التهرب الضريبي: يقصد بالتهرب الضريبي محاولة المكلف التخلص من التزامه القانوني بأداء الضريبة المستحقة عليه )تكلا، 1979: ( 253 أي أن المكلف يسعى للتهرب من سداد الضريبة بالرغم من تحقق الواقعة المنشئة لها. ويختلف التهرب عن التجنب الضريبي.

فالتجنب إما أن يكون بامتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة، كأن يمتنع عن الاستيراد ويكتفي بالبضاعة المحلية ليتجنب دفع ضريبة الواردات، أو أن يكون باستغلال ثغرات في القانون للتخلص من الضريبة، كأن تقوم الشركة المساهمة بتوزيع جزء من أرباحها إلى أسهم مجانية توزع على المساهمين. فإذا كان المشرع القانوني قد أغفل هذه النقطة في النصوص القانونية فقد أعطى الفرصة لتجنب الضريبة، كذلك في حالة عدم فرض الضريبة على الهبات، فإن قيام الشخص بتوزيع ثروته في حياته تجعله يتخلص من ضريبة التركات وبشكل قانوني، و تعتبر هذه تصرفات مشروعة لا يعاقب عليها القانون

أما بالنسبة للتهرب الضريبي، فهو غير مشروع ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون . ومعظم جرائم التهرب الضريبي سلبية، حيث يمتنع فيها المكلف عن القيام بالتزام قانوني، كتقديم الإقرار الضريبي، أو التبليغ عن الواقعة المنشئة للضريبة، أو غير ذلك من الالتزامات التي تفرضها القوانين الضريبية على المكلفين، وقد يكون على المستوى الداخلي، أو على المستوى الدولي كتهريب البضائع بين الحدود للدول المختلفة.

وظاهرة التهرب الضريبي ظاهرة خطرة على خزينة الدولة وتضر بالاقتصاد القومي، ومن أهم أسبابها:

1- ثقل عبء الضريبة وارتفاع معدلها، وتعددها، مما يثقل على كاهل المكلفين ويدفعهم للتهرب.

2- عدم الشعور بالعدالة لدى المكلف، والتمييز بين الأفراد في جباية الضريبة)ريان،l1999ب 257) .

3- ضعف مستوى الوعي الضريبي لدى المكلفين، فكلما زادت درجة الوعي كلما قلت نسبة التهرب، والعكس صحيح.

4- أسباب خلقية، كضعف المستوى الخلقي لدى الأفراد، وقلة شعورهم بواجبهم نحو الدولة، كما : أن تسامح الرأي العام مع المتهربين من الضريبة، يجعل التهرب قويا ملموسا )بيومي،1974 (246.

5- التنظيم الفني للضريبة، من حيث نوع الضرائب الغالب في هذا التنظيم، ومدى غموض وتعقيد النظام الضريبي، وعدم وضوح النصوص التشريعية له، وسوء تنظيم الإدارة الضريبية، من حيث الربط والتحصيل، وعدم كفاية الإجراءات الإدارية، والعقابية في التحصيل الضريبي، وانخفاض كفاءة الموظفين، ومن ثم الاستهانة بمقدرتهم في إقناع الأفراد، أو الضغط عليهم (عناية، 1995: .(295

6- سوء تصريف النفقات العامة، وشعور الأفراد بأن الأموال التي تتم جبايتها من الضرائب تبدد في وجوه لا تفيد الصالح العام.

وينبغي على الدول أن تعمل ما بوسعها لمكافحة هذه الظاهرة في المجالين الداخلي والدولي، ففي المجال الداخلي يمكن للدولة أن تلجأ إلى مجموعة من الإجراءات منها:

1.نشر الوعي الضريبي.

2.التعديل على القوانين الضريبية إذا كانت لا تحقق العدالة لدى المكلفين.

3. تقرير جزاءات قانونية رادعة على المتهربين من دفع الضريبة.

4. زيادة كفاءة أجهزة الإدارة الضريبية للقيام بعملها على أكمل وجه وملاحقة المتهربين والكشف عنهم.

5. التوسع في جباية الضرائب عن طريق الحجز من المنبع، وتوقيع العقوبة على من يخالف ذلك.

6. تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وإزالة عدم الثقة بينهما.

7. تخويل الإدارة الضريبية صلاحيات بالاطلاع على الوثائق والملفات، والتفتيش والمفاجئ،

وغير ذلك من الإجراءات التي تساهم في الوصول إلى حقيقة وضع المكلف.

8. الاعتماد على تبليغات الغير، مع تشجيعهم بمنحهم مكافآت مالية.

9. إلزام المكلف بتقديم إقرار مالي، عن أمواله وأموال من يقوم بنفقتهم، والتعامل معه من منطلق من أين لك هذا؟

10. تبني نظام البطاقة الضريبية، والتي يحصل عليها المكلف ويلزم بإبرازها لدى مراجعته لدوائر رسمية حيوية كدائرة السير، أو غير ذلك من الدوائر الرسمية.

11. العمل على تطوير الخدمات العامة والمرفقية، وحسن الإدارة والشفافية في صرف النفقات العامة، من أجل زيادة ثقة المكلف بأن أمواله التي يدفعها تذهب بالاتجاه الصحيح

وفي المجال الدولي تعمل الدولة على مكافحة التهرب من خلال عقد الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات عن المكلفين، والمساعدة المتبادلة في أمور الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي.