التطور التاريخي للتنمية البشرية: لقد نشأ علم التنمية البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكنها لم تبدأ من فراغ فقد بدأت جذورها في سلوكنا اليومي الواقعي أكثر من وجودها في عالم البحث والنظريات ، فبدايتها الأولى بدأت في الترجمة اللغوية وذلك كفن مستقل في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك كان في السبعينات من القرن العشرين ، ليتطور هذا العلم فيما بعد ليشمل عدة مجالات أخرى تركز فيها على الطاقة البشرية بالدرجة الأولى .

1. التنمية البشرية عند الكلاسيك وبعد الحرب العالمية الثانية:  في هذه الفترة كانت التنمية تستخدم بالتوازي مع مصطلحات أخرى كالتنمية الاقتصادية و النمو الاقتصادي ، و بالتالي التركيز كان على الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى و هذا بهدف تعظيم الناتج القومي الإجمالي الذي يؤدي حتما إلى زيادة الدخل الفردي الحقيقي و تحسين مستويات المعيشة ، و بالتالي تحقيق استقلال اقتصادي بالإضافة إلى الاستقلال السياسي المحقّق آنذاك.

ولعل أهم النظريات التي اعتبرت عملية التنمية بأنها عملية اقتصادية 'النظرية الكلاسيكية' وأهم أقطابها:

أ . ادم سميث A. Smith

ب .ريكاردو Ricardo

ت .مالتس Malthus

فقبل مئتي عام استهل آدم سميث كتابه الشهير" تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" بأن إجمالي العائد القومي منتج من العمل. وميز تمييزا قاطعا بين التكاثر المالي الذي يعني امتلاك الأصول النقدية والمالية وبين التراكم الرأسمالي للأصول الإنتاجية المادية اللازمة لزيادة إنتاج المجتمع وبالتالي كل إنتاج ليس إلا تشكيلا لما يجده الإنسان في الطبيعة ، والإنسان وحده بعمله الذهني والمادي يقوم بإعداد ما يحتاج إليه في حياته للارتقاء بالحياة.

وتعتبر هده النظرية كلا من رأس المال والسكان بأنهما مكونات وعناصر اقتصادية تؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ، ليبدأ الكتّاب الاقتصاديين في الحديث عن العلاقة بين البشر المتكاثرين وبين موارد الطبيعة ليجدوا أنهم انقسموا إلى مدرستين:

الأولى : السكانيين الذين يرون في زيادة السكان الخير.

والثانية : وأشهر أصحابها مالتس الذي رأى بأن النمو الاقتصادي سيكون بمعدلات اقل من معدلات السكان ومن هنا دعا إلى تحديد النسل، وهكذا يرى المؤلف أن الأوائل من الاقتصاديين الذين ركزوا اهتمامهم على الإنتاج أخذ عنصر العمل محلا بارزا في فكرهم . نستطيع القول ونحن نضع الإطار التاريخي لظهور التنمية البشرية بأن عمل البشر مصدر الثروة كلها كما أن هناك النظريات الحديثة التي أشارت إلى أهمية الاستثمارات الخارجية ودورها في تحقيق التنمية.

كما أضافت النظرية الكينزية عنصرا جديدا له أهمية في إحداث التنمية من الجانب الاقتصادي وهو الطلب الفعال ويعني :انه إذا توفرت لدى أفراد المجتمع قوة شرائية تسمح لهم بشراء السلع الاستهلاكية ، فان ذلك ينعكس

على الإنتاج الاستثماري، وكل هذا يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الإنتاجي الكلي وينعكس ذلك على زيادة حجم العمالة في المجتمع(1). و عليه تمّ النظر إلى العنصر البشري في هذه الفترة كوسيلة للتنمية(2). فالثروة الحقيقية تتجلى في الأرض و رأس المال، و هو الطريق الأمثل لتكوين رأس المال المادّي في حين أن الفرد متوفر، و يدخل كوسيلة فقط لتحقيق الثروة (3).  فمنذ فترة الخمسينات من القرن العشرين كان التركيز على تعظيم الناتج القومي الإجمالي ، و هذا بهدف الخروج من النفق المظلم الذي عانت منه الدول بعد الحرب العالمية الثانية، و بالتالي خروج الدول التي شاركت مصدومة من الدّمار الاقتصادي و البشري الهائل .فقد اعتقدت الدول المستعمرة :" أنّ سيطرتها على المواد الأولية أو الثروات الطبيعية للدّول المتخلفة يعتبر من الطرق المؤدية إلى ثروة الأمم (4).

و بالتالي فمفهوم التنمية ارتبط بالدول النامية ، فهذه البلدان منذ أواخر الأربعينيات إلى أواخر الستينات من نفس القرن عرفت بالبلدان التي ينخفض فيها مستوى الدخل الفردي، و ارتبطت التنمية في تلك الفترة بالزيادة المستمرة في مستوى الدخل الفردي . و بالتالي عرفت التنمية في تلك الفترة : بأنها الحالة التي يصيح فيها الاقتصاد القومي ( الذي ظل في وضع يتسم بالركود لفترة طويلة ) قادرة على توليد زيادات متواصلة في الناتج القومي الإجمالي بمعدل يتراوح من 5 ٪ إلى 7 ٪ ، وهو ما يعني تحقيق زيادة متواصلة في مستوى الدخل الفردي الحقيقي بمعدل يتراوح بين 2 ٪ إلى 4٪ (بفرض أن معدل نمو السكان هو 3 % سنويا) (5). و بهذا فالنظرة الغالبة هي نظرة اقتصادية بالدرجة الأولى، و قد اعتبر أنّ زيادة الناتج القومي الإجمالي ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع دخول الأفراد و بالتالي إحداث نمو سريع، إلا أنهم أهملوا في ذلك جانب مهم و هو العدالة في توزيع الدخول.

و قد تعزز هذا الموقف بظهور قراءات التاريخ الاقتصادي، تفيد بأنّ توزيع الدخل لابد أن يتدهور . في المراحل الأولى للنمو الاقتصادي قبل أن يأخذ في التحسن و الاعتدال في مراحل متأخرة(6).  فإهمال جانب العدالة جعلت أغلب السكان في هذه الفترة يعانون من الفقر و العوز و الحرمان .وعليه استمر النظر إلى العنصر البشري كوسيلة للتنمية في هذه الفترة أيضا(7). ففي فترة الخمسينات و الستينات من القرن العشرين غلب على مفهوم التنمية الطابع الاقتصادي وهذا بالتركيز على النمو الاقتصادي و تحقيق نمو سريع على اعتبار أن القضاء على الأمية و انتشار الأمراض و سوء توزيع الدخل في طريقها إلى الحل .وفي نهاية فترة الستينات تبين أنّ العبرة ليست بسياسات زيادة الدخل وحدها، بل مرتبطة كذلك بسياسات توزيع الدخل و السياسات الرامية إلى تخفيف حدّة الفقر و تحسين مستوى المعيشة. ليظهر في هذه الفترة الاهتمام المتزايد بالتعليم حيث لفت الاقتصادي شولتز الانتباه إلى أن التعليم لا يجوز أن يعامل كمجرد خدمة استهلاكية فقط ، بل هو استثمار بشري كما توصل الاقتصادي المعروف كوزنتس إلى أن 90 ٪ من التنمية التي حدثت في الماضي في الدول الرأسمالية لم تكن راجعة إلى الإضافات المحققة في رأس المال ، بل إلى تحسينات في طاقات ومهارات الفرد فطاقة البشر لا رأس المال هي العنصر المضاعف رقم واحد في التنمية .هذا ما أدّى إلى صقل مفهوم التنمية المرتبط ارتباطا مباشر بالنمو الاقتصادي إلى مفهوم التنمية المرتبط بإبراز مختلف الجوانب الهيكلية الاجتماعية و الثقافية و كذا السياسية و بالتالي وجب التمييز بين النمو الاقتصادي و التنمية؛ فالتنمية تعتبر ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي كأحد أهم عناصرها.

2. التنمية البشرية بين السبعينات و التسعينات من القرن العشرين:  في هذه الفترة سرعان ما اخلي المدخل الاقتصادي السبيل للمدخل الاجتماعي للتنمية حيث ظهر الاهتمام بالتنمية البشرية ، ففي الغرب وبشكل دقيق إبان تمرد الشباب في البلاد الغربية التي عبرت عن حقيقة هامة وهي أن هذه البلاد حققت تقدما كبيرا وتحسنا في مستوى المعيشة لكن التقدم المادي والعلمي لم يستطيع إسعاد الإنسان ، ولاحظوا أيضا أن التعليم غلب طابع التمدرس على حساب تنمية القدرة الذاتية على التعلم ، ودعت تلك التطورات إلى اهتمام كبير من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية فيما عدا الاقتصاديين وهؤلاء اكتفوا بحديث عابر عن "تنمية الموارد البشرية" والاسم نفسه

بالغ الدلالة ، حيث يتدنى بالإنسان إلى مستوى مورد لازم لزيادة الإنتاج هذا من حيث الطرح النظري أما التطبيقي فقد اقتصر على مفهوم "التأهيل المهني". وقد سعت مجتمعات العالم الثالث للتنديد بمفهوم البقاء للأصلح ، ونقد لنوع العقلانية التي تشكل مرجعية الفكر والعمل مطالبة بوقف النمو الاقتصادي في الدول الصناعية وتوجيه الجهود لتحسين نوعية الحياة. وبرز في هذا المسعى ما عرف باستراتيجية "الوفاء بالاحتياجات الأساسية للإنسان "وفي هذا الإطار قدمت منظمة العمل الدولية تقرير هاما بعنوان" العمالة والنمو والحاجات الأساسية للإنسان و بهذا ارتأت الجمعية العامّة للأمم المتحدّة في سنة 1970 ضرورة مراجعة مفهوم التنمية على أنّ التنمية يجب أن يكون هدفها النهائي هو ضمان التحسينات الثابتة لرفاه كل إنسان و أن تمنح  الجميع ثمارها و فوائدها(8). ففي هذه الفترة ركزت الجمعية العامّة للأمم المتحدة على عنصرين رئيسيين :

أ . الهدف الأساسي للتنمية هو تحقيق وضعية أحسن من الوضعية السابقة، و بالتالي تضمن تحسينات ثابتة لرفاه الفرد .

ب . أن يكون هناك تقسيم عادل للنتائج المحقّقة من الناتج القومي الإجمالي حتى يستفيد الكل من نتائج التنمية.

كما تمّ التركيز في هذه الفترة على قضايا الفقر من خلال منهج الحاجات الإنسانية الذي طرحه مؤتمر منظمة العمل الدّولية ." فجوهر الحاجات الإنسانية أنه لا يمكن أن يعد بلدا متطورا إذا كان غير قادر على توفير الحاجات الأساسية مثل السكن واللباس والغداء وحد أدنى من التعليم لكل سكانه (9).  كما يعد المؤتمر منهج بديلا تنمويا، يهدف إلى إعادة توجيه الاستراتيجيات التنموية، و إلى ترقية فرص الاستخدام الدائم المرضي مجتمعيا و المجزي عائدا و توجيه الناتج المحلي الإجمالي لصالح إشباع الحاجات الأساسية من الخدمات و السلع، و الاهتمام بحاجات الفئات الأفقر من السكان(10).  فهذا المنهج جاء كرد فعل على فشل و انهيار استراتيجيات النمو الاقتصادي الأخرى و الذي ركز على التوزيع بدلا من النمو و ينطلق هذا المنهج من العناصر الآتية)11).

أ . فرصة الشخص الفقير من الاستفادة من عوائد التنمية تعتبر ضئيلة للغاية.

ب . إن إعطاء دخل إضافي للفقراء لا يحل المشكلة أحيانا.

ت . على المدى الطويل يمكن زيادة إنتاجية الفقراء من خلال هذه الإستراتيجية.

إلا أن أهداف هذا المنهج لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العمل، و هذا من خلال تبني الفكرة القائلة بأن مواجهة الفقر يمكن أن تتم عن طريق)12).

أ. إعادة توزيع الدخل.

ب. فرض الضرائب.

ت. استخدام الضرائب في إشباع حاجات الأفراد و تحسين أساليب حياتهم.

و بالتالي تمّ القضاء في هذه الفترة على مشكلة التوزيع الغير عادل للدّخول و كذا مشاكل الفقر والحرمان و كذا البطالة.

إلاّ أن فترة الثمانينات عرفت بفترة التنمية الضائعة، و هذا خاصّة في البلدان النامية و التي عرفت بذلك الجزء من البشرية الذي فرض عليه التخلف و استدل عليه ستار الفقر نتيجة لظروف تاريخية اقتصادية ، سياسية و اجتماعية ؛ كما يطلق تعبير البلدان النامية على دول أفريقيا و آسيا ما عدا اليابان و دول أمريكا اللاتينية، و التي تقع غالبا في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية(13). فالبلدان النامية عانت من أكبر الأزمات في هذه الفترة و يعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها (14).

أ . التباطؤ الكبير الذي أصاب الاقتصاد العالمي .

ب . الأزمة النفطية و انخفاض أسعار النفطّ .

ت . تفجر أزمة المديونية عام 1982

ث . ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة.

و نتيجة لهذه النتائج السلبية الغير متوقعة، أصبحت البلدان النامية غير قادرة على مواصلة مسارها التنموي هذا ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي و تزايد النمو السكاني ممّا ترتب على ذلك صعوبات في توفير الغذاء و خدمات الصحّة و كذا التعليم .و بالتالي تراجع نموذج الحاجات الإنسانية الذي قدمته منظمة العمل الدّولية. إلاّ أنه في أواخر الثمانينات أوضحت خبرة البلدان النامية أمر لم يكن في حسبان الكثير من أنصار التعريف الاقتصادي الضيق للتنمية، و هذا من خلال ما حققته بعض البلدان النامية من معدلات متوسطة في النمو الاقتصادي و كذا في مستويات الدخل القومي. إلاّ أنه هناك تقدما في مجال تلبية الحاجات الأساسية، و بالتالي تبين أن تلبية الحاجات الإنسانية ليس مرتبط بتحقيق معدلات مرتفعة من النمو. و بالتالي فالسبب مرتبط بسياسات توزيع الدخل. والسياسات الرامية بشكل مباشر إلى تخفيف حدّة الفقر و تحسين مستوى معيشة الفقراء (15). نخلص إلى القول إذن انه في هذه الفترة التعبير الأكثر شيوعا هو تنمية الموارد البشرية ، أي أن الفرد كان يدخل كوسيلة فقط لتحقيق التنمية فقد شكل التعليم والتدريب النواة التي تمحور حولها هذا المفهوم إلا انه في فترة الثمانينات توسع المفهوم ، ليشمل مجالات أخرى وهي تعزيز دور المرأة وتحسين إدارة القطاع العام والتخطيط الكفء للموارد البشرية وكذلك توفير الحاجات الأساسية للأفراد .

إلا انه بداية التسعينات من القرن العشرين تنامي الوعي بقيمة الإنسان هدفا و وسيلة ، وذلك انطلاقا من أفكار الاقتصادي الهندي الفائز بجائزة نوبل امارتياسن  Amartya Sen وزميله محبوب الحق حيث أصبح الفرد أهم قواعد التنمية مثله مثل باقي الركائز الأخرى، فقد بدأت النظرية الاقتصادية تهتم بالإنسان بوصفه موردا هاما من الموارد الاقتصادية و أصبح التركيز على تراكم رأس المال البشري كما التراكم المادي. فقد لخص Alain Duluc الركائز التي تبنى عليها التنمية في (16).

أ . السلع و الخدمات .

ب .عملية الإنتاج .

ت .المنظمة .

ث .نظام المعلومات.

ج. الفرد.

و بهذا تطور الفكر الاقتصادي التنموي حيث أعاد التركيز على الإنسان و أعاده إلى وضعه الصحيح حيث تم وضعه في بؤرة النشاط الاقتصادي و ضاعف الجهود المبذولة لتحسين قدراته و زيادة مهاراته لتحقيق العملية التنموية. ليتطور بعد ذلك مفهوم التنمية إلى تنمية الموارد البشرية ثم التنمية البشرية وكذا تطورت أساليب القياس المتعلقة بهذه الأخيرة ، و بناءً على ذلك كثرت الدراسات و البحوث والمؤتمرات التي عقدت حول التنمية البشرية و تحليل مكوناتها و أبعادها كإشباع الحاجات الأساسية و التنمية الاجتماعية و كذا رأس المال البشري. و نتيجة لمخلفات الحرب السلبية، فقد توقع بعض الاقتصاديين " أنّ إعادة البناء تستغرق وقتا طويلا، و كانت الدهشة الكبرى أنّ الفترة الفعلية كانت. أقل بكثير مما توقعوه، و كان تفسير ذلك عندهم يرجع إلى إهمالهم لأهمية العنصر البشري(17).

و بالتالي أصبح الفرد الدعامة الأساسية مثله مثل باقي الموارد الأخرى فقد : " تبيّن أنّ تعظيم الناتج القومي الإجمالي ليس إلاّ هدفا من أهداف السياسة الاقتصادية ، و أن هناك أهدافا أخرى كتخفيض معدلات البطالة و تحسين التعليم و زيادة المعرفة و السعي إلى تحقيق مستوى صحّي أفضل و تنظيم النمو السكاني والتحسينات البيئية تعدّ كلها مساوية أو أكثر أهمية أحيانا من تعظيم الناتج القومي الإجمالي(18).  فالتنمية البشرية حسب ما جاء به برنامج الأمم المتحدة للتنمية تتمثل في توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، فقد لعب هذا البرنامج و تقاريره السنوية دورا بارزا في نشر و ترسيخ هذا المفهوم. وبهذا تكون تجاوزت التنمية بمفهومها الحديث مفهوم النمو الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية ، لتأخذ منحى آخر يعرف باسم التنمية البشرية ، أي ربط العلاقة بين البشر والتنمية ، ليس فقط باعتبار البشر عنصر من عناصر التنمية بل أيضا باعتباره غاية التنمية ويكون الهدف هو تحسين نوعية حياة الإنسان وضمان توزيع أفضل للدخل وحماية البيئة ، وهو ما يهدف إليه تقرير التنمية البشرية حيث يؤكد التقرير على الربط الجدلي بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بحيث يكون النمو وسيلة والتنمية غاية ، أي أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية وعلى ذلك تكون التنمية البشرية هي تنمية الناس بالناس وللناس و منه فإن مصطلح التنمية البشرية يؤخذ على أن الإنسان هو أداة و غاية التنمية ؛ حيث تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرفاهة لأفراده .فالتنمية البشرية تستدعي النظر إلى الإنسان هدفا في حد ذاته حيث تضمن كينونته والوفاء بحاجاته الإنسانية في النمو و النضج وتركز هذه الأخيرة على :

أ . تنمية القدرات من خلال توفير التعليم بجميع مستوياته.

ب. توفير الرعاية الصحية اللاّزمة .

ت. توفير الدخل اللاّزم لتلبية الحاجات الأساسية من ملبس و غذاء و سكن. ويمكن تلخيص التطور التاريخي لمفهوم التنمية البشرية في الجدول التالي :

الجدول رقم 01 : يلخص التطور التاريخي لمفهوم التنمية البشرية

المصدر : يوسف بن يزة ، التمكين السياسي للمرأة وأثره في تحقيق التنمية الإنسانية في العالم العربي مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ، جامعة باتنة 2009/ 2010 ، ص ، 28

من تحليلنا للجدول أعلاه نلاحظ أن التنمية انتقلت من المفهوم الاقتصادي الذي يركز على تعظيم الناتج المحلي الإجمالي بالدرجة الأولى إلى المفهوم الذي يركز على الفرد باعتباره الأداة والوسيلة في الوقت نفسه لتحقيق التنمية . و بالتالي فالتنمية البشرية تركز على ثلاث عناصر ضرورية : التعليم و الدخل و الصحّة و الهدف هو استخدام هذه القدرات في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود و المساهمة في التنمية الشاملة.

_______________________________________________________________________________

1-. طارق السيد، علم اجتماع التنمية ، مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية 2007 ، ص ، 86

2-رعد سامي عبد الر ا زق التميمي، العولمة و التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي، الطبعة الأولى ، دار دجلة عمان. 2008 ، ص ، 43

3- حامد عمار، التنمية البشرية في الوطن العربي، المفاهيم المؤشرات الأوضاع ، الطبعة الأولى ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع القاهرة 1992 ، ص ، 13 .14

4- على الطراح و غسان سنو، التنمية البشرية في المجتمعات النامية و المتحولة، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية، بيروت 2004 ، ص ، 19

5-  إبراهيم العيسوي ، مرجع سبق ذكره ، ص ، 13

6- نفس المرجع السابق ، ص ، 14

7- رعد سامي عبد الر ا زق التميمي، مرجع سبق ذكره ، ص ، 45

8-  رعد سامي عبد الر ا زق التميمي، مرجع سبق ذكره ، ص ، 46

9- محمد صالح تركي الق ريشي، علم اقتصاد التنمية، الطبعة الأولى ، دار الثراء للنشر و التوزيع 2009 ، عمان ، 2010 ص، 35

10-  رعد سامي عبد الر ا زق التميمي ، مرجع سبق ذكره ، ص ، 47

11- طارق السيد ، مرجع سبق ذكره ، ص ، 93

12- طارق السيد ، مرجع سبق ذكره ، ص ، 94

13- حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، مرجع سبق ذكره ، ص، 178،179

14- رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره ، ص ، 48

15- إبراهيم العيسوي، مرجع سبق ذكره ، ص ، 15

16-  Alain Duluc préface se Will Shutz, leadersplip et confiance Développer Le capital Humain pour des Organisations performantes Dunod, Paris 2003.p p, 16 -21.

17- هشام مصطفى الجمل ، مرجع سبق ذكره، ص ، 05

18-  ابراهيم م ا رد الدعمة، التنمية البشرية الإنسانية (بين النظرية والواقع ) ، دار مناهج النشر و التوزيع ، عمان 2009 ،ص، 13