للضبط الاداري مفاهيم متعددة سواء كانت في اللغة العربية ام اللغتين الفرنسية والانكليزية. ففي اللغة العربية, نجد ان قواميس اللغة تحتوي على معاني مختلفة لمصطلح الضبط, منها الحفظ, فضبط الشيء اي حفظهُ بالحزم حفظاً بليغاً, ورجل ضابط اي حازم او شديد,(1) ورجلٌ اضبطُ اي يعمل بيديه جميعاً.(2) وفي المجاز هو ضابط للامور, والشخص لا يضبط عمله اي لا يقوم بما فوض اليه, ولا يضبط قراءته اي لا يحسنها.(3) كما يعني ايضاً التحرير الكتابي لواقعة معينة للحيلولة دون زوال معالمها واندثار اثارها, فيقال ضبط الواقعة اي تحرير محضر بها.(4) او اللزوم, فضبط الشيء اي لزومه وحبسه بحيث لا يقاومه في كل شيء, كذلك الاحكام او الاتقان اي القيام بعمل ما دون نقص او قصور, فضبط البلاد اي القيام بامرها دون خلل او قصور,(5) كما تعنى ايضاً اعادة الامور الى وضعها الطبيعي الصحيح عقب اصابتها بخلل او اضطراب.(6)ويشتق من كلمة الضبط, ما يعرف بالضابطية, ومفردها ضابط, ويقصد بها جند الوالي المكلفين بجمع الاموال والمحافظة على الامن, والقبض على المتهمين واحضارهم امام السلطات المختصة.(7) اما الضبط الاداري لغة, فيقصد به ((مراقبة الهيئات الادارية المختصة للنشاط الفردي وتنظيمه لحماية النظام العام في المجتمع))(8). اما في اللغة الفرنسية, فان ما يقابل الضبط الاداري, مصطلح "La police administratif" ويقصد به البوليس الاداري او الشرطة,(9) كما يعني ايضا مجموع الانظمة التي تحافظ على السلامة العامة.(10) وفي اللغة الانكليزية, فان المصطلح المقابل "Police administrativ" وله عدة مرادفات منها تنظيم المجتمع فيما يتعلق بشؤونه الامنية والاخلاقية والصحية, كما يعني دائرة الشرطة او البوليس او رجال الشرطة او البوليس.(11) ورغم ان اغلب الفقه يستخدم مصطلح ((الضبط الاداري)), الا ان هنالك من الفقه من آثر استخدام مصطلح ((البوليس الاداري)), بادعاء ان هنالك العديد من المصطلحات الاجنبية المستعارة في اللغة العربية, كما ان هنالك من المصطلحات غير العربية قد وردت في القرآن الكريم مثل ((سندس واستبرق))(12) من جهة, ومن جهة اخرى فان مصطلح البوليس الاداري قد استخدم منذ فترة طويلة بحيث اصبح شائع الاستعمال حالياً بشكل يتعذر استخدام غيره للدلالة عليه.(13) ونعتقد بان استخدام مصطلح ((البوليس الاداري)) بدلاً عن مصطلح ((الضبط الاداري)) انما يُعد استخداماً غير دقيق, اذ ان اللغة القانونية السليمة تقتضي استخدام المصطلحات العربية بشكل واضح من جهة, ولان القياس على ما ورد في القرآن الكريم من مصطلحات يُعد قياس مع الفارق, باعتبار ان لغة القرآن الكريم هي لغة خاصة به بحيث لا يمكن القياس عليها, لذا فقد اثرنا استخدام المصطلح الوارد في اللغة العربية والمتمثل بالضبط الاداري.

_____________

1- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي: مختار الصحاح, ط3, الهيئة المصرية للكتاب, 1976, ص400.

2- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط, ج2, ط2, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر, بدون سنة نشر, ص384, فصل الضاد.

ابو القاسم محمد بن عمر الزمخشري: اساس البلاغة, دار ومطابع الشعب, القاهرة, 1960, ص555.

3- د. رمسيس بهنام: علم النفس القضائي, منشأة المعارف ، الاسكندرية, 1979, ص15.

4- ابن منظور: لسان العرب, المجلد الاول, ج2, دار بيروت للطباعة والنشر, 1956, ص509.

5- المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية, القاهرة, 1980, ص376.

6- لويس معلوف: المنجد في اللغة والاعلام: ط30, دار المشرق, بيروت, لبنان, 1988, ص445.

7- المحامي موريس نخلة, د. روحي البعلبكي المحامي صلاح مطر: القاموس القانوني الثلاثي, عربي– فرنسي, انكليزي, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, 2002, ص1085.

8- محمد نصر الدين, د. خليل صابات, د. محمد عبد الحمزة عنبر: قاموس قانوني – اقتصادي, فرنسي- عربي, ط1, دار النهضة العربية, 1961, ص102.

9- د. جبور عبد النور, سهل ادريس: قاموس المنهل, فرنسي – عربي, ط10, دار العلم للملايين, بيروت, 1989, ص794.

10- منير البعلبكي: المورد, قاموس انكليزي – عربي, ط16, دار العلم للملايين, بيروت, 1982, ص704.

11- د . سليمان محمد الطماوي: الوجيز في القانون الاداري, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, 1973, ص627,

12- د. محمد فؤاد مهنا: القانون الاداري المصري والمقارن, ج1, مطبعة نصر, القاهرة, 1958, ص486

13- د.احمد رفعت خفاجي : البوليس الاداري في القانون اللبناني ، مجلة مصر المعاصرة ، ع320،س56، 1956 ،ص110 .