المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الأهمية العملية لعيب الانحراف في استعمال السلطة  
  
517   09:55 صباحاً   التاريخ: 15 / 10 / 2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص15-16
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لعيب الانحراف في استعمال السلطة أهميته من الناحية العملية، فقد ترتب على ظهور هذا العيب كسبب من أسباب الإلغاء زيادة عدد دعاوي الإلغاء زيادة كبيرة، حيث إن هذه الدعاوي تستهدف حماية الشرعية عن طريق إلغاء القرارات الإدارية المجافية لها، فهي خصومة توجه نحو قرار إداري غير مشروع دفاعا عن مبدأ المشروعية ولا يقصد بها شخص معين، إذ يعتبر هذا العيب أكثر العيوب شيوعا وانتشارا، وأكثرها وقوعا في العمل، وذلك لأن الإدارة يندر أن تخالف قواعد الاختصاص، أو تغفل عن مراعاة الشكل أو الإجراءات التي يتطلبها القانون، أو تنتهك قواعد القانون من الناحية الموضوعية، ولكن غالبا ما تتنكب الإدارة جادة الصواب وتنحرف عن الغرض الذي من أجله منحت السلطة أو أعطيت الاختصاص مستهدفة غرضا آخر غير الذي قصده المشرع، فيصدر قرارها مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، لأن هذا العيب خفي مستتر، لا يحول دون ظهور القرار الإداري بمظهر الأعمال الإدارية الصحيحة، سواء من حيث الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو القواعد الموضوعية للقانون، ولكنه مع ذلك غير مشروع لأن الغاية منه غير الغاية التي ارادها المشرع، والتي من أجلها منح الإدارة سلطة إصداره(1).

كذلك أيضا فإن للانحراف في استعمال السلطة أهميته من الناحية العملية نظرا لأن الرقابة على عيب الانحراف رقابة دقيقة، ومهمة القاضي الإداري فيها شاقة وعسيرة، حيث تشمل فحص المشروعية الخارجية، والبحث عن الغاية أو الهدف الحقيقي الذي استهدفته الإدارة حينما أصدرت قرارها بعيدا عن المصلحة العامة، أو مخالفا للهدف الذي حدده القانون لها، وهو لذلك بحث على درجة كبيرة من الصعوبة العملية(2)، ومن ثم فإن خفاء عيب الانحراف في استعمال السلطة، وصعوبة الكشف عنه، قد أدى إلى كثرة إقدام الإدارة على ارتكاب هذا العيب والذي تكون به الإدارة في مأمن من إلغاء القضاء لقرارها، مما ساهم في اتساع نطاق عيب الانحراف في استعمال السلطة وزيادة وقوعه في الحياة العملية(3).

_____________

1- محمد عبد الحميد أبو زيد، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، ولايتا الإلغاء والتعويض، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995 م،، ص 138 . محمود محمد حافظ، القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 8994 م، ص 649

2- إسماعيل البدوي، القضاء الإداري، مرجع سابق إسماعيل البدوي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الرابع، أسباب الطعن بالإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 251-252 ماهر جبر نضر، الأصول العامة للقضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، 1996 م، ص 386 . محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، مرجع سابق، ص 168

3- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 418، ص 107.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسمُ الشؤون الدينيّة ينظّم محاضرةً عزائيّة استذكاراً لشهادة الزهراء (عليها السلام)
متعلّمو مجموعة مدارس العميد التعليميّة يلتحقون بمقاعدهم إيذاناً ببدء عامٍ دراسيّ جديد
المباشرةُ بالمراحل الأولى لتطوير وتأهيل مدخل باب بغداد
نشرُ معالم الحزن الفاطميّ في العتبة العبّاسية المقدّسة