ان حقيقة الصرف هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه، من جهة المناسبات والاقيسة ونعني بالاعتبارات جنس المعاني، ثم وضعه بإزاء كل من تلك الاعتبارات طائفة من الحروف – بنية الكلمة – ثم قصده لتنويع المعني متصرفا في حروف تلك الأبنية بالتقديم والتأخير والزيادة فيها بعد او النقصان منها مما هو لازم لتنويع المعاني وتكثيرها ومن تبديل لبعض تلك الحروف بغيرها، وهكذا عند تركيب تلك الحروف من قصد هيئة الكلمة ابتدأء ثم تغير تلك الهيئة للحصول على معاني جديدة(1).

والتصريف تحويل الأصل الواحد الى امثلة مختلفة لمعان مقصودة ولا تحصل تلك المعاني الا بذلك التحويل، وعلم بأصول يعرف بها أحوال ابنية الكلمة التي ليست بإعراب(2). وما يقع فيها، من البدل، والزوائد، والحذف، ولابد من ان يصدر تصريف أي كلمة بذكر شيء من ابنيتها، ليعرف به الاوزان. وليعلم ما يبنى من الكلام، وما يمتنع من ذلك(3).

ولعلم التصريف أهمية كبيرة في اللغة فمن خلال توظيف تصاريف الكلم تتضح المعاني الجديدة المستفادة من التصريف، لتغني بذلك اللغة من هذه المعاني، وكما ان التصريف يقع في الالفاظ فهو يقع في الدلالات أيضا من جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة، وان علم التصريف يتوقف عليه فهم كثير من نصوص الكتاب العزيز، فاستدعى ذلك من المفسرين للقرآن الكريم، ان يوظفوا المباحث الصرفية ليقفوا على أحوال ابنية الكلمة، من أسماء متمكنة، او أفعال متصرفة، لتكون مقدمة في تفسير كلام رب العالمين. فهو علم ذو أهمية، في معرفة التكاليف، وتتضح حاجة المفسر الى هذا العلم جلية من حيث ان فائدة التصريف هي: (حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد، فالعلم به اهم من معرفة النحو في تعرف اللغة لان التصريف نظر في ذات الكلمة والنحو نظر في عوارضها وهو من العلوم التي يحتاج اليها المفسر)(4)، حتى قيل فيه (اما التصريف فان من فاته علمه فاته المعظم)(5).

والتصريف في الاصطلاح: اشتقاق الكلام بعضه من بعض وهو علم يبحث فيه عن بنية الكلمة العربية، وما لحروفها من اصالة وزيادة، وصحة واعلال، وشبه ذلك، ولا يتعلق الا بالأسماء المتمكنة والافعال، فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها(6).

قال اهل اللغة: ان (الصرف فضل الدرهم على الدرهم ومنه اشتق اسم الصيرفي والصراف لتصريفه بعض ذلك في بعض)(7).

وقيل هو من الصرف الذي هو النقل والرد، يقال صرفه عن كذا الى كذا، سمي به لاختصاصه بالحاجة الى نقل كل واحد من البدلين من يد من كان له الى يد من صار له بالعقد(8).

وقيل الصرف الوزن، وصرف الكلمة اجراؤها بالتنوين و{صَرَّفْنَا الْآيَاتِ} [الأحقاف: 27] ، أي بيناها(9)، فتصريف الآيات تبيينها، والصرف ان تصرف انسانا عن وجه يريده الى مصرف غير ذلك، وصرف الشيء اعمله في غير وجه كانه يصرفه عن وجه الى وجه وتصاريف الأمور تخاليفها ومنه تصاريف الرياح والسحاب(10).

ولعل هذا المعنى نقل الى الزيادات الحاصلة على اصل حروف الكلمة، فتكون هذه الزوائد من الحروف بمنزلة الفضل على الأصل، للحاجة الى نقل كل واحد من المعاني مما وضع له أصلا في بنية الكلمة، الى معنى آخر يتناسب وتغيير تلك البنية، على وفق موازين واقيسة ضابطة لعملية تغيير بنية الكلمة، والتي يتبعها اختلاف المعنى. فذكروا مسائل التصريف ليتولد منها معان جديدة على وفق أسس ومقاييس. والاساس في اوزان الأفعال والاسماء المتصرفة هي أصولها من الفاء والعين واللام اذا كانت ثلاثية، فما جاوز الثلاثة في اصله وضاقت الثلاثة ان تسعه زيد في حروف وزنه حتى تساوي حروف بنية الكلمة الاصلية الزائدة عن ثلاثة حروف.

وعلى ذلك فبنية الكلمة وتصاريفها هي الأساس الذي يوظفه المفسر في بيان المراد من كلام الله تعالى من خلال تفسير النص القرآني.

ويستتبع ذلك قواعد مبتناة على ذلك الأساس يذكر البحث منها:

1- المعرفة بكلام العرب وتصريفات الكلم التي سمعت من السنتهم وان لم تخضع للقياس.

2- والعمل بالغالب المطرد من الميزان الصرفي من دون الشاذ النادر.

3- معرفة المفسر تصريف حروف ابنية الكلمة بالتقديم والتأخير وما يعرف بالقلب المكاني، والزيادة فيها والنقصان منها ومن تبديل لبعض تلك الحروف بغيرها.

4- استيضاح وفهم المفسر لتنوع وتكثر المعاني الحاصل نتيجة تصاريف الكلمة.

5- معرفة المفسر لما يجري من تحويل للأصل الواحد الى امثلة مختلفة لمعان مقصودة ولا تحصل تلك المعاني الا بذلك التحويل.

6- الاستحكام من الموازين والاقيسة الضابطة لعملية تغيير بنية الكلمة، مما اثر عن المتقدمين الذين وضعوا احكام التصريف.

وياتي البحث على بعض الجزئيات من تصاريف الكلم مما ورد في القرآن الكريم، فمنها:

تصريف الأفعال

لابد للمفسر من الالمام بمعرفة الاوزان الصرفية للفعل، ليقف على المراد من ذلك وما يؤول اليه من معنى في الآيات الكريمة، كما يترتب على تصاريف الفعل (تضار) في قوله تعالى:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233].

وتضار: اصله تضارر – بكسر الراء الأولى – وقيل – بفتحها – واسكنت وادغمت في الراء بعدها. ومن فتحها بالتقاء الساكنين.. وقال بعضهم: لا يجوز الا تضارر بفتح الراء الأولى، لان المولود لا يصح منه مضارة، وقيل الافصح الفتح لأنه لغة اهل الحجاز، وبني اسد، وكثير من العرب، وهو القياس، لأنه اذا جاز مد بالضم للاتباع، كانت الفتحة بذلك أولى، لانها اخف، ولأنه يجوز مد بالفتح طلبا للخفة، فاذا اجتمع الاتباع والاستخفاف كان أولى، ودعوى ان الفتحة في تضار: هي الفتحة في الراء الأولى، دعوى بلا دليل. والشاهد على صحة ذلك، قوله تعالى:

{مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ} [المائدة: 54] ، بالفتح من دون الكسر(11).

وملخص هذا الكلام: ان الحركة التي ياخذها الحرف المشدد هي اما حركة الحرف الأول من الحرفين المدغمين، وهذا يسمى اتباعا وهو القياس. واما ان يأخذ الحرف مشدد الفتح لخفة الفتحة في المشدد، وهذا يسمى الاستخفاف، وادعي انه لغة اكثر العرب.

فعلى الحال الأول لا يمكن القول بان (تضار) مكسورة الراء الأولى، لظهور الفتحة عليها. ويترتب عليه الالتزام بان النهي هو عن إيقاع الضرر على الوالدة، بيد ان الحكم الآخر مسكوت عنه، وقد ينظر الى هذا على ان الغالب هو وقوع الضرر على الوالدة وما على ذلك من شدة رافتها على ولدها.

وعلى الثاني يمكن القول بكسر الراء الأولى وفتحها. ويترتب عليه جواز كون المراد النهي عن إيقاع الضرر من الطرفين.

وانما قيل: (يضار) والفعل من واحد لانه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلته من اثنين، وذلك لانه يضره ان رجع عليه، منه ضرورة، فكانه قيل: لا تضار والدة من الزوج بولدها. ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وكذلك فرض الوالد، ويمكن ان يقال: (تضار) للمشاركة بمعنى وقوع الفعل منها من جهة ومن الزوج او وارثه من جهة أخرى على نحو إيقاع الحدث من كل طرق على الآخر وان كان المذكور بعد الفعل واحد وهو الوالدة، وذلك مطرد في أفعال المشاركة(12)، فعلى التصريفين يقدر تقديرين:

1- (لا تضارر) على ما لم يسم فاعله، ويكون المعنى المراد حينئذ ان: لا ينزع الولد منها ويسترضع امراة أخرى مع اجابتها الى الرضاع باجرة المثل(13).

2- لا تضارر على الفاعلية، ويكون المعنى المراد حينئذ ان لا تترك المطلقة ارضاع ولدها غيضا على ابيه فتضر بولدها.

وكذا الكلام في (يضار) في قوله تعالى:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282].

فوقع الكلام بانه هل الفعل مسند الى الفاعل فاصله ولا يضارر كاتب ولا شهيد بكسر الراء وقيل مسند الى المفعول الذي لم يسم فاعله فاصله ولا يضارر بفتح الراء، على ان وجوه المضارة لا تنحصر، وفك الفعل هي لغة الحجاز والادغام لغة تميم(14).

وهناك جملة من المسائل الصرفية المتعلقة بالأفعال، كاللزوم والتعدي، والتعدي الى مفعولين، والى الثلاثي والرباعي المجرد والمزيد منهما، والمضعف والمهموز، وغيرها مما له دخل في فهم المراد، لابد للمفسر ان يقف على تفصيلاتها لمعرفة ما يبتني عليه من التفسير واستيضاح التنوع التفسيري وتكثر المعاني الحاصل جراء اللزوم والتعدي الو غيره من خواص الأفعال التي لها اسهام كبير في افادة الوجوه الممكنة التي يستنبطها المفسر بعد الاستحكام من الموازين والاقيسة الضابطة لتلك العملية الصرفية.

تصريف الأسماء

يتناول هذا التصريف الأسماء المتمكنة التي اكثر ما تجيء على ثلاثة احرف لانهاك انها هي الاول في كلامهم، مع ان بعض الأسماء المتمكنة ما يكون على حرفين كيد ودم، لكن ما كان على ثلاثة هو الأكثر والأولى بالتصريف، ويعنى تصريف الأسماء في كثير من شؤون تغير الاسم من اشتقاق وتثنية وجمع وتصغير وتكثير وزيادة ونقصان واعلال وامالة وادغام وما اليها مما تكتنف من المعاني التي تستتبع هذه الأمور، ومن هذه الحالات ما يكون على وفق المقاييس ومنها ما هو سماعي لا ينقاس ولا يعرف الا بتتبع كلام العرب، او قد يدخل في ذلك بعض الجزئيات ما ليس منها كما صغروا شذوذا: (الذي، التي وذا) فالتصغير من خواص الأسماء المتمكنة، فلا تصغر المبنيات، فشذ تصغير (الذي) وفروعه، و(ذا) وفروعه، فقالوا في (الذي): (اللذيا) وفي (التي): (اللتيا) وفي (ذا، وتا): (ذيا، وتيا)(15). فمن تلك الشؤون:

البيان الصرفي لكلمة (أخر) والتي تكرر ذكر مادتها في القرآن الكريم، فمنها ما جاء على وزن فُعَل، كما في قوله تعالى:

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7].

وقوله تعالى:{وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ } [يوسف: 43].

وقوله جل وعز:

{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى } [النجم: 19، 20].

وقوله سبحانه : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

وقوله تعالى: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ } [النساء: 91].

وقوله جل وعز: {وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ} [الأنبياء: 11].

وموارد كثيرة من هذه الصيغ ومن غيرها كـ(آخَر)، (أن (أُخر) فارت اخواتها – أفعل التفضيل – في حكم واحد، وذلك لان (أُخر) جمع أخرى، وأخرى تأنيث آخر، وأخر – أصلها أأخر على وزن أفعل – وما كان على وزن أفعل فانه يستعمل مع (من) او بالألف واللام، فيقال: زيد أفضل من عمرو، وزيد الأفضل، فالألف واللام معقبتان لمن في باب أفعل، فكان القياس ان يقال: زيد آخر – أأخر – من عمرو، او يقال: زيد الآخر، إلا أنهم حذفوا منه لفظ (من) لان لفظه اقتضى معنى (من) فاسقطوها اكتفاء بدلالة اللفظ عليه، والالف واللام عاقبتان لـ(من)، فسقط الالف واللام أيضا، فلما جاز استعماله بغير الالف واللام صار أخر، فأخر جمعه، فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها في سقوط الألف واللام عن جمعها ووحدانها(16) فوقع الكلام بين المفسرين في تفسير (أخر) من قوله تعالى:

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

قال ابن جرير الطبري (ت 310هـ): (واما قوله: (فعدة من أيام أخر) فان معناها: أيام معدودة سوى هذه الأيام. واما الأُخر، فانها جمع أخرى بجمعهم الكبرى على الكبر والقربى على القرب. فان قال قائل: او بيست الأخر من صفة الأيام؟ قيل: بلى، فان قال: او ليس واحد الأيام يوم وهو مذكر؟ قيل: بلى، فان قال: فكيف يكون واحد الأُخر أخرى وهي صفة لليوم ولم يكن آخر؟ قيل: إن واحد الأيام وإن كان إذا نعت بواحد الأُخر فهو آخر، فان اليام في الجمع تصير الى التانيث فتصير نعوتها وصفاتها كهيئة صفات المؤنث، كما يقال: مضت الأيام جمع، ولا يقال: أ<معون، ولا أيام آخرون. فان قال لنا قائل: فان الله تعالى قال: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر) ومعنى ذلك عندك: فعليه عدة من أيام أخر كما قد وصفت فيما مضى. فان كان ذلك تأويله، فما قولك فيمن كان مريضا او على سفر فصام الشهر وهو ممن له الإفطار، أيجزيه ذلك من صيام عدة من أيام أخر، او غير مجزيه ذلك؟ وفرض صوم عدة من أيام أخر ثابت عليه بهيئته وان صام الشهر كله، وهل لمن كان مريضا او على سفر صيام شهر رمضان؟ ام ذلك محظور عليه، وغير جائز له صومه، والواجب عليه الإفطار فيه حتى يقيم هذا ويبرأ هذا؟ قيل: قد اختلف اهل العلم في كل ذلك، ونحن ذاكرو اختلافهم في ذلك، ومخبرون باولاه بالصواب ان شار الله)(17).

ثم استطرد في ذكر الاقوال المترتبة على ذلك، مشيرا الى وهن ما لم يقم عليه دليل عنده، مستصوبا ما احتفت به القرائن التي قامت عليه بتصوره، اذ ان جمعا من المفسرين(18) ذكروا في توجيه الآية صرفيا وجوها، كل بحسب ما يتكئ عليه من الوجوه المحتملة، لئلا يتعارض مع ما يوجه به هذه اللفظة صرفيا في آيات أخر.

كل ذلك كان استنادا الى أسس استُشفت جراء تتبع عمل المفسرين، في تصريف الكلم ومدى تأثيرها في بيان المعنى، لما لبنية الكلمة وتصاريفها من دخل في بيان المراد من كلام الله تعالى، وما يبتني عليه من قواعد كالمعرفة بكلام العرب وتصريفات الكلم التي سمعت من السنتهم، وترجيح الغالب على الشاذ، واستيضاح المعاني الناتجة عن تصاريف الكلمة وما يجري من تحويل للأصل الواحد، بالاستحكام من الموازين.

ــــــــــــــــــــــــــ

1) ينظر: السكاكي – مفتاح العلوم: 1/ 3.

2) ينظر: الشريف الجرجاني – التعريفات: 1/ 19.

3) ينظر: المبرد – المقتضب: 1/ 7.

4) الزركشي – البرهان: 1/ 297.

5) ابن فارس – الصاحبي في فقه اللغة: 1/ 48 وينظر: الزركشي – البرهان: 1/ 298 والسيوطي – المزهر: 1/ 101.

6) ينظر: الصاحب بن عباد – المحيط في اللغة: 2/ 219 والرضي الاسترابادي – شرح كافية ابن الحاجب: 1/ 7 وابن عقيل – شرح الالفية: 2/ 485.

7) الخليل – العين: 7/ 109.

8) النسفي – طلبة الطلبة: 3/ 173.

9) ينظر: الطبري – جامع البيان: 26/ 38 والسمرقندي – تفسير السمرقندي: 3/ 377 والواحدي – تفسير الواحدي: 1/ 409.

10) ينظر: ابن منظور – لسان العرب: 9/ 189.

11) ينظر: الطبري – جامع البيان: 2/ 673 – 678 والطوسي – التبيان: 2/ 257 – 258 والزمخشري – الكشاف: 1/ 370 – 371 والراوندي – فقه القرآن: 2/ 36 – 37 والرازي – تفسير الرازي: 6/ 129 – 130 والرضي االاسترابادي – شرح كافية ابن الحاجب: 3/ 246.

12) ينظر: الطوسي – التبيان: 2/ 257 – 258 والرازي – تفسير الرازي: 6/ 129 – 130 والرضي الاسترابادي – شرح كافية ابن الحاجب: 3/ 246.

13) ينظر: السمرقندي – تفسير السمرقندي: 1/ 180 والراوندي – فقه القرآن ج2/ 121.

14) ينظر: الجصاص – احكام القرآن: 1/ 633 والثعالبي – تفسير الثعالبي: 1/ 550.

15) ينظر: ابن سيده – المخصص: 3/ 314 وابن عقيل – شرح الالفية: 2/ 489.

16) ينظر: الطبرسي – مجمع البيان: 2/ 238 والرازي – تفسير الرازي: 7/ 185 – 186 والرضي الاسترابادي – شرح كافية ابن الحاجب: 1/ 113. نقلا بالمعنى عن الخليل وسيبويه.

17) جامع البيان: 2/ 204 – 205.

18) ينظر: الثعلبي – تفسير الثعلبي: 4/ 140 وج9/ 146 والطوسي – التبيان: 2/ 116 – 117 و 398 – 399 وج4/ 94 والسمعاني – تفسير السمعاني: 1/ 179 والبغوي – تفسير البغوي: 1/ 149 و 278 .... وج4/ 250 والنسفي – تفسي النسفي: 1/ 89 وج2/ 191 والزمخشري – الكشاف: 2/ 323 وابن عطية الاندلسي – المحرر الوجيز: 4/ 511 وج5/ 201 والطبرسي – مجمع البيان: 2/ 8 – 9 و 238 وج4/ 23 و 167 وجوامع الجامع: 2/ 222 وج12/ 300 والرازي – تفسير الرازي: 5/ 86 وج7/ 185 والعكبري – املاء ما من به الرحمن: 1/ 124 والقرطبي – تفسير القرطبي: 2/ 281 وج4/ 13 وج6/ 400 وأبو حيان الاندلسي – البحر المحيط: 2/ 399 وج3/ 383 وج5/ 311 والزركشي – البرهان: 2/ 515 والسيوطي – الاتقان: 2/ 25 والآلوسي – تفسير الآلوسي: 5/ 165 وج12/ 250 ومحمد حسين الطباطبائي – الميزان في تفسير القرآن: 11/ 186.