امتاز القرآن في استدلالاته بالجمع بين أُسلوبين يختلفان في شرائطهما ، هما : أُسلوب الخطابة وأُسلوب البرهان ذاك إقناع للعامّة بما يتسالمون به من مقبولات مظنونات ، وهذا إفهام للخاصّة بما يتصادقون عليه من أَوليات يقينيات .

ومن الممتنع عادةً أن يقوم المتكلّم بإجابة ملتمس كلا الفريقين ، ليجمع بين الظنّ واليقين في خطاب واحد ... الأمر الذي حقّقه القرآن فعلاً بعجيب بيانه وغريب أُسلوبه .

والبرهان : ما تركّب من مقدّمات يقينية ، سواء أكانت ضروريةً ( بديهيةً أو فطريةً ) أم كانت نظريةً ( منتهية إلى الضروريات ) ، والقضايا الضرورية ستّة أنواع :

1 ـ أوّليات وهي قضايا قياساتها معها ، يكفي في الجزم بالحكم مجرّد تصوّر الطرفين ، كقولنا : ( الكلّ أعظم من الجزء ) . أو مع تصوّر الواسطة وحضورها في الذهن ، كقولنا : ( الأربعة زوج ) ؛ لأنّه ينقسم إلى متساويين . 

2 ـ مشاهدات ، هي قضايا محسوسة بالحواس الظاهرة كإضاءة الشمس .

3 ـ وجدانيات ، منشأها الحسّ الباطني كالإحساس بالخوف والغضب .

4 ـ متواترات ، أخبار جماعة يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب والاختلاق .

5 ـ مجرّبات ، يحصل الجزم بالنتيجة على أثر تكرر المحسوس .

6 ـ حدسيات ، هي سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب ، ويقابلها الفكر ، الذي هو حركة الذهن نحو المبادئ ثمّ رجوعه إلى المطالب ، فلابدّ فيه من حركتين ، على خلاف الحدس ؛ إذ لا حركة فيه ، لأنّ الحركة تدريجية ، والانتقال آني .

أمّا الخطابة فهي ما تركّب من مقدّمات كانت مقبولةً معتقداً بها لأمر سماوي أو لمزيد عقل ودين .

ونظيرها الجدل ، المتركّب من قضايا مشهورات تقبّلتها العامّة وخضعت لها أعرافهم ونسجت عليها طبائعهم ، فألفوها وأذعنوا بها إذعاناً .

أو قضايا مسلّمات تسلّم بها المخاطبون كأُصول مفروضة مسلّم بها .

والقرآن الكريم قد استفاد في دلائله من كلّ هذه الأساليب ، وفي الأكثر جمع بينها في خطاب مع العامّة يشترك معهم الخواصّ .

هذا غاية في القدرة على الاستدلال وإقامة البرهان .

ولنضرب لذلك أمثلة :

1 ـ قال سبحانه وتعالى ـ بصدد نفي آلهة غير الله ـ : {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء : 22].

هذه الآية ـ بهذا النمط من الاستدلال ـ في ظاهرها البدائي احتجاج على  أساس الخطابة والإقناع ، قياساً على العرف المعهود ، إنّ التعدّد في مراكز القرار سوف يؤدّي إلى فساد الإدارة .

ونظيرها آية أُخرى : {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ } [المؤمنون : 91].

يقول العلاّمة الطباطبائي : وتقرير الحجّة في الآية أنّه لو فُرض للعالَم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتاً ، متباينين حقيقةً . وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم ، فتتفاسد التدابير ، وتفسد السماء والأرض (1) .

وهذا النمط من الاستدلال ، طريقة عقلانية يتسلّمها العرف العام قياساً على ما ألفوه في أعرافهم .

ولكن إلى جنب هذا ، فهو استدلال برهاني دقيق ، قوامه الضرورة واليقين ، وليس مجرّد قياس إقناعي صرف .

ذلك أنّ الآية دلّت العقول على أنّ تعدّد الآلهة ، المستجمعة لصفات الإلوهية الكاملة ، يستدعي إمّا عدم وجود شيء على الإطلاق ، وذلك هو فساد الأشياء حال الإيجاد ... أو أنّها إذا وُجدت وُجدت متفاوتة الطبائع متنافرة الجنسيات ، الأمر الذي يقضي بفسادها ، إثر وجودها وعدم إمكان البقاء .

وذلك لأنّه لو توجهت إرادتان مستقلّتان من إلهين مستقلّين ـ في الخلق والتكوين ـ إلى شيء واحد يريدان خلقه وتكوينه ، فهذا ممّا يجعله ممتنع الوجود ؛ لامتناع صدور الواحد إلاّ من الواحد ، إذ الأثر الواحد لا يصدر إلاّ ممّا كان واحداً ، ولا تتوارد العلّتان على معلول واحد أبداً .

وفرض وجوده عن إرادة أحدهما ـ مع استوائهما في القدرة والإرادة ـ فرض ممتنع ؛ لأنّه ترجيع من غير مرجّح ، بل ترجّح من غير مرجّح ، وهو مستحيل . 

ولو توجّهت إرادة أحدهما إلى إحداث شيء ، وأراد الآخر عدم إحداثه ! فلو تحقّقت الإرادتان كان جمعاً بين النقيضين ، أو غلبت إحداهما الأُخرى فهذا ينافي الكمال المطلق المفروض في الإلهين ، وإلاّ فهو ترجيح من غير مرجّح .

ولو توجّهت إرادة أحدهما إلى إحداث نظام ومخلوق ، والآخر إلى نظام ومخلوق غيره ... إذاً لذهب كل إله بما خلق ... ولكان هناك نظامان وعالَمان مختلفان في الخلق والنظام ، وهذا الاختلاف في البنية والنظام يستدعي عدم التآلف والوئام والانسجام ، وسوف يؤدّي ذلك إلى تصادم وأن يطغي أحدهما على الآخر ولعلا بعضهم فوق بعض ، الأمر الذي يقضي بالتماحق والتفاسد جميعاً .

وكل أُولئك باطل بالمشاهدة ؛ إذ نرى العالم قد وُجد غير فاسد ، وبقي غير فاسد ، ونراه بجميع أجزاءه ، وعلى اختلاف عناصره وتفاوت أوضاعه ـ من علوّ وسفل وخير وشر ـ يؤدّي وظيفة جسم واحد ، تتعاون أعضاؤه مع بعضها البعض ، وكل عضو يؤدّي وظيفته بانتظام ، يؤدّي إلى غرض واحد وهدف واحد ، وهذه الوحدة المتماسكة ـ غير المتنافرة ـ في نظام الأفعال دليل قاطع على الفاعل الواحد المنظّم لها بتدبيره الحكيم ، وهو الله ربّ العالمين .

وهذا هو البرهان القائم على قضايا يقينية في بديهة العقل .

3 ـ وقال تعالى ـ بصدد نفي المثل ـ : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : 11] .

جاءت الدعوى مشفوعة ببرهان الامتناع ، على طريقة الرمز إلى كبرى القياس .

ذلك أنّ ( المِثل ) المضاف إليه تعالى رمز إلى الكمال المطلق ، أي الذي بلغ النهاية في الكمال في جميع أوصافه ونعوته ، الذي هو مقتضي الإلوهية والربوبية المطلقة ؛ لأنّك إذا حقّقت معنى الإلوهية فقد حقّقت معنى التقدّم على كل شيء والمسيطر على كل شيء ، {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأنعام : 14] ، {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الزمر : 63] .

إذاً فلو ذهبت تفترض الاثنينية في هذا المجال ، وفرضت اثنين يشتركان في هذه الصفات التي هي غايات لجميع الأوصاف والنعوت ، فقد نقضت وتناقضت في افتراضك ؛ ذلك أنّك فرضت من كل منهما تقدّماً وتأخّراً في نفس الوقت وأنّ كلاً منهما مُنشِئاً ومُنشَأً ، ومستعلٍ ومستعلىً عليه ؛ إذ النقطة النهائية من الكمال لا تحتمل اثنين ، لأنّ النقطة الواحدة لا تنحلّ إلى نقطتين ، وإلاّ فقد أَحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيّد في الطرفين ، إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً فأنّى يكون كل منهما إلهاً ، وللإله المثل الأعلى ؟!

ورجع تقرير الاستدلال إلى البيان التالي :

إنّ الإله هو ما استُجمع فيه صفات الكمال وبلغ النهاية في الكمال .

ومثل هذا الوصف ( مجمع الكمال ) لا يقبل تعدّداً لا خارجاً ولا وهماً .

إذاً فلا تعدّد في الإله ، وليس له فردان متماثلان .

وهذا من أروع الاستدلال على نفي المثيل .

وكلمة ( المثل ) هذه تكون إشارة إلى ما حواه المثيل من صفات وسِمات خاصّة تجعله أهلاً لهذا النعت ( إيجابياً أو سلباً ) في القضية المحكوم بها .

مثلاً لو قيل ـ خطاباً لشخصية بارزة ـ : ( أنت لا تبخل ) كان ذلك دعوى بلا برهان ، أمّا لو قيل له : ( مثلك لا يبخل ) فقد قرنت الدعوى بحجّتها ؛ إذ تلك خصائصه ومميّزاته هي التي لا تدعه أن يبخل ، فكأنّك قلت : ( إنّك لا تبخل ، لأنّك حامل في طيّك صفاتٍ ونعوتاً تمنعك من البخل ) .

وهكذا جاءت الآية الكريمة : إنّ مَن كان على أوصاف الإلوهية الكاملة فإنّ  هذا الكمال والاستجماع لصفات الكمال هو الذي يجعل وجود المثيل له ممتنعاً ( بالبيان المتقدّم ) .

وعليه ، فليست زائدة ، كما زعم البعض ؛ لأنّ المثل ـ على مفروض البيان ـ إشارة إلى تلك الصفات والسمات التي تحملها الذات المقدّسة ، ولم يكن المراد من المثل التشبيه ، فهو بمنزلة ( هو ) محضاً .

فكان المعنى : ليس يشبه مثله تعالى شيء ، أي ليس يشبهه في كمال أوصافه ونعوته شيء .

قال الأُستاذ درّار : الآية لا ترمي نفي الشبيه له تعالى فحسب ؛ إذ كان يكفي لذلك أن يقول : ( ليس كالله شيء ) أو ( ليس مثله شيء ) ، بل ترمي وراء ذلك دعم النفي بما يصلح دليلاً على الدعوى والإنعات إلى وجه حجّة هذا الكلام وطريق برهانه العقلي ، أَلا ترى أنّك إذا أردت أن تنفي نقيصة عن إنسان فقلت : ( فلان لا يكذب ) أو ( لا يبخل ) كان كلامك هذا مجرّد دعوى لا دليل عليها ، أمّا إذا زدت كلمة المثل وقلت : ( مثل فلان لا يكذب ) أو ( لا يبخل ) فكأنّك دعمت كلامك بحجّة وبرهان ؛ إذ مَن كان على صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك ؛ لأنّ وجود هذه الصفات والنعوت ممّا تمنع الاستفسال إلى رذائل الأخلاق ، وهذا منهج حكيم وضع عليه أُسلوب كلامه تعالى ، وأنّ مثله تعالى ذا الكبرياء والعظمة لا يمكن أن يكون له شبيه ، أو أنّ الوجود لا يتّسع لاثنين من جنسه (2) .

فقد جيء بأحد التشبيه ركناً في الدعوى ، وبالآخر دعامةً لها وبرهاناً عليها ، وهذا من جميل الكلام وبديع البيان ، ومن الوجيز الوافي .

3 ـ وقال تعالى ـ بصدد بيان لا نهائية فيوضه عزّت آلاؤه ـ {لَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} [لقمان : 27].

هذه مقارنة بين المحدود واللامحدود ، وأنّ المحدود مهما بلغ عدده وتضخّم حجمه فإنّه لا يقاس بغير المحدود ؛ إذ ذاك ينتهي وهذا لا ينتهي ، ولا مناسبة بين ما ينتهي إلى أمد مهما طال أو قصر ، وما يمتدّ إلى ما لا نهاية أبداً .

والكلمة ـ  في هذه الآية ـ يراد بها الوجود المفاض بأمره تعالى ، المتحقّق بقوله : ( كن ) .

قال تعالى : {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس : 82] .

وكلّ موجود ـ في عالم الخلق ، وهو ما سوى الله ـ فهو كلمته تعالى ، كما أطلق على المسيح ( عليه السلام ) كلمة الله : {وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ} [النساء : 171] (3) .

والمعنى : أنّه لو جُعلت الأشجار أقلاماً والأبحر مداداً ـ ليُكتب بها كلمات الله ـ لنفدت الأقلام والمداد قبل أن تنفد كلمات الله ؛ لأنّها غير متناهية ... وذلك لأنّ كلماته تعالى إفاضات ، ولا ينتهي فيضه تعالى إلى أمد محدود أبداً .

4 ـ وقال تعالى ـ ردّاً على احتجاج اليهود ـ : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ } [البقرة : 91].

امتنعت اليهود من اعتناق الإسلام بحجّة أنّهم على طريقة نبيّهم موسى ( عليه السلام ) وعلى شريعته ، ولذلك لا يمكنهم اتّخاذ سيرة أُخرى والإيمان بشريعة سواها .

هذا اعتذار زعمت اليهود وجاهته في منابذة الإسلام ... وقد فنّد القرآن هذا التذرّع الكاسد والاحتجاج الفاسد ؛ إذ لا منافرة بين الشريعتين ولا منافاة بين الطريقين ، والكل يهدف مرمىً واحداً ويرمي هدفاً واحداً ، وقد جاء الأنبياء جميعاً لينيروا الدرب إلى صراط الله المستقيم ، صراطاً واحداً وهدفاً واحداً ، لا تنافر ولا تنافي ولا تعدّد ولا اختلاف .

والدليل على ذلك أنّ هذا القرآن يُصدّق بأنبياء سالفين وبشرائعهم وكتبهم وما بلّغوا مِن رسالات الله ، ولو كان هناك تنافٍ وتنافر لما صحّ هذا التصديق .

وقد جاء هذا التصديق بلفظة {مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} [البقرة : 97] في ثمانية مواضع من القرآن (4) .

وبلفظة {مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ} [البقرة : 89] في ثلاثة مواضع  .

وبلفظة {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ} [البقرة : 41] في ثلاثة مواضع  .

ومِن ثَمّ قال : { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [آل عمران : 19].

{فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ} [آل عمران : 20].

{وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [آل عمران : 20].

وفي الآية وما يتعقّبها نكات وظرف دقيقة :

منها : قوله : ( مصدّقاً لما معهم ) أو ( مصدّقاً لما معكم ) ـ في آية أُخرى ـ وهذا تنويه بأنّ المتبقّي من التوراة ليس كلّها وإنّما هو بعضها ... لكنّه لم يقل : ( لما بقى من التوراة عندكم ) وعبّر ( بما معكم ) ؛ لئلاّ يتنبّه اليهود إلى ذريعة أُخرى لعلّهم يتذرّعون بها ، هو أنّ المنافرة إنّما كانت بين القرآن وما ذهب مِن التوراة ، فيجادلون الإسلام بهذه الطريقة ... وهي طريقة أخذ ما تسالم الخصم دليلاً عليه ... .

ولم يقل : ( مصدّقاً بالتوراة عندكم ) ؛ لأنّه حينذاك كان اعترافا ًبأنّ الموجود هو تمامها لا بعضها .

فأتى بما لا يمكّنهم المخاصمة جدلاً ، ولا كان اعترافاً بصدق ما عندهم أنّه توراة كلّه ، وهذا من دقيق التعبير الذي خصّ به القرآن الكريم .

وأيضاً في التعقيب بقوله : {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ} [البقرة : 91] ، نسبة القتل إليهم بالذات ؛ لأنّهم رضوا بفعل آبائهم ومشوا على طريقتهم ، ولو قال : ( فلم قتل آباؤكم ... ) لكان فيه حديث أخذ الجار بذنب الجار ، وكان أشبه بمحاجّة الذئب : عدا على حَمَل صغير ، بحجّة أنّ أباه قد عكّر الماء عليه في قناة كان يشرب منها (5) .
_______________________
(1) الميزان : ج17 ص267 ط بيروت .

(2) النبأ العظيم : ص128 .

(3) الميزان : ج16 ص245 .

(4) البقرة : 97 ، آل عمران : 3 ، المائدة : 46 مرّتين و48 ، الأنعام : 92 ، فاطر : 31 ، الأحقاف : 30 .

(5) النبأ العظيم : ص117 .