المرض المسوغ للإفطار هو أن يكون الإنسان مريضا بالفعل، و إذا صام في مرضه ازداد كما أو كيفا، بحيث تشتد آلامه، أو تزيد أيامه، أو يكون صحيحا، و لكن يخشى إذا هو صام أن يحدث له الصوم مرضا جديدا، أما مجرد الضعف الهزال فلا يسوّغ الإفطار ما دام متحملا، و الجسم سالما، و يدل على هذا الأدلة أربعة : الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 185] و من السنة: «كل شي‌ء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم».

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : «إذا خاف الصائم على عينيه من الرمد أفطر». و هو ظاهر في الخوف من حدوث المرض و تجدده.

والمعول في معرفة الضرر على علم الإنسان، أو ظنه ظنا معقولا ناشئا من التجارب التي يمر بها، أو من قول خبير، لقول الامام الصادق (عليه السّلام) ، و قد سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار: «هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصمه كائنا المرض ما كان». هذا، بالإضافة الى أن الضرر المظنون يجب دفعه شرعا و عقلا.

ولو قال له الطبيب: يضرك الصوم، وعلم الصائم بعدم الضرر، أو قال له: لا يضرك، و علم هو بالضرر، عوّل على علمه لا على قول الطبيب، حيث لا دليل على أن قول الطبيب حجة متبعة، حتى مع العلم أو الظن بخطئه. و انما يرجع إلى الطبيب إذا حصل الظن بالضرر من قوله، لا مطلقا، وعليه تكون العبرة بالظن الذي يجب دفعه عقلا و شرعا، لا بقول الطبيب.

وإذا صام المريض معتقدا عدم الضرر فبان العكس، فسد صومه وعليه القضاء، لقوله تعالى وَمَنْ كٰانَ مَرِيضاً. و قول الامام (عليه السّلام) : « فان صام في السفر، أو في حال المرض فعليه القضاء». فان الحكم في هذه الأدلة وما إليها، قد تعلق بالمرض الواقعي، لا بعدم العلم بالمرض، اما ما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك من صحة الصوم في مثل هذه الحال، لأن الصوم محبوب في الواقع، و انما سقط الأمر به، لأنه مزاحم بواجب أهم، و هو الأمر بحفظ النفس، فإذا صام المريض بداعي المحبوبية، صح صومه، أما هذا التعليل فهو نظرية مجردة لا‌ تمت الى الواقع بسبب.

ومهما يكن، فإذا أفطر المريض أياما من رمضان، و استمر المرض الى رمضان ثان، كفّر عن كل يوم بإطعام مسكين، و لا قضاء عليه، كما تقدم، و إذا عوفي من مرضه قبل نهاية السنة، بحيث يستطيع القضاء قبل أن يدخل رمضان آخر، وجب عليه القضاء بلا كفارة.