[اولا]:

 (ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷﻥ ﻟﻪ ﺻﺎﺭﻓﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ، ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺎ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺘﻒ ﻫﻨﺎ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻋﻨﻪ ﻻﻣﺘﻨﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ).

ﺃﻗﻮﻝ: ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻜﻞ ﺣﺴﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺤﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻭﺟﻬﺎﻥ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﺪﻭﻡ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﺃﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻓﻸﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﻝ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺎﺝ، ﻭﺃﻣﺎ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻻ ﺣﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻻﻣﺘﻨﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻨﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ. ﻗﺎﻝ: ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺒﻴﺤﺔ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺤﺔ، ﺷﺮﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺧﻴﺮﺍ، ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﻔﺮﺍ، ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺟﺪ ﻟﻠﻜﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻳﺪ ﻟﻪ (1). ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ، ﻷﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺒﻴﺤﺔ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻣﻮﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻓﻜﺬﺍ ﻣﺮﻳﺪﻩ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﻪ. ﻓﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺃﺗﻰ ﺑﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ (1).

[ثابيا]:

(ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻐﺮﺽ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﻧﻔﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ).

 ﺃﻗﻮﻝ:[ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻐﺮﺽ (*)] ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺇﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑﺎﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﺎﺑﺜﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ: ﻧﻘﻠﻲ، ﻭﻋﻘﻠﻲ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﻠﻲ: ﻓﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ } [المؤمنون: 115]، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات: 56]، {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} [ص: 27].

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ: ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺑﺜﺎ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

ﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻓﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻗﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻐﺮﺽ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻭ ﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ. ﻗﺎﻝ: (ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﻟﻘﺒﺤﻪ ﺑﻞ ﺍﻟﻨﻔﻊ).

ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻛﻤﻦ ﻗﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻗﺎﻝ:(ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ (2) ﻭﻫﻮ ﺑﻌﺚ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ).

ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﻻ ﻧﻔﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﺇﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﺃﻭ ﺟﻠﺐ ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻓﻼ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻏﺮﺿﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺛﻢ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻳﻘﺒﺢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ. ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.

________________

(1) ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ: ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ. ﺇﻥ ﻗﻠﺖ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ) ﻳﺪﻝ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻜﻴﻒ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ؟ ﻗﻠﺖ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ (ﻣﻼﺋﻢ) ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻠﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﻛﺎﺕ ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﺸﺮ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺏ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺧﻠﻖ [ﺍﻟﻠﻪ] ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ [ﺍﻟﺒﺘﺔ] ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﺸﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺧﻠﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﺧﻠﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﺎﺏ ﻛﺎﻟﺨﺼﺐ ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻛﺎﻟﺠﺪﺏ ﻭﺿﻴﻖ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺀﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ، ﻭﺇﻥ ﺗﺼﺒﻬﻢ ﺳﻴﺌﺔ ﻳﻄﻴﺮﻭﺍ ﺑﻤﻮﺳﻰ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ) ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (ﺱ ﻁ).

(*) ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ.

(2) ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻴﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﺣﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﻟﻴﺠﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺎﺅﺍ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺠﺰﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﺴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ (ﺱ ﻁ).