أسّس عمر مجلس الستّة أشخاص لانتخاب خليفة منهم، وهي طريقة جديدة وفريدة لا هي شورى كما تنصّ نظرية الشورى، ولا هي وصيّة لفرد كما أوصى النبي محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي(عليه السلام).

وقد قال اليعقوبي في تاريخه: وصيّر (عمر) الأمر شورى بين ستّة نفر من أصحاب رسول الله:

علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبدالله، وسعد بن أبي وقاص.

وقال عمر: أخرجت سعيد بن زيد لقرابته منّي. فقيل له في ابنه عبدالله بن عمر. قال: حسب آل الخطاب ما تحمّلوا منها. وإنّ عبدالله لم يحسن أن يطلِّق امرأته(1).

وكانت الشورى بقيّة ذي الحجّة سنة 23 هجرية. وأمر صهيباً أن يصلّي بالناس حتى يتراضوا من الستّة بواحد, واستعمل أبا طلحة زيد بن سهيل الأنصاري وقال: لأن رضي أربعة، وخالف إثنان، فاضرب عنق الاثنين، وإن رضي ثلاثة، وخالف ثلاثة، فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبدالرحمن.

وذكر ابن أبي الحديد: حدّثني جعفر بن مكي، عن محمّد بن سليمان حاجب الحجاب، بعد أن سئل عن أصل الاختلاف فقال: لا أعلم لهذا أصلا إلاّ أمرين: أحدهما: أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أهمل أمر الإمامة فلم يصرّح فيه بأحد بعينه.

والثاني: جعل عمر الأمر شورى في الستّة، ولم ينصّ على واحد بعينه، إما منهم أو من غيرهم، فبقي في نفس كلّ واحد منهم أنّه قد رُشّح للخلافة وأهِّل للملك والسلطان، فلم يزل ذلك في نفوسهم وأذهانهم; مصوّراً بين أعينهم، مرتسماً في خيالاتهم(2).

ونشأت فتنة ابن الزبير فرعاً من فروع يوم الدار(3); لأنّ عبدالله كان يقول: إنّ عثمان لمّا أيقن بالقتل نصَّ عليَّ بالخلافة، ولي بذلك شهود، منهم مروان بن الحكم، أفلا ترى كيف تسلسلت هذه الأمور فرعاً على أصل، وغصناً من شجرة، وجذوة من ضرام، هكذا يدور بعضه على بعض، وكلّه من الشورى في الستّة(4).

وقد أثبتنا في الكتاب بأنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يهمل أمر الإمامة بل أوصى إلى علي(عليه السلام) في حجّة الوداع في مكّة وفي بيعة الغدير في السنة العاشرة حينما قال: إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي(عليهم السلام) ومن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

فبايع مائة وعشرون ألف مسلم حاضر في الغدير علي بن أبي طالب(عليه السلام) بالخلافة (5).

لقد كان عمر بين أمرين لا ثالث لهما، في مسألة الخلافة لمن بعده، الأمر الأوّل الوصيّة إلى الإمام علي(عليه السلام). وكان يعتقد بنصّ الله سبحانه عليه، لذلك قال عمر عنه: لقد أراده الحق(6).

وقال عمر عن علي(عليه السلام) بأنّه مولى كلّ مؤمن ومؤمنة ومن ليس مولاه فليس بمؤمن(7), وقال عمر عن يوم الخميس: لقد أراد الرسول أن يتفوّه باسمه للخلافة فمنعته(8). فبيعة علي(عليه السلام) موافقة للناحية الاعتقادية الدينيّة للمسلمين.

أمّا من الناحية الاجتماعية والسياسية والنفسية، فإنّ مجموعة رجال قريش وعلى رأسهم الطلقاء والمقرّبون من عمر من أمثال ابن عوف، والمغيرة، وابن عاص، وابن أبي وقّاص، والأشعري ومعاوية، وعبدالله بن أبي ربيعة، وكعب الأحبار وتميم الداري، وعبدالله بن سلام كانوا يميلون إلى عثمان.

ومن الناحية النفسية كان عمر قد عمل مع عثمان جنباً إلى جنب في زمن خلافة أبي بكر وفي زمن خلافته. كما كانا في صفٍّ واحد في أحداث السقيفة، ضدّ منافسيهم على الخلافة والسلطة، وهم بنو هاشم والأنصار. وفي طول حكم أبي بكر كان عثمان وعمر يعملان في الخفاء للإطاحة بحكمه والاستيلاء على السلطة.

إنّ معظم الأشخاص الذين أسّسوا السقيفة، لم يحصلوا على الحكم، إذ خاب ابن الجرّاح، وابن عوف، وسعد بن معاذ، وخالد، وانتصر خطّ أبي سفيان.

وفي الوقت الذي لم يقتل فيه كسرى الفُرس ولداً من أبناء الخلفاء، قتل كسرى العرب (معاوية) العديد منهم! وكما كان أبو سفيان يحارب المهاجرين والأنصار كان ابنه (معاوية) يحاربهم.

لقد كثرت الأموال وازداد الطعام في جزيرة العرب في زمن الخليفة عمر، من الفتوحات الكثيرة فتحوّل انشغال الكثير من الناس من الاهتمام بالطعام إلى الاهتمام بالسياسة والمال.

وقد أصبح الصحابة يملكون أعداداً كثيرة من الجواري والعبيد، وقدم بعضهم إلى عاصمة الخلافة. وخاف عمر من المجيء بالعبيد إلى المدينة. وفعلا كان خوفه من العبيد والمال في محلّه، إذ قُتل هو نفسه بواسطة عبد، من العبيد (أبي لؤلؤة).

وبذلك يكون الأمويون قد قتلوا أبا بكر وعمر وابن عوف، وطلحة، وسعد بن أبي وقّاص .

وكان عمر قد هدّد أعضاء مجلس الستّة بمعاوية في الشام، وعبدالله بن أبي ربيعة في اليمن، إن لم يبايعوا واحداً منهم. وشرطي الشام (معاوية) هو الذي ساعد أو شارك في قتل الصحابة، تمهيداً لاستلامه السلطة!........

مجلس الشورى:

بعد ما طعن أبو لؤلؤة الفارسي عمر بن الخطاب تيقّن الطبيب من موته فأُخبر بذلك عمر.

فأراد عمر الوصية لشخص يخلّفه في السلطة طبقاً لقرارات الحزب القرشي الموقّعة في مكّة والمدينة التي تنصّ على تناوب الحكم بين قبائل قريش، وإبعاد أهل  البيت(عليهم السلام)عن الخلافة وتبعاً للنصّ القرشي الموقّع أيضاً والداعي لعدم اجتماع النبوّة والخلافة في بني هاشم.

وقد صرّح عمر نفسه بهذه القرارات القرشية وبواسطتها ابتعدت القبائل القرشية عن نصّ وبيعة الغدير.

وزعماء ورموز قريش لم تهتمّ بعقد البيعة الذي أُجري في الغدير بحضور رسول  الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ورفضته ممّا يبيّن عدم تبعيّتهم للشرع الإلهي والنصوص النبوية واعتمادهم على اجتهاداتهم الشخصية.

وهذا أمر خطير يكشف انحرافاً بيِّناً عن منهج الدين وزيغاً عن أوامر ربّ العالمين، لذلك رفض عمر وأبو بكر وعثمان وصحبهم وصيّة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)لعلي(عليه السلام) في يوم الخميس، وقالوا عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): يهجر يهجر(9).

فطردهم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من مجلسه وبيته لمخالفتهم إيّاه مخالفة صريحة وقاطعة، واستمرّ هذا الحيد والزيغ عن أهداف وشرائع الباري عزّ وجل ليس في السقيفة فقط بل في وصيّة عمر أيضاً قبل موته. فقد أعلن عمر في أيّام حكمه عن خلافة عثمان، وفي أيّام شكواه من الجرح أذاع عمر شيئاً يبيّن خلافة عثمان له، ويبيّن ميل عمر واتّفاقه مع عثمان إذ قال لابنه عبدالله: إنْ يولّوا عثمان يصيبوا خيرهم(10).

وقيل لعمر: مَن الخليفة بعدك؟ قال: عثمان بن عفان(11).

وقال الإمام علي(عليه السلام) ما يبيّن انحياز القرشيين لعثمان إذ قال أمير المؤمنين علي(عليه السلام)لابن عوف: والله ما ولَّيت عثمان إلاّ ليردّ الأمر إليك(12).

وقال الإمام علي(عليه السلام) أيضاً: يوليها عبدالرحمن عثمان ويوليها عثمان عبدالرحمن.

وقال(عليه السلام) أيضاً: ايها عنك إنّما آثرته بها لتنالها بعده دقَّ الله بينكما عطر مَنشِم(13).

وقال(عليه السلام) أيضاً: ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا (فصبرٌ جميلٌ واللهُ المُسْتَعان على ما تَصِفُوْن)(14).

وفي مجلس الشورى المؤسّس من قبله ظهرت رغبته في تعيين عثمان خليفة له، إذ كان عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص في الشورى فالأوّل صديقه الحميم وصهره والثاني من أنصاره أيضاً، والاثنان معاديان لمنهج أهل البيت(عليهم السلام)ومنسجمان مع النظريّات القرشية.

ووضع عمر قرار البيعة والخلافة بيد عبدالرحمن بن عوف لقرابته السببية مع عثمان أوّلا.

ولاتّفاق عثمان وعبدالرحمن على تناوب السلطة بينهما بتعيين عبدالرحمن لعثمان أوّلا، وإرجاع عثمان الحكم إلى عبدالرحمن ثانياً.

إذن كان الناس يعلمون بوصية عمر لعثمان ولكن بطريقة ماكرة فيها شيء من اللفّ والدوران، وهي نظرية قرشية معروفة في التعاون مع الأحداث.

ولم ينحرف عمر عن قرارات الحزب القرشي في تناوب الخلافة بين قبائل قريش لذلك لم يعيّن ابنه عبدالله خليفة، وكذلك لم يهيء أبو بكر ابنه عبدالرحمن للخلافة، الأمر الذي يبيّن سيرهما بدقّة على بنود معاهدة تلك القبائل وعدم خيانتهما لها، ولو راعيا القرارات والعقود النبوية بتلك الدقّة لفازا فوزاً عظيماً.

وكان عمر يعلم بمخالفة الإمام علي(عليه السلام) وطلحة والزبير لبيعة عثمان ومناصرة عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص له فجعل مفتاح التعيين بيد ابن عوف.

وهذا مخالف للانتخابات الحرّة والنزيهة; ولأنّها انتخابات غير حرّة وغير منصفة فتحتاج إلى قوّة وقهر لإجبار أهل الشورى إلى مبايعة عثمان، لذا جعل عمر قوّة عسكرية قاهرة في مكان مجلس الشورى بقيادة صهيب الرومي المناصر للحزب القرشي. وطلب عمر من تلك القوّة قتل الأعضاء الغير راغبين ببيعة عثمان.

ولينتقم عمر من أمير المؤمنين علي(عليه السلام) فقد جعل إمامة الصلاة في تلك الأيّام لصهيب الرومي، وأين منزلة صهيب من علي(عليه السلام) وصيّ المصطفى وصاحب بيعة الغدير وأمير الحاج في السنة التاسعة! ولمعرفة علي(عليه السلام) بالمشروع القرشي الجديد فقد رفض الانضمام إلى مجلس الستّة العمري لكن الدولة أجبرته على دخول المجلس; لأنّ عدم دخوله في الشورى المذكورة يعني مخالفته لبيعة عثمان وهذا يفسّر عدم مشروعيّة ذلك المجلس.

وممّا يؤسف له دعوة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين لمبايعة علي(عليه السلام) في الغدير فبايعوه جميعاً (ومنهم عمر وعثمان وأبو بكر وابن عوف وابن أبي وقّاص) ثمّ مطالبة هؤلاء لعلي(عليه السلام)بمبايعته لأبي بكر وعمر وعثمان!

فمسحوا يد علي(عليه السلام) بيد أبي بكر واعتبورها بيعة، ثمّ أخذوا بيعة قهرية من علي(عليه السلام)لعثمان تحت ظلال السيوف المشهورة ولا يعتقد عاقل في هذه الدنيا بصحّة بيعة قهرية لرفض الأديان السماوية والقوانين الوضعية هذه البيعة الإجبارية.

ووقف طلقاء مكّة من أمثال الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وأبو سفيان ومعاوية وعمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة والحكم بن أبي العاص وابنه مروان وأمثالهم إلى جانب عثمان.

ووقف أبو ذر والمقداد بن عمرو وحذيفة بن اليمان وأُبيّ بن كعب وقيس بن سعد بن عبادة وجابر بن عبدالله الأنصاري وأمثالهم إلى جانب علي بن أبي طالب(عليه السلام).

وحدثت مناوشات بين الجانبين كانت امتداداً للصراعات في مكّة والمدينة، ففي مكّة كان عمار بن ياسر والمقداد وأبو ذر يحامي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي المدينة كانوا يحامون عن علي(عليه السلام).

_________________

(1) الكامل في التاريخ، ابن الأثير 3 / 65، تاريخ الطبري 3 / 292.

(2) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 9 / 28.

(3) يوم قتل عثمان.

(4) شرح نهج البلاغة 9 / 29.

(5) طبقات ابن سعد 3 / 225، الامتناع، المقريزي 510، إرشاد الساري 6 / 429، السيرة الحلبية 3 / 283.

(6) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 6 / 45.

(7) أخرجه الدار قطني في صواعق ابن حجر، 107.

(8) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد 3 / 114، 115.

(9) شرح النهج 6 / 152، كتاب الأربعين، القمي الشيرازي 503، البداية والنهاية 8 / 260.

(10) شرح النهج 6 / 165.

(11) صحيح البخاري باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد 2 / 118، مسند أحمد 1 / 325، شرح النهج 3 / 114.

(12) تاريخ المدينة المنوّرة ابن شبة 2 / 148.

(13) كنز العمال 5 / 727 ح 14259م

(14) تاريخ ابن الأثير 3 / 71.