لقد اشار الدكتور علي الراوي (1) الى مفهوم التمكين الاقتصادي بأنه ينصرف الى كل الممارسات والافعال والانشطة والاجراءات التي تفيض الى تنمية قدرات الافراد بصورها المختلفة وحفزها وخلق الظروف التي تجعلهم قادرين على ان يكونوا ناشطين ومساهمين حقيقيين في عمليات توليد الدخل والثروة في المجتمع. وبهذا المعنى فقد اصبح التأهيل الاقتصادي ومن اجل القبول بالتمكين بصفته حقاً انسانياً وواجباً وعلى الجميع العمل عليه والقبول به. وايضاً تتسق الدعوة الى زيادة فرص التمكين الاقتصادي مع الدعوة لتعميق وزيادة التنمية البشرية وجعل التنمية اكثر عدلاً واكسائها بوجه وتقليل ضحاياها وعوادمها لتكون تنمية بشرية وانسانية حقاً.

ومن الوسائل الفاعلة لزيادة تمكين الافراد اقتصادياً هي في تحسين الوضع الاستهلاكي لهم وان تستهدف التنمية الحقة توفير السلع والخدمات اللازمة للوفاء بالحاجات الاساسية للناس ومنها الغذاء والرعاية الصحية والتعليم الاساسي والمأوى المناسب والتي تمثل بمؤشرات تحسين مستوى التنمية البشرية. وتشير بعض الادبيات الاقتصادية الى ان التنمية البشرية لا تتحقق الا عن طريق اشباع الحاجات الانسانية. وفي ضوء هذا التطور حددت مؤشرات التنمية البشرية بمجموعات رئيسية هي:(2)

1- المؤشرات المباشرة في دلالتها على حالة الانسان وعلى مدى اشباع حاجاته المادية والاجتماعية والمعنوية والروحية والنفسية.

2- المؤشرات الدالة على حالة التنظيم الاجتماعي من حيث مدى تماسكه وكفاية الاداء لمؤسساته، وحراكه الاجتماعي وديمقراطية حركته وقراراته مما يتيح الوفاء بحاجاته المجتمعة من اجل البقاء والنماء والتطور.

3- المؤشرات الدالة على توافر القوة العاملة بمعارفها ومهاراتها العلمية والفنية والتقنية وقيمها الاجتماعية المنشودة لتحقيق التنمية الشاملة.

4- المؤشرات الدالة على قدرة المجتمع على انتاج المعرفة العلمية والتقنية والفنية والادبية وتوظيفها لتحسين نوعية الحياة فيه.

5- مؤشرات القدرة والموارد التي تمثل مدخلات في اشباع حاجات الفرد وحاجات المجتمع، والمادة الاولية في توظيفها لإنتاج السلع والخدمات.

6- مؤشرات التوازن الايكولوجي ومدى صيانة البيئة الطبيعية ومواردها من التدهور والتلوث.

وتأسيسا على هذه المؤشرات فانه لم يعد محور الاهتمام في عملية التنمية هو النهوض بمعدل نمو الناتج الإجمالي او الدخل القومي فحسب بل بدأت تبرز في كتابات واتجاهات التنمية الاقتصادية قضية التوزيع كأحد المبادئ الأساسية للعمل التنموي. واصبحت عدالة التوزيع او انتشار مناسب النمو على مستوى القاعدة العريضة من افراد المجتمع هدفاً اساسياً للتنمية وركناً رئيسياً في السياسة الاقتصادية ولم تعد المقولة من ان تحقيق التنمية الاقتصادية في شكل تراكم رأسمالي من شانه ان يؤدي بعد مرحلة انتقالية الى توفير فرص العمالة وزيادة الانتاج مما يعم اثره على المجتمع باسره مقبولة او مبرراً لانعدام عدالة التوزيع في المراحل الاولى للتنمية الاقتصادية.

وانطلاقاً من هذا التصور فان تخفيف معاناة الشرائح الاجتماعية الفقيرة لا تتم الا من خلال توزيع الدخل، واذا كان المفهوم السائد للفقر بانه يمثل عدم القدرة على اشباع الحاجات الاساسية فقد تطور هذا المفهوم ليشمل الحرمان من حق الاختيار الذي يمثله التعليم والصحة والمشاركة السياسية وهذا يعني ان مفهوم الفقر لا يعني مجرد نقص الدخل بل توسع ليعني قصور القدرة الانسانية.(3)

كما تقدمت دراسات التنمية المهتمة بالجانب التوزيعي للدخل والتي تقوم على تحليل الرفاهية الاقتصادية من ناحية النتائج التوزيعية للنمو الاقتصادية حيث ميزت تلك الدراسات بين مستوى الدخل المطلق والفقر والتفاوت النسبي في الدخل، وذلك في سبيل التعرف على اكثر الفئات استفادة من مكاسب النمو وان بعض الدراسات ركزت على مصادر التوزيع للدخل حيث يمكن قياس منافع النمو من حيث مدى تأثيرها على عدالة توزيع الدخل.(4)

وهكذا يصبح هدف التنمية في تحقيق عدالة التوزيع الوجه الإنساني للتمكين الاقتصادي تستهدفه التنمية البشرية المستدامة. وما تدعو اليه السياسيات الاقتصادية التي تقوم على انطلاق العمل الانمائي من استراتيجية الوفاء بالحاجات الاساسية للكثرة الغالبة من افراد المجتمع حيث يتجه البنيان الانتاجي الى نوع من التكامل الاعتماد على السوق الداخلية بدلاً من الاعتماد على الخارج في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية غير المتكافئة ويستتبع ذلك تحديث عملية التنمية من منطلق وطني يتصدى للسيطرة الاجنبية مما يمكن ان يطلق عليه "التجدد الذاتي" الذي يتمثل في تحديث الانتاج وفقاً لمتطلبات افراد المجتمع.(5)

واذا كان التمكين الاقتصادي يعبر عن الوجه الانساني للتنمية البشرية فان وظيفة السياسة الاقتصادية على صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي  تنشر على مساحة واسعة من الحقول والمحاور والاجراءات والتكيفات والتشريعات التي يطلبها تحقيق هذا الهدف.

ويرى الدكتور علي الزاوي(2) في بحثه المشار اليه الى ان اول وظائف السياسة الاقتصادية الكلية ومهماتها هي صياغة توجهات البرامج الانمائية وتحديد اتجاهاتها واهدافها والقطاعات التي تتمحور حولها واولوياتها. كما يجب ان تتجه السياسة الاقتصادية الى تطوير وتنمية قدراته والتي يعبر عنها بنسبة الموارد المخصصة لصالح الاستثمار البشري والخدمات المساندة لهذا الاستثمار. وان تهتم هذه السياسة في توفير فرص العمل ومستوى اجور مقبولة وفي خلق الاسواق المساعدة للطبقات الفقيرة. وتنشيط عمليات الانتاج والتسويق وتمويل الافراد وتمكينهم من توسيع دائرة نشاطاتهم وتوفير الحماية اللازمة والامن الاجتماعي لهم.

______________________________________________

1- د. علي عبد محمد سعيد الراوي "التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة السياسة الاقتصادية" بحث منشور في دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي. مصدر سابق ص168 وما بعدها.

2- عثمان محمد "قياس التنمية البشرية "

3- عدنان ياسين مصطفى: التنمية المستدامة بين أيديولوجيا الشمال ومأزق الجنوب، رؤية سوسيولوجية، بحث منشور في دراسات التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، مصدر سابق، ص 248.

4-  راجع: د. اسماعيل صبري عبد الله. نحو نظام اقتصادي عالمي جدي، الهيئة المصرية للكتاب عام 1976 ص 23.

5-  د. علي عبد محمد الراوي، مصدر سابق، ص 177.