التسوية الفنية للضريبة: وتأتي هذه المرحلة بعد أن تتم عملية تحديد العناصر الخاضعة للضريبة، أي تحديد نوع الضريبة الذي تم تبنيه في النظام الضريبي، حيث تضم سعر نسبة الضريبة، ثم تقدير الضريبة وتحديد مبلغها، ويلي ذلك تحصيل الضريبة وضمانات ذلك التحصيل.

1- سعر الضريبة: ويقصد به مبلغ الضريبة نسبة إلى وعائها، ويتم تحديد سعر الضريبة عادة من قبل المشرع الضريبي، وتقسم الضرائب حسب سعرها إلى نوعين:

أ- الضريبة التوزيعية: وفي هذه الضريبة لا يتم تحديد سعر للضريبة أو نسبة، وإنما يعمد المشرع الضريبي إلى تحديد المبلغ المطلوب تحصيله، من هذه الضريبة ومن ثم يتم على الأقاليم والإدارات أو يوزع على المكلفين ضمن جداول تبعًا لمقدرتهم التكليفية. وإذا طبق هذا النوع من الضرائب يكون غالبًا على الضرائب المباشرة، حيث يكون المكلفين معروفين للإدارة الضريبة. )فوزي: 1974. .(89-88:

ب- الضريبة القياسية: وهي التي يحدد فيها المشرع سعرها، ولا يتم تحديد المبلغ المطلوب جبايته، وإنما يتم تقدير ذلك المبلغ عند إعداد الموازنة السنوية ما يحتمل أن تجبيه الدولة من حصيلة تلك الضريبة، ومن هذا التعريف، فإن الضريبة غير المباشرة ينبغي أن تكون قياسية ؛ لأن المكلفين غير معروفين للإدارة الضريبية ، كما أن المشرع لا يستطيع تحديد مقدار ما يمكن جبايته من ضرائب غير مباشرة، وقد عدلت معظم الدول عن الضرائب التوزيعية، نظرًا لعدم مرونتها وعدم عدالتها )فوزي: 1974. .(89-88:

ويتم تحديد سعر الضريبة في الضريبة القياسية بإحدى الطرق التالية:

أ- السعر النسبي: وفيه يحدد سعر الضريبة بتحديد نسبة ثابتة من وعاء الضريبة، وتبقى ثابتة مهما اختلف حجم الوعاء أو نوعه، فتنتج ما يسمى بالضريبة النسبية (Proportional .(Tax

ب - السعر التصاعدي: ويطبق في الضرائب التصاعدية( Progressive Tax) وهو الذي يرتفع كلما زاد الوعاء الضريبي، ويكون تصاعديًا بإحدى الطرق التالية:

1- التصاعد بالطبقات، حيث يتم تقسيم المكلفين إلى فئات حسب الوعاء الضريبي، ويتم فرض نسبة على كل فئة، بحيث ترتفع هذه النسبة كلما ارتفعت الفئة.

2- أو أن يكون تصاعدًا بالشرائح، فتقسم الدخول إلى فئات متصاعدة، وتكون نسب الضريبة متصاعدة أيضًا.

3- التصاعد عن طريق الخصم في المادة الخاضعة للضريبة: ويتم التصاعد عن طريق إجراء خصم في المادة الخاضعة للضريبة، مع بقاء سعرها واحدا لا يتغير، ومثال ذلك، أن يكون سعر الضريبة مثلا 10 %، ولكن هذا السعر لا ينطبق بالنسبة للمائة وحدة نقدية الأولى إلا على نصفها، والمائة الثانية على ثلثها، والمائة الثالثة على ربعها، وهكذا )عناية: 1995. .(228

4- التصاعد عن طريق الإعفاءات: حيث يمكن تحقيق التصاعد عن طريق خصم الحد الأدنى للمعيشة، مع بقاء سعر الضريبة واحدا، وفي هذه الحالة تعتبر الضريبة تصاعدية لأن السعر الحقيقي للضريبة ليس واحدا بالنسبة لجميع الدخول، بل يتزايد بتزايد المادة الخاضعة للضريبة )بيومي، 1979: .(209

ت - الضريبة التنازلية(Regressive Tax) وهي التي يتناقص فيها سعر الضريبة الحقيقي بزيادة قيمة ما تفرض عليه، مثال ذلك أن تزيد الضريبة من 2دينار إلى 3 دينار إذا زاد المبلغ المفروضة عليه من 100 دينار إلى 200 دينار، فإن السعر الحقيقي للضريبة يكون قد انخفض من 2% إلى 1.5 % (فوزي، 1974 .(98-97:

2-  تقدير الضريبة: يعني تقدير الضريبة تحديد وعاء الضريبة، و تقتضي العدالة الوصول إلى الوعاء الحقيقي (الدخل الحقيقي للمكلف). الذي تجب فيه الضريبة، و يمكن أن تكون طرق تقدير الضريبة مباشرة أو غير مباشرة.

أولا-  طرق التقدير غير المباشرة: وفيها يتم التقدير وفقًا لأمور خارجية تستند إليها الإدارة كدليل إجراء التقدير، ويمكن أن يتم بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة المظاهر الخارجية: حيث تستند الإدارة الضريبية إلى المظاهر الخارجية لحياة المكلف وعمله، من أجل إجراء التقدير، وذلك مثل عدد العمال، عدد السيارات، المستوى المعيشي للمكلف وأسرته وخاصة من حيث أسلوب الإنفاق على المواد الكمالية، وغير ذلك من مظاهر حسية ملموسة، يمكن أن تدل على درجة يسار المكلف ودخله. وقد استخدم هذا الأسلوب في كثير من التشريعات الضريبية في دول العالم، ذلك لسهولتها، مثل التشريع الفرنسي والمصري لسنة 1939 (تم إلغاؤه سنة. 1950 ،) إلا أنها تفتقر إلى العدالة ، كما يعاب عليها عدم الدقة في التقدير، إذ إن المظاهر الخارجية لا تدل دائمًا على حقيقة وضع المكلف. )تكلا، 1979 219-218 ) ونظرًا لخطورة عيوب هذه الطريقة، فقد أصبحت هذه الطريقة تأخذ بالانكماش في التشريعات الضريبية الحديثة (المحجوب، 1983: (311-310

إلا أن هذه الطريقة، وإن كانت لا تصلح لتقدير دخل المكلف بشكل حقيقي وعادل، فهي تصلح للاستعانة بها في الاستدلال والتحقق، في بعض الأحيان وليس بصفة أساسية، من صحة الإقرار الضريبي، وكأداة للرقابة على إقرارات المكلفين عن دخولهم الخاضعة للضريبة.

الطريقة الثانية: طريق التقدير الجزافي: وتقوم هذه الطريقة على استخدام القرائن القانونية التي يقرها المشرع في تحديد دخل المكلف، أو تنزيل تكاليف العمل كنسب الاستهلاك مثلا، أو قيمة مصاريف الصيانة للعقار، فهي تقوم على إجراء التقدير بشكل تخميني، وذلك في حالة عدم قيام المكلف بتقديم إقرار عن دخله. وهي أقرب إلى الواقع من المظاهر الخارجية، إلا أنه ينبغي عدم التوسع بها، نظرًا لعدم دقتها بشكل يضمن معها حق الخزينة بالكامل، أو يضمن العدالة الكاملة للمكلف.

ويمنح المكلف حق الاعتراض على هذا التقدير وفق الإجراءات التي يحددها القانون الضريبي، وعليه أن يثبت عكس ما فرض عليه، ويكون الاعتراض بداية لدى الإدارة الضريبية، فإذا لم يتم التوصل لاتفاق بين المكلف والإدارة، يتم الاعتراض لدى لجان الاعتراض، أو محاكم ضريبة الدخل، وفق إجراءات يحددها القانون، وإذا أصر كل منهما على رأيه يمكن الاعتراض إلى المحاكم العليا، وذلك إذا كان التشريع الضريبي يسمح بذلك وضمن إجراءاته المحددة.

ثانيًا- طريقة التقدير المباشرة: تعتبر هذه الطريقة أكثر دقة في تحديد الدخل الحقيقي للمكلف، حيث تلجأ إليها معظم التشريعات الحديثة، ويمكن أن تكون بثلاث طرق:

الطريقة الأولى: التقدير الإداري المباشر: وفي هذه الطريق تقوم الإدارة الضريبية بتحديد الوعاء الضريبي لدخل المكلف عن طريق جمع المعلومات عن دخل المكلف، حيث تقوم أجهزتها بالفحص والتحري الدقيق، من خلال كافة المجالات المتاحة لها، وباستخدام حقها بالاطلاع على حسابات المكلفين، والقيام بالكشف الحسي على المحلات، وذلك للتوصل للدخل الحقيقي للمكلف، وبشكل دقيق بعيد عن الجزافية الظالمة للمكلف أو للخزينة.

الطريقة الثانية: التقدير الذاتي )الإقرار من المكلف(.وفيه يقوم المكلف بتقديم إقرار سنوي يحدد فيه الوعاء الضريبي ومصادر دخله الخاضع للضريبة. وتأخذ كثير من التشريعات الضريبية بهذه الطريقة، نظرًا لقربها من العدالة، وتتيح الفرصة للوصول للدخل الحقيقي بشكل أدق، ولكنه يعاب عليها سهولة الغش في المعلومات المقدمة من قبل المكلفين، مما يضطر الموظف الضريبي في كثير من الأحيان إلى إدخال التعديلات على هذه الإقرارات، وهذا يثير الكثير من المنازعات بين المكلفين والإدارة الضريبية )عناية، 1998 (170-169:.

الطريقة الثالثة: الإقرار من الغير: وفيها يلزم المشرع الضريبي غير المكلف بتقديم إقرار عن المكلف يحدد فيه دخله الخاضع للضريبة، مثل إلزام مدير الشركة أو المؤسسة بتقديم كشوف برواتب الموظفين لديهم، أو إلزام المؤسسات والوزارات والشركات، عند قيامهم بشراء السلع والخدمات، بتقديم بيانات عن المكلفين الذين يتعاملون معهم، مما يساعد الإدارة في تحديد مقدار دخولهم.

3-  تحصيل الضريبة: تتبع الإدارة الضريبية عدة طرق في تحصيل الضريبة من المكلفين، ومنها:

أ- التوريد المباشر: حيث يقوم المكلف بتوريد الضريبة المستحقة عليه مباشرة إلى الإدارة الضريبية، وذلك حسب الإقرار الذاتي الذي قام بتقديمه، أو بعد إجراء التقدير النهائي للضريبة، وصدور قرار التقدير بذلك.

ب-  الأقساط المقدمة: وبمقتضاها يقوم المكلف بتسديد الضريبة على شكل أقساط دورية خلال السنة المالية بناء على إقرار يقدمه عن دخله المتوقع للسنة المالية، ويقوم المكلف عند انتهاء السنة المالية وإجراء التقدير النهائي، بدفع الفرق بين الضريبة المستحقة عليه وبين ما تم دفعه خلال السنة، أو يقوم باسترداد المبلغ المدفوع زيادة عن المستحق.

ج- الحجز من المنبع )الخصم من المصدر(. حيث يكلف المسئول عن تسليم المكلف دخله (الوعاء الضريبي للمكلف) باقتطاع مبلغ الضريبة قبل تسليمه إياه، وتوريد ذلك المبلغ المقتطع للإدارة الضريبية خلال مدة يحددها المشرع، ومن أمثلة هذه الحالة: اقتطاع الضريبة من الرواتب، أو اقتطاع جزء من دخول المكلفين من قبل المؤسسات والشركات لدى قيامها بالدفع لهم مقابل سلع أو خدمات قدموها لها، وذلك إذا لم يقوموا بتقديم شهادات براءة الذمة من الإدارة الضريبية.

4- ضمانات التحصيل الضريبي: تضع التشريعات الضريبية الحديثة مجموعة من الضمانات لتحصيل الضريبة، وأهم هذه الضمانات ما يلي:

أولا: ضمانات تتعلق بدين الضريبة: وهي ضمانات جعلت دين الضريبة يتمتع بامتيازات، منها:

1- أن دين الضريبة دين ممتاز، فللدولة حق استيفاء دين الضريبة، بحيث تتقدم على سائر ديون الدائنين للمكلف، فدين الضريبة دين ممتاز، يقدم على جميع أموال المكلف من عقار ومنقول، وذلك حماية لأموال الدولة وحق الخزينة.

2- دين الضريبة محمول لا مطلوب، فيجب على المكلف أن يسعى بنفسه لأداء دين الضريبة، متى حل ميعاد استحقاقه، ويقوم بتسديده للدولة، دون أن ينتظر مطالبة الدولة به )عطية، 1960: .(166

3- دين الضريبة واجب الأداء رغم المنازعة في صحته أو مقداره، وذلك تطبيقا لقاعدة (الدفع ثم المعارضة)، حيث يلزم المكلف بتسديد الضريبة المقررة عليه، وله بعد ذلك أن يعترض على صحة فرضها، أو على مقدارها، وذلك رعاية لمصلحة الخزينة، وحتى لا تعطل جباية الضرائب من قبل المكلفين بذريعة أن هناك دعاوي ومنازعات بينهم وبين الإدارة الضريبية حول الضريبة، فتضيع حقوق الدولة، وخاصة وأن إجراءات التقاضي تستهلك الكثير من الوقت، فيؤثر ذلك في مقدرة الدولة على تحصيل إيراداتها بشكل منتظم، وضمان حسن سير المرافق العامة.

4- ذهب أغلب فقهاء المالية الحديثة والقانون إلى أن دين الضريبة لا يقاص مع أي دين آخر، وذلك حفاظا على دين الدولة، فلا يتم تحصيله تحصيلا كاملا، مما يؤثر على مقدرة الدولة القيام بالتزاماتها )عطية، :1960 .(173-182

ثانياً: ضمانات تتعلق بالجزاءات التي نصت عليها القوانين الضريبية: عمل المشرع الضريبي على ضمان تحديد دين الضريبة تحديدا وافيا، وتحصيله تحصيلا كاملا، بفرض مجموعة من الجزاءات الجنائية كالحبس والغرامة أو الاثنين معا، وجزاءات مالية تحمل معنى التعويض والعقوبة، فهي لتعويض الخزانة عما فاتها من ضياع للأموال المستحقة لها، وقوة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع المستحق عليه من ضريبة )عطية، :1960 .(192-186

ثالثًا: ضمانات تتعلق بالامتيازات الممنوحة للإدارة الضريبية، ومنها:

1-  حق الاطلاع: حيث يحق لموظفي مصلحة الضرائب الاطلاع على كافة المستندات والبيانات الخاصة بالمصالح الحكومية، والأفراد والشركات والمؤسسات، ليتمكنوا من فحص إقرارات المكلفين والتأكد من المعلومات الواردة فيها، وذلك لتحديد أرباحهم بدقة.

2- الحجز التحفظي والتنفيذي: يعطي المشرع الضريبي للإدارة الضريبة الحق في اتخاذ إجراءات تحفظية، للمحافظة على أموال المكلف حتى تتمكن من التنفيذ عليها. ففي حالة تأكد للإدارة أن أموال مكلف ما قد تتعرض للضياع، وضياع حق الخزينة معه، يجوز للإدارة

الضريبية أن تقوم بتوقيع حجز تحفظي على الأموال التي تستحق فيها الضريبة في أي يد كانت. ويمكن للدولة أن تجبر المكلف الممتنع عن أداء الضريبة، على دفع المستحق عليه، بالحجز التنفيذي على أمواله بإجراءات إدارية سريعة، ودون الالتجاء إلى القضاء (عطية، 1960: .(148-146

رابعًا: إلزام الأفراد الذين في ذمتهم أموال مستحقة للمكلفين دفع الضريبة قبل تسليمها إياهم )طريقة الحجز من المصدر(.