخاص في حركه التاريخ العالمي وبناء الحضارة ... وتؤدّي به - نتيجةً لانبثاقه عن أصوله - إلى أنْ يكون نسخة من ثقافة أُخرى ، ووحدة من وحدات حضارة أخرى ، وتغدو الأصول الثقافيّة - التي ترجع كلّها إلى الكتاب والسُنّة - مجرّد أشكال يتداولها النّاس دون أنْ يكون لها دور في تكوين المفاهيم، وبناء الشخصيّة، ورسم طريق العمل.

إنّ المسلمين أنفسهم يومئذٍ سينبذون الكتاب باعتباره مصدراً للمفاهيم الفكريّة، ويتّجهون نحو منابع غريبة عن ثقافتهم وحضارتهم، وعقيدتهم وشريعتهم، وتاريخهم، يستمدّون منها الغذاء العقلي والنفسي، والتوجيه السلوكي.

وننبّه هنا إلى أنّ الاغتراب الثقافي النّاشئ عن هجر الأصول - وهو ما حذّر الإمام منه - غير الانفتاح (الثقافي / الحضاري) الذي يتولّد من الطموح إلى التّفاعل مع الآخرين، واكتشاف صيغهم الحضاريّة، والتعرّف على فتوحهم الفكريّة مع الحفاظ على الأصول، والأمانة للذّات ومقوّماتها... فهذا الانفتاح أمر مطلوب مرغوب، وقد مارسه المسلمون وكانوا سادة فيه حين أنشأوا الحضارة الإسلاميّة العظيمة التي انفتحت على كلّ الإنجازات الخيّرة في الحضارات الأخرى، فاكتشفوها وكيّفوها وِفْقَاً لقِيَم الإسلام، ومفاهيم الإسلام، وأخلاقيّات الإسلام المستمدَّة من الكتاب والسُنّة والفقه. 

وحينئذٍ يقع التعارض بين عقيدة المجتمع الرّسميّة وشريعته، وبين أخلاقيّات وقِيَم أفراده وفئاته، ففي مجتمع إسلامي - مثلاً - أو مسيحي أو بوذي، لا بّد أنْ نكتشف - في حالة شيوع المقياس الذاتي للقِيَم بين الأفراد - أنّ التزام المجتمع بعقيدته وشريعته التزام شكلي يرافق الإلحاد العملي.

والأثر الذي يترتّب على التزام المقياس الموضوعي للقِيَم في المجتمع أو المقياس الذّاتي هامّ جدّاً.

أولاً: يؤدّي اعتماد المقياس الموضوعي إلى نموّ الفرد دون عُقَد وتمزّقات داخليّة؛ لأنّه يوفّر حالة التّجانس والتّكامل بين محتوى الضّمير والعقل، وبين التعبير السّلوكي في العلاقات مع المجتمع وفي داخله.

أمّا اعتماد المقياس الذّاتي فإنّه يؤدّي إلى خلاف ذلك؛ لأنّ اتّباع المقياس الذّاتي يحدث للفرد تمزّقات داخليّة وعُقَداً في نفسه، لأنّه يجعله دائماً في حالة تعارض وتجاذب بين إلزام العقيدة والشّريعة وبين رغبات الذّات باعتبارها مصدراً للقِيَم، ويؤدّي ذلك إلى انعكاسات ضارّة لا تقتصر على الأفراد، وإنّما تتجاوزهم إلى المجتمع نفسه.

وثانياً: إنّ المقياس الموضوعي بما يوفّره من تجانس في داخل الفرد بين أخلاقيّاته من جهة ومعتقده وشريعته من جهة أخرى:

- يؤدّي إلى تلاحم واسع النطاق داخل المجتمع.

- ويكوّن لدى المجتمع نظرة إلى المشكلات.

- ويؤدّي أيضاً إلى تكوين مواقف واحدة أو متقاربة بين الجماعات تجاه التّحديات الّتي تواجه المجتمع.

أمّا اعتماد المقياس الذّاتي فإنّه يؤدّي إلى العكس من ذلك:

- إنّه يؤدّي إلى تخلخل البُنْية الاجتماعيّة.

- وتعدّد الفئات ذات المنازع الفكريّة والسّياسيّة المختلفة.

- ويكوّن مناخاً ملائماً لتولّد المشاكل الاجتماعيّة وتعاظمها؛ لأنّ المقياس الذّاتي لدى الأفراد والجماعات شديد التنوّع والاختلاف.

وهذا التّشرذم يؤدّي:

- إمّا إلى العجز عن اتخاذ مواقف موحّدة على الصّعيد القومي أو الوطني؛ نتيجةً لتعدّد الإرادات والميول.

- وإمّا إلى الاستسلام للدّعاية السّياسيّة الّتي يخطّط لها وينفِّذها فريق من ذوي الأغراض والغايات الخاصّة، يُخضِع عقول الناس لمفاهيمه وقناعاته، ويحملها على قبول اختيارات قد لا تنسجم مع المصالح الحقيقيّة للأمّة، وإنّما تنسجم مع مصالح هذا الفريق الّذي يملك وسائل الدّعاية والإعلان والإعلام، وهذا هو ما يحدث في العصر الحديث، ويؤدّي إلى كوارث كبرى على الأصعدة الوطنية في بعض الحالات، وعلى الصعيد العالمي في بعض الحالات الأخرى، حيث يعرّض سلام العالم كلّه أو سلام قارّة بكاملها لمطامح ومطامع حَفْنة صغيرة من الناس تكيّف عقول شعوب بكاملها، دافعةً بها إلى اتخاذ مواقف سياسيّة تناقض مصالحها الوطنيّة، ومصالح جميع الشّعوب، وقضية فلسطين أكبر شاهد على ما نقول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - نهج البلاغة: الخطبة رقم: 192.

2 - نهج البلاغة: الخطبة رقم: 147.

3 - نهج البلاغة: رقم النص: 201.