إنّ عليّ بن أبي طالب كان أعلم أهل عصره في الأحكام والأديان والأحوال وغيرها.

والمراد أنّه عليه السلام كان أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لكونه في غاية الذكاء والفطنة ، شديد الحرص على التعلّم ، ولازم رسول الله الذي هو أكمل الناس وأولاهم تعليما ليلا ونهارا من صغره إلى زمان وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وإذا كان القائل كاملا والفاعل تامّا يكون التأثير بلا نقصان كما قال صلى الله عليه وآله : « أقضاكم عليّ » (1) ، و « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » (2).

وقال حين نزل { وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ } [الحاقة: 12]: « اللهمّ اجعلها أذن [ عليّ ] (3) » ، (4) وقال عليه السلام : « ما نسيت بعد ذلك شيئا » (5).

وقال عليه السلام : « علّمني رسول الله ألف باب من العلم وانفتح لي من كلّ باب ألف باب » (6).

وقال عليه السلام : « لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ـ أو ـ فاتحة الكتاب » (7) على اختلاف نسخ الكتاب.

وعن الرسول صلى الله عليه وآله قال : « أعلم أمّتي بعدي عليّ بن أبي طالب » (8) ، وقال : « قسمت الحكمة على عشرة أجزاء فأعطي عليّ تسعة وللناس جزء واحد » (9).

وقد نقل أنّ عالما من اليهود مرّ به عليه السلام فتعجّب من فصاحته ، وقال : لو أنّك تعلّمت الفلسفة ، لكان يكون منك شأن من شأن ، فقال عليه السلام : « ما تعني بالفلسفة؟ أليس من اعتدل طباعه صفا مزاجه ، ومن صفا مزاجه قوي أثر النفس فيه ، ومن قوي أثر النفس فيه سما إلى ما يرتقيه ومن سما إلى ما يرتقيه فقد تخلّق بالأخلاق النفسانيّة ، ومن تخلّق بالأخلاق النفسانيّة فقد صار موجودا بما هو إنسان دون أن يكون موجودا بما هو حيوان ، فقد دخل في باب الملكي الصوري وليس له غير هذه الغاية » (10) ، فزادت حيرة اليهودي فقال : الله أكبر يا بن أبي طالب فقد نطقت بالفلسفة جميعا بهذه الكلمات رضي الله عنك.

بل جميع العلوم مستفادة منه عليه السلام : أمّا النحو فهو واضعه (11).

وأمّا الفقه فما للإماميّة بل لقاطبة الشيعة يكون منتهيا إليه عليه السلام وما لغيرهم أيضا كذلك ؛ لما قيل من أنّ أحمد بن حنبل أخذه من الشافعي ، وهو من أبي حنيفة ، وهو من الصادق ، ولا شبهة أنّ علم الصادق منه عليه السلام وأنّ مالكا أخذه من ربيعة الرازي وهو من عكرمة وهو من عبد الله بن عبّاس وهو منه عليه السلام.

وأمّا الكلام فلأنّ العامّة بل كلّ الشيعة أخذوا منه ، والمعتزلة انتسبوا إلى واصل بن عطاء وهو تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة ، وهو تلميذ أبيه ، وهو تلميذ عليّ والأشعريّة تلامذة أبي الحسن عليّ بن أبي بشر الأشعري ، وهو تلميذ أبي علي الجبائي وهو شيخ من مشايخ المعتزلة. كذا قيل.

ولا بدّ من دفع ما يرد من أنّ المذهبين الأخيرين فاسدان ، فكيف يصحّ كونهما مستندي لان إلى منبع الحقّ بأنّ الحقّ الصادر منه عليه السلام أنّ إرادة الحقّ علّة بعيدة للأفعال وإرادة العبد علّة قريبة لها ووقوع الفعل موقوف عليهما ، كما أخبر الصادق من أهل البيت حيث قال : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين » (12). ولكن الأشعريّة قصّروا فقصروا النظر على العلّة البعيدة فقالوا بالجبر ، والمعتزلة قصّروا فقصروا النظر على العلّة القريبة ، فقالوا بالتفويض فالتقصير من القابل بل لا من الفاعل.

ومثل ذلك انتساب علم الطريقة وهو علم التصوّف إليه عليه السلام.

وأمّا علم التفسير فإليه منسوب ؛ لأنّ ابن عبّاس كان تلميذه فيه كما روي عنه أنّه قال : حدّثني أمير المؤمنين في تفسير الباء من ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) من أوّل الليل إلى آخره (13).

وأمّا علم الفصاحة فهو منبعه حتّى قيل في كلامه : إنّه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. ويشهد عليه نهج البلاغة وغيرها.

ويدلّ على أعلميّته ما حكي أنّ عمر قال في اثنين وسبعين موضعا : « لو لا عليّ لهلك عمر » (14) ، كما هو مسطور في بعض كتب العامّة بعد أن ردّه عليّ عليه السلام عن القضاء بالباطل الذي أراده أن يفعله جهلا ولعلّه ستأتي إلى بعضها الإشارة.

وممّا يدلّ عليه أنّه جاء إليه شخصان كان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة ، فجلسا يأكلان فجاءهما ثالث وشاركهما، فلمّا فرغوا رمى لهما ثمانية دراهم فطلب صاحب الأكثر خمسة فأبى عليه صاحب الأقلّ فتخاصما ورجعا إلى عليّ عليه السلام فقال : « قد أنصفك » فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ حقّي أكثر وأنا أريد مرّ الحقّ ، فقال : « إذا كان كذلك فخذ درهما واحدا وأعطه الباقي » (15).

وأنّه واقع مالكان جارية لهما جهلا في طهر واحد فحملت فأشكل الحال فترافعا إليه عليه السلام فحكم بالقرعة فصوّبه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : « الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود » (16) يعني القضاء بالإلهام.

وأنّه ركبت جارية جارية أخرى فنخستها (17) ثالثة فوقعت الراكبة فماتت فقضى بثلثي ديتها على الناخسة والقامصة (18) وصوّبه النبيّ (19) صلى الله عليه وآله.

وأنّه قتلت بقرة حمارا فترافع المالكان إلى أبي بكر فقال : بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّها ، ثمّ مضيا إلى عمر فقضى بذلك أيضا ، ثمّ مضيا إلى عليّ عليه السلام فقال : « إن كانت البقرة دخلت على الحمار في منامه فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه ، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرر على صاحبها » فقال النبيّ : « لقد قضى عليّ بن أبي طالب بينكما بقضاء الله عزّ وجلّ (20).

وأنّه جيء بشارب الخمر إلى أبي بكر فأمر بحدّه ، فقال الرجل : إنّي تعيّشت في جمع يعتقدون بحلّية الشراب ، ولم أكن عالما بحرمته ، فتحيّر أبو بكر فأرشده بعض الأصحاب إلى عليّ ، فأرسل إليه عليه السلام : فقال عليه السلام : « قل لأبي بكر : أرسل مع الشارب رجلين إلى مجالس المهاجرين والأنصار هل قرئ عليه آية تحريم الخمر أو أخبر به أم لا؟ فإن شهدا على الأوّل حدّ الرجل وإلاّ فلا » (21) ففعل فكان الرجل صادقا في دعواه فنجا عن الحدّ الذي لم يكن مشروعا.

وأنّه قال رجل لآخر إنّي احتلمت على أمّك فتخاصما ، فأمر أبو بكر بالحدّ فقيل له : لا بدّ من التأمّل فتحيّر ، فرجعوا إلى عليّ عليه السلام فقال : « النوم كالظلّ فإن أرادوا أقاموا الرجل في الشمس وحدّوا على ظلّه ولكن لا بدّ من تهديد الرجل لئلاّ يعود إلى مثل ذلك من الإيذاء » (22)، وإلى غير ذلك من القضايا.

وأنّه جيء بقاتل ولد شخص إلى عمر فدفعه إلى وارثه فضربوه إلى أن زعموا أنّه قتل ، ولكنّه ما مات فبعد صحّته خرج من بيته فجاءوا به إلى عمر ، فأمر بقتله فأرسل القاتل إلى عليّ عليه السلام فمنع عليه السلام عمر ، فسأل الوارث ضياع دم ولده، فقال عليه السلام : « كما أنّ لك عليه حقّا كذلك له عليك حقّ الضرب والجرح ، فاصبر حتّى يضربك ويجرحك ، فإذا صرت صحيحا فاقتله » ، فعفا الوارث وصالح حقّه مع حقّ القاتل ، فقال عمر : الحمد لله أرسلكم أهل البيت لهداية الناس ، لو لا عليّ لهلك عمر (23).

وأنّه أمر عمر برجم الحاملة من الزنى فمنعه عليّ عليه السلام لقوله تعالى : {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، وقال عليه السلام : « اصبر حتّى تضع الحمل ووجد من يكفله فارجمها » ، فلمّا وضعته ماتت ولمّا أخبر عمر بذلك ، قال : « لو لا عليّ لهلك عمر » (24).

وأنّ عمر أمر برجم امرأة سافر زوجها ، وولدت بعد ستّة أشهر فمنعه عليّ عليه السلام لقوله تعالى : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] و{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، فرضي الرجل والمرأة فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر (25).

وأنّه أمر عمر بجلد خمسة رجال وامرأة فمنعه عليّ عليه السلام فأمر بقتل الأوّل وجلد الثاني ورجم الثالث ونصف الحدّ على الرابع وثلاث لطمات على الخامس ، فتحيّر عمر فسأل الناس عليّ عن السبب فقال عليه السلام : إنّ الأوّل يهوديّ وقد أفسد في دينه فيجب قتله ، والثاني زان فيجب جلده ، والثالث محصن فيجب رجمه ، والرابع عبد فينتصف حدّه ، والخامس مجنون فيجب تأديبه (26) ، فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر.

إلى غير ذلك من القضايا.

وأنّه أرسل في عهد عثمان تاجر ولده وعبده إلى الكوفة للتجارة وكانا متشابهين سنّا وشكلا وقامة ، فادّعى العبد من شدّة الخدمات كونه مولى ، فترافعا إلى الحكّام فتحيّروا ، فجاء إلى عليّ عليه السلام فأمر قنبرا أن يعمل روزنتين في جدار ففعل ، فأمر المتخاصمين أن يخرجا رءوسهما من الروزنتين ففعلا ، فأمر قنبرا بضرب عنق العبد ، فلمّا حرّك السيف جرّ العبد رأسه إلى العقب فامتاز من المولى فأدّب عليه السلام العبد لما فعل. (27)

وأنّه جاء رجل من الروم إلى معاوية فسأله عن أشياء ، منها عن شيء لا شيء فتحيّر ، فأرسل بمشاورة عمرو بن العاص فرسا إلى جنود الإمام عليّ عليه السلام قائلا لقائده : إنّ ثمنه شيء لا شيء إذا سئل بكم الفرس فأمر عليه السلام قنبرا بشراء الفرس وإراءة السراب لصاحبه عند الضحى ؛ متمسّكا بقوله تعالى : {يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا } [النور: 39]، فتعلّم معاوية فأسكت السائل بل ملك الروم. ونحو ذلك من القضايا الدالّة على كمال علمه وتفوّقه فيه على غيره، المستلزمة للأفضليّة المقتضية للخلافة والإمامة. (28)

________________

(1) « مناقب آل أبي طالب » 2 : 41 ، فصل في المسابقة بالعلم.

(2) « المناقب » لابن المغازلي : 116 ، ح 121.

(3) الزيادة أثبتناها من المصدر.

(4) « مجمع البيان » 10 : 107 ، ذيل الآية 12 من سورة الحاقّة (69).

(5) « التفسير الكبير » 30 : 107 ، ذيل الآية 12 من سورة الحاقّة (69).

(6) « بصائر الدرجات » : 303 ـ 304.

(7) « مناقب آل أبي طالب » 2 : 53 ، في المسابقة بالعلم.

(8) المصدر السابق : 40.

(9) المصدر السابق : 40.

(10) « الصراط المستقيم » 1 : 213 ، الفصل 18.

(11) « الخصائص » 3 : 309 ـ 310.

(12) « التوحيد » : 206 باب أسماء الله تعالى ، ح 10.

(13) « كشف اليقين » : 59.

(14) « مناقب آل أبي طالب » 2 : 403 ـ 405.

(15) « الصواعق المحرقة » : 129 ، باختلاف.

(16) « الإرشاد » للمفيد 1 : 195 ، قضاء عليّ 7 في اليمن.

(17) نخست بمعنى غرزت جنبها أو مؤخّرها بعود أو نحوه.

(18) القامصة : النافرة الضاربة برجلها. انظر « لسان العرب » 7 : 87 ، « قمص ».

(19) « الإرشاد » للمفيد 1 : 196.

(20) المصدر السابق : 198.

(21) « بحار الأنوار » ، 40 : 298 ، ح 73.

(22) « علل الشرائع » 2 : 264 ، الباب 333.

(23) « مناقب آل أبي طالب » 2 : 408 ، في ذكر قضاياه 7 في عهد عمر.

(24) « مناقب آل أبي طالب » 2 : 404.

(25) « مناقب آل أبي طالب » 2 : 407 ؛ « إرشاد القلوب » للديلمي 2 : 213.

(26) « الكافي » 7 : 265 ، باب النوادر ، ح 26 ؛ « تهذيب الأحكام » 10 : 50 ، ح 188.

(27) « الكافي » 7 : 425 ، باب النوادر ، ح 8 ؛ « تهذيب الأحكام » 6 : 307 ـ 308 ، ح 851.

(28) « مناقب آل أبي طالب » 2 : 425 ـ 426.