التهرب الضريبي: من المعروف أن الضريبة تمثل عبئاً على الفرد، حيث لا يجد مقابلاً مباشراً لها، وإنما يدفعها باعتباره عضواً في الجماعة، ومساهمة منه في التكاليف العامة. ويحدث أحياناً أن يتحمل الفرد بالعديد منها، فيحس بثقلها عليه ومن ثم يحاول التهرب من أدائها، وقد يحدث ذلك بطريقة إلقاء عبئها على غيره، وهذا ما يسمى في الفقه المالي براجعية الضريبة، أو أن يهرب من أدائها مضيعاً بذلك حق الخزانة، وهذا ما يعرف بظاهرة التهرب الضريبي، ويجب التمييز بين نوعين من التهرب.

أولهما: التهرب المشروع: وهو التهرب الذي لا يخالف نصاً، وهو ما يسمى بتجنب الضريبة.

ثانيها: التخلص غير المشروع من الضريبة: وهو الذي يخالف النصوص الضريبة وهذا هو ما نعنيه بظاهرة التهرب الضريبي.

أولاً: تجنب الضريبة: يتجنب الفرد الضريبة إذا امتنع عن تحقيق الواقعة المنشئة لها، كأن تفرض ضريبة جمركية على استيراد إحدى السلع فيمتنع الفرد عن استيراد هذه السلعة.

وقد يكون ذلك مقصوداً من الشارع بهدف الحد من استيراد هذه السلعة، وقد يكون تجنب الضريبة بسبب استفادة الممول من ثغرات القانون الضريبي، فمثلاً قد لا يشير قانون ضريبة التركات على خضوع الهبات للضريبة فيتعمد أحد الأفراد توزيع أمواله على ورثته بطريق الهبة، وعلى المشرع في هذه الحالة سد ثغرات القانون حتى لا يفوت على الخزانة هذه الإيرادات.

ثانياً: التهرب الضريبي: هو أن يحاول أحد الأفراد التخلص من التزامه الضريبي باتباع أساليب مخالفة للقانون، ومتسمة بطابع الغش وهو ما يطلق عليه "بالغش الضريبي" ففي مجال الضرائب المباشرة، يحدث هذا بإخفاء الممول لجزء من المادة الخاضعة للضريبة، عن أعين الإدارة، أو تقدير ثروته بأقل من قيمتها الحقيقية، أو المبالغة في تقدير التكاليف الواجب خصمها، أو إخفاء المظاهر الخارجية التي يتخذها المشرع أساساً لفرض الضريبة.

وفى مجال الضرائب غير المباشرة يظهر الغش حين يحاول الممول إخفاء السلع المصدرة أو المستوردة أو إعلان قيمة لها بأقل من قيمتها الحقيقية.

ولا شك في أن هذه الظاهرة تربط بسلوك وأخلاقيات الأفراد، نحو أداء هذا الواجب العام الذي قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قبل الأفراد، كما يؤدي أيضاً إلى ظلم أفراد آخرين هم الأمناء حيث تضطر الدولة أمام نقص ماليتها إلى أن تزيد من الضرائب التي يتحملون عبئها وحدهم.

وأمام هذه الآثار السيئة تعمد الدولة إلى مكافحته في نطاقها الوطني، كما تتعاون الدولة فيما بينها لمكافحة التهرب الضريبي الدولي.

مكافحة التهرب في المجال الداخلي: تلجأ الدولة لمحاربة التهرب الضريبي الداخلي إلى عدة إجراءات لتحصيل

الضريبة منها:

1- اتباع طريقة الحجز عند المنع في تحصيل الضريبة، حيث يقوم آخر بتحصيل الضريبة قبل أداء حقوقه للممول من المادة الخاضعة لها، ثم يقوم بتوريدها إلى مصلحة الضرائب، إلا أن هذا الأسلوب إن أمكن اتباعه في بعض الضرائب كضرائب الدخل وضرائب القيم المنقولة لا يمكن اتباعه في أغلبها.

2- تجيز القوانين الضريبية أن يتقدم الفرد بمعلوماته الصحيحة عن أحد الممولين لكشف حقيقة مركزه المالي والاقتصادي.

٣- حق الإدارات الضريبية في الاطلاع على كافة المستندات لدى الممول.

٤- تقرير حق الإدارة في الاستيلاء على السلع المستوردة بالقيمة التي يعلنها الممول حين يعلن عنها بقيمة أقل من قيمتها الفعلية.

٥- الجزاءات المالية والجنائية للتهرب.

مكافحة التهرب في النطاق الدولي: قد يتمكن الفرد من التهرب من الضريبة وذلك بإخراج أمواله ومادته

الخاضعة للضريبة خارج حدود الدولة إلى بلد أجنبي لاستثمارها فيه فلا يخضع لسلطان بلده الأصلي، وأمام هذه الظاهرة قد تنص قوانين الدولة على إلزام الأفراد ببيان أموالهم وإيراداتهم التي يملكونها في الخارج، وإلزام الهيآت المعنية بحجز الضريبة المستحقة على توزيعات الهيآت الأجنبية المستحقة للمواطنين قبل توزيعها

عليهم.

والحل العملي الوحيد في هذا الصدد هو الاتفاقيات الدولية التي تعنى بتنظيم تبادل المعلومات عن الممولين الذين يقيمون في غير بلدانهم الأصلية، وسعياً وراء تحديد مراكزهم المالية وتنظيم المساعدة المتبادلة لتحصيل الضريبة ممن حمل أمواله خارج بلاده قبل أداء الضرائب المستحقة عليه.

كما قامت لجنة الخبراء الفنيين التي شكلتها عصبة الأمم عام ١٩٢٢ والسالف بيانها، بإعداد عدة مشروعات نموذجية لمكافحة التهرب الضريبي.

النظم الضريبية في الاقتصاديات النامية: البلاد النامية هي: البلاد الزراعية أو الاستخراجية الفقيرة التي لا يحصل فيها الشخص على دخل منخفض، ولكنها تختلف فيما بينها من حيث درجة النمو الاقتصادي، ومن حيث المشكلات التي تواجهها، وبالطبع ينعكس هذا على النظم الضريبية في هذه الدول، وتؤدي إلى اختلاف هذه النظم فيما بينها اختلافاً بيناً.

ويمكن استخلاص بعض الاتجاهات العامة للنظم الضريبية في هذه الاقتصاديات ولعل أهمها:

١- انخفاض معدل الاقتطاع الضريبي بصفة عامة وتتقرر نسبة الاقتطاع في حدود ١٥ % من الناتج القومي، والسبب في ذلك انخفاض مستوى الدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي. وتحجم هذه الدول عن زيادة نسبة الاقتطاع الضريبي خشية المساس بالحاجات الأساسية لمجموع السكان ويرتبط بهذا الانخفاض انخفاض نسبة عدد الذين يشاركون في الأعباء الضريبية، بالإضافة إلى سيطرة فئات وطبقات اجتماعية معينة تتعارض مصالحها مع زيادة الضرائب، وبالذات ضرائب الدخل رغم إمكانية ذلك اقتصادياً وفنياً.

2- ضآلة مساهمة ضرائب الدخل في الإيرادات العامة، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب لعل أهمها:

 -انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لا يسمح بفرض ضرائب عالية.

- انخفاض عدد الذين يمكنهم تحمل ضرائب الدخل للاعتبار السابق.

 - ألا تتمكن كثير من الدول النامية بسبب الأوضاع الاجتماعية السائدة فيها وسيطرة الطبقات الغنية على مقدرات الأمور بها، من فرض ضريبة على كل أصحاب الدخول المرتفعة وحدهم بسبب نفوذهم، وحتى ولو تمكنت الدولة من ذلك فلقلة عددهم لا يحقق ذلك دخلاً مرتفعا

- ضيق نطاق الدخول النقدية.

- اتساع نطاق النشاط الزراعي الذي يعد أقل تقبلاً للضرائب من القطاعات

الصناعية.

- التوسع في نظام الاعفاءات الضريبية )عائلية وحد أدنى للمعيشة).

 -الرغبة في دفع عجلة التنمية، يؤدى للتحسب من فرض ضرائب، خشية المساس بحوافز العمل والإنتاج.

الإدارة المالية المتخصصة لتطبيق الضرائب تنقص الدولة النامية بسبب نقص الكفايات الإدارية بصفة عامة، وتتميز ضرائب الدخل بأنها ضرائب نوعية على فروع الدخل.

وعادة ما تلجأ الدول النامية بسبب ضعف إدارتها المالية إلى أساليب عتيقة وبسيطة في تطبيقها لضرائب الدخل، مثل أسلوب المظاهر الخارجية والتقدير الجزافي، وقد تلجأ إلى أسلوب الضرائب التوزيعية أو حتى ضرائب الفردة(الرؤوس( كبدائل لضرائب الدخل.

٣- الدور التضخمي والرئيسي للضرائب غير المباشرة: على ضوء الاعتبارات السابقة، كان لابد للدولة النامية أن تعتمد في الحصول على الجزء الأكبر من إيراداتها على الضرائب غير المباشرة، فالدول النامية وهي تسعى إلى التنمية تحتاج إلى ضغط الاستهلاك وتشجيع المدخرات لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات من أجل تكوين جهاز إنتاجي متقدم، ومن المعروف أن الضرائب غير المباشرة أبعد أثراً من الضرائب على الدخل في الحد من الاستهلاك، وفي إعادة توزيع الدخل القومي في صالح المدخرات، وتختلف الضرائب غير المباشرة من دولة لأخرى فالبلاد المصدرة لمواد أولية زراعية أو معدنية خاصة إذا كانت تتمتع بوضع احتكاري تعتمد عليها اعتماد كبيراً، أما التي لا تتمتع بمثل هذا المركز الاحتكاري فتتوسع في الضرائب على الواردات، وعلى كل فالصادرات والواردات تعتبران وعاءين مناسبين للضرائب في الدول النامية بسبب بساطة هذه الضرائب وسهولة تطبيقها.

وفى غير هذه الحالات تعتمد هذه الدول على ضرائب الاستهلاك الداخلي فتفرضها بجانب ضرائب الوارد والصادر، وتتميز هذه الضرائب بطابعها النوعي حيث لا تفرض إلا على بعض سلع الاستهلاك دون الأخرى، وهى تتمتع باتساع قاعدتها وذلك من أجل تحقيق حصيلة غزيرة، فلا تكتفي بفرضها على السلع الكمالية بل تمتد إلى السلع الشائعة الاستعمال كالشاي والقهوة والتبغ والسجاير، وإلى بعض السلع الضرورية، ولا يخفى أنه من شان ذلك أن يضفي على النظام الضريبي طابعاً تراجعياً، ذلك أن الفقراء يخصصون الجزء الأكبر من دخولهم

للإنفاق الاستهلاكي. ومن كل ذلك يتضح لما أثر البنيان الاقتصادي في تشكيل النظام الضريبي في الدول النامية.