كل ما يقوم به الإنسان من فعل ، يعتبر ظاهرة من ظواهر عالم الخلقة ، ويرتبط تحققه كسائر الظواهر بالعلة ارتباطا كاملاً.

ومن ناحية أخرى فإنّ الانسان هو جزء من عالم الخلقة ، ويرتبط مع سائر الأجزاء الأخرى من العالم ، وهذا يعني أن لهذه الأجزاء تأثير ما في أفعاله.

وعلى سبيل المثال ، فإن قيام الإنسان بتناول قطعة من الخبز ، يستلزم العديد من الوسائل ، كاليد والفم والعلم والقدرة والإرادة، ويستلزم أيضا وجود الخبز في الخارج ، وفي متناول يده ، وعدم المانع والحاجز ، وشروط اُخرى ، من زمان أو مكان ، ومع فقدان أحداها يتعذر تحقق الفعل ، ومع تحقق كل تلك العوامل فإنّ تحقق الفعل سيكون ضروريا (حتميا).

و...إنّ ضرورة الفعل بالنسبة إلى مجموع أجزاء العلة التامة تعتبر نسبة إمكان ، ولا يتنافى مع نسبة الفعل إلى الإنسان الذي هو أحد أجزاء العلة التامّة ، أي مع كون الإنسان مختارا.

ومما يروى عن أهل البيت : : وهو مطابق لظاهر تعاليم القرآن ، أن الانسان مختار في أفعاله ، ليس بمستقل ، إذ أن اللّه تعالى قد أراد الفعل عن طريق الاختيار ، و ... أن اللّه سبحانه أراد الفعل عن طريق مجموع أجزاء العلة التامة ، والتي أحدها إرادة الإنسان.

وفي النتيجة ، أن مثل هذا الفعل الذي يرتبط بإرادة اللّه تعالى ضروري ، والإنسان أيضا مختار فيه ، أي أن الفعل يعتبر ضروريا بالنسبة إلى مجموع أجزاء علته ولكنه اختيار وممكن بالنسبة إلى أحد أجزائه وهو الإنسان.

والإمام الصادق عليه السلام ، يقول : «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» (1).

وتفسير هذا الحديث يتم بمعرفة المراد بالجبر ، والمراد بالتفويض ، ثم معرفة ما هو متوسط بينها.

قال الشيخ المفيد : الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر والغلبة ، وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه ، وقد يعبّر عمّا يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له على التّخويف والإلجاء أنّه جبر ، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه.

والتّفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال.

والواسطة بين هذين القولين أنّ اللّه تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكّنهم من أعمالهم ، وحدّ لهم الحدود في ذلك ، ورسم لهم الرّسوم ونهاهم عن القبائح بالزّجر والتّخويف ، والوعد والوعيد ، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها ، ولم يفوّض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها ، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها .

فهذا هو الفصل بين الجبر والتّفويض...(2).

__________________

(1) الشيخ الصدوق / كتاب التوحيد : 362 / 8 باب 59 نفي الجبر والتفويض.

(2) تصحيح الاعتقاد : 46 ـ 47.