أسباب غياب التسويق في الاقتصاديات النامية:  بات من الواضح أن التسويق هو أحد الوظائف الأساسية إن لم نقل الاستراتيجية للمؤسسة نظرا للدور الذي يلعبه في الاقتصاد بصفة عامة والمؤسسة على وجه التحديد. فينظر إليه حاليا على أنه أداة عالمية للإدارة ومجموعة من التقنيات وفلسفة للأعمال ونظام، حيث برهنت نتائج الدراسات الخاصة به في اقتصاديات الدول الغربية على أنه يمكن من مقابلة متطلبات المستهلكين بالرغم من تعددها، تغيرها وتعقدها. كما يمكن أيضا من إحداث الاستقرار في الاقتصاد وتوظيف العمالة وخلق القيمة المضافة. فهو بذلك، يعتبر بمثابة نشاط اقتصادي منتج.

بينما يبقى التسويق في الدول النامية شبه غائب عن الحياة الاقتصادية باعتبار أنه اعتمد تجاهله أو تناسيه. وترجع أسباب هذه الوضعية في الأصل إلى:

+ التركيبة الهيكلية للاقتصاد في الدول النامية وإلى خصائص البنية  التحتية والهياكل الاقتصادية-الاجتماعية التي تميز هذه البلدان عن نظيراتها من الدول المتقدمة والمتمثلة في تاريخ وعمر هذه البلدان ومستوى تطور اقتصادها.

+ النظام الاقتصادي السائد ) الفلسفة الإدارية، أسس ومبادئ سير النظام الإداري (في مثل هذه الدول يضفي على الاقتصاد شكل خاص من المشاكل التي يتخبط فيها وهذا لا يسمح بطبيعة الحال لإدارته على أحسن وجه.

+ و إلى الأولويات التي تضعها الدول [الحكومة] وسياساتها التنموية.

و هذا ما ينتج عنه بطبيعة الحال تخلف في إدماج وتطبيع المفهوم التسويقي في مؤسسات هذه الدول. ويمكننا أن نصنف أسباب هذا التخلف في الاقتصاديات النامية إلى:

1- أسباب خاصة بطبيعة التسويق نفسه.

2- أسباب خاصة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وكذا البيئية لهذه الاقتصاديات.

أولا – الأسباب المتصلة بطبيعة التسويق نفسه: إن من أبرز الأسباب والخاصة بهذا الجانب، تتمثل في مشكلة طبيعة التسويق والتي ترجع في الأصل إلى:

+ إن مشكلات التسويق ليست محسوسة وملموسة كما هو عليه الحال  بالنظر إلى مجال الصناعة. فهي لا تظهر إلا في المدى الطويل. ولما تظهر، فإن ظهورها يكون مفاجأ وتتفاقم بعد أن تتكدس المنتجات ويتعذر تصريفها.

+ صعوبة القيام بدراسات تجريبية عند تشخيص المشكلات الخاصة بالتسويق بالنظر لتعدد المتغيرات واختلاف مدى تأثير كلا منها.

ثانيا – الأسباب المتصلة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية: إن الأسباب المتصلة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية ترجع في الأصل إلى المشاكل الخاصة بالتطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول. فمستوى التطور والنمو الذي وصلت إليه الاقتصاديات المتطورة يفرز بعض المقتضيات الأساسية التي تجعله يستمر. ويمكننا حصر هذه الميزات في النقاط التالية:

+ إن التطور التكنولوجي والفني في أساليب الإنتاج مكن من الرفع في مستوى الإنتاجية ومكن من الإنتاج الكبير. [Mass production] وكذا تعدد وتنوع المنتجات  هذا ما استلزم مقابلته بمستوى استهلاكي مرتفع. بينما في الدول النامية، إن التركيز قائم على الإنتاج والحرص على توفير مستلزماته من الآلات والتجهيزات ذات طاقة وكفاءة إنتاجية عالية لمقابلة الطلب المتنامي على السلع المصنعة القليلة إن لم نقل النادرة.

+ إن الكفاءة الفنية والنوعية وكذا الجودة التي تمتاز بها منتجات الدول المتقدم ما  هي إلى نتيجة للتطور التقني والفني الذي وصلت إليه هذه الدول في أساليب الإنتاج. في المقابل وبخصوص الدول النامية، نلاحظ هوة كبيرة في أساليب الإنتاج ومستوى التكنولوجيا المستخدمة. وهذا راجع إلى غياب رؤوس الأموال من جهة وإلى غياب فنيين أكفاء وذوي مهارة ومقدرة إنتاجية عالية.

+ إن من السهل نقل التكنولوجيا من تجهيزات وآلات ذات كفاءة إنتاجية عالية إلى  الدول النامية وهناك كثير من الأمثلة التي تشير إلى ذلك. إلا أنه في المقابل، يتعذر نقل نظام للتوزيع قادر على مقابلة متطلبات الإنتاج الكبير إن أمكن ذلك. ويرجع سبب ذلك إلى ضيق السوق في الدول النامية من جهة، كما يجب على نظام توزيع واسع أن يخدم الإنتاج الكبير من جهة أخرى وهذا ما يتعذر الوصول إليه في الوقت الراهن في مثل

هذه الدول نظرا لحدود أساليب الإنتاج ومستوياتها. فلا يمكن نقل نظام توزيع متطور مثلما هو عليه الحال لنظام الإنتاج.

+ لقد تمتاز الدول النامية باختلال في العلاقة التي تربط الإنتاج والتسويق وما  يتطلبه من تسهيلات في المواصلات وأساليب الاتصال، مما يتعذر القيام بكافة الأنشطة التسويقية على أحسن وجه.

+ الظاهر أن الدخل الفردي في الدول النامية منخفض وعليه فإن نسبة كبيرة منه  تذهب إلى تأمين ضروريات الحياة وتلبية الحاجيات الأساسية كالأكل واللباس والمأوى. فالقدرة الشرائية المنخفضة لدى الأفراد والطلب على المنتجات المصنعة غير فعال. وهذا ما يحد من إمكانيات التصنيع في هذه الدول على الأقل في الوقت الراهن.

+ يلاحظ أن حجم العائلات في الدول النامية كبير بالنظر إلى تلك الخاصة بالدول  المتطورة. كما أن نسبة اليد العاملة العاطلة مرتفعة جدا بالنظر إلى اليد العاملة الشاغلة، هذا ما يسفر إلى إنفاق الدخل في مجمله في ضروريات الحياة كما أشرنا سابقا ولا يمكن ادخار جزء منه لمقابلة الحاجيات الأخرى.