يترتب على إضفاء نوع من الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، تمتعها بمركز قانوني دولي يكون لها بمقتضاه ممارسة بعض الحقوق وتترتب عليها بعض الالتزامات، فالشركات متعددة الجنسية تتمتع بالشخصية الدولية بالقدر الذي يسمح لها بممارسة أنشطتها من جهة وفرض الرقابة عليها من جهة اخرى. وهذا يترتب عليه جملة نتائج منها :

أولا:  يكون لها الحق في عقد الاتفاقيات الدولية في الحدود اللازمة لتحقيق الاهداف المرجوة من منحها شخصية قانونية دولية. ولها في اطار هذا التحديد ان تتعاقد مع الدول او مع المنظمات الدولية الأخرى أو مع غيرها من المشروعات الاقتصادية.

ثانيا:  يثبت لها الحق في تحريك دعوى المسؤولية الدولية اذا ما اضر احد اشخاص القانون الدولي العام بها او حاول عرقلة عملها.

ثالثا:  يمكن ان تكون مدعيا او مدعى عليها امام محاكم التحكيم ومختلف المحاكم الدولية الاخرى التي لا تتضمن نظمها صراحة عدم اختصاصها بالقضايا المرفوعة من غير الدول.

رابعا: للشركات متعددة الجنسية الحق، وفي اطر النظم القانونية الداخلية للدول، في التعاقد مع الافراد العاديين، كذلك يكون لها الحق في تملك المنقولات والعقارات كما يكون لها حق التقاضي أمام المحاكم الداخلية بصدد العقود التي تبرمها مع الحكومات او الافراد.

خامسا: يكون للشركات متعددة الجنسية اكتساب الحق في براءات الاختراع التي تؤول اليها عن طريق شركاتها الوليدة. وتحظى براءة الاختراع المملوكة للشركات متعددة الجنسية بأهمية كبيرة وخاصة في مجال الذرة وتخصيب اليورانيوم وغيرها من الميادين العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتتمتع الشركات متعددة الجنسية باوجه الحماية القانونية المقررة دوليا في هذا السبيل.

سادسا : قدرتها على الاسهام في خلق وانشاء قواعد القانون الدولي العام، سواء بالمساهمة في إنشاء القواعد العرفية، أو عن طريق إصدار قرارات عامة ذات طابع تشريعي.

سابعا : تتمتع الشركات متعددة الجنسية ببعض الحصانات والمزايا والإعفاءات منها :

أ- عدم اتخاذ اجراءات جبرية ضد الشركات متعددة الجنسية كالتأميم او الاستيلاء اوالمصادرة وما شابهها من اجراءات يمكن ان تؤدي بها او تعرضها للخطر واذا ما سمح باتخاذ تدابير جبرية ضد الشركات تنفيذا لاحكام قضائية فان ذلك يجب ان يكون محاطا بضمانات تكفل حماية نشاطها.

ب-تتمتع الأماكن التي تشغلها الشركات متعددة الجنسية بحرمة اذ لا يجوز السماح بدخولها إلا بأذن يصدر من مدير الشركة او من يقوم مقامه. فضلا عن ذلك، يجب صيانة الوثائق الخاصة بالشركات متعددة الجنسية وضمان سريتها اذا كانت سرية.

ج-كذلك يمكن ان يتمتع العاملون في الشركة متعددة الجنسية ببعض الحصانات والمزايا والاعفاءات. كأعفائهم من الضرائب على المرتبات التي يحصلون عليها. وكذلك إعفاؤهم من الضرائب الكمركية على الاثاث والامتعة الشخصية التي يستوردها العاملون الى مناطق عملهم، والتي تكون من ضرورياتهم الشخصية.

د-امكانية اعفاء الشركات متعددة الجنسية من الضرائب التي يمكن ان تعيق عملها.

ثامنا:  اخراجها من اللعبة السياسية وعدم اعتبارها مؤسسات ضغط على حكومات الدول المضيفة لها، أي اخراجها من سيطرة الدولة الأم واحكام الرقابة الدولية على عملياتها المختلفة.

تاسعا: امتلاكها لارادة ذاتية مستقلة عن الدول التي أنشأتها او الدول المتواجد فيها انشطتها المختلفة(1). وفي نهاية البحث حول امكانية تمتع الشركات متعددة الجنسية بالشخصية القانونية الدولية وفي ضوء الاراء السابقة يمكننا القول انه ليس ما يمنع من تمتع الشركات متعددة الجنسية في ظل النظام القانوني الدولي المعاصر بنوع من الشخصية القانونية الدولية وبالقدر اللازم لتمكينها من القيام بانشطتها من غير تاميم او مصادرة من جهة وامكانية فرض الرقابة عليها من جهة اخرى، فالملاحظ ان القانون الدولي العام على قدر من المرونة التي تسمح له بمواكبة تطور الجماعة الدولية وان لديه من الامكانات ما يسمح له باستيعاب ابعادها القانونية كافة.  ان التجربة قد كشفت ظهور وحدات اقتصادية قد تخطت بانشطتها ذات الصفة الدولية، الاشكال التنظيمية لأساليب التعاون الاقتصادي على نحو تجاوزت فيه الاطر التقليدية، الى اشكال وانماط جديدة تلائم الغايات والميادين الجديدة للتعاون في مجال الاقتصاد الدولي، ومن هنا كان على القانون الدولي اسباغ اوصافه القانونية القائمة على هذه الاشكال والانماط الجديدة او تقديم الاوصاف والاحكام والشرائط القانونية التي تتناسب مع طبيعتها.   وان الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1949 القاضي بتعويض الاضرار التي تصيب موظفي الامم المتحدة اثناء تاديتهم وظائفهم يقدم لنا اساسا لهذا الفهم والتفسير. كما انه ويعد في الوقت نفسه اساسا للقول بان للشركات متعددة الجنسية نوعاً من الشخصية القانونية الدولية. فلقد صرحت المحكمة ان تقدم في صياغة عامة على ان الدول هي ليست وحدها اشخاص القانون الدولي العام وان وحدات اخرى غير الدول يمكن لها ان تتمتع بالشخصية القانونية الدولية اذا ما اقتضت ظروف نشاتها وطبيعة انشطتها من الاعتراف لها بهذه الشخصية. ان الشخصية القانونية الدولية تسعى الى اضفاء عنصر التوازن على الوحدة المعترف لها بالشخصية القانونية الدولية. فهي التي تحدد طبيعة القوى المتفاعلة او المتنافرة داخل وحدة ما. فهي تسعى دائما نحو التفاعل والتحرك والتطور وبالتالي نحو التكامل الذي يبقى هدفها دائما، المتمثل بالتوازن الذاتي والتوافق البيئي. فالاعتراف للشركات بالشخصية القانونية الدولية يميل بها نحو نقطة التوازن شيئا فشيئا، وان كانت مسالة التوازن مسالة نسبية الا ان هذا يكشف الغموض والابهام عن حقيقة وطبيعة الانشطة التي تقوم بها. وبالتالي الوقوف على انجح الاساليب القانونية لدرء تأثيراتها السلبية في الدول المضيفة لها.

 فالشركات متعددة الجنسية هي ليست من الوحدات الدولية الثابتة وانما هي وحدة تتفاعل داخلها قوى متعددة، تتجاذبها كذلك القوى المحيطة بها من الوحدات الدولية الاخرى، فهي في حالة تأثير وتأثر مستمر، وان الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية من شانه ان يحدد قدراتها ومجالات تفاعلها مع الوحدات الدولية الأخرى من خلال ما تشغله من مراكز في بناء المجتمع الدولي من ناحية، وتأثيراتها في العلاقات الدولية من ناحية أخرى. وهي اذا اعترف لها بالشخصية القانونية الدولية فانه يمكن لصورتها الحقيقية ان تستكمل ولأبعاد حركتها ان تتحدد. 

_________________

1- انظر الصياغة العامة لهذه النتائج من المصادر الاتية :

- د. يحيى الجمل، الاعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963، ص48 وما بعدها.

- د. محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم (قانون السلام)، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1970، ص573 وما بعدها

- د. حامد سلطان ، د. عائشة راتب ، د. صلاح الدين عامر ، القانون الدولي العام ، ط 3، دار النهظة العربية ، القاهرة ، 1984، ص232 وما بعدها.

-Jean Combacan, Droit International Public, 4e'd, editions Montchrestien, E.J.A. Paris, 1999, P523- 534 .