الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة:

١- الآثار المباشرة للنفقات العامة في الإنتاج القومي: تحدث النفقات العامة آثارًا اقتصادية مباشرة في الإنتاج القومي، من خلال تأثيرها في قدرة الأفراد ورغبتهم على العمل والادخار والاستثمار، وتأثيرها على تحويل عناصر الإنتاج، وفي القوى المادية للإنتاج وعلى الطلب الفعلي، وذلك على الشكل التالي(1).

أ- أثر النفقات العامة في قدرة الأفراد على العمل والادخار والاستثمار: مما لا شك فيه أن طبيعة النفقات العامة التي تقوم ﺑﻬا الدولة من شأﻧﻬا أن تزيد من كفاءة الأفراد، وهي بالتالي تزيد في الوقت نفسه من قدرﺗﻬم على العمل، وتأخذ هذه النفقات العامة الشكل النقدي أو الشكل العيني.

كذلك فإن النفقات العامة على المرافق العامة التقليدية (الدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء) تعتبر ضرورية للإنتاج، فهذه المرافق ﺗﻬيئ الظروف التي يصعب دوﻧﻬا القيام بالإنتاج، فهي توفر الأمن والطمأنينة للأفراد لقيامهم بالنشاط الإنتاجي. وكذلك تزيد النفقات العامة، وهي تؤدي إلى توزيع دخول على الأفراد المستفيدين منها، وتزيد من إمكانات الأفراد على الادخار.

وتزيد النفقات العامة قدرة الأفراد على الاستثمار، إذا وضعت تلك المدخرات القابلة للاستثمار في أيدي الهيآت العامة أو الخاصة التي تعمل في ميدان الاستثمار، مثل إنشاء المصانع وبناء الخزانات ومحطات توليد الطاقة..الخ، وكذلك المبالغ التي تقرضها الدولة للمشروعات الإنتاجية الخاصة والإعانات المقدمة لها.

ب- آثار النفقات العامة في القوى المادية للإنتاج (المقدرة الإنتاجية القومية(2).وفي انتقال عناصر الإنتاج: يقصد بالقوى المادية للإنتاج، الموارد الطبيعية والقوة العاملة، ورأس المال والفن الإنتاجي، وهي تشكل في مجموعها المقدرة الإنتاجية القومية، تبعًا لمدى توافرها كميًا، ومستواها نوعيًا، وتؤدي النفقات العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة المقدرة الإنتاجية، من خلال عوامل الإنتاج كمًا ونوعًا.

ولدراسة أثر النفقات العامة في رفع المقدرة الإنتاجية القومية وتحديده يجب أن نميز بين نوعين من النفقات العامة، وهما النفقات العامة الاستثمارية، والنفقات العامة الاستهلاكية.

ويقصد بالنفقات العامة الاستثمارية، النفقات العامة الإنتاجية، التي تؤدي إلى زيادة تراكم رأس المال القومي، من خلال تكوين رؤوس أموال عينية جديدة، ومن ثم فإﻧﻬا تؤدي إلى زيادة المقدرة الإنتاجية القومية، وبخاصة في المدة الطويلة، إضافة إلى ما تحدثه من زيادة مباشرة في الدخل القومي الجاري.

ومن ناحية ثانية، فإن النفقات العامة الاستهلاكية، وهي ما تعرف بالنفقات العامة الجارية، تؤدي إلى زيادة المقدرة الإنتاجية القومية بصورة غير مباشرة، ومثلها النفقات والإعانات الاجتماعية التي تخصص لإنتاج الخدمات العلمية والأبحاث، والخدمات الطبية والثقافية والتعليمية (التعليم الفني والتدريب) تؤدي إلى زيادة الناتج القومي الجاري، ورفع المقدرة الإنتاجية للأفراد، ومثلها كذلك، الإعانات الاقتصادية التي تمنح للمشروعات وتزيد أرباحها.

ولا بد من الإشارة إلى أن النفقات العامة تؤدي إلى التأثير في الإنتاج القومي، بصورة كبيرة من خلال تأثيرها في انتقال عناصر الإنتاج بين الاستخدامات والأماكن المختلفة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، مثلا، ومن نشاط اقتصادي إلى نشاط اقتصادي آخر، أو من مشروع إلى آخر.

ج- آثار النفقات العامة في الطلب الفعلي(3):  من المعروف أن الطلب الفعلي يتكون من كل من الطلب الخاص والعام على أموال الاستثمار وعلى أموال الاستهلاك، ويتوقف حجم الدخل القومي على فرض ثبات المقدرة الإنتاجية القومية على الطلب الفعلي؛ أي على الإنفاق الكلي المتوقع على الاستثمار والاستهلاك، وتشكل النفقات العامة جزءًا هامًا من الطلب الفعلي، يزداد أهمية مع ازدياد تدخل الدولة، ومن هنا فإن النفقات العامة تؤدي دورًا هامًا في تحديد مستوى التشغيل الكلي، ومستوى الناتج القومي الجاري، عن طريق تأثيرها على مستوى الطلب الفعلي، وهو ما يعني أن أثر النفقات العامة في الإنتاج القومي يتوقف على أمرين هما: أثر النفقات العامة في الطلب الفعلي، وأثر الطلب الفعلي في الإنتاج القومي.

٢- الآثار المباشرة للنفقات العامة في الاستهلاك القومي: يقصد بالآثار المباشرة للنفقات العامة في الاستهلاك القومي، تلك الزيادة في الطلب الاستهلاكي، التي تترتب مباشرة عن النفقات العامة، أي التي لا تتم خلال دورة الدخل، وتباشر النفقات العامة آثارها في الاستهلاك القومي عن طريقين:

أولهما: شراء الدول لبعض السلع أو الخدمات الاستهلاكية.

ثانيهما: قيام الدولة بتوزيع دخول تخصص جزئيًا أو كليًا للاستهلاك، وبناءً على ذلك، فإن أثر النفقات العامة في الاستهلاك يتوقف على طبيعة هذه النفقات، أي على الغرض الذي تخصص له تلك النفقات(4).

أ- النفقات العامة التي تشكل طلبًا مباشرًا على السلع والخدمات الاستهلاكية: تشكل النفقات العامة التي تقوم ﺑﻬا الدولة طلبًا على بعض السلع والخدمات الاستهلاكية مما يؤثر في الاستهلاك القومي، على النحو التالي:

+ تقوم الدولة بشراء بعض الخدمات الاستهلاكية، مثل الخدمات العلمية والطبية والثقافية والصحية والأمن والقضاء والدفاع، وهو ما يطلق عليه الاستهلاك الحكومي أو العام، وتعتبر النفقات العامة على مثل هذه الخدمات، نفقات استهلاكية.

+ كما تقوم الدولة بشراء بعض السلع الاستهلاكية، مثل الملابس والمواد الغذائية والمواد الطبية، لإشباع حاجة بعض العمال والموظفين، وأفراد القوات المسلحة، وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحويل الاستهلاك من الأفراد إلى الدولة، ويؤثر مباشرة في الاستهلاك القومي.

ب- توزيع الدولة لدخول تخصص جزئيًا أو كليًا للاستهلاك: تقوم الدولة بتوزيع دخول نقدية على الأفراد بمقابل أو دون مقابل، تخصص هذه الدخول جزئيًا أو كليًا للاستهلاك، وذلك حسب التفصيل التالي:

+ تتعدد وتتنوع النفقات العامة التي تمنحها الدولة لأفرادها:  فإما أن تكون هذه النفقات على شكل رواتب وأجور تمنحها للعمال والموظفين، أو تكون على شكل ريع تمنحه لمؤجريها، أو تكون على شكل فوائد تمنحها لمقرضيها، وتعتبر هذه الدخول نفقات منتجة؛ لأﻧﻬا تؤدي مباشرة إلى زيادة الناتج القومي، حيث يقوم هؤلاء الأفراد، ونظرًا لارتفاع ميلهم للاستهلاك، بإنفاق غالبية هذه الدخول أو جميعها على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.

+ بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بتوزيع بعض الإعانات الاجتماعية والاقتصادية، دون مقابل على بعض الفئات الاجتماعية ومنتجي بعض السلع مثل إعانات البطالة والعجز والشيخوخة والمرض والطفولة، والإعانات التي تمنح لمنتجي بعض السلع ﺑﻬدف تخفيض أسعارها من أجل زيادة استهلاكها، ومن الواضح أن هذه الإعانات الاجتماعية والاقتصادية، توجه بطبيعتها إلى

شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، وبالتالي تزيد الاستهلاك القومي.

____________________

1-  محمد سعيد فرھود، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص102-106

عاطف صدقي، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص132-136

Dalton, (H.), Principles of Puplice Finance, London, 1967, pp. (151-163).

2- رفعت المحجوب، المالية العامة، ١٩٩٠ ، مرجع سابق، ص130-131

علي لطفي، محمد رضا العدل، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص33-35

3- رفعت المحجوب، الطلب الفعلي، مرجع سابق، ص 175-182

4-  عادل العلي- طلال كداوي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص200-202

رفعت المحجوب، المالية العامة، ١٩٩٠ ، مرجع سابق، ص143-147