لعيب الانحراف في استعمال السلطة أهميته من الناحية العملية, فقد ترتب على ظهور هذا العيب كسبب من أسباب الإلغاء زيادة عدد دعاوي الإلغاء زيادة كبيرة, حيث إن هذه الدعاوي تستهدف حماية الشرعية عن طريق إلغاء القرارات الإدارية المجافية لها, فهي خصومة توجه نحو قرار إداري غير مشروع دفاعا عن مبدأ المشروعية ولا يقصد بها شخص معين, إذ يعتبر هذا العيب أكثر العيوب شيوعا وانتشارا, وأكثرها وقوعا في العمل, وذلك لأن الإدارة يندر أن تخالف قواعد الاختصاص, أو تغفل عن مراعاة الشكل أو الإجراءات التي يتطلبها القانون, أو تنتهك قواعد القانون من الناحية الموضوعية, ولكن غالبا ما تتنكب الإدارة جادة الصواب وتنحرف عن الغرض الذي من أجله منحت السلطة أو أعطيت الاختصاص مستهدفة غرضا آخر غير الذي قصده المشرع, فيصدر قرارها مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة, لأن هذا العيب خفي مستتر, لا يحول دون ظهور القرار الإداري بمظهر الأعمال الإدارية الصحيحة, سواء من حيث الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو القواعد الموضوعية للقانون, ولكنه مع ذلك غير مشروع لأن الغاية منه غير الغاية التي ارادها المشرع, والتي من أجلها منح الإدارة سلطة إصداره(1).

كذلك أيضا فإن للانحراف في استعمال السلطة أهميته من الناحية العملية نظرا لأن الرقابة على عيب الانحراف رقابة دقيقة, ومهمة القاضي الإداري فيها شاقة وعسيرة, حيث تشمل فحص المشروعية الخارجية, والبحث عن الغاية أو الهدف الحقيقي الذي استهدفته الإدارة حينما أصدرت قرارها بعيدا عن المصلحة العامة, أو مخالفا للهدف الذي حدده القانون لها, وهو لذلك بحث على درجة كبيرة من الصعوبة العملية(2), ومن ثم فإن خفاء عيب الانحراف في استعمال السلطة, وصعوبة الكشف عنه, قد أدى إلى كثرة إقدام الإدارة على ارتكاب هذا العيب والذي تكون به الإدارة في مأمن من إلغاء القضاء لقرارها, مما ساهم في اتساع نطاق عيب الانحراف في استعمال السلطة وزيادة وقوعه في الحياة العملية(3).

_____________

1- محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995 م,, ص 138 . محمود محمد حافظ, القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 8994 م, ص 649

2- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, مرجع سابق إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999, ص 251-252 ماهر جبر نضر, الأصول العامة للقضاء الإداري, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, 1996 م, ص 386 . محمد ماهر أبو العينين, الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته, مرجع سابق, ص 168

3- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 418, ص 107.