قبل الدخول في التفاصيل ، نشير إلى أنه لا صحة للحديث الذي أصبح كأنه الدليل ، والمبرر لاختلاف القراءات ، وإضفاء صفة الشرعية عليها ، والإقدام على التغيير والتبديل في ألفاظ القرآن ، والذي يقول :  إن القرآن قد نزل على سبعة أحرف (1).

 وقد ذكر ابن الجزري اسم عشرين صحابياً كلهم روى هذا الحديث (2).

نعم : إن هذا الحديث ، لا يصح ، وذلك..

أولاً : لقد روي عن الإمامين : الباقر ، والصادق عليهما السلام : أنهما قد كذّبا رواية نزول القرآن على سبعة أحرف ، والعبارة المروية عن الإمام الباقر عليه السلام هي قوله : (كذبوا ـ أعداء الله ـ لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد).

وزاد في بعضها قوله : (ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة..).

وهذا النقل قد جاء في معناه عدة روايات عنهما عليهما السلام فراجع (3).

وقال الطوسي : (..واعلموا : أن العرف من مذهب أصحابنا ، والشائع من أخبارهم ، ورواياتهم : أن القرآن نزل بحرف واحد ، على نبي واحد) (4).

وعن سليمان بن صرد ، عنه (صلى الله عليه واله) : أتاني جبرئيل ، فقال : اقرأ القرآن على حرف واحد (5).

سبعة أحرف المعاني :

ويمكن أن يكون مراده عليه السلام من قوله : كذبوا إلخ.. هو رميهم بالكذب ، على أساس أنهم قد حرفوا الحديث عن معناه ؛ ليتلاعبوا بالقرآن ، وليحققوا أغراضهم الشريرة ، على اعتبار : أن معناه الحقيقي هو ـ حسبما روي أيضاً ـ : سبعة أحرف المعاني ، وهي : أمر ، ونهي ، وترغيب ، وترهيب ، وجدل ، ومُثُل ، وقصص ، وإن كان ثمة روايات أخرى ، تختلف ـ عموماً في بيان هذه المعاني والأمور ، فليراجعها من أراد (6).

وربما يظهر من رواياتنا :  أن الأحرف السبعة ، إشارة إلى بطون القرآن ، وتأويلاته ؛ فعن أبي جعفر عليه السلام : (تفسير القرآن على سبعة أحرف ، منه ما كان ، ومنه ، ما لم يكن بعد ذلك ، تعرفه الأئمة) (7).

وكذا ما روي عن حماد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الأحاديث تختلف عنكم؟!.

فقال : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأدنى ما للإمام : أن يفتي على سبعة وجوه (8).

وثانياً :  إن الرواية حول أحرف القرآن مختلفة ، فبعضها يقول :  سبعة ، كما تقدم ، وبعضها الآخر يقول : خمسة (9) وبعض ثالث : أربعة (10) وأخرى تقول :

ثلاثة (11) ، وأخرى تقول : عشرة (12) فأي ذلك هو الصحيح يا ترى؟!.

وثالثاً :  إن عثمان حينما جمع الناس على قراءة واحدة ـ حسبما يقولون ـ يكون قد رفض ـ عملاً ـ أن يكون النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قد أمر الناس ، أو أجاز لهم : أن يقرؤوا القرآن على سبعة أحرف ، أو خمسة أو غيرها ، ولم يعترض كبار الصحابة على عثمان في ذلك..(13).

ولو كان هذا الحديث ثابتاً ، لكان الصحابة ، وفي مقدمتهم علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، أوّل من اعترض ،  ولكانوا احتجوا عليه بهذه الأحاديث المذكورة.

مع أننا نجد الإمام علياً عليه السلام ، ليس فقط ، لم يعارض ، ولم يعترض ، وإنما هو قد أيده وعاضده ، وسيأتي النص الدال على ذلك في الفصل التالي..

ورابعاً :  إنه لا بد لنا هنا من أن نتساءل عن السبب في أن كانت الأحرف سبعة لا أزيد. عشرة مثلاً ، أو ثمانية ، أو أقل ، خمسة ، أو ستة!!.

وإذا كان المراد التسهيل على القبائل كما يدعون ، فإن عدد القبائل أكثر من سبعة بكثير ، وكذا لهجاتها.. وقد اختلفوا في تحديد هذه القبائل (14). وكل هذا الكلام رجم بالغيب ، وتخرص بلا دليل.

وخامساً :  إنه إذا كان القصد إلى التسهيل ، كما صرحت به طائفة من روايات الأحرف السبعة (15) ، فلماذا يكون التسهيل على العرب ، دون غيرهم من أمة محمد (صلى الله عليه واله) ، ولاسيما وأن بعض الروايات تصرح : أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم قد سأل ربه التخفيف عن أمتهـ وفي الصحيح : أن يهون على أمته (16) وعلى حد تعبيرهم المراد (التخفيف على هذه الأمة ، وإرادة اليسر بها ، والتهوين عليها ، شرفاً لها ، وتوسعة ، ورحمة ، وخصوصية لفضلها) (17).

وهل يقبل هؤلاء بما يقوله البعض ـ وهو عبد المنعم النمر ـ : فنجوّز للعجمي : أن يقرأ بلهجته ، فيبدل الحاء هاءً ، والعين همزة ، والذال ، والضاد ، والظاء زاياً ، والثاء سيناً ، وغير ذلك (18)؟!.

أم أنهم يأخذون بقول الطحاوي : (فوسع عليهم في ذلك : أن يتلوه بمعانيه ، وإن خالفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيهم إلخ..)؟! (19).

وسادساً :  كيف يصعب على العرب : أن يقرؤوه على حرف واحد ، في زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ثم يتمكنون من ذلك في زمن عثمان ، وبعده؟! بل وفي زمن أبي بكر أيضاً.

وإذا كان تيسر الكتابة هو السبب في الإرجاع إلى حرف واحد ، وتمكن العرب من قراءته كذلك ـ كما سيأتي عن الطبري والطحاوي وغيرهما ـ فقد كانت الكتابة متيسرة في زمن النبيّ (صلى الله عليه واله) بنفس النسبة تقريباً ، ولم يتفاوت الحال في تلك المدة الوجيزة بنسبة كبيرة..

توجيهات لا تجدي :

وأما محاولة البعض حمل رقم سبعة في الرواية على المبالغة (20) فهي لا تجدي وذلك :

1ـ لوجود روايات أخرى بأرقام محددة أخرى : ثلاثة ، أربعة ، خمسة.

2ـ إن رواية السبعة نفسها تصرح بمراجعة النبيّ (صلى الله عليه واله) لجبرئيل عدة مرات ، فكان كل مرة يزيده حرفاً.. حتى انتهى إلى السبعة ، وذلك ظاهر في التحديد.

3ـ في حديث أبي بكرة : (فنظرت إلى ميكائيل فسكت ؛ فعلمت أنه قد انتهت العدة) قال الجزري : (فدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره) (21).

4ـ ولو كان المراد بالسبع : لهجات القبائل (22).. فما معنى استدلال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على عمر بن الخطاب ، وهشام بن حكيم بن حزام ، حينما اختلفا في القراءة ـ استدل عليهما ـ بحديث نزول القرآن على سبعة أحرف ، كما في الصحيحين؟! (32).

أفهل كانت لغة عمر ، تختلف عن لغة هشام؟ ، حتى لا يستطيع ـ أو فقل : يصعب ـ على أحدهما أن يقرأ بلهجة الآخر؟!..

ألم يكن كلاهما من قريش؟! كما صرح به الطحاوي وغيره (24).

ثم.. ألا ينافي ذلك ، ما صرحت به روايات السبعة أحرف ؛ تفريعاً على ذلك ، من جواز تبديل هلم بتعال ، وأقبل إلخ..؟!.

ودعوى : أن عمر بن الخطاب ، كان قد سمع سورة الفرقان ، قبل حدوث التغيير فيها ، وسمعها هشام بعد ذلك..

هذه الدعوى ـ لا تسمع ؛ إذ لا معنى لأن يقرئ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم هشاماً بلغة غير لغة قريش ، والنبيّ (صلى الله عليه واله) من قريش في الصميم ، يعرف لغتها ، ويعرف أهلها..

أضف إلى ذلك :  أن معنى ذلك هو : أن التغيير قد حدث في القرآن ـ بعد نزوله ، وبصورة تدريجية ، ولا بد أن يكون ذلك بنزول آخر ، ثم آخر ، وهكذا.. إلى سبعة ، ولا نرى مبرراً للالتزام بهذا الأمر ، كما أننا لا نجد لذلك شاهداً فيما بأيدينا من نصوص..

ودعوى الطحاوي : أن النازل على النبيّ (صلى الله عليه واله) إنما نزل بألفاظ واحدة ، ثم وسّع على الناس ـ بسبب الضرورة ـ : أن يقرؤوه على سبعة وجوه (25) لا تصح ؛ لأن معنى ذلك هو : اختلاط الأمر على الناس في حقيقة الذي نزل عليه (صلى الله عليه واله) ، كما أن قضية هشام وعمر بن الخطاب ـ المشار إليها ـ تكذّب ذلك.

كما أن دعوى : أن هشاماً قد سمع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقرئ رجلاً من غير قريش ، فحفظ القراءة..

لا تجدي أيضاً ، ما دام أن هشاماً يعلم باختلاف لهجات القبائل ، ولا بد وأن يرجع القراءة إلى لهجته ، إذا كان لا يستطيع النطق باللهجة الأخرى ، أو يصعب عليه ذلك ، حسبما يدعون..

هذا بالإضافة إلى أن ذكر : أقبل ، وهلم ، وتعال ، ونحوها.. في بعض نصوص الرواية ، يدفع هذا الاحتمال.. ما دام أن اختلاف اللهجات ، لا يوجب الاختلاف في الكلمات ، ولا يصعب على أحد أن ينطق بهذه الكلمة ، أو تلك ؛ وإن كان قد يعسر عليه فهمها.

هذا كله.. عدا عن أن ذلك لا يعدو عن أن يكون مجرد احتمال ، ليس ثمة ما يثبته ، أو يدل عليه..

نسخ ستة أحرف :
ويبقى أن نشير إلى ما يدعيه الطحاوي ، والطبري ، والجزري ، والقطان ، من أن الأحرف الستة قد نسخت ؛ وذلك لأن الأمة قد اجتمعت على الحرف الواحد ، الذي جمعها عليه عثمان ، وهي معصومة من الضلالة ـ على حد تعبيرهم..

وبتعبير آخر : إنها قد نسخت بفعل عثمان ، وزوال العذر ، وتيسر الحفظ ، وفشوّ الضبط ، وتعلم القراءة والكتابة.

وكيف يوافق الصحابة على تضييع حروف أنزلها الله سبحانه؟‍‍

وأطاعت الأمة إمامها عثمان في ذلك ، وهو الشفيق الناصح ؛ نظراً منها لنفسها ، ولسائر أهل دينها. وقطع عثمان بذلك دابر الفتنة ، وحسم مادة الخلاف ، وحصّن القرآن من أن يتطرق إليه شيء ، من الزيادة ، والتحريف (26).

فإن هذا أيضاً كلام لا يصح ؛ إذ لا ناسخ لشريعة الله سبحانه ، إلا من قبل نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نفسه.

وهل يمكن أن يدرك عثمان : أن الأحرف السبعة توجب الفتنة ، والخلاف ، وتطرق الزيادة والتحريف إلى القرآن ، ولا يدرك ذلك الله سبحانه ، ورسوله الأكرم (صلى الله عليه واله)؟!..

وكيف شرع الله ورسوله ، ما يوجب ذلك؟! تعالى الله عن ذلك ، وحاشا رسوله الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وكيف يوافق الصحابة على تضييع حروف أنزلها الله سبحانه؟! وهل لهم صلاحيات كهذه؟! مع أنها لم تنسخ ولم ترفع؟!.

وأما سكوت الصحابة عن فعل عثمان ، وموافقتهم عليه ، وتأييد علي أمير المؤمنين عليه السلام ، في جمعه الناس على مصحف واحد ؛ فهو إن دل على شيء ؛ فإنما يدل على عدم صحة سائر القراءات وعدم الرخصة فيها من الأساس ، وبالتالي عدم صحة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ، لدى الصحابة على الأقل..

وأخيراً.. فإن ما سيأتي مما يرتبط بأسباب اختلاف القراءات ، والتغيير والتبديل في الآيات ، يكفي لوضع علامة استفهام كبيرة حول حديث نزول القرآن على سبعة أحرف..

كما أن ما روي عن الشيعة في القراءة والقراءات ، لا مجال لقبول ظاهره ، إذ يكفي أن نذكر ـ بالإضافة إلى ما تقدم وما سيأتي ـ : أن رجلاً قرأ عند الإمام الصادق (عليه السلام) حروفاً من القرآن ، ليس على ما يقرؤه الناس ؛ فقال عليه السلام : مه ، مه ، كف عن هذه القراءة ، واقرأ كما يقرأ الناس (27) وثمة نصوص أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى ، حين التعرض لذلك.
ومهما يكن من أمر ؛ فإننا نستعرض هنا ما نراه يصلح سبباً لكثير من الاختلافات في الآيات استناداً إلى الروايات التي شحنت بها المؤلفات ، والمجاميع الحديثية..
فإلى ما يلي من فصول..
______________________________
(1) راجع : صحيح مسلم ج2 ص202 وص203 و204 وصحيح البخاري ج3 ص146 والجامع الصحيح للترمذي ج5 ص193ـ195 ومسند أحمد ج6 ص433 و463 وج5 ص129 و128 و127 و16 و41 و51 و114 و124 و125 و385 و391 و ج1 ص 445 و313 و299 و43 و40 و24 وراجع ص405 و412 و419 و421 و452 و456 وج2 ص300 و440 وج4 ص169 و170 ومجمع الزوائد ج7ص150ـ154 ولباب التأويل ج1 ص9و10 وجامع البيان ج1 ص9ـ14و17و18و23و24و19و20 وغرائب القرآن بهامشه ج1 ص8و21 والجامع لأحاكم القرآن ج1 ص43 و42 و48 و49 وذكر أخبار أصبهان ج1 ص212 و133و125 وحلية الأولياء ج1 ص65 ومشكل الآثار ج4 ص172 و182 و181 و183 حتى ص 195 و241 وغريب الحديث ج3 ص161 وسنن أبي داود ج2 ص76 والفائق ج1 ص46 والموطأ ج1 ص206 (المطبوع مع تنوير الحوالك) والمصنف لعبد الرزاق ج11 ص218ـ220 والتبيان ج1 ص7 وتفسير القرآن العظيم ،  لابن كثير ج4 (الذيل) ص16ـ22 ، وكشف الأستار عن مسند البزار ج3 ص89/90 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص43 والبرهان للزركشي ج1 ص211 و212 و222 والإتقان ج1 ص45ـ50 عن واحدٍ وعشرين صحابياً والخصال ج2 ص358 والبحار ج89 ص50 عن المناقب ، وعن تفسير النقاش ، ومحاضرات الأدباء ، المجلد الثاني جزء 4ص435 ووسائل الشيعة ج4 ص822 ، وتفسير البرهان (المقدمة) ص5 وإرشاد الفحول ص31 ومناهل العرفان ج1 ص132ـ137 عن الطبراني وغيره والبيان ص187ـ193 والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص93ـ97 عن الخصال وعن بصائر الدرجات ومصابيح الأنوار ج2 ص296 والإمام زيد ص352.

وكنز العمال ج2 ص35 و34 و36 و31 و32 و33 و386 و385 و384 و383 و380 و375 و389 عن بعض من تقدم ، وعن : الطيالسي ، وابن عساكر والبغوي ، والبيهقي في شعب الإيمان ، والطبراني ، وأبي نصر السجزي في الإبانة ، والبارودي ، وابن الضريس ، وأبي نصر المقدسي في الحجة ، والخطيب في تاريخه ، والدار قطني في الافراد ، وابن منيع ، والنسائي ، وسعيد بن منصور ، وأبي يعلى ، والحاكم ، وابن حبان ، والروياني ، وعبد بن حميد ، والحارث ، وأبي عوانة ، والبيهقي ، وابن أبي داود ، وتأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص318 والنشر في القراءات العشر ج1 ص8 و19 و20 و21 و22 و26 و36 و39 و43 و46.

(1) النشر ج1 ص21.

(3) الكافي ، كتاب فضل القرآن ، باب النوادر ج2 ص461 حديث 12 و13 ، وراجع : التمهيد ج2 ص104/105 عنه وتفسير البرهان ج1 ص1 وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص 25 والبيان ص194 ومصباح الفقيه ، كتاب الصلاة ص274 وراجع : فصل الخطاب ص213 ففيه عدة روايات ، والوافي ج5 ص272 و273 ومصابيح الأنوار ج2 ص 297 وراجع : الوسائل ج4 هامش ص822 عن الكافي ، وعن كتاب : التحريف والتنزيل المنسوب للسياري ، وعن البرقي وغيره. والإعتقادات للصدوق ، باب الاعتقاد في مبلغ القرآن.

(4) التبيان ج1 ص7.

(5) كنز العمال ج2 ص34 عن ابن منيع.

(6) راجع : البحار ج93 ص94و97 وج90 ص4 ، وغريب الحديث ج3 ص160 والجامع لأحاكم القرآن للقرطبي ج1 ص46 وجامع البيان المعروف به تفسير الطبري ج1 ص23 و24 وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير خاتمة الجزء الرابع ص19 و20 و22 و23 عن الطحاوي والباقلاني ، وابن جرير ، وكنز العمال ج1 ص419 و488 و472 وج2 ص34 عن ابن جرير وعن الحاكم ، والطبراني ، وابن حزم ، وابن نصر السجزي في الإبانة ، والبرهان للزركشي ج1 ص216 والبصائر والذخائر ج1 ص130 والنشر ج1 ص25 والإتقان ج1 ص48 ومجمع الزوائد ج7 ص153 عن الطبراني ، والتبيان ج1 ص7 والبيان للخوئي ص200 ، ومصباح الفقيه ، كتاب الصلاة ص274 والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص94 عن رسالة النعماني في صنوف آي القرآن ، ومصابيح الأنوار ج2 ص296 وفتح الباري ج9 ص26 ومشكل الآثار ج4 ص184/185.

ونقل أيضاً عن : مسند زيد بن علي ص385 وعن آلاء الرحمن ص30 و31 عن ابن الأنباري ، وابن المنذر وغيرهما.

(7) بصائر الدرجات ص196 والوسائل ج18 ص145. وفي كنز العمال ج2 ص9/10 عن السجزي في الإبانة عن علي (عليه السلام) أنها عشرة أحرف : بشير ونذير ، وناسخ ومنسوخ ، وعظة ومثل ، ومحكم ومتشابه ، وحلال وحرام.

(8) الخصال ج1 ص358 وتفسير العياشي ج1 ص12/13 ، وفي هامشه عن البحار ج19 ص22 و30 وعن البرهان ج1 ص21ـ22. وراجع : مصابيح الأنوار ج2 ص296 ومصباح الفقيه ، كتاب الصلاة ص274.

(9) جامع البيان للطبري ج1 ص24 و18 ، والبيان ص201 عنه.

(10) جامع البيان للطبري ج1 ص26 وكنز العمال ج2 ص34 عنه وعن أبي نصر السجزي ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في الوقف. 

(11) مستدرك الحاكم ج2 ص223 والبرهان للزركشي ج1 ص212 ومجمع الزوائد ج7 ص152 و156 عن الطبراني والبزار وكشف الأستار ج3 ص90 و91 وكنز العمال ج2 ص33 عن ابن الضريس واحمد والطبراني والحاكم وميزان الإعتدال ج1 ص594 ومشكل الآثار ج4 ص195.

(12) كنز العمال ج2 ص9/10 عن السجزي في الإبانة ، عن علي عليه السلام.

(13) سوى ما ينقل عن ابن سعود ، في رواية شاذة تقدمت.

(14) النشر ج1 ص24.

(15) النشر ج1 ص22 وفتح الباري ج9 ص24 ونقله ص27 عن ابن عيينة.

(16) النشر في القراءات العشر ج22 وراجع ص26 و52.

(17) المصدر السابق.

(18) علوم القرآن الكريم ص151.

(19) مشكل الآثار ج4 ص186.

(20) راجع : النشر ج1 ص26 و25.

(21) النشر ج 1 ص26.

(22) راجع : فتح الباري ج9 ص23 و24 و25 ، ونقله عن ابن قتيبة في : تأويل مشكل القرآن..

(32) راجع : صحيح البخاري ج2 ص40 ومشكل الآثار ج4 ص187 و188 وراجع : النشر ج1 ص24.

(24) مشكل الآثار ج4 ص187 والنشر ج1 ص24.

(25) مشكل الآثار ج4 ص190.

(26) راجع : تاريخ القرآن للأبياري ص143 ، ومباحث في علوم القرآن للقطان ص131 و133 و164 عن الطبري ج1 ص57 ومناهل العرفان ج1 ص254 وبالنسبة لدعواهم عصمة الأمة ، وأن الإجماع نبوة بعد نبوة راجع : المنتظم لابن الجوزي ج9 ص210 والإلمام ج6 ص126 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج1 ص204 و205 وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص27 عن المنتظم ، عن أبي الوفاء بن عقيل أحد شيوخ الحنابلة ، وحول حجية الإجماع في كل عصر راجع أيضاً : الإحكام للآمدي ج1 ص208 وتهذيب الأسماء ج1 ص42 وسائر كتب أصول الفقه ، الباحثة حول حجّيّة الإجماع ، على مذاق أهل السنة ، والنشر في القراءات العشر ج1 ص7 و33و31.

(27) راجع : الكافي ج2 ص462 وبصائر الدرجات ص193 والمحجة البيضاء ج2 ص263 ، والوافي ج5 ص273 وكتاب الصلاة من مصباح الفقيه ص275 والتمهيد ج1 ص289 والوسائل ج4 ص821.